گلایه اتحادیه‌ها از غیبت در تصمیم‌سازی
در نشست مشترک مدیران کل تأمین اجتماعی شرق و غرب تهران با رؤسای اتحادیه‌های استان، بختیار ملکی، مدیرکل شرق تهران، از عدم مشارکت فعال اتحادیه‌ها در تدوین قانون برنامه هفتم انتقاد کرد و گفت: «همه ما وارث قانونی هستیم که مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده است.» او با اشاره به مطالبه صنف کفاشان دست‌دوز افزود، دولت اعلام کرده که اتاق اصناف و بازرگانی در جلسات هیأت دولت و بودجه حضور داشته‌اند، اما رؤسای اتحادیه‌ها می‌گویند از این جلسات بی‌خبر بوده‌اند. به گفته ملکی، این بی‌اطلاعی باعث شده ذی‌نفعان اصلی در فرایند قانون‌گذاری نقشی نداشته باشند.
ملکی درباره ماده‌ای از برنامه هفتم که معافیت حق بیمه تا سقف حداقل حقوق سالانه را تعیین کرده، توضیح داد: «قانون فعلی تغییر نکرده، اما بدهی‌هایی ایجاد کرده که دولت می‌خواهد بار آن را از دوش تأمین اجتماعی کم کند.» او مثال زد که اگر کارفرما به دو کارگر حداقل حقوق ماهانه مجموعاً ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان پرداخت کند، دولت سهم ۲۰ درصدی حق بیمه آن را می‌پردازد، اما برای حقوق بالاتر، کارفرما باید مابه‌التفاوت را خود بپردازد. ملکی تأکید کرد، لغو این قانون از اختیار ادارات کل خارج است و تنها با اصلاح قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.
اتحادیه‌ها در جریان نبودند
محسن ریاضی، مدیرکل غرب تهران، در واکنش به سخنان رئیس اتحادیه کفاشان، گفت: سیاست‌های جدید بیمه‌ای ناگهانی نبوده و پیشینه آن به بحث‌های طولانی در دولت و مجلس برمی‌گردد. او تأکید کرد که برنامه هفتم توسعه حداقل یک سال قبل از اجرا به‌طور گسترده بررسی شده و سازمان تأمین اجتماعی نیز در این فرآیند انتظارات خود را مطرح کرده است.
ریاضی با اشاره به اصل سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌های کلان سازمان گفت: «در شورای عالی و هیأت مدیره، کارفرمایان نماینده دارند و در تصویب نهایی آیتم‌های جدید حقوق و دستمزد مشارکت می‌کنند.» به گفته او، تغییرات اخیر در ستون‌های حقوق و دستمزد بر اساس تبصره‌های بودجه‌ای مصوب بوده و هر سال برای تصویب نهایی به شورای عالی ارجاع می‌شود.
قانون قابل تغییر، اما با مسیر مشخص
هر دو مدیرکل تأمین اجتماعی در این نشست تأکید کردند که تغییر یا لغو مواد برنامه هفتم، تنها از مسیر رسمی قانون‌گذاری امکان‌پذیر است. آن‌ها یادآور شدند که نقش اتحادیه‌ها در بیان مطالبات و حضور در مراحل مقدماتی تدوین قوانین، برای جلوگیری از چالش‌های بعدی ضروری است.
ملکی درباره ماده‌ای از برنامه هفتم که معافیت حق بیمه تا سقف حداقل حقوق سالانه را تعیین کرده، توضیح داد: «قانون فعلی تغییر نکرده، اما بدهی‌هایی ایجاد کرده که دولت می‌خواهد بار آن را از دوش تأمین اجتماعی کم کند.» او مثال زد که اگر کارفرما به دو کارگر حداقل حقوق ماهانه مجموعاً ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان پرداخت کند، دولت سهم ۲۰ درصدی حق بیمه آن را می‌پردازد، اما برای حقوق بالاتر، کارفرما باید مابه‌التفاوت را خود بپردازد. ملکی تأکید کرد، لغو این قانون از اختیار ادارات کل خارج است و تنها با اصلاح قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.
اتحادیه‌ها در جریان نبودند
محسن ریاضی، مدیرکل غرب تهران، در واکنش به سخنان رئیس اتحادیه کفاشان، گفت: سیاست‌های جدید بیمه‌ای ناگهانی نبوده و پیشینه آن به بحث‌های طولانی در دولت و مجلس برمی‌گردد. او تأکید کرد که برنامه هفتم توسعه حداقل یک سال قبل از اجرا به‌طور گسترده بررسی شده و سازمان تأمین اجتماعی نیز در این فرآیند انتظارات خود را مطرح کرده است.
ریاضی با اشاره به اصل سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌های کلان سازمان گفت: «در شورای عالی و هیأت مدیره، کارفرمایان نماینده دارند و در تصویب نهایی آیتم‌های جدید حقوق و دستمزد مشارکت می‌کنند.» به گفته او، تغییرات اخیر در ستون‌های حقوق و دستمزد بر اساس تبصره‌های بودجه‌ای مصوب بوده و هر سال برای تصویب نهایی به شورای عالی ارجاع می‌شود.
قانون قابل تغییر، اما با مسیر مشخص
هر دو مدیرکل تأمین اجتماعی در این نشست تأکید کردند که تغییر یا لغو مواد برنامه هفتم، تنها از مسیر رسمی قانون‌گذاری امکان‌پذیر است. آن‌ها یادآور شدند که نقش اتحادیه‌ها در بیان مطالبات و حضور در مراحل مقدماتی تدوین قوانین، برای جلوگیری از چالش‌های بعدی ضروری است.