بحران ساختاری در تعاونی‌های مسکن
گزارش تازه وزارت تعاون درباره چالش‌های تعاونی‌های مسکن، در ظاهر تصویری دقیق از واقعیت می‌سازد، اما در عمق، بازتاب همان چرخه فرسوده‌ای است که سال‌ها این بخش را زمین‌گیر کرده است؛ چرخه‌ای از شناسایی مشکلات، توصیه‌های کلی و بی‌سرانجام ماندن اصلاحات. این گزارش با دسته‌بندی چالش‌ها به چهار حوزه مالی و اقتصادی، مدیریتی و اجرایی، قانونی و حقوقی و سیاست‌های شهری و اجتماعی، فهرستی جامع از مشکلات ارائه می‌دهد: وابستگی مطلق به آورده اعضا و وام‌های بانکی، فشار تورم و افزایش هزینه ساخت، کمبود زمین ارزان‌قیمت، سوءمدیریت و تخلفات هیئت‌مدیره، ضعف نظارت، خلأهای قانونی و سلطه سیاست‌های سوداگرانه. داده‌ها نشان می‌دهد که از بیش از ده هزار تعاونی فعال، فقط حدود هشت درصد پروژه در حال ساخت دارند و نزدیک به هفتاد درصد در فهرست تعاونی‌های مشکل‌دار ثبت شده‌اند؛ آماری که عمق بحران را به‌وضوح آشکار می‌کند و نشان می‌دهد مدل فعلی نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه به سمت فروپاشی می‌رود.
نقطه مثبت گزارش، ارجاع به تجربه کشورهایی مانند آلمان، هلند، آمریکا و اسپانیاست که در آن‌ها، مشارکت واقعی ساکنان، مالکیت جمعی و دائمی، تنوع منابع مالی، تخصیص زمین ارزان یا رایگان و جلوگیری از بازگشت واحدها به بازار سوداگری، ستون‌های موفقیت به شمار می‌آیند. با این حال، اشکال اصلی این است که این تجارب صرفاً توصیف می‌شوند و هیچ تلاشی برای ترجمه آن‌ها به زبان سیاست‌گذاری بومی و مواجهه با موانع حقوقی، سیاسی و اقتصادی ایران صورت نگرفته است. پیشنهادهای مطرح‌شده مانند اصلاح قانون بخش تعاون، ایجاد سامانه شفاف اطلاعاتی، کاهش نرخ سود تسهیلات، تخصیص زمین دولتی و بازگشت به مدل تعاونی‌های کارگری و کارمندی، بر روی کاغذ منطقی است، اما بدون تحلیل هزینه‌فایده، زمان‌بندی، تعیین نهاد مسئول و ضمانت اجرایی، به شعارهای تکراری بدل خواهد شد. تجربه گذشته گواهی می‌دهد که بدون اراده سیاسی واقعی و برخورد با ذی‌نفعان قدرتمند، هیچ اصلاحی پایدار نمی‌ماند.
کمبود جدی گزارش در نادیده گرفتن تحلیل نهادی و سیاسی نهفته است. اشاره گذرا به رویکردهای از بالا به پایین و غلبه سوداگری، جایگزین واکاوی دقیق نقش نهادهای شبه‌دولتی، شبکه‌های پیمانکاری، روابط رانتی و کمبود شفافیت نیست؛ عناصری که بازار مسکن را به گروگان گروه‌های محدود تبدیل کرده و ظرفیت اجتماعی تعاونی‌ها را فلج کرده‌اند. از سوی دیگر، بی‌توجهی به عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند ضعف اعتماد جمعی، مشارکت‌گریزی اعضا و شکل‌گیری تعاونی‌های صوری، شکاف مهمی در تحلیل ایجاد کرده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بدون سرمایه اجتماعی قوی و سازوکارهای واقعی برای مشارکت، تعاونی‌ها به پروژه‌های ساختمانی بی‌روح و صرفاً دارای عنوان «تعاونی» تقلیل پیدا می‌کنند. همچنین بازگشت به الگوی تعاونی‌های کارگری و کارمندی، بدون تحلیل چرایی موفقیت گذشته و شرایط متفاوت امروز، محکوم به شکست است.
نقطه مثبت گزارش، ارجاع به تجربه کشورهایی مانند آلمان، هلند، آمریکا و اسپانیاست که در آن‌ها، مشارکت واقعی ساکنان، مالکیت جمعی و دائمی، تنوع منابع مالی، تخصیص زمین ارزان یا رایگان و جلوگیری از بازگشت واحدها به بازار سوداگری، ستون‌های موفقیت به شمار می‌آیند. با این حال، اشکال اصلی این است که این تجارب صرفاً توصیف می‌شوند و هیچ تلاشی برای ترجمه آن‌ها به زبان سیاست‌گذاری بومی و مواجهه با موانع حقوقی، سیاسی و اقتصادی ایران صورت نگرفته است. پیشنهادهای مطرح‌شده مانند اصلاح قانون بخش تعاون، ایجاد سامانه شفاف اطلاعاتی، کاهش نرخ سود تسهیلات، تخصیص زمین دولتی و بازگشت به مدل تعاونی‌های کارگری و کارمندی، بر روی کاغذ منطقی است، اما بدون تحلیل هزینه‌فایده، زمان‌بندی، تعیین نهاد مسئول و ضمانت اجرایی، به شعارهای تکراری بدل خواهد شد. تجربه گذشته گواهی می‌دهد که بدون اراده سیاسی واقعی و برخورد با ذی‌نفعان قدرتمند، هیچ اصلاحی پایدار نمی‌ماند.
کمبود جدی گزارش در نادیده گرفتن تحلیل نهادی و سیاسی نهفته است. اشاره گذرا به رویکردهای از بالا به پایین و غلبه سوداگری، جایگزین واکاوی دقیق نقش نهادهای شبه‌دولتی، شبکه‌های پیمانکاری، روابط رانتی و کمبود شفافیت نیست؛ عناصری که بازار مسکن را به گروگان گروه‌های محدود تبدیل کرده و ظرفیت اجتماعی تعاونی‌ها را فلج کرده‌اند. از سوی دیگر، بی‌توجهی به عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند ضعف اعتماد جمعی، مشارکت‌گریزی اعضا و شکل‌گیری تعاونی‌های صوری، شکاف مهمی در تحلیل ایجاد کرده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بدون سرمایه اجتماعی قوی و سازوکارهای واقعی برای مشارکت، تعاونی‌ها به پروژه‌های ساختمانی بی‌روح و صرفاً دارای عنوان «تعاونی» تقلیل پیدا می‌کنند. همچنین بازگشت به الگوی تعاونی‌های کارگری و کارمندی، بدون تحلیل چرایی موفقیت گذشته و شرایط متفاوت امروز، محکوم به شکست است.