رومانی زیر فشار ریاضت اقتصادی
رومانی که در سالهای گذشته یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی را در اروپا تجربه کرده بود، حالا با بحرانی روبه‌روست که می‌تواند خاطره تلخ دهه ۲۰۱۰ را دوباره زنده کند: بازگشت سیاست‌های ریاضتی سخت و ناآرامی‌های اجتماعی گسترده. دولت جدید رومانی با هدایت وزیر دارایی، الکساندرو نازاره، ناچار به اعمال بسته‌ای از افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها شده تا جلوی رشد بی‌رویه کسری بودجه را بگیرد؛ اما این اقدامات برخلاف وعده‌های انتخاباتی، خشم عمومی را برانگیخته و احتمال ناآرامی‌های سیاسی را افزایش داده است.
بحران مالی و کسری بودجه تاریخی
در سال ۲۰۲۴، کسری بودجه عمومی رومانی به ۹.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ بالاترین نرخ در اتحادیه اروپا که تقریباً سه برابر سقف مجاز ۳ درصدی این اتحادیه است. این وضعیت وخیم ناشی از سال‌ها مدیریت مالی ناکارآمد و تعویق در اتخاذ تصمیمات اصلاحی به ویژه در سال انتخابات گذشته بود. دولت قبلی به دلایل سیاسی از اجرای ریاضت اقتصادی سر باز زد و اکنون دولت تازه‌کار باید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، دست به اقدامات سخت بزند.
الکساندرو نازاره وزیر دارایی رومانی اعلام کرده که بسته اولیه این سیاست‌ها از اول اوت ۲۰۲۵ اجرا شده و شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۹ به ۲۱ درصد و افزایش مالیات‌های ویژه بر کالاهای مصرفی است. علاوه بر این، افزایش حقوق و مستمری‌های بخش عمومی تا سال ۲۰۲۶ متوقف شده است. اگرچه برخی اقدامات دشوارتر مانند اصلاح نظام بازنشستگی و تغییر ساختار شرکت‌های دولتی هنوز به تصویب نرسیده‌اند، اما دولت تاکید دارد که این گام‌ها برای حفظ پایداری مالی و عدالت اجتماعی ضروری‌اند.
خاطره تلخ دهه ۲۰۱۰
اعمال سیاست‌های ریاضتی در رومانی به سالهای پس از بحران بدهی اروپا بازمی‌گردد که دولت در سال ۲۰۱۲ با مجموعه‌ای از کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها مواجه شد. آن دوره با اعتراضات گسترده خیابانی همراه بود که نهایتاً به سقوط دولت منجر شد. این تجربه تلخ هنوز در ذهن شهروندان زنده است و بسیاری از آنها اکنون نسبت به بسته‌های جدید به دیده شک و نارضایتی می‌نگرند. رهبر حزب راست افراطی، جورج سیمیون از حزب AUR، با بهره‌گیری از نارضایتی‌ها خواستار انتخابات زودهنگام شده و اعلام کرده که حاضر نیست مالیات‌های اعمال‌شده توسط دولت «غیرمشروع» را بپردازد. این حزب که در انتخابات پارلمانی اخیر دوم شد، اکنون در نظرسنجی‌ها با حدود ۴۰ درصد حمایت، پیشتاز است و از نارضایتی عمومی به نفع خود بهره می‌برد.
چالش‌های اقتصادی و سیاسی
رومانی علاوه بر کسری بودجه بالا، با رشد اقتصادی کند و تورم بالا نیز دست به گریبان است. تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال فقط ۰.۳ درصد رشد کرده است و بانک مرکزی نرخ بهره را در ۶.۵ درصد حفظ کرده تا تورم را مهار کند. این شرایط نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در حال کاهش سرعت است و فضا برای فشارهای بیشتر محدود است. بحران سیاسی طولانی‌مدت نیز به اوضاع دامن زده است. لغو انتخابات ریاست‌جمهوری در دسامبر ۲۰۲۴ به دلیل اتهام دخالت روسیه، کشور را در بحران فرو برد و دولت جدید با ریاست نیکوشور دان در ژوئن روی کار آمد، اما ائتلاف چهارحزبی که قدرت را به دست گرفته، شکننده و پرتنش است. حتی یکی از معاونان نخست‌وزیر به خاطر اتهامات فساد استعفا داده و حزب نجات رومانی (USR) که بنیانگذار آن دان است، به دلیل برگزاری مراسم تشییع جنازه برای اولین رئیس‌جمهور پس از کمونیسم، از تصمیم دولت انتقاد کرده است.
فشارهای اجتماعی و ناامیدی مردم
شهروندان رومانی از یکسو وضعیت مالی کشور را درک می‌کنند و از سوی دیگر اعتماد خود به سیاستمداران را از دست داده‌اند. کریستینا، مهندس ۴۹ سالهای در بخارست، می‌گوید: «پول لازم است، اما همه چیز با افزایش مالیات بر ارزش افزوده گران‌تر شده است. امیدوارم اصلاحات در حقوق بازنشستگی ویژه، که به شدت بالا و ناعادلانه هستند، اجرایی شود.»
میشای ۵۳ ساله، کارگر بخارستی، هم معتقد است: «اگر ما مالیات‌هایمان را پرداخت می‌کنیم، پس این کسری از کجا آمده؟ قطعا کسی اشتباه کرده و باید پاسخگو باشد.» این نگاه نمایانگر خشم عمومی نسبت به فساد و سوءمدیریت است که در کنار فشارهای اقتصادی، تهدیدی بزرگ برای ثبات اجتماعی و سیاسی به شمار می‌رود.
دریافت کمک‌های اروپایی
یکی از مهم‌ترین دلایل اصرار دولت رومانی بر اجرای اصلاحات سخت، دسترسی به صندوق‌های بازیابی اقتصادی اتحادیه اروپا است. رومانی در اصل قرار بود ۲۸.۵ میلیارد یورو از این منابع دریافت کند، اما تاکنون کمتر از ۱۰ میلیارد یورو جذب شده و احتمال دارد نزدیک به یک‌چهارم این مبلغ را از دست بدهد.
اصلاحات در نظام بازنشستگی و تغییرات ساختاری در شرکت‌های دولتی، از جمله شروط اصلی برای دریافت این کمک‌ها هستند. این شرکت‌ها اغلب گرفتار مشتری‌گرایی و فساد شده‌اند و اصلاح آنها حیاتی است. علاوه بر این، دولت تلاش می‌کند خدمات عمومی را دیجیتالی کند، سیستم جمع‌آوری مالیات را بهبود دهد و شفافیت در بخش‌هایی مانند انرژی و ارتباطات را افزایش دهد تا هزینه‌ها کاهش و کارایی بالا رود.
چشم‌انداز آینده
وزیر دارایی نازاره امیدوار است که ائتلاف چهارحزبی بتواند تا پایان دوره سه ساله خود این اصلاحات را اجرایی کند و بحران را پشت سر بگذارد. او می‌گوید: «حفظ و استفاده بهینه از منابع اتحادیه اروپا دیگر مسأله چپ یا راست نیست، بلکه یک گزینه استراتژیک برای توسعه کشور است.» با این حال، تحلیلگران سیاسی چندان خوش‌بین نیستند. کوستین چوبانو، پژوهشگر دانشگاه آرهوس دانمارک، معتقد است که ترس از شکست در انتخابات ممکن است ائتلاف را تا حدی سرپا نگه دارد اما احتمال می‌دهد این همکاری بیش از یک سال دوام نیاورد. وی می‌گوید: «حزب AUR با ۴۰ درصد حمایت می‌تواند منتظر بماند و نظاره‌گر نابسامانی‌های ائتلاف باشد.»
رومانی اکنون در یک نقطه بحرانی قرار دارد؛ بازگشت به سیاست‌های ریاضتی شاید تلخ باشد، اما برای نجات اقتصاد و حفظ منابع حیاتی اتحادیه اروپا لازم است. کلید موفقیت در توانایی دولت برای اجرای اصلاحات ساختاری سخت و ایجاد اعتماد مجدد در جامعه نهفته است. نارضایتی‌ها و اعتراضات ممکن است شدت بگیرند، اما عدم اقدام می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی به مراتب وخیم‌تری به همراه داشته باشد.
منبع: FT
بحران مالی و کسری بودجه تاریخی
در سال ۲۰۲۴، کسری بودجه عمومی رومانی به ۹.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ بالاترین نرخ در اتحادیه اروپا که تقریباً سه برابر سقف مجاز ۳ درصدی این اتحادیه است. این وضعیت وخیم ناشی از سال‌ها مدیریت مالی ناکارآمد و تعویق در اتخاذ تصمیمات اصلاحی به ویژه در سال انتخابات گذشته بود. دولت قبلی به دلایل سیاسی از اجرای ریاضت اقتصادی سر باز زد و اکنون دولت تازه‌کار باید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، دست به اقدامات سخت بزند.
الکساندرو نازاره وزیر دارایی رومانی اعلام کرده که بسته اولیه این سیاست‌ها از اول اوت ۲۰۲۵ اجرا شده و شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۹ به ۲۱ درصد و افزایش مالیات‌های ویژه بر کالاهای مصرفی است. علاوه بر این، افزایش حقوق و مستمری‌های بخش عمومی تا سال ۲۰۲۶ متوقف شده است. اگرچه برخی اقدامات دشوارتر مانند اصلاح نظام بازنشستگی و تغییر ساختار شرکت‌های دولتی هنوز به تصویب نرسیده‌اند، اما دولت تاکید دارد که این گام‌ها برای حفظ پایداری مالی و عدالت اجتماعی ضروری‌اند.
خاطره تلخ دهه ۲۰۱۰
اعمال سیاست‌های ریاضتی در رومانی به سالهای پس از بحران بدهی اروپا بازمی‌گردد که دولت در سال ۲۰۱۲ با مجموعه‌ای از کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها مواجه شد. آن دوره با اعتراضات گسترده خیابانی همراه بود که نهایتاً به سقوط دولت منجر شد. این تجربه تلخ هنوز در ذهن شهروندان زنده است و بسیاری از آنها اکنون نسبت به بسته‌های جدید به دیده شک و نارضایتی می‌نگرند. رهبر حزب راست افراطی، جورج سیمیون از حزب AUR، با بهره‌گیری از نارضایتی‌ها خواستار انتخابات زودهنگام شده و اعلام کرده که حاضر نیست مالیات‌های اعمال‌شده توسط دولت «غیرمشروع» را بپردازد. این حزب که در انتخابات پارلمانی اخیر دوم شد، اکنون در نظرسنجی‌ها با حدود ۴۰ درصد حمایت، پیشتاز است و از نارضایتی عمومی به نفع خود بهره می‌برد.
چالش‌های اقتصادی و سیاسی
رومانی علاوه بر کسری بودجه بالا، با رشد اقتصادی کند و تورم بالا نیز دست به گریبان است. تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال فقط ۰.۳ درصد رشد کرده است و بانک مرکزی نرخ بهره را در ۶.۵ درصد حفظ کرده تا تورم را مهار کند. این شرایط نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در حال کاهش سرعت است و فضا برای فشارهای بیشتر محدود است. بحران سیاسی طولانی‌مدت نیز به اوضاع دامن زده است. لغو انتخابات ریاست‌جمهوری در دسامبر ۲۰۲۴ به دلیل اتهام دخالت روسیه، کشور را در بحران فرو برد و دولت جدید با ریاست نیکوشور دان در ژوئن روی کار آمد، اما ائتلاف چهارحزبی که قدرت را به دست گرفته، شکننده و پرتنش است. حتی یکی از معاونان نخست‌وزیر به خاطر اتهامات فساد استعفا داده و حزب نجات رومانی (USR) که بنیانگذار آن دان است، به دلیل برگزاری مراسم تشییع جنازه برای اولین رئیس‌جمهور پس از کمونیسم، از تصمیم دولت انتقاد کرده است.
فشارهای اجتماعی و ناامیدی مردم
شهروندان رومانی از یکسو وضعیت مالی کشور را درک می‌کنند و از سوی دیگر اعتماد خود به سیاستمداران را از دست داده‌اند. کریستینا، مهندس ۴۹ سالهای در بخارست، می‌گوید: «پول لازم است، اما همه چیز با افزایش مالیات بر ارزش افزوده گران‌تر شده است. امیدوارم اصلاحات در حقوق بازنشستگی ویژه، که به شدت بالا و ناعادلانه هستند، اجرایی شود.»
میشای ۵۳ ساله، کارگر بخارستی، هم معتقد است: «اگر ما مالیات‌هایمان را پرداخت می‌کنیم، پس این کسری از کجا آمده؟ قطعا کسی اشتباه کرده و باید پاسخگو باشد.» این نگاه نمایانگر خشم عمومی نسبت به فساد و سوءمدیریت است که در کنار فشارهای اقتصادی، تهدیدی بزرگ برای ثبات اجتماعی و سیاسی به شمار می‌رود.
دریافت کمک‌های اروپایی
یکی از مهم‌ترین دلایل اصرار دولت رومانی بر اجرای اصلاحات سخت، دسترسی به صندوق‌های بازیابی اقتصادی اتحادیه اروپا است. رومانی در اصل قرار بود ۲۸.۵ میلیارد یورو از این منابع دریافت کند، اما تاکنون کمتر از ۱۰ میلیارد یورو جذب شده و احتمال دارد نزدیک به یک‌چهارم این مبلغ را از دست بدهد.
اصلاحات در نظام بازنشستگی و تغییرات ساختاری در شرکت‌های دولتی، از جمله شروط اصلی برای دریافت این کمک‌ها هستند. این شرکت‌ها اغلب گرفتار مشتری‌گرایی و فساد شده‌اند و اصلاح آنها حیاتی است. علاوه بر این، دولت تلاش می‌کند خدمات عمومی را دیجیتالی کند، سیستم جمع‌آوری مالیات را بهبود دهد و شفافیت در بخش‌هایی مانند انرژی و ارتباطات را افزایش دهد تا هزینه‌ها کاهش و کارایی بالا رود.
چشم‌انداز آینده
وزیر دارایی نازاره امیدوار است که ائتلاف چهارحزبی بتواند تا پایان دوره سه ساله خود این اصلاحات را اجرایی کند و بحران را پشت سر بگذارد. او می‌گوید: «حفظ و استفاده بهینه از منابع اتحادیه اروپا دیگر مسأله چپ یا راست نیست، بلکه یک گزینه استراتژیک برای توسعه کشور است.» با این حال، تحلیلگران سیاسی چندان خوش‌بین نیستند. کوستین چوبانو، پژوهشگر دانشگاه آرهوس دانمارک، معتقد است که ترس از شکست در انتخابات ممکن است ائتلاف را تا حدی سرپا نگه دارد اما احتمال می‌دهد این همکاری بیش از یک سال دوام نیاورد. وی می‌گوید: «حزب AUR با ۴۰ درصد حمایت می‌تواند منتظر بماند و نظاره‌گر نابسامانی‌های ائتلاف باشد.»
رومانی اکنون در یک نقطه بحرانی قرار دارد؛ بازگشت به سیاست‌های ریاضتی شاید تلخ باشد، اما برای نجات اقتصاد و حفظ منابع حیاتی اتحادیه اروپا لازم است. کلید موفقیت در توانایی دولت برای اجرای اصلاحات ساختاری سخت و ایجاد اعتماد مجدد در جامعه نهفته است. نارضایتی‌ها و اعتراضات ممکن است شدت بگیرند، اما عدم اقدام می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی به مراتب وخیم‌تری به همراه داشته باشد.
منبع: FT