کفاشان دست‌دوز در پیچ اقتصادی تازه
مهین داوری روزنامه نگار
تغییر در شیوه حمایت‌های بیمه‌ای دولت از کارگاه‌های کوچک، به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز در میان تولیدکنندگان و اصناف بدل شده است. در گذشته، کارفرمایان تنها ۱۰ درصد حق بیمه پنج نفر اول کارکنان خود را می‌پرداختند و ۲۰ درصد باقی‌مانده را دولت تقبل می‌کرد؛ اقدامی که سال‌ها به عنوان پشتوانه‌ای برای تداوم فعالیت صنایع خرد شناخته می‌شد.
با اجرای اصلاحیه برنامه هفتم توسعه، این حمایت‌ها به شیوه‌ای هدفمندتر و مبتنی بر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار محاسبه می‌شود. به این ترتیب، سهم دولت اکنون معادل ۱۰ درصد حداقل حقوق ـ حدود دو میلیون تومان ـ تعیین شده است. سیاست‌گذاران می‌گویند این تغییر برای ایجاد عدالت میان کارگاه‌ها و هدایت منابع حمایتی به بخش‌های نیازمندتر ضروری بوده است. وحید روان‌پرور، رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران، در گفت‌وگو با آتیه‌نو توضیح می‌دهد که این تغییر به معنای بازنگری جدی در مدل مالی بسیاری از کارگاه‌هاست. او می‌گوید: «یک کارگاه پنج‌نفره که در اردیبهشت ۱۴۰۳ حدود شش تا هفت میلیون تومان حق بیمه می‌پرداخت، امسال ناچار است ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان پرداخت کند. این جهش عددی نشان می‌دهد کارفرمایان باید خود را با شرایط جدید وفق دهند.»
روان‌پرور تأکید می‌کند که همسویی با برنامه توسعه کشور مستلزم آن است که اصناف نیز مسیرهای تازه‌ای برای بهره‌وری، صرفه‌جویی و افزایش فروش بیابند. او معتقد است این سیاست، اگرچه در کوتاه‌مدت فشارهایی ایجاد می‌کند، اما می‌تواند در بلندمدت به شفافیت مالی و ساماندهی بهتر بیمه در صنایع خرد منجر شود.
کاهش انگیزه نسل آینده
رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران با هشدار نسبت به پیامدهای کاهش شدید قدرت خرید و ناکافی بودن دستمزدها در این صنف، اعلام کرد که این روند نه‌تنها به خروج نیروهای ماهر از بازار کار منجر شده، بلکه تهدیدی جدی برای انتقال تجربه و تداوم این حرفه به نسل‌های آینده است. رضا روان‌پرور در گفت‌وگویی با اشاره به شرایط کلی اقتصاد کشور و اثر آن بر معیشت همه اقشار گفت: همان‌طور که مردم در حوزه‌های مختلف با فشار تورم و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند، صنف کفاشان دست‌دوز نیز از این قاعده مستثنی نیست. او تأکید کرد که کاهش محسوس دستمزدها باعث افت جدی انگیزه در میان کارگران و استادکاران شده است.
به گفته او، بزرگ‌ترین آسیبی که این شرایط به همراه دارد، از دست رفتن تمایل استادکاران به آموزش نیروهای تازه‌وارد است. روان‌پرور توضیح داد: «وقتی خود استادکار با درآمد محدود و هزینه‌های بالای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، طبیعی است که انگیزه‌ای برای صرف وقت و انرژی در آموزش نسل بعد پیدا نکند. این اتفاق زنگ خطر مهمی برای آینده صنعت کفش دست‌دوز به صدا درآورده است.»
او با اشاره به نقش آموزش اتحادیه در جذب نیروهای تازه‌کار افزود: «ما در دوره‌های آموزشی همواره با علاقه‌مندان جوان روبه‌رو هستیم، اما سوال اساسی این است که آیا این افراد پس از ورود به بازار، حاضرند در این شغل بمانند؟ یا با مشاهده درآمد محدود و سختی‌های کار، راه دیگری را انتخاب می‌کنند؟»
روان‌پرور همچنین به چالشی عملی در تعیین حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از موارد، میزان حقوق رسمی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رد شدن در لیست بیمه و تبدیل به حقوق ثابت اعلام کرده، پاسخگوی نیازهای واقعی زندگی کارگر نیست. همین مسئله باعث شده کارفرمایان برای حفظ نیروهای ماهر خود، ناچار شوند با کارگر توافق‌های جداگانه‌ای داشته باشند و مبالغی بیش از رقم مصوب پرداخت کنند.»
او ادامه داد: «این توافق‌ها گرچه به‌طور موقت از خروج نیرو جلوگیری می‌کند، اما با توجه به نوسان قیمت مواد اولیه و افزایش مداوم هزینه‌ها، نمی‌تواند یک راه‌حل پایدار باشد. ما انتظار داریم که سیاست‌های حمایتی و بسته‌های تشویقی ویژه برای صنوف سنتی و صنایع دستی در دستور کار قرار گیرد تا هم کارگر و هم کارفرما بتوانند با آرامش بیشتری به کار ادامه دهند.» روان‌پرور معتقد است حفظ انگیزه استادکاران و کارگران، شرط اصلی ماندگاری این هنر-صنعت است و اگر به آن توجه نشود، با فاصله‌ای نه‌چندان دور شاهد کاهش شدید تعداد فعالان و از بین رفتن بخشی از میراث تولید ملی خواهیم بود.
رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران هشدار داد که بدون توافق‌های فراتر از نرخ مصوب وزارت کار، بسیاری از کارگران توان ادامه فعالیت نخواهند داشت و ناچار به ترک شغل می‌شوند. به گفته او، همه کارفرمایان قادر به ایجاد چنین توافق‌هایی نیستند و برخی ناچارند با همان تعرفه‌های رسمی فعالیت کنند.
رضا روان‌پرور با اشاره به محدودیت‌های مالی کارفرمایان گفت: «برای افزایش دستمزد، کارفرما باید امکان تأمین هزینه اضافی را داشته باشد و این مبلغ را در قیمت تمام‌شده کالا لحاظ کند؛ امری که همیشه امکان‌پذیر نیست، زیرا بازار توان پذیرش قیمت‌های بالاتر را ندارد. او تأکید کرد که این شرایط، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های کوچک وارد کرده و خطر کاهش اشتغال در صنعت کفش دست‌دوز را افزایش می‌دهد. روان‌پرور خواستار توجه جدی به سیاست‌های حمایتی شد تا هم کارگران و هم کارفرمایان از این بن‌بست خارج شوند.»
تغییر اولویت‌های مصرفی
رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران با اشاره به تغییرات بنیادین در الگوی مصرف خانوارهای ایرانی طی دو دهه اخیر، از افت چشمگیر تقاضا برای پوشاک و به‌ویژه کفش خبر داد و این روند را تهدیدی جدی برای حیات اقتصادی بسیاری از واحدهای تولیدی دانست.
رضا روان‌پرور گفت: «در گذشته، اولویت‌های هزینه‌ای خانواده‌ها به ترتیب شامل مسکن و مخارج وابسته، خوراک و سپس پوشاک می‌شد؛ اما امروز پوشاک، با فاصله‌ای محسوس از دو قلم اصلی، به رتبه سوم سقوط کرده و سهم بسیار کمتری از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است.» به گفته او، شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید، باعث شده مصرف‌کنندگان تمایل کمتری به خرید کفش نو داشته باشند. «سرانه مصرف کفش در ایران که در دهه گذشته حدود ۱.۸ جفت برای هر نفر بود، اکنون به کمتر از یک جفت رسیده است. بسیاری از مردم کفش‌های موجود خود را تا حد امکان نگه می‌دارند و خرید را به سال‌های بعد موکول می‌کنند.» روان‌پرور تأکید کرد که حتی عرضه محصولات با حداقل سود نیز قادر به جبران کاهش تقاضا نیست. این تغییر الگو، به‌ویژه برای تولیدکنندگان کالاهای غیرضروری، فشار مضاعفی ایجاد کرده و ادامه آن می‌تواند منجر به تعطیلی گسترده واحدهای کوچک شود.
او با اشاره به نقش محدود اتحادیه‌ها در سیاست‌گذاری کلان افزود: «اتحادیه‌ها در فرآیند تدوین قوانین اقتصادی یا بیمه‌ای نقشی ندارند و تنها می‌توانند نسبت به پیامدهای آن واکنش نشان دهند.» او توضیح داد که وظیفه اصلی اتحادیه‌ها در چنین شرایطی، مدیریت نارضایتی و ایجاد آرامش میان اعضای آسیب‌دیده است. با این حال، وقتی کارفرمایان با زیان ناشی از قیمت‌گذاری ناکارآمد یا حاشیه سود بسیار پایین روبه‌رو می‌شوند، اتحادیه اختیار قانونی برای تغییر نرخ‌ها ندارد.
روان‌پرور تصریح کرد: «در نهایت این مسئولیت خود تولیدکنندگان است که با محاسبه دقیق قیمت تمام‌شده، از ضرر جلوگیری کنند. اما وقتی بازار کشش افزایش قیمت را ندارد، حتی این راهکار هم به‌سختی قابل اجراست.»
او خواستار آن شد که سیاست‌های حمایتی هدفمند، از جمله تسهیلات ارزان‌قیمت و برنامه‌های تشویقی برای صنایع پوشاک و کفش، در دستور کار نهادهای مرتبط قرار گیرد تا این بخش بتواند در برابر فشارهای اقتصادی تاب‌آوری بیشتری داشته باشد.
بقا بدون سود ممکن نیست
بحران کاهش حاشیه سود در صنایع تولیدی، به‌ویژه کفش، به تهدیدی برای بقا تبدیل شده است. روان‌پرور هشدار داد که در چنین شرایطی، ادامه کار برای بسیاری از واحدها صرفه اقتصادی ندارد و زیان آن‌ها هر روز بیشتر می‌شود. او با اشاره به نمونه یک کارگاه کوچک و مقاوم گفت: حتی این واحدها که تاکنون با دشواری دوام آورده‌اند، زیر فشار رکود، نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، به ورطه تعطیلی و ورشکستگی کشیده می‌شوند. به گفته او، این روند نه‌تنها حیات صنف کفش، بلکه بنیان‌های تولید ملی را نیز با خطر جدی روبه‌رو می‌کند.
مانع مالیات بر ارزش افزوده
روان‌پرور، رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران، با هشدار نسبت به «سردرگمی گسترده اعضا در مواجهه با مالیات بر ارزش افزوده» گفت: «بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان صنف کفش، با برگه‌های قطعی مالیاتی روبه‌رو شده‌اند، در حالی که هرگز در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام نکرده‌اند. این در حالی است که طبق قانون، خرده‌فروشان و تولیدکنندگانی که از برق با کنتور کمتر از ۵۰ آمپر استفاده می‌کنند، از پرداخت این مالیات معاف هستند.»
او با اشاره به تناقض در عملکرد دستگاه‌های مالیاتی توضیح داد: «وقتی اعضای ما با برگه‌های قطعی به ادارات مالیاتی مراجعه می‌کنند، گاهی حتی صدور این برگه‌ها تکذیب می‌شود. پاسخ آن‌ها این است که باید صبر کنند تا برگه به اجراییه تبدیل شود و سپس در کمیسیون ماده ۲۱۶ بررسی شود.» به گفته او، این فرآیند نه‌تنها زمان‌بر است، بلکه بلاتکلیفی طولانی ایجاد می‌کند.
روان‌پرور بحران ثانویه ناشی از این مشکل را چنین شرح داد: «تمامی فرآیندهای صدور و تمدید پروانه کسب، منوط به عدم بدهی مالیاتی است. در حالی که اکثر اعضای ما مالیات شغلی خود را به‌موقع پرداخت کرده‌اند، ناگهان با بدهی‌های ادعایی بابت ارزش افزوده مواجه می‌شوند. نتیجه این امر توقف تمدید پروانه و در عمل، قفل شدن چرخ فعالیت اقتصادی واحدهای کوچک است.»
او نسبت به کارایی کمیسیون ماده ۲۱۶ نیز ابراز تردید کرد و گفت: «حجم بالای پرونده‌های ارجاعی، رسیدگی سریع را غیرممکن کرده است. این تأخیرها برای کسب‌وکارهای کوچک، به معنی از دست دادن مشتریان و بازار است.»
رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران با اشاره به راهکارهای پیشنهادی افزود: «اتحادیه خواستار برگزاری نشست اضطراری با سازمان امور مالیاتی برای لغو یا تعلیق برگه‌های صادرشده برای معاف‌شدگان قانونی، اتصال سامانه‌های مالیاتی و صنفی برای جلوگیری از بروز خطا، و تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده‌های پروانه کسب است.» روان‌پرور در جمع‌بندی سخنان خود، به محدودیت ساختاری اتحادیه‌ها اشاره کرد و گفت: «اتحادیه‌ها عملاً اختیار اثرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی را ندارند و بیشتر به نهادهایی برای مدیریت بحران و آرام‌سازی فضای صنفی تبدیل شده‌اند. این ساختار باید بازنگری شود تا بتوان در شرایط بحران، راه‌حل‌های عملی و فوری ارائه داد.» او در پایان بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی، حمایت از صنوف کوچک، و افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان تأکید کرد تا از فروپاشی بخش‌هایی که به حفظ اشتغال و مهارت‌های بومی وابسته‌اند، جلوگیری شود.
با اجرای اصلاحیه برنامه هفتم توسعه، این حمایت‌ها به شیوه‌ای هدفمندتر و مبتنی بر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار محاسبه می‌شود. به این ترتیب، سهم دولت اکنون معادل ۱۰ درصد حداقل حقوق ـ حدود دو میلیون تومان ـ تعیین شده است. سیاست‌گذاران می‌گویند این تغییر برای ایجاد عدالت میان کارگاه‌ها و هدایت منابع حمایتی به بخش‌های نیازمندتر ضروری بوده است. وحید روان‌پرور، رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران، در گفت‌وگو با آتیه‌نو توضیح می‌دهد که این تغییر به معنای بازنگری جدی در مدل مالی بسیاری از کارگاه‌هاست. او می‌گوید: «یک کارگاه پنج‌نفره که در اردیبهشت ۱۴۰۳ حدود شش تا هفت میلیون تومان حق بیمه می‌پرداخت، امسال ناچار است ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان پرداخت کند. این جهش عددی نشان می‌دهد کارفرمایان باید خود را با شرایط جدید وفق دهند.»
روان‌پرور تأکید می‌کند که همسویی با برنامه توسعه کشور مستلزم آن است که اصناف نیز مسیرهای تازه‌ای برای بهره‌وری، صرفه‌جویی و افزایش فروش بیابند. او معتقد است این سیاست، اگرچه در کوتاه‌مدت فشارهایی ایجاد می‌کند، اما می‌تواند در بلندمدت به شفافیت مالی و ساماندهی بهتر بیمه در صنایع خرد منجر شود.
کاهش انگیزه نسل آینده
رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران با هشدار نسبت به پیامدهای کاهش شدید قدرت خرید و ناکافی بودن دستمزدها در این صنف، اعلام کرد که این روند نه‌تنها به خروج نیروهای ماهر از بازار کار منجر شده، بلکه تهدیدی جدی برای انتقال تجربه و تداوم این حرفه به نسل‌های آینده است. رضا روان‌پرور در گفت‌وگویی با اشاره به شرایط کلی اقتصاد کشور و اثر آن بر معیشت همه اقشار گفت: همان‌طور که مردم در حوزه‌های مختلف با فشار تورم و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند، صنف کفاشان دست‌دوز نیز از این قاعده مستثنی نیست. او تأکید کرد که کاهش محسوس دستمزدها باعث افت جدی انگیزه در میان کارگران و استادکاران شده است.
به گفته او، بزرگ‌ترین آسیبی که این شرایط به همراه دارد، از دست رفتن تمایل استادکاران به آموزش نیروهای تازه‌وارد است. روان‌پرور توضیح داد: «وقتی خود استادکار با درآمد محدود و هزینه‌های بالای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، طبیعی است که انگیزه‌ای برای صرف وقت و انرژی در آموزش نسل بعد پیدا نکند. این اتفاق زنگ خطر مهمی برای آینده صنعت کفش دست‌دوز به صدا درآورده است.»
او با اشاره به نقش آموزش اتحادیه در جذب نیروهای تازه‌کار افزود: «ما در دوره‌های آموزشی همواره با علاقه‌مندان جوان روبه‌رو هستیم، اما سوال اساسی این است که آیا این افراد پس از ورود به بازار، حاضرند در این شغل بمانند؟ یا با مشاهده درآمد محدود و سختی‌های کار، راه دیگری را انتخاب می‌کنند؟»
روان‌پرور همچنین به چالشی عملی در تعیین حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از موارد، میزان حقوق رسمی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رد شدن در لیست بیمه و تبدیل به حقوق ثابت اعلام کرده، پاسخگوی نیازهای واقعی زندگی کارگر نیست. همین مسئله باعث شده کارفرمایان برای حفظ نیروهای ماهر خود، ناچار شوند با کارگر توافق‌های جداگانه‌ای داشته باشند و مبالغی بیش از رقم مصوب پرداخت کنند.»
او ادامه داد: «این توافق‌ها گرچه به‌طور موقت از خروج نیرو جلوگیری می‌کند، اما با توجه به نوسان قیمت مواد اولیه و افزایش مداوم هزینه‌ها، نمی‌تواند یک راه‌حل پایدار باشد. ما انتظار داریم که سیاست‌های حمایتی و بسته‌های تشویقی ویژه برای صنوف سنتی و صنایع دستی در دستور کار قرار گیرد تا هم کارگر و هم کارفرما بتوانند با آرامش بیشتری به کار ادامه دهند.» روان‌پرور معتقد است حفظ انگیزه استادکاران و کارگران، شرط اصلی ماندگاری این هنر-صنعت است و اگر به آن توجه نشود، با فاصله‌ای نه‌چندان دور شاهد کاهش شدید تعداد فعالان و از بین رفتن بخشی از میراث تولید ملی خواهیم بود.
رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران هشدار داد که بدون توافق‌های فراتر از نرخ مصوب وزارت کار، بسیاری از کارگران توان ادامه فعالیت نخواهند داشت و ناچار به ترک شغل می‌شوند. به گفته او، همه کارفرمایان قادر به ایجاد چنین توافق‌هایی نیستند و برخی ناچارند با همان تعرفه‌های رسمی فعالیت کنند.
رضا روان‌پرور با اشاره به محدودیت‌های مالی کارفرمایان گفت: «برای افزایش دستمزد، کارفرما باید امکان تأمین هزینه اضافی را داشته باشد و این مبلغ را در قیمت تمام‌شده کالا لحاظ کند؛ امری که همیشه امکان‌پذیر نیست، زیرا بازار توان پذیرش قیمت‌های بالاتر را ندارد. او تأکید کرد که این شرایط، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های کوچک وارد کرده و خطر کاهش اشتغال در صنعت کفش دست‌دوز را افزایش می‌دهد. روان‌پرور خواستار توجه جدی به سیاست‌های حمایتی شد تا هم کارگران و هم کارفرمایان از این بن‌بست خارج شوند.»
تغییر اولویت‌های مصرفی
رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران با اشاره به تغییرات بنیادین در الگوی مصرف خانوارهای ایرانی طی دو دهه اخیر، از افت چشمگیر تقاضا برای پوشاک و به‌ویژه کفش خبر داد و این روند را تهدیدی جدی برای حیات اقتصادی بسیاری از واحدهای تولیدی دانست.
رضا روان‌پرور گفت: «در گذشته، اولویت‌های هزینه‌ای خانواده‌ها به ترتیب شامل مسکن و مخارج وابسته، خوراک و سپس پوشاک می‌شد؛ اما امروز پوشاک، با فاصله‌ای محسوس از دو قلم اصلی، به رتبه سوم سقوط کرده و سهم بسیار کمتری از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است.» به گفته او، شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید، باعث شده مصرف‌کنندگان تمایل کمتری به خرید کفش نو داشته باشند. «سرانه مصرف کفش در ایران که در دهه گذشته حدود ۱.۸ جفت برای هر نفر بود، اکنون به کمتر از یک جفت رسیده است. بسیاری از مردم کفش‌های موجود خود را تا حد امکان نگه می‌دارند و خرید را به سال‌های بعد موکول می‌کنند.» روان‌پرور تأکید کرد که حتی عرضه محصولات با حداقل سود نیز قادر به جبران کاهش تقاضا نیست. این تغییر الگو، به‌ویژه برای تولیدکنندگان کالاهای غیرضروری، فشار مضاعفی ایجاد کرده و ادامه آن می‌تواند منجر به تعطیلی گسترده واحدهای کوچک شود.
او با اشاره به نقش محدود اتحادیه‌ها در سیاست‌گذاری کلان افزود: «اتحادیه‌ها در فرآیند تدوین قوانین اقتصادی یا بیمه‌ای نقشی ندارند و تنها می‌توانند نسبت به پیامدهای آن واکنش نشان دهند.» او توضیح داد که وظیفه اصلی اتحادیه‌ها در چنین شرایطی، مدیریت نارضایتی و ایجاد آرامش میان اعضای آسیب‌دیده است. با این حال، وقتی کارفرمایان با زیان ناشی از قیمت‌گذاری ناکارآمد یا حاشیه سود بسیار پایین روبه‌رو می‌شوند، اتحادیه اختیار قانونی برای تغییر نرخ‌ها ندارد.
روان‌پرور تصریح کرد: «در نهایت این مسئولیت خود تولیدکنندگان است که با محاسبه دقیق قیمت تمام‌شده، از ضرر جلوگیری کنند. اما وقتی بازار کشش افزایش قیمت را ندارد، حتی این راهکار هم به‌سختی قابل اجراست.»
او خواستار آن شد که سیاست‌های حمایتی هدفمند، از جمله تسهیلات ارزان‌قیمت و برنامه‌های تشویقی برای صنایع پوشاک و کفش، در دستور کار نهادهای مرتبط قرار گیرد تا این بخش بتواند در برابر فشارهای اقتصادی تاب‌آوری بیشتری داشته باشد.
بقا بدون سود ممکن نیست
بحران کاهش حاشیه سود در صنایع تولیدی، به‌ویژه کفش، به تهدیدی برای بقا تبدیل شده است. روان‌پرور هشدار داد که در چنین شرایطی، ادامه کار برای بسیاری از واحدها صرفه اقتصادی ندارد و زیان آن‌ها هر روز بیشتر می‌شود. او با اشاره به نمونه یک کارگاه کوچک و مقاوم گفت: حتی این واحدها که تاکنون با دشواری دوام آورده‌اند، زیر فشار رکود، نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، به ورطه تعطیلی و ورشکستگی کشیده می‌شوند. به گفته او، این روند نه‌تنها حیات صنف کفش، بلکه بنیان‌های تولید ملی را نیز با خطر جدی روبه‌رو می‌کند.
مانع مالیات بر ارزش افزوده
روان‌پرور، رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران، با هشدار نسبت به «سردرگمی گسترده اعضا در مواجهه با مالیات بر ارزش افزوده» گفت: «بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان صنف کفش، با برگه‌های قطعی مالیاتی روبه‌رو شده‌اند، در حالی که هرگز در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام نکرده‌اند. این در حالی است که طبق قانون، خرده‌فروشان و تولیدکنندگانی که از برق با کنتور کمتر از ۵۰ آمپر استفاده می‌کنند، از پرداخت این مالیات معاف هستند.»
او با اشاره به تناقض در عملکرد دستگاه‌های مالیاتی توضیح داد: «وقتی اعضای ما با برگه‌های قطعی به ادارات مالیاتی مراجعه می‌کنند، گاهی حتی صدور این برگه‌ها تکذیب می‌شود. پاسخ آن‌ها این است که باید صبر کنند تا برگه به اجراییه تبدیل شود و سپس در کمیسیون ماده ۲۱۶ بررسی شود.» به گفته او، این فرآیند نه‌تنها زمان‌بر است، بلکه بلاتکلیفی طولانی ایجاد می‌کند.
روان‌پرور بحران ثانویه ناشی از این مشکل را چنین شرح داد: «تمامی فرآیندهای صدور و تمدید پروانه کسب، منوط به عدم بدهی مالیاتی است. در حالی که اکثر اعضای ما مالیات شغلی خود را به‌موقع پرداخت کرده‌اند، ناگهان با بدهی‌های ادعایی بابت ارزش افزوده مواجه می‌شوند. نتیجه این امر توقف تمدید پروانه و در عمل، قفل شدن چرخ فعالیت اقتصادی واحدهای کوچک است.»
او نسبت به کارایی کمیسیون ماده ۲۱۶ نیز ابراز تردید کرد و گفت: «حجم بالای پرونده‌های ارجاعی، رسیدگی سریع را غیرممکن کرده است. این تأخیرها برای کسب‌وکارهای کوچک، به معنی از دست دادن مشتریان و بازار است.»
رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران با اشاره به راهکارهای پیشنهادی افزود: «اتحادیه خواستار برگزاری نشست اضطراری با سازمان امور مالیاتی برای لغو یا تعلیق برگه‌های صادرشده برای معاف‌شدگان قانونی، اتصال سامانه‌های مالیاتی و صنفی برای جلوگیری از بروز خطا، و تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده‌های پروانه کسب است.» روان‌پرور در جمع‌بندی سخنان خود، به محدودیت ساختاری اتحادیه‌ها اشاره کرد و گفت: «اتحادیه‌ها عملاً اختیار اثرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی را ندارند و بیشتر به نهادهایی برای مدیریت بحران و آرام‌سازی فضای صنفی تبدیل شده‌اند. این ساختار باید بازنگری شود تا بتوان در شرایط بحران، راه‌حل‌های عملی و فوری ارائه داد.» او در پایان بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی، حمایت از صنوف کوچک، و افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان تأکید کرد تا از فروپاشی بخش‌هایی که به حفظ اشتغال و مهارت‌های بومی وابسته‌اند، جلوگیری شود.