شاخص شامخ، نشان از رکود نسبی دارد
شاخص شامخ (مخفف شاخص مدیران خرید کل اقتصاد) کشور در تیرماه ۱۴۰۴ تصویری روشن از اقتصاد گرفتار در رکود طولانی را ارائه می‌دهد. پس از شانزده ماه کاهش متوالی، تنها نشانه‌های جزئی بهبود دیده می‌شود. تولیدکنندگان با قطعی‌های مکرر برق، مشکلات زنجیره تأمین و محدودیت‌های مالی مواجه‌اند و نااطمینانی ناشی از نوسانات نرخ ارز و تورم مزمن، فضای کسب‌وکار را همچنان پرابهام نگه داشته است. شاخص شامخ که با بررسی تغییرات تولید، سفارشات، موجودی مواد اولیه، اشتغال و تحویل سفارشات، پیش‌بینی کوتاه‌مدت اقتصاد را ممکن می‌سازد، این ماه نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران هنوز از بحران خارج نشده و فعالان اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.
بهبود اندک در رکود مستمر
شاخص کل شامخ در تیرماه ۴۷.۳ ثبت شد؛ اندکی بالاتر از خردادماه (۴۳.۳) و همچنان پایین‌تر از نقطه خنثی ۵۰. این بهبود جزئی نشان‌دهنده کاهش شدت رکود، اما نه بازگشت کامل رونق است. تولید محصول و ارائه خدمات برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ گزارش شده و سفارشات جدید مشتریان نیز برای هفدهمین ماه متوالی روند نزولی داشته‌اند. موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز برای یازدهمین ماه متوالی کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در هفت ماه اخیر رسیده است. کاهش هم‌زمان پنج مؤلفه اصلی شامخ، شامل تولید، سفارشات، موجودی، اشتغال و تحویل سفارشات، نشان می‌دهد وضعیت فعلی اقتصاد نامطلوب است و چشم‌انداز کوتاه‌مدت کسب‌وکارها همچنان با ابهام مواجه است.
در تیرماه، تولیدکنندگان با مشکلات متعددی روبه‌رو بودند. قطعی‌های بدون برنامه برق خطوط تولید را متوقف کرده و هزینه‌ها را افزایش داده است. نوسانات قیمت مواد اولیه و محدودیت تأمین ارز، برنامه‌ریزی تولید را دشوار کرده و فشارهای مالی بر بنگاه‌ها افزوده است. در نتیجه، ظرفیت تولید کاهش یافته و شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در تیرماه ۴۸.۴ بود، همچنان پایین‌تر از محدوده خنثی. هرچند شدت افت نسبت به خردادماه کاهش یافته، اما هنوز تولیدکنندگان با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند.
چالش تقاضا و صادرات
شاخص سفارشات جدید مشتریان، برای هفدهمین ماه متوالی نزولی بوده و افت تقاضای داخلی را نشان می‌دهد. کاهش قدرت خرید به دلیل تورم مزمن، رشد ناکافی درآمدها و نااطمینانی اقتصادی باعث شده مصرف‌کنندگان رفتار محتاطانه داشته باشند و خریدهای غیرضروری خود را به تعویق بیندازند. در کنار این، محدودیت‌های مالی و ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز، برنامه‌ریزی صادرات را دشوار کرده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. در نتیجه، شاخص صادرات کالا و خدمات روند منفی داشته و فروش بنگاه‌ها تحت تأثیر قرار گرفته است. اگرچه شاخص فروش نسبت به ماه قبل کمی بهبود یافته، اما همچنان در محدوده خنثی ۵۰ باقی مانده و این نشان می‌دهد که فروش هنوز نتوانسته جبران کاهش تقاضای داخلی و صادرات را کند.
کاهش هم‌زمان مؤلفه‌های اصلی شامخ اقتصاد، چشم‌انداز رشد پایین سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را تقویت می‌کند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که قطعی برق، مشکلات تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های مالی رفع نشود، اقتصاد کوتاه‌مدت نمی‌تواند مسیر رشد پایدار را پیدا کند. افزون بر این، افزایش نااطمینانی ناشی از نوسانات ارز و سایه جنگ، سرمایه‌گذاران را محتاط نگه داشته و رفتار محتاطانه مصرف‌کنندگان نیز بر فشار اقتصادی افزوده است.
شاخص شامخ، به رغم اندکی بهبود، نشان می‌دهد اقتصاد در تله رکود و محدودیت‌های زنجیره تأمین باقی مانده است. تحلیلگران معتقدند بازگشت کامل به مسیر رونق، مستلزم سیاست‌گذاری دقیق، مدیریت منابع و ثبات در بخش‌های تولید، برق، تأمین مواد اولیه و بازار ارز است. در غیر این صورت، رکود طولانی، کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید و فروش ادامه خواهد داشت و اقتصاد همچنان زیر فشار بحران‌های ساختاری باقی می‌ماند.
بهبود اندک در رکود مستمر
شاخص کل شامخ در تیرماه ۴۷.۳ ثبت شد؛ اندکی بالاتر از خردادماه (۴۳.۳) و همچنان پایین‌تر از نقطه خنثی ۵۰. این بهبود جزئی نشان‌دهنده کاهش شدت رکود، اما نه بازگشت کامل رونق است. تولید محصول و ارائه خدمات برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ گزارش شده و سفارشات جدید مشتریان نیز برای هفدهمین ماه متوالی روند نزولی داشته‌اند. موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز برای یازدهمین ماه متوالی کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در هفت ماه اخیر رسیده است. کاهش هم‌زمان پنج مؤلفه اصلی شامخ، شامل تولید، سفارشات، موجودی، اشتغال و تحویل سفارشات، نشان می‌دهد وضعیت فعلی اقتصاد نامطلوب است و چشم‌انداز کوتاه‌مدت کسب‌وکارها همچنان با ابهام مواجه است.
در تیرماه، تولیدکنندگان با مشکلات متعددی روبه‌رو بودند. قطعی‌های بدون برنامه برق خطوط تولید را متوقف کرده و هزینه‌ها را افزایش داده است. نوسانات قیمت مواد اولیه و محدودیت تأمین ارز، برنامه‌ریزی تولید را دشوار کرده و فشارهای مالی بر بنگاه‌ها افزوده است. در نتیجه، ظرفیت تولید کاهش یافته و شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در تیرماه ۴۸.۴ بود، همچنان پایین‌تر از محدوده خنثی. هرچند شدت افت نسبت به خردادماه کاهش یافته، اما هنوز تولیدکنندگان با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند.
چالش تقاضا و صادرات
شاخص سفارشات جدید مشتریان، برای هفدهمین ماه متوالی نزولی بوده و افت تقاضای داخلی را نشان می‌دهد. کاهش قدرت خرید به دلیل تورم مزمن، رشد ناکافی درآمدها و نااطمینانی اقتصادی باعث شده مصرف‌کنندگان رفتار محتاطانه داشته باشند و خریدهای غیرضروری خود را به تعویق بیندازند. در کنار این، محدودیت‌های مالی و ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز، برنامه‌ریزی صادرات را دشوار کرده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. در نتیجه، شاخص صادرات کالا و خدمات روند منفی داشته و فروش بنگاه‌ها تحت تأثیر قرار گرفته است. اگرچه شاخص فروش نسبت به ماه قبل کمی بهبود یافته، اما همچنان در محدوده خنثی ۵۰ باقی مانده و این نشان می‌دهد که فروش هنوز نتوانسته جبران کاهش تقاضای داخلی و صادرات را کند.
کاهش هم‌زمان مؤلفه‌های اصلی شامخ اقتصاد، چشم‌انداز رشد پایین سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را تقویت می‌کند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که قطعی برق، مشکلات تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های مالی رفع نشود، اقتصاد کوتاه‌مدت نمی‌تواند مسیر رشد پایدار را پیدا کند. افزون بر این، افزایش نااطمینانی ناشی از نوسانات ارز و سایه جنگ، سرمایه‌گذاران را محتاط نگه داشته و رفتار محتاطانه مصرف‌کنندگان نیز بر فشار اقتصادی افزوده است.
شاخص شامخ، به رغم اندکی بهبود، نشان می‌دهد اقتصاد در تله رکود و محدودیت‌های زنجیره تأمین باقی مانده است. تحلیلگران معتقدند بازگشت کامل به مسیر رونق، مستلزم سیاست‌گذاری دقیق، مدیریت منابع و ثبات در بخش‌های تولید، برق، تأمین مواد اولیه و بازار ارز است. در غیر این صورت، رکود طولانی، کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید و فروش ادامه خواهد داشت و اقتصاد همچنان زیر فشار بحران‌های ساختاری باقی می‌ماند.