قاچاق پوشاک؛ چالش بزرگ صنعت نساجی ایران
قاچاق پوشاک یکی از مشکلات جدی و پایدار صنعت نساجی و پوشاک ایران است که سالانه میلیاردها دلار از ظرفیت بازار داخلی را از دسترس تولیدکنندگان می‌گیرد. این پدیده، نه‌تنها باعث کاهش تقاضا برای محصولات داخلی شده، بلکه زنجیره تولید از نخ و الیاف تا پارچه را هم تحت تأثیر قرار داده است.
در سال‌های گذشته، حتی زمانی که واردات رسمی پوشاک مجاز بود، قاچاق این کالا به دلیل تعرفه‌های بالا رونق داشت و بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دادند کالا را به صورت غیررسمی وارد کنند. اما با ممنوعیت کامل واردات رسمی در چند سال اخیر، قاچاق گسترده‌تر شده و سهم آن در بازار داخلی افزایش یافته است. نبود نظارت مؤثر بر مبادی ورودی و فروشگاه‌های سطح شهر شرایط را برای عرضه بی‌رویه پوشاک قاچاق فراهم کرده است.
سید شجاع‌الدین امامی، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، حجم قاچاق پوشاک را تا دو برابر آمار رسمی و حدود سه میلیارد دلار در سال برآورد می‌کند. او تاکید می‌کند که کالاهای بدون برچسب ساخت ایران طبق قانون قاچاق محسوب می‌شوند، اما نظارت کافی برای مقابله با این کالاها در بازار وجود ندارد.
امامی با اشاره به بررسی‌های آماری می‌گوید، در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ میزان قاچاق پوشاک بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار برآورد می‌شد، اما در حال حاضر به دلیل ممنوعیت واردات رسمی و عدم شفافیت، تخمین دقیق دشوار است. او می‌افزاید نبود اراده قوی برای مقابله با قاچاق در مبادی ورودی و سطح عرضه، سهم تولیدکنندگان داخلی را به شدت کاهش داده است. طبق گفته امامی، اگر بازار پوشاک قاچاق در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد، نه‌تنها صنعت پوشاک، بلکه کل زنجیره نساجی از جمله نخ، پارچه و الیاف فعال خواهد شد. او همچنین به فروش گسترده پوشاک خارجی بدون برچسب یا با برچسب جعلی در فروشگاه‌های آنلاین و بازارهای فیزیکی اشاره می‌کند و این موضوع را چالشی بزرگ برای صنعت داخلی می‌داند.
با وجود اقداماتی مانند اطلاع‌رسانی درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امامی معتقد است بدون عزم جدی‌تر در مبادی ورودی و بازار داخلی، بهبود چشمگیر در کوتاه‌مدت قابل انتظار نیست. اجرای دقیق قانون می‌تواند بخشی از بازار قاچاق را به تولید داخلی بازگرداند، اما موفقیت آن نیازمند شفاف‌سازی زنجیره تأمین و حمایت از تولیدکنندگان برای ثبت و درج برچسب‌ها است.
قاچاق پوشاک همچنان بزرگ‌ترین مانع برای توسعه صنعت نساجی ایران باقی مانده و برای بهبود وضعیت، همکاری دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و تولیدکنندگان ضروری است.
در سال‌های گذشته، حتی زمانی که واردات رسمی پوشاک مجاز بود، قاچاق این کالا به دلیل تعرفه‌های بالا رونق داشت و بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دادند کالا را به صورت غیررسمی وارد کنند. اما با ممنوعیت کامل واردات رسمی در چند سال اخیر، قاچاق گسترده‌تر شده و سهم آن در بازار داخلی افزایش یافته است. نبود نظارت مؤثر بر مبادی ورودی و فروشگاه‌های سطح شهر شرایط را برای عرضه بی‌رویه پوشاک قاچاق فراهم کرده است.
سید شجاع‌الدین امامی، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، حجم قاچاق پوشاک را تا دو برابر آمار رسمی و حدود سه میلیارد دلار در سال برآورد می‌کند. او تاکید می‌کند که کالاهای بدون برچسب ساخت ایران طبق قانون قاچاق محسوب می‌شوند، اما نظارت کافی برای مقابله با این کالاها در بازار وجود ندارد.
امامی با اشاره به بررسی‌های آماری می‌گوید، در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ میزان قاچاق پوشاک بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار برآورد می‌شد، اما در حال حاضر به دلیل ممنوعیت واردات رسمی و عدم شفافیت، تخمین دقیق دشوار است. او می‌افزاید نبود اراده قوی برای مقابله با قاچاق در مبادی ورودی و سطح عرضه، سهم تولیدکنندگان داخلی را به شدت کاهش داده است. طبق گفته امامی، اگر بازار پوشاک قاچاق در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد، نه‌تنها صنعت پوشاک، بلکه کل زنجیره نساجی از جمله نخ، پارچه و الیاف فعال خواهد شد. او همچنین به فروش گسترده پوشاک خارجی بدون برچسب یا با برچسب جعلی در فروشگاه‌های آنلاین و بازارهای فیزیکی اشاره می‌کند و این موضوع را چالشی بزرگ برای صنعت داخلی می‌داند.
با وجود اقداماتی مانند اطلاع‌رسانی درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امامی معتقد است بدون عزم جدی‌تر در مبادی ورودی و بازار داخلی، بهبود چشمگیر در کوتاه‌مدت قابل انتظار نیست. اجرای دقیق قانون می‌تواند بخشی از بازار قاچاق را به تولید داخلی بازگرداند، اما موفقیت آن نیازمند شفاف‌سازی زنجیره تأمین و حمایت از تولیدکنندگان برای ثبت و درج برچسب‌ها است.
قاچاق پوشاک همچنان بزرگ‌ترین مانع برای توسعه صنعت نساجی ایران باقی مانده و برای بهبود وضعیت، همکاری دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و تولیدکنندگان ضروری است.