تسهیلات دولتی؛ پشتوانه اشتغال زنان سرپرست
حسام الدین معصومیان شرقی درمانگر اعتیاد
بسیاری از زنان سرپرست خانوار، برای آغاز یک مسیر تازه شغلی مشاغل خانگی و کارآفرین، نیازمند حمایت‌های مالی هستند؛ اما این حمایت‌ها اغلب به دلیل نبود ضمانت‌های بانکی یا پشتیبانی‌های معنوی از دست می‌رود، در حالی‌که تسهیلات اشتغال می‌تواند همان حلقه گمشده‌ای باشد که این زنان توانمند سازد و آنها را از چرخه فقر و آسیب‌های اجتماعی دور کند؛ زنانی که برای ایجاد شغلی پایدار، علاوه بر تنهایی عاطفی، بار سنگین تنهایی مالی را هم بر دوش می‌کشند. اگر زنان با بهره‌مندی از وام‌ها و تسهیلات اشتغال توانمند شوند، نه‌تنها مسیر زندگی عادی‌تری را برای خود و خانواده‌شان هموار می‌کنند بلکه جامعه نیز از بسیاری آسیب‌های اجتماعی مصون می‌ماند. بدون شک، هموار شدن این مسیر دشوار، تنها در سایه حمایت‌های عملی دولت و نهادهای حمایتی از طریق تسهیلات اشتغال امکان‌پذیر است؛ امری که برای ایجاد اشتغال زنان سرپرست خانوار تسهیل شده است.
با وجود اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، سهم آنها از اقتصاد رسمی ایران ناچیز است. بر اساس آمارهای بین‌المللی و غیررسمی در ایران نرخ مشارکت زنان در نیروی کار ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۶.۵ تا ۱۷ درصد اعلام شده؛ درصدی که نسبت به سطح منطقه اندک و قابل تأمل است. این نرخ نسبت به مردان بسیار پایین‌تر است. البته در یک دهه اخیر نگاه‌های فرهنگی متناسب با افزایش سطح تحصیلات و توانمندی‌ها برای حضور زنان در بازار کار تغییر کرده است. با این حال، هنوز نابرابری شغلی برای زنان؛ به خصوص در رده مدیریتی و کلان وجود دارد. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۴ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که هر سال بر تعداد آنان نیز افزوده می‌شود. افزایش نرخ طلاق، فوت همسر، مهاجرت مردان، ازکارافتادگی یا زندانی شدن سرپرست مرد خانوار و همچنین رشد پدیده‌هایی نظیر اعتیاد، از مهمترین دلایل گسترش این جامعه است. زنان سرپرست خانوار به دلیل نقش دوگانه‌ای که بر عهده دارند ـ تأمین معاش و مدیریت خانواده ـ بیش از سایر اقشار جامعه در معرض فقر، آسیب‌های اجتماعی، و محرومیت از فرصت‌های برابر اقتصادی قرار دارند. در کنار این جامعه آماری، بر اساس اطلاعات موجود گفته می‌شود که بیش از ۷۰ درصد ثبت‌کنندگان مشاغل خانگی، زنان هستند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای بانوان در ایجاد اشتغال پایدار است. با توجه به این شرایط افزایش سهم زنان از تولید ناخالص داخلی نه‌تنها یک ضرورت توسعه‌ای بلکه راهکاری برای کاهش فقر و وابستگی در خانواده‌های سرپرست زن و کارفرآین امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
در این شرایط یکی از مهمترین مشکلات برای این زنان، تأمین مالی برای آغاز یک اشتغال خرد و خانگی است. به همین منظور دولت در نظر گرفته تا با تخصیص وام به زنان کمک کند. تصمیم دولت برای اختصاص ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی ویژه زنان سرپرست خانوار اقدامی مهم ارزیابی می‌شود؛ اقدامی که هدف آن توانمندسازی اقتصادی، اشتغال‌آفرینی و کاهش فشارهای معیشتی این گروه است. ناگفته نماند حمایت‌ها برای زنان کارآفرین نیز در دستور کار دولت و تسهیلاتی نیز برای ایجاد اشتغال آن تعیین شده است.
اما پرسش اصلی این است: آیا این میزان اعتبار می‌تواند پاسخی به مشکلات گسترده زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار باشد یا صرفاً مسکّنی کوتاه‌مدت خواهد بود؟ نکته مهمتر اینکه در شرایط تورمی کنونی، وام‌های کنونی تا چه میزان می‌تواند در ایجاد یک شغل خانگی و توانمندسازی زنان سرپرست‌خانوار مؤثر باشد؟
زنان سرپرست خانوار در آمار
براساس داده‌های مرکز آمار ایران و پژوهش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ در سال ۱۳۸۵ تعداد زنان سرپرست خانوار ۱.۶ میلیون نفر بود. این عدد در سال ۱۳۹۵ به ۳.۵ میلیون نفر رسید. طبق برآوردهای ۱۴۰۲، اکنون بیش از ۴.۲ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارند. از ویژگی‌های مهم این جمعیت می‌توان گفت که حدود ۶۵ درصد آنان در دهک‌های پایین درآمدی زندگی می‌کنند. همچنین بیش از ۴۰ درصد آنان فاقد شغل پایدارند و درآمدشان کمتر از حداقل دستمزد است. همچنین نزدیک به ۳۲ درصد از زنان سرپرست خانوار هیچ‌گونه مهارت تخصصی برای ورود به بازار کار ندارند و بیش از ۵۵ درصد آنان حداقل یک فرزند محصل دارند و هزینه‌های آموزشی بخش بزرگی از بودجه خانواده را می‌بلعد.
این آمار نشان می‌دهد جامعه زنان سرپرست خانوار به شدت نیازمند حمایت اقتصادی است و هرگونه تصمیم در این حوزه می‌تواند پیامدهای وسیعی بر کاهش فقر، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی کشور به دنبال داشته باشد.
جزئیات طرح تسهیلات
اسفندماه سال ۱۴۰۳ بود که زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، از وام‌های اشتغال و حمایت از زنان سرپرست‌خانوار خبر داد. او در این باره گفت: «بانوان کارآفرینی که اقدام به دریافت وام اشتغال کنند و به مرحله ارائه ضامن برسند، در صورت مشکل تضامن، معاونت زنان ریاست‌جمهوری آمادگی دارد که به‌عنوان ضامن وارد عمل شود.»
بر اساس مصوبه دولت و اظهارات مسئولان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، مبلغ این طرح ۶۰ هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات تکلیفی است که زنان متقاضی نیازی به ارائه وثیقه سنگین ندارند؛ زیرا معاونت امور زنان به‌عنوان ضامن عمل می‌کند. این طرح با هدف ایجاد اشتغال خرد، کارآفرینی کوچک و کمک به هزینه‌های ضروری زندگی برنامه‌ریزی شده است. گروه‌های هدف این طرح، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در اولویت هستند. سایر زنان نیازمند نیز می‌توانند از طریق صندوق کارآفرینی امید و طرح‌های توسعه روستایی اقدام کنند.
ناگفته نماند دو نوع تسهیلات جدید به زنان سرپرست خانوار و زنان دارای مشاغل خانگی اعطا می‌شود. بر این اساس، برای متقاضیان زنان سرپرست خانوار در صورت تأیید طرح توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل سکونت، تسهیلاتی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت حداکثر هفت ساله تعلق خواهد گرفت. همچنین نوع دوم این تسهیلات، وام پشتیبان مشاغل خانگی است که برای افراد دارای تجربه و توانمندی در حوزه کسب‌وکارهای خرد در نظر گرفته شده است. به گفته معاون رئیس‌جمهور، در این مدل افراد می‌توانند تا سقف چهار میلیارد تومان وام با نرخ سود ۴ درصد دریافت کنند.
دولت در این طرح‌ها به خصوص درباره وام برای زنان سرپرست‌خانوار به دنبال آن است تا موانع سنتی دریافت وام همچون مانند نبود ضامن معتبر یا وثیقه ملکی را کاهش دهد، اما همچنان نگرانی‌هایی درباره نحوه توزیع عادلانه و کارآمد این اعتبار وجود دارد.
اثرات اقتصادی طرح
اگر کل اعتبار ۶۰ هزار میلیارد ریال به طور مساوی میان ۴.۲ میلیون زن سرپرست خانوار تقسیم شود، سهم هر خانوار حدود ۱۴ میلیون تومان خواهد بود. این رقم معادل کمتر از دو ماه حداقل هزینه معیشت یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ است. از سوی دیگر، اگر دولت این تسهیلات را به‌صورت هدفمند به مشاغل خرد و کارآفرینی اختصاص دهد، می‌تواند به ایجاد کسب‌وکارهای کوچک کمک کند. تجربه وام‌های خرد در ایران نشان داده حتی وام‌های کم‌مقدار نیز می‌توانند در حوزه‌هایی مانند راه‌اندازی مشاغل خانگی (خیاطی، صنایع دستی، بسته‌بندی مواد غذایی)، توسعه کشاورزی و دامداری خرد در روستاها، خدمات آنلاین و کسب‌وکارهای دیجیتال و غیره مؤثر واقع شوند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این تسهیلات صرف مخارج روزمره شود یا به دلیل نبود آموزش و بازار مناسب، مشاغل ایجادشده پایدار نباشند، در نهایت زنان با بدهی بیشتری مواجه خواهند شد. به همین دلیل ضرورت دارد همزمان با ارائه این وام به این جامعه هدف درباره نحوه مصارف آن نیز چاره‌اندیشی شود.
تجربه کشورهای دیگر
مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که وام‌های خرد در بسیاری از کشورها به ابزاری مؤثر برای توانمندسازی زنان تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات موجود در بنگلادش، بانک گرامین با ارائه وام‌های خرد به زنان روستایی توانسته چرخه فقر را در هزاران خانواده بشکند. در هند، طرح‌های وام خرد باعث افزایش مشارکت اقتصادی زنان و بهبود شاخص‌های سلامت و آموزش کودکان شده است. در ترکیه، وام‌های ویژه زنان کارآفرین منجر به رشد کسب‌وکارهای خانگی و صادرات صنایع دستی شده است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد شرط اصلی موفقیت چنین تسهیلاتی، ترکیب وام با آموزش مهارت، مشاوره بازار و نظارت بر اجرای طرح‌ها است؛ چیزی که در ایران هنوز به‌طور کامل نهادینه نشده است. البته باید امیدوار بود که در دولت با توجه به ضرورت آموزش‌های لازم این مسأله مورد توجه مسئولان قرار گیرد. البته در این میان مقرر شده از ظرفیت‌های سازمان‌های فنی و حرفه‌ای برای برون‌رفت از این مشکل استفاده شود.
ضرورت حمایت برای اشتغال
زنان سرپرست خانوار به دلیل جایگاه ویژه‌شان از جنبه‌های مختلف در معرض آسیب هستند؛ به طوری که بیش از نیمی از این خانواده‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. فقر موجود در این خانواده ناخواسته کودکان آنها را به کودکان کار هدایت می‌کند و این فرایند موجب می‌شود تا آنها از تحصیل بازبماند. ترک تحصیل، ازدواج زودهنگام دختران و اعتیاد در این خانواده‌ها شیوع بیشتری دارد. همچنین در صورت نبود حمایت نهادی، زنان سرپرست را در معرض انزوا و حاشیه‌نشینی قرار می‌دهد؛ بنابراین هرگونه حمایت اقتصادی از آنان نه‌تنها یک اقدام رفاهی، بلکه یک سیاست پیشگیرانه اجتماعی است. ارائه تسهیلات مالی برای زنان سرپرست از سوی جامعه‌شناسان و اقتصاددان با موافق و مخالفانی همراه است. موافقان معتقدند این اقدامات می‌تواند زنان را از وابستگی کامل به یارانه و کمک‌های نقدی خارج کند و فرصت‌های واقعی اشتغال برای آنان فراهم آورد، اما منتقدان معتقدند رقم اختصاص یافته در مقایسه با حجم مشکلات بسیار اندک است و در صورت نبود برنامه آموزشی و بازاریابی، به هدر خواهد رفت. با این حال، برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند بخشی از این اعتبار به بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی زنان سرپرست خانوار اختصاص یابد تا امنیت اقتصادی پایدار ایجاد کند.
چالش‌های اجرایی
در شرایط کنونی اقتصادی، تخصیص هرگونه وام اشتغال برای زنان، به خصوص زنان سرپرست خانوار، امری قابل دفاع است و دلایل آن نیز پیش از این در بالا به آن اشاره شد. در این میان، تلاش بر این است روند اعطای این نوع وام به متقاضیان تسهیل شود تا مشاغل خانگی شکل گیرد. اما چند مانع مهم بر سر راه اجرای موفق این طرح وجود دارد. موضوع نخست، بوروکراسی بانکی در کشور است که حتی بدون وثیقه، فرایندهای اداری پیچیده ممکن است مانع دسترسی زنان به وام شود. موضوع دوم، عدم شفافیت در توزیع آن است که ممکن است بخش قابل توجهی از منابع به افراد غیرنیازمند یا دارای نفوذ برسد. همچنین نگرانی اصلی این است که بدون آموزش فنی و مهارتی، وام‌ها منجر به کسب‌وکار پایدار نشود. در این میان در شرایط تورمی ارزش واقعی وام‌ها به سرعت کاهش می‌یابد؛ از این رو بسیاری از برنامه‌های شغلی این زنان ابتر می‌ماند.
اگر دولت بتواند این تسهیلات را با سیاست‌های مکمل نظیر آموزش مهارت، بازارسازی، حمایت بیمه‌ای و نظارت دقیق همراه کند، می‌توان امیدوار بود نرخ فقر نیز در بین زنان سرپرست خانوار کاهش یابد، کار کودکان کمتر شود و سرمایه اجتماعی خانواده‌ها افزایش یابد. در مقابل، اگر این طرح تنها به توزیع پول محدود شود و پیگیری مؤثری صورت نگیرد، احتمال دارد نه‌تنها مشکلات حل نشود، بلکه بدهی و ناامیدی بیشتری گریبانگیر زنان سرپرست خانوار شود.
بنابراین اختصاص ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ویژه زنان سرپرست خانوار اقدامی مثبت و ضروری در شرایط اقتصادی کنونی است، اما نباید آن را راه‌حلی کامل دانست. این طرح تنها در صورتی می‌تواند اثربخش باشد که همراه با برنامه‌های جامع‌تری چون آموزش مهارت، بیمه اجتماعی، دسترسی به بازار و نظارت دقیق بر تخصیص منابع نیز اجرا شود.
زنان سرپرست خانوار نه‌تنها ستون خانواده‌های خود، بلکه بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور هستند. هرگونه سرمایه‌گذاری در توانمندسازی آنان، در واقع سرمایه‌گذاری در آینده جامعه است. از این رو انتظار می‌رود سیاست‌گذاران نگاه کوتاه‌مدت و مقطعی به این طرح نداشته باشند و آن را به یک برنامه پایدار و ساختاری برای حمایت از زنان و خانواده‌ها تبدیل کنند.
با وجود اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، سهم آنها از اقتصاد رسمی ایران ناچیز است. بر اساس آمارهای بین‌المللی و غیررسمی در ایران نرخ مشارکت زنان در نیروی کار ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۶.۵ تا ۱۷ درصد اعلام شده؛ درصدی که نسبت به سطح منطقه اندک و قابل تأمل است. این نرخ نسبت به مردان بسیار پایین‌تر است. البته در یک دهه اخیر نگاه‌های فرهنگی متناسب با افزایش سطح تحصیلات و توانمندی‌ها برای حضور زنان در بازار کار تغییر کرده است. با این حال، هنوز نابرابری شغلی برای زنان؛ به خصوص در رده مدیریتی و کلان وجود دارد. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۴ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که هر سال بر تعداد آنان نیز افزوده می‌شود. افزایش نرخ طلاق، فوت همسر، مهاجرت مردان، ازکارافتادگی یا زندانی شدن سرپرست مرد خانوار و همچنین رشد پدیده‌هایی نظیر اعتیاد، از مهمترین دلایل گسترش این جامعه است. زنان سرپرست خانوار به دلیل نقش دوگانه‌ای که بر عهده دارند ـ تأمین معاش و مدیریت خانواده ـ بیش از سایر اقشار جامعه در معرض فقر، آسیب‌های اجتماعی، و محرومیت از فرصت‌های برابر اقتصادی قرار دارند. در کنار این جامعه آماری، بر اساس اطلاعات موجود گفته می‌شود که بیش از ۷۰ درصد ثبت‌کنندگان مشاغل خانگی، زنان هستند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای بانوان در ایجاد اشتغال پایدار است. با توجه به این شرایط افزایش سهم زنان از تولید ناخالص داخلی نه‌تنها یک ضرورت توسعه‌ای بلکه راهکاری برای کاهش فقر و وابستگی در خانواده‌های سرپرست زن و کارفرآین امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
در این شرایط یکی از مهمترین مشکلات برای این زنان، تأمین مالی برای آغاز یک اشتغال خرد و خانگی است. به همین منظور دولت در نظر گرفته تا با تخصیص وام به زنان کمک کند. تصمیم دولت برای اختصاص ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی ویژه زنان سرپرست خانوار اقدامی مهم ارزیابی می‌شود؛ اقدامی که هدف آن توانمندسازی اقتصادی، اشتغال‌آفرینی و کاهش فشارهای معیشتی این گروه است. ناگفته نماند حمایت‌ها برای زنان کارآفرین نیز در دستور کار دولت و تسهیلاتی نیز برای ایجاد اشتغال آن تعیین شده است.
اما پرسش اصلی این است: آیا این میزان اعتبار می‌تواند پاسخی به مشکلات گسترده زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار باشد یا صرفاً مسکّنی کوتاه‌مدت خواهد بود؟ نکته مهمتر اینکه در شرایط تورمی کنونی، وام‌های کنونی تا چه میزان می‌تواند در ایجاد یک شغل خانگی و توانمندسازی زنان سرپرست‌خانوار مؤثر باشد؟
زنان سرپرست خانوار در آمار
براساس داده‌های مرکز آمار ایران و پژوهش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ در سال ۱۳۸۵ تعداد زنان سرپرست خانوار ۱.۶ میلیون نفر بود. این عدد در سال ۱۳۹۵ به ۳.۵ میلیون نفر رسید. طبق برآوردهای ۱۴۰۲، اکنون بیش از ۴.۲ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارند. از ویژگی‌های مهم این جمعیت می‌توان گفت که حدود ۶۵ درصد آنان در دهک‌های پایین درآمدی زندگی می‌کنند. همچنین بیش از ۴۰ درصد آنان فاقد شغل پایدارند و درآمدشان کمتر از حداقل دستمزد است. همچنین نزدیک به ۳۲ درصد از زنان سرپرست خانوار هیچ‌گونه مهارت تخصصی برای ورود به بازار کار ندارند و بیش از ۵۵ درصد آنان حداقل یک فرزند محصل دارند و هزینه‌های آموزشی بخش بزرگی از بودجه خانواده را می‌بلعد.
این آمار نشان می‌دهد جامعه زنان سرپرست خانوار به شدت نیازمند حمایت اقتصادی است و هرگونه تصمیم در این حوزه می‌تواند پیامدهای وسیعی بر کاهش فقر، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی کشور به دنبال داشته باشد.
جزئیات طرح تسهیلات
اسفندماه سال ۱۴۰۳ بود که زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، از وام‌های اشتغال و حمایت از زنان سرپرست‌خانوار خبر داد. او در این باره گفت: «بانوان کارآفرینی که اقدام به دریافت وام اشتغال کنند و به مرحله ارائه ضامن برسند، در صورت مشکل تضامن، معاونت زنان ریاست‌جمهوری آمادگی دارد که به‌عنوان ضامن وارد عمل شود.»
بر اساس مصوبه دولت و اظهارات مسئولان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، مبلغ این طرح ۶۰ هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات تکلیفی است که زنان متقاضی نیازی به ارائه وثیقه سنگین ندارند؛ زیرا معاونت امور زنان به‌عنوان ضامن عمل می‌کند. این طرح با هدف ایجاد اشتغال خرد، کارآفرینی کوچک و کمک به هزینه‌های ضروری زندگی برنامه‌ریزی شده است. گروه‌های هدف این طرح، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در اولویت هستند. سایر زنان نیازمند نیز می‌توانند از طریق صندوق کارآفرینی امید و طرح‌های توسعه روستایی اقدام کنند.
ناگفته نماند دو نوع تسهیلات جدید به زنان سرپرست خانوار و زنان دارای مشاغل خانگی اعطا می‌شود. بر این اساس، برای متقاضیان زنان سرپرست خانوار در صورت تأیید طرح توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل سکونت، تسهیلاتی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت حداکثر هفت ساله تعلق خواهد گرفت. همچنین نوع دوم این تسهیلات، وام پشتیبان مشاغل خانگی است که برای افراد دارای تجربه و توانمندی در حوزه کسب‌وکارهای خرد در نظر گرفته شده است. به گفته معاون رئیس‌جمهور، در این مدل افراد می‌توانند تا سقف چهار میلیارد تومان وام با نرخ سود ۴ درصد دریافت کنند.
دولت در این طرح‌ها به خصوص درباره وام برای زنان سرپرست‌خانوار به دنبال آن است تا موانع سنتی دریافت وام همچون مانند نبود ضامن معتبر یا وثیقه ملکی را کاهش دهد، اما همچنان نگرانی‌هایی درباره نحوه توزیع عادلانه و کارآمد این اعتبار وجود دارد.
اثرات اقتصادی طرح
اگر کل اعتبار ۶۰ هزار میلیارد ریال به طور مساوی میان ۴.۲ میلیون زن سرپرست خانوار تقسیم شود، سهم هر خانوار حدود ۱۴ میلیون تومان خواهد بود. این رقم معادل کمتر از دو ماه حداقل هزینه معیشت یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ است. از سوی دیگر، اگر دولت این تسهیلات را به‌صورت هدفمند به مشاغل خرد و کارآفرینی اختصاص دهد، می‌تواند به ایجاد کسب‌وکارهای کوچک کمک کند. تجربه وام‌های خرد در ایران نشان داده حتی وام‌های کم‌مقدار نیز می‌توانند در حوزه‌هایی مانند راه‌اندازی مشاغل خانگی (خیاطی، صنایع دستی، بسته‌بندی مواد غذایی)، توسعه کشاورزی و دامداری خرد در روستاها، خدمات آنلاین و کسب‌وکارهای دیجیتال و غیره مؤثر واقع شوند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این تسهیلات صرف مخارج روزمره شود یا به دلیل نبود آموزش و بازار مناسب، مشاغل ایجادشده پایدار نباشند، در نهایت زنان با بدهی بیشتری مواجه خواهند شد. به همین دلیل ضرورت دارد همزمان با ارائه این وام به این جامعه هدف درباره نحوه مصارف آن نیز چاره‌اندیشی شود.
تجربه کشورهای دیگر
مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که وام‌های خرد در بسیاری از کشورها به ابزاری مؤثر برای توانمندسازی زنان تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات موجود در بنگلادش، بانک گرامین با ارائه وام‌های خرد به زنان روستایی توانسته چرخه فقر را در هزاران خانواده بشکند. در هند، طرح‌های وام خرد باعث افزایش مشارکت اقتصادی زنان و بهبود شاخص‌های سلامت و آموزش کودکان شده است. در ترکیه، وام‌های ویژه زنان کارآفرین منجر به رشد کسب‌وکارهای خانگی و صادرات صنایع دستی شده است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد شرط اصلی موفقیت چنین تسهیلاتی، ترکیب وام با آموزش مهارت، مشاوره بازار و نظارت بر اجرای طرح‌ها است؛ چیزی که در ایران هنوز به‌طور کامل نهادینه نشده است. البته باید امیدوار بود که در دولت با توجه به ضرورت آموزش‌های لازم این مسأله مورد توجه مسئولان قرار گیرد. البته در این میان مقرر شده از ظرفیت‌های سازمان‌های فنی و حرفه‌ای برای برون‌رفت از این مشکل استفاده شود.
ضرورت حمایت برای اشتغال
زنان سرپرست خانوار به دلیل جایگاه ویژه‌شان از جنبه‌های مختلف در معرض آسیب هستند؛ به طوری که بیش از نیمی از این خانواده‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. فقر موجود در این خانواده ناخواسته کودکان آنها را به کودکان کار هدایت می‌کند و این فرایند موجب می‌شود تا آنها از تحصیل بازبماند. ترک تحصیل، ازدواج زودهنگام دختران و اعتیاد در این خانواده‌ها شیوع بیشتری دارد. همچنین در صورت نبود حمایت نهادی، زنان سرپرست را در معرض انزوا و حاشیه‌نشینی قرار می‌دهد؛ بنابراین هرگونه حمایت اقتصادی از آنان نه‌تنها یک اقدام رفاهی، بلکه یک سیاست پیشگیرانه اجتماعی است. ارائه تسهیلات مالی برای زنان سرپرست از سوی جامعه‌شناسان و اقتصاددان با موافق و مخالفانی همراه است. موافقان معتقدند این اقدامات می‌تواند زنان را از وابستگی کامل به یارانه و کمک‌های نقدی خارج کند و فرصت‌های واقعی اشتغال برای آنان فراهم آورد، اما منتقدان معتقدند رقم اختصاص یافته در مقایسه با حجم مشکلات بسیار اندک است و در صورت نبود برنامه آموزشی و بازاریابی، به هدر خواهد رفت. با این حال، برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند بخشی از این اعتبار به بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی زنان سرپرست خانوار اختصاص یابد تا امنیت اقتصادی پایدار ایجاد کند.
چالش‌های اجرایی
در شرایط کنونی اقتصادی، تخصیص هرگونه وام اشتغال برای زنان، به خصوص زنان سرپرست خانوار، امری قابل دفاع است و دلایل آن نیز پیش از این در بالا به آن اشاره شد. در این میان، تلاش بر این است روند اعطای این نوع وام به متقاضیان تسهیل شود تا مشاغل خانگی شکل گیرد. اما چند مانع مهم بر سر راه اجرای موفق این طرح وجود دارد. موضوع نخست، بوروکراسی بانکی در کشور است که حتی بدون وثیقه، فرایندهای اداری پیچیده ممکن است مانع دسترسی زنان به وام شود. موضوع دوم، عدم شفافیت در توزیع آن است که ممکن است بخش قابل توجهی از منابع به افراد غیرنیازمند یا دارای نفوذ برسد. همچنین نگرانی اصلی این است که بدون آموزش فنی و مهارتی، وام‌ها منجر به کسب‌وکار پایدار نشود. در این میان در شرایط تورمی ارزش واقعی وام‌ها به سرعت کاهش می‌یابد؛ از این رو بسیاری از برنامه‌های شغلی این زنان ابتر می‌ماند.
اگر دولت بتواند این تسهیلات را با سیاست‌های مکمل نظیر آموزش مهارت، بازارسازی، حمایت بیمه‌ای و نظارت دقیق همراه کند، می‌توان امیدوار بود نرخ فقر نیز در بین زنان سرپرست خانوار کاهش یابد، کار کودکان کمتر شود و سرمایه اجتماعی خانواده‌ها افزایش یابد. در مقابل، اگر این طرح تنها به توزیع پول محدود شود و پیگیری مؤثری صورت نگیرد، احتمال دارد نه‌تنها مشکلات حل نشود، بلکه بدهی و ناامیدی بیشتری گریبانگیر زنان سرپرست خانوار شود.
بنابراین اختصاص ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ویژه زنان سرپرست خانوار اقدامی مثبت و ضروری در شرایط اقتصادی کنونی است، اما نباید آن را راه‌حلی کامل دانست. این طرح تنها در صورتی می‌تواند اثربخش باشد که همراه با برنامه‌های جامع‌تری چون آموزش مهارت، بیمه اجتماعی، دسترسی به بازار و نظارت دقیق بر تخصیص منابع نیز اجرا شود.
زنان سرپرست خانوار نه‌تنها ستون خانواده‌های خود، بلکه بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور هستند. هرگونه سرمایه‌گذاری در توانمندسازی آنان، در واقع سرمایه‌گذاری در آینده جامعه است. از این رو انتظار می‌رود سیاست‌گذاران نگاه کوتاه‌مدت و مقطعی به این طرح نداشته باشند و آن را به یک برنامه پایدار و ساختاری برای حمایت از زنان و خانواده‌ها تبدیل کنند.