بحران مسکن اسپانیا به اوج رسید
بحران مسکن در اسپانیا در حال تشدید است و میلیون‌ها نفر از ساکنان این کشور از افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و کمبود مسکن رنج می‌برند. بارسلونا به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی این بحران، شاهد افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و گسترش اجاره‌های کوتاه‌مدت است که زندگی روزمره مردم را دشوار کرده است. این موضوع نتیجه ترکیبی از عوامل متعدد است که شامل کمبود عرضه مسکن، رشد هزینه‌های ساخت‌وساز، حضور پررنگ سرمایه‌گذاران خارجی و سوداگری در بازار است. از سال ۲۰۱۰، قیمت مسکن در اتحادیه اروپا به‌طور میانگین بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته، اما در اسپانیا اجاره‌بها تا ۸۰ درصد رشد کرده است. این افزایش چشمگیر باعث شده تا بخش بزرگی از مردم توان پرداخت اجاره‌ها را از دست بدهند و به دنبال راه‌حل‌های اضطراری باشند. رزاریو کاستلو، یکی از ساکنان قدیمی بارسلونا، که بیش از دو دهه در خانه‌اش زندگی کرده، اکنون با خطر تخلیه روبه‌روست. او و بسیاری دیگر مانند او، قربانیان خریدهای گسترده صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که واحدهای مسکونی را خریداری و به اجاره‌های کوتاه‌مدت برای گردشگران تبدیل می‌کنند. رزاریو که کسب‌وکار کوچکی هم در خانه‌اش دارد، می‌گوید نمی‌تواند خانه‌اش را ترک کند چرا که جایگزینی مناسب ندارد و قیمت اجاره‌ها در شهر بسیار بالاست. این وضعیت نشان‌دهنده عمق بحران و تأثیرات اجتماعی آن است؛ کسانی که سال‌ها در محله‌های خود زندگی کرده‌اند، به دلیل فشارهای مالی و سیاست‌های بازار، در معرض بی‌خانمانی قرار گرفته‌اند. این نارضایتی روزافزون با تجمع و اعتراضات گسترده همراه شده و اتحادیه‌های مستأجران در بارسلونا به‌طور فعال علیه اخراج‌های اجباری و سوداگری سرمایه‌گذاران می‌جنگند. در پاسخ به این بحران، دولت اسپانیا تلاش‌هایی برای مهار روند افزایش قیمت‌ها و اجاره‌ها انجام داده است. از جمله اقدامات مهم، حذف آگهی‌های اجاره کوتاه‌مدت در پلتفرم‌هایی مانند ایربی‌اندبی، افزایش مالیات بر خرید ملک توسط اتباع خارجی و اعمال سقف برای اجاره‌بهاست. شهردار بارسلونا، ژائومه کولبونی، اعلام کرده که اقدامات کنترل قیمت‌ها آغاز شده و شاهد کاهش ۸ درصدی اجاره‌بها در شهر هستند. همچنین برنامه‌ریزی شده است تا سال ۲۰۲۸، تعداد زیادی از آپارتمان‌های ثبت‌شده در ایربی‌اندبی حذف شده و به واحدهای مسکونی واقعی بازگردند. کولبونی که پیشگام ائتلاف شهرداران برای مسکن است، تاکید دارد که بحران مسکن تنها یک مشکل محلی یا ملی نیست بلکه نیازمند ورود فوری و گسترده اتحادیه اروپا است. او هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند مشروعیت نهادهای اروپایی را تهدید کرده و حتی دموکراسی را در معرض خطر قرار دهد. به گفته او، این بحران مسکن یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اجتماعی و سیاسی قرن بیست‌ویکم است و اگر به آن رسیدگی نشود، پیامدهای گسترده‌ای در سراسر اروپا خواهد داشت. بحران مسکن در اسپانیا، نمونه‌ای بارز از تأثیر ناپایدار سیاست‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه بر زندگی مردم است که نیازمند راه‌حل‌های جدی و فوری است. دولت، نهادهای محلی و اتحادیه اروپا باید همکاری کنند تا بتوانند شرایط زندگی را بهبود بخشند و از افزایش بیشتر نابرابری و نارضایتی جلوگیری کنند.