printlogo


خط اعتباری تازه برای احیای صنعت پوشاک کشور
محبوبه نقره‌خامه روزنامه نگار

امروزه انواع پوشاک، یکی از پرمصرف‌ترین بازارها را در جهان به خود اختصاص داده و به همین دلیل، بسیاری کشورها که اهداف بلندمدت اقتصادی را در دستور خود کار دارند، با سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش، توانسته‌اند بازارهای هدف را تصاحب کرده و به تولیدکنندگان اصلی صنعت پوشاک بدل شوند.
صنعت پوشاک و نساجی صنعتی چندبعدی است که سودآوری و میزان اشتغال‌زایی بالایی دارد. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ بازار صنعت پوشاک و نساجی به ۲هزار میلیارد دلار در سال برسد. در سال‌های گذشته گردش مالی این صنعت در اقتصاد ایران حدود ۱۵میلیارد دلار تخمین زده شده که شامل تولید داخلی، واردات و قاچاق است.
سطح اشتغال‌زایی صنعت پوشاک نسبت به سایر صنایع در حد قابل‌‌‌توجهی بالاست. در کشورهایی که صنعت نساجی و پوشاک در آنها دارای اهمیت است، عموماً بیکاری کمتر از کشورهای دیگر است. یکی از ویژگی‌‌‌های مهم صنعت پوشاک این است که با سرمایه‌گذاری بسیار اندک نسبت به سایر صنایع می‌توان اشتغال‌زایی بسیار بیشتری انجام داد. به‌عنوان مثال، برای ایجاد هر شغل در صنعت پتروشیمی با قیمت سال‌جاری باید ۳۰میلیارد  تومان سرمایه‌گذاری انجام شود، در حالی که مقدار سرمایه‌گذاری برای ایجاد هر شغل در صنعت نساجی کمتر از ۱۰۰میلیون تومان است. همین ویژگی مهم موجب شده تا صنعت پوشاک و نساجی به‌عنوان صنعت فقرزدا معرفی شود.
با وجود مزایای مذکور، بازار این صنعت به صورت مساوی در کشورها پخش نشده است. 75‌درصد از بازار در کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده، چین و ژاپن قرار دارد، در حالی که یک‌سوم جمعیت جهان را دارا هستند. براساس آمار، بازار پوشاک تا سال 2017 تقریباً 1.3تریلیون دلار اندازه‌‌‌گیری شده که بزرگ‌تر از کل اقتصاد ایتالیاست. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025 این عدد به 2تریلیون دلار برسد و مجموعه بازار مصرفی هند و چین از اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی پیشی بگیرد.

سهم آسیا از تولید پوشاک جهان
آسیا به بزرگ‌ترین تولیدکننده و عرضه‌‌‌کننده محصولات صنایع نساجی و پوشاک برای کشورهای پیشرفته و درحال‌‌‌توسعه جهان تبدیل شده است. انتقال تولید به این بخش از جهان از سال‌های بسیار دور تاکنون ادامه یافته است. در سال 2000 تقریباً 20‌درصد از تجارت محصولات نساجی بین کشورهای آسیایی بود، در حالی که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025 این رقم به 35‌درصد برسد. چین با تأمین 65‌درصد از این تجارت، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده این محصول است که در سال‌های اخیر با افزایش مصرف سرانه پوشاک شهروندانش و افزایش هزینه تولید از ارتقای حجم صادرات امتناع کرده است. این موضوع برای کشورهای درحال توسعه از جمله ایران که در اتحادیه‌‌‌های متنوعی عضو است، فرصت مناسبی برای افزایش صادرات فراهم کرده است. با این حال، سهم ایران از این صنعت در زنجیره جهانی به بیش از 500میلیون دلار نمی‌‌‌رسد.
اواخر سال 1402 مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تحت عنوان «بررسی عملکرد صنایع نساجی و پوشاک و ارائه راهبردهای تقویت آن در برنامه هفتم توسعه» منتشر کرد که گویای آن بود که به رغم مزیت‌های صنعت نساجی و پوشاک، سهم ارزش افزوده این صنعت از کل ارزش افزوده صنعتی از ۲۵.۵ درصد به کمتر از ۵ درصد طی سه دهه گذشته کاهش یافته است.
حال بر اساس مجموع این شرایط به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد نوعی دگردیسی در این صنعت را در دستور کار داشته و تلاش دارد با حمایت از این گروه صنعتی اشتغالزایی را رونق بخشد.

خواب وزارت کار برای صنعت پوشاک
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن ضمن ایجاد و توانمندسازی کسب‌وکارهای خرد و کوچک، مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش آنها از طریق اختصاص خط اعتباری ویژه برطرف می‌شود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جزئیات این طرح می‌گوید: «طرح مذکور به منظور حمایت از مشاغل و کسب‌وکارهای خرد و کوچک تدوین شده و در حوزه‌ صنایع دستی و مشاغل خانگی؛ به ویژه رسته پوشاک و گیاهان دارویی و به اجرا درمی‌آید. در همکاری با بانک تجارت و بانک توسعه تعاون، خط اعتباری ویژه‌ای برای تولیدکنندگان کوچک، به ‌ویژه در حوزه پوشاک و کالاهای خرد طراحی شده است. این خط اعتباری در ابتدا ۱۰۰ میلیون تومان است و تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان قابل افزایش خواهد بود که به محض استفاده از اعتبار برای خرید مواد اولیه، این اعتبار به‌ طور خودکار شارژ می‌شود و امکان خرید مداوم از تولیدکنندگان داخلی پارچه و مواد اولیه فراهم می‌‌شود.»
به گفته او «این طرح که رونمایی و ثبت‌نام آن آغاز می‌شود، می‌تواند مشکل نقدینگی واحدهای کوچکی که عمدتا کمتر از ۱۰ نفر شاغل دارند را به‌صورت مؤثر حل کند.»
آن‌طور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته «بازپرداخت این تسهیلات به صورت گردشی است و پس از هر تسویه، اعتبار مجدداً شارژ می‌شود. این طرح با اعتبار اولیه ۱۰۰ میلیون تومان آغاز شده و در صورت خوش‌حسابی متقاضیان قابل افزایش است.»
در طرح جدید وزارت کار، خط اعتباری ویژه‌ای به صورت زنجیره‌ای شامل تأمین‌کنندگان مواد اولیه، کارگاه‌ها و فروشگاه‌ها ایجاد می‌شود و از طریق پلتفرم‌های اینترنتی و با همکاری بانک‌های عامل در اختیار فعالان قرار می‌گیرد.
چندی پیش نیز طرح توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک در استان گلستان اجرایی شد تا در این قالب افراد  در مرحله نخست با تکمیل یک فرم یک‌صفحه‌ای در سامانه وزارت تعاون ثبت‌نام کنند و ظرف حداکثر ۴۵ روز از وضعیت تخصیص خط اعتباری مطلع شوند. با استفاده از ظرفیت این صندوق، اخذ تسهیلات خرد تا سقف ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان این بخش تسهیل شده است.
درباره اجرای این طرح اعلام شده بود که در صورت نبود مانع، کل فرایند به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و افراد می‌توانند بدون مراجعه حضوری از تولیدکنندگان پارچه در سراسر کشور مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری و اقساط را نیز به‌صورت الکترونیکی پرداخت کنند.
همچنین در این راستا سهم آموزش هم دیده شده و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای موظف است محصولات را استانداردسازی کند و آموزش‌های لازم را به متقاضیان ارائه دهد. در این طرح دسترسی به بازارهای فروش نیز پیش‌بینی شده و قرار است پلتفرم‌های الکترونیکی ویژه‌ای برای عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان به خریداران سراسر کشور راه‌اندازی شود.

صنعت پر تقاضا با سرمایه اندک
در روزهای پایانی خرداد 1404 نشستی با محوریت «جمع‌بندی برنامه‌های کمی اشتغال دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۴»، با حضور سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. این مقام مسئول در جریان این نشست، از افزایش قابل توجه تقاضا و تمرکز در رسته پوشاک به‌عنوان یکی از پرتقاضاترین و پرتکرارترین رسته‌های اشتغال‌زای کشور خبر داد؛ موضوعی که هم تهدید و هم فرصت تلقی می‌شود و نیازمند سیاست‌گذاری دقیق در مسیر توسعه متوازن بازار کار است.
به گفته حسینی، رسته پوشاک در سال‌های اخیر بالاترین فراوانی مشاغل ایجادی را در کشور داشته است. این رشد قابل توجه، حاصل تمرکز سیاست‌گذاران، تخصیص تسهیلات حمایتی و اقبال عمومی به کسب‌وکارهای کوچک، خانگی و زودبازده در این حوزه است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز جنبه دیگری از این موضوع را مورد تاکید قرار داده و اعلام کرده بود: «در اقتصاد ما، بخش عمده‌ای از آسیب‌های وارده به کارگران به چشم نمی‌آید. در صنعت پوشاک تاکنون هیچ سرشماری دقیقی از میزان شاغلان و اخراج‌شدگان وجود ندارد، همین بی‌توجهی، هم به خانواده‌های کارگری آسیب زده و هم ثروت ملی را تهدید کرده است.»
وی با بیان مفهوم «زیان خاموش» گفته بود: فراموشی کارگران، مساوی است با فراموشی تولید و ثروت و این یک شعار نیست؛ واقعیتی است که با هر موج واردات و تغییر روند تولید، خود را نشان می‌دهد. طبق اظهارات میدری «بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، واردات رسمی منسوجات از ۲۰۰ میلیون دلار به ۶۰۰ میلیون دلار جهش داشته و بسیاری از دوزندگان و تولیدکنندگان کوچک و خانگی، بازار و معیشت خود را از دست داده‌اند؛ اگر زیان مستقیم کارگران ناشی از این سیاست‌ها را رصد می‌کردیم، شاید تصمیمات کلان اقتصادی به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.» حال اما گویی در قالب نتایج احصا شده در اطلس ملی اشتغال بر این بخش از صنعت تمرکز شده و امید می‌رود در شرایطی که قاچاق پوشاک ضربات متعددی به صنعت پوشاک وارد آورده، بر این پیکر نیمه‌جان جانی تازه دمیده شود.