اقتصاد زیر فشار تعطیلات ناخواسته
محبوبه نقره‌خامه روزنامه نگار
شاید شما هم در روزهای گذشته ویدئویی از صحبت‌ها یا بهتر بگوییم ضجه‌های یک خانم مدیرعامل را در فضای مجازی دیده باشید؛ تولیدکننده‌ای که حالا و به دلیل قطعی‌های مکرر برق مجبور به اخراج ۵۰ نیروی کار خود شده و اعلام کرده که بر اساس این شرایط، در ماه
۲۰ میلیارد تومان ضرر می‌کند. این تنها یک نمونه از خروار تولیدکنندگان بدهکار است؛ چرا که در این سال‌ها تعطیلی‌های بی‌پایان کمر صنایع کشور را خم کرده و هنوز راهی برای برون‌رفت از این وضعیت وجود ندارد.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی برآورد می‌کند هر روز تعطیلی سراسری حدود ۷ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۰۰ میلیون دلار) به اقتصاد زیان می‌رساند و «اقتصاد زیر فشار تعطیلات ناخواسته» هر روز سرخورده‌تر می‌شود.
افت تولید صنایع کلیدی
در تابستان امسال، تعطیلی‌های متعدد در ۲۳ استان به دلیل کمبود برق، تولید در صنایع کلیدی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی را تا ۳۰ درصد کاهش داد. برای نمونه، تولید فولاد در کارخانه‌هایی مثل فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان ۲۵ درصد افت کرد؛ یعنی ۱.۵ میلیون تن کاهش تولید در یک ماه.
در بخش پتروشیمی، توقف فعالیت واحدهای تولیدی در زمستان گذشته و تابستان امسال، تولید متانول را حدود ۲۰ درصد و اوره را ۱۵ درصد کاهش داد. این افت تولید، صادرات غیرنفتی را که ۴۵ درصد کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد، ۱۲ درصد کم کرد و باعث کاهش درآمد ارزی کشور در حدود ۵ میلیارد دلار شد.
کمبود گاز و برق، کارخانه‌ها را به استفاده از سوخت‌های گرانقیمت مانند مازوت واداشته که هزینه‌های تولید را تا ۳۵ درصد افزایش داده است. در زمستان، کارخانه‌های سیمان تولید خود را ۴۰ درصد کاهش دادند که قیمت سیمان را ۲۰ درصد بالا برد و پروژه‌های عمرانی را تا ۳۰ درصد به تأخیر انداخت.
توقف تولید در صنایع بالادستی مانند پتروشیمی، تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی مثل پلاستیک را مختل کرد و تولید این بخش‌ها را ۱۵ درصد کاهش داد. این اختلال‌ها، با بالا بردن هزینه‌ها، تورم را به حدود ۴۵ درصد رسانده و چرخه اقتصادی را کند کرد.
تعطیلات اجباری و رویکرد دولت
بخش دولتی اقتصاد نیز از این آفت در امان نبوده و آن‌ها نیز به واسطه تعطیلات ناخواسته تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. با این وجود، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در آخرین روز تیرماه تأکید کرد: «دولت علاقمند به تعطیل کردن نیست؛ چرا که بیشترین زیان را خود دولت در تعطیلی‌ها دارد، اما اگر ببینیم برای موضوع مدیریت مصرف آب لازم است تعطیل کنیم؛ ممکن است این کار انجام شود.»
طی هفته‌های بعد، او با اشاره به نتیجه بررسی‌های صورت گرفته، تصریح کرد: «پیشنهاد تعطیلی سراسری در مردادماه با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب و برق مطرح شد، اما پس از بررسی گزارش وزارت نیرو مشخص شد این صرفه‌جویی در حدی نیست که تعطیلی عمومی را توجیه کند؛ بنابراین، برنامه‌ای برای تعطیلی کشور وجود ندارد و فعالیت ادارات به‌صورت عادی ادامه خواهد یافت.»
تعطیلات پی‌درپی یا خودزنی اقتصادی
اگرچه گفته می‌شود تعطیلات سراسری به دلیل ناترازی‌ها از دستور کار خارج شده، اما همچنان واحدهای صنعتی چندین روز در هفته برق ندارند و عملاً به توفیق اجباریِ تعطیلی دچارند.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با آتیه‌نو خاطرنشان کرد: «بر اساس آخرین گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ام، در برخی مناطق کشور واحدهای صنعتی تنها سه روز در هفته اجازه فعالیت دارند. علاوه بر این، هر روز از ساعت پنج عصر تا دوازده شب نیز برق قطع می‌شود. اگر این محدودیت‌ها را با معیار شیفت کاری محاسبه کنیم، معادل حدود ۱۹ روز تعطیلی در یک ماه خواهد بود و از یک ماه ۳۱ روزه، تنها ۱۱ یا ۱۲ روز کاری واقعی باقی می‌ماند؛ یعنی بیش از ۶۰ درصد زمان و فرصت تولید از بین می‌رود.»
او ادامه داد: «چنانچه یک واحد صنعتی بخواهد در روز جمعه هم فعالیت کند، که جزو تعطیلات رسمی آن نیست، ناچار است دستمزد کارکنان را به‌صورت دوبرابر پرداخت کند. این شرایط برای بسیاری از واحدهای تولیدی به معنای فشار مضاعف مالی و عملیاتی است و عملاً چرخه تولید را مختل می‌کند.»
این فعال اقتصادی افزود: «سال گذشته چالشی در کشور مطرح شد که موضوع آن افزایش تعطیلات رسمی بود. این مسئله که از حدود دو سال پیش آغاز شده بود، در سال گذشته به اوج خود رسید و وارد مرحله بررسی در مجلس شورای اسلامی شد. دولت سیزدهم نیز پیگیر این موضوع بود و بحث اصلی بر سر این بود که آیا پنج‌شنبه‌ها نیز به جمعه اضافه و تعطیل شود یا خیر.»
خالقی گفت: «ما مدت زیادی بر روی این مسئله کار کردیم و بارها هشدار دادیم که در شرایط اقتصادی کنونی کشور، افزایش تعطیلات چه معنایی دارد. آیا این تصمیم باعث بهبود بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های اقتصادی بهتر یا بهبود معیشت مردم خواهد شد؟ برخی طرفداران این طرح، دلایل اجتماعی از جمله تقویت روابط خانوادگی را مطرح کرده‌اند، اما از منظر اقتصادی دلایل قانع‌کننده‌ای وجود نداشت.»
او همچنین به عدم همخوانی تعطیلات رسمی ایران با سایر کشورهای دنیا اشاره کرد و افزود: «تلفیق این تعطیلات مشکلات بسیاری بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند، ما که تنها جمعه را تعطیل داریم، با اضافه کردن پنج‌شنبه عملاً سه روز از هفته را با جهان تبادل کاری نخواهیم داشت. این تصمیم از دیدگاه مصالح ملی، به وضوح به زیان اقتصاد کشور بود.»
خالقی تأکید کرد: «این روند به نوعی یک «خودزنی اقتصادی» محسوب می‌شود. در حالی که کارکنان دولت با تعطیلی‌ها به خانه می‌روند یا سفر می‌کنند، بخش خصوصی نمی‌تواند چنین کند. یک واحد تولیدی اگر دو یا سه روز در هفته تعطیل شود، دیگر توان ادامه فعالیت اقتصادی را نخواهد داشت. افزون بر این، تعطیلی دستگاه‌های دولتی باعث توقف امور بین‌المللی می‌شود؛ برای مثال، اگر چهارشنبه و پنج‌شنبه و جمعه تعطیل باشد، تنها دو روز از هفته برای کار با جهان باقی می‌ماند، در حالی که رقبای ما پنج روز در هفته فعال هستند.»
خالقی ادامه داد: «تعطیلات تحمیلی باعث می‌شود بخش خصوصی نتواند به تعهدات خود عمل کند، در حالی که بانک‌ها و سازمان‌های دولتی همچنان در موعد مقرر، اقساط، مالیات و بیمه را مطالبه می‌کنند. اگر گمرک تعطیل باشد، کالاها معطل مانده و هزینه دموراژ بر دوش فعالان اقتصادی می‌افتد. با اعطای اختیار به استان‌ها برای تعیین تعطیلات، وضعیت به گونه‌ای شده که هر استان روزی را تعطیل می‌کند و عملاً نوعی «نوبت‌بندی تعطیلات» در کشور شکل گرفته که به آشفتگی بیشتر دامن می‌زند.»
وی افزود: «این وضعیت علاوه بر مشکلات تولید، به افزایش تورم و کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود. اگرچه خوشبختانه طرح افزایش تعطیلات رسمی به نتیجه نرسید، اما همین تعطیلات اجباری ناشی از کمبود انرژی گاه به تعطیلی ۱۹ روزه واحدهای تولیدی در ماه منجر می‌شود. به نظر می‌رسد دولت باید با کاهش هزینه‌ها، کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار خود، اصلاحات جدی انجام دهد. داشتن تعداد زیادی نیروی انسانی و دستگاه‌های عریض و طویل، لزوماً به بهبود خدمات منجر نمی‌شود؛ بلکه گاه مانع‌تراشی نیز می‌کند.»
۲۰ میلیارد تومان ضرر می‌کند. این تنها یک نمونه از خروار تولیدکنندگان بدهکار است؛ چرا که در این سال‌ها تعطیلی‌های بی‌پایان کمر صنایع کشور را خم کرده و هنوز راهی برای برون‌رفت از این وضعیت وجود ندارد.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی برآورد می‌کند هر روز تعطیلی سراسری حدود ۷ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۰۰ میلیون دلار) به اقتصاد زیان می‌رساند و «اقتصاد زیر فشار تعطیلات ناخواسته» هر روز سرخورده‌تر می‌شود.
افت تولید صنایع کلیدی
در تابستان امسال، تعطیلی‌های متعدد در ۲۳ استان به دلیل کمبود برق، تولید در صنایع کلیدی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی را تا ۳۰ درصد کاهش داد. برای نمونه، تولید فولاد در کارخانه‌هایی مثل فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان ۲۵ درصد افت کرد؛ یعنی ۱.۵ میلیون تن کاهش تولید در یک ماه.
در بخش پتروشیمی، توقف فعالیت واحدهای تولیدی در زمستان گذشته و تابستان امسال، تولید متانول را حدود ۲۰ درصد و اوره را ۱۵ درصد کاهش داد. این افت تولید، صادرات غیرنفتی را که ۴۵ درصد کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد، ۱۲ درصد کم کرد و باعث کاهش درآمد ارزی کشور در حدود ۵ میلیارد دلار شد.
کمبود گاز و برق، کارخانه‌ها را به استفاده از سوخت‌های گرانقیمت مانند مازوت واداشته که هزینه‌های تولید را تا ۳۵ درصد افزایش داده است. در زمستان، کارخانه‌های سیمان تولید خود را ۴۰ درصد کاهش دادند که قیمت سیمان را ۲۰ درصد بالا برد و پروژه‌های عمرانی را تا ۳۰ درصد به تأخیر انداخت.
توقف تولید در صنایع بالادستی مانند پتروشیمی، تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی مثل پلاستیک را مختل کرد و تولید این بخش‌ها را ۱۵ درصد کاهش داد. این اختلال‌ها، با بالا بردن هزینه‌ها، تورم را به حدود ۴۵ درصد رسانده و چرخه اقتصادی را کند کرد.
تعطیلات اجباری و رویکرد دولت
بخش دولتی اقتصاد نیز از این آفت در امان نبوده و آن‌ها نیز به واسطه تعطیلات ناخواسته تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. با این وجود، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در آخرین روز تیرماه تأکید کرد: «دولت علاقمند به تعطیل کردن نیست؛ چرا که بیشترین زیان را خود دولت در تعطیلی‌ها دارد، اما اگر ببینیم برای موضوع مدیریت مصرف آب لازم است تعطیل کنیم؛ ممکن است این کار انجام شود.»
طی هفته‌های بعد، او با اشاره به نتیجه بررسی‌های صورت گرفته، تصریح کرد: «پیشنهاد تعطیلی سراسری در مردادماه با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب و برق مطرح شد، اما پس از بررسی گزارش وزارت نیرو مشخص شد این صرفه‌جویی در حدی نیست که تعطیلی عمومی را توجیه کند؛ بنابراین، برنامه‌ای برای تعطیلی کشور وجود ندارد و فعالیت ادارات به‌صورت عادی ادامه خواهد یافت.»
تعطیلات پی‌درپی یا خودزنی اقتصادی
اگرچه گفته می‌شود تعطیلات سراسری به دلیل ناترازی‌ها از دستور کار خارج شده، اما همچنان واحدهای صنعتی چندین روز در هفته برق ندارند و عملاً به توفیق اجباریِ تعطیلی دچارند.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با آتیه‌نو خاطرنشان کرد: «بر اساس آخرین گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ام، در برخی مناطق کشور واحدهای صنعتی تنها سه روز در هفته اجازه فعالیت دارند. علاوه بر این، هر روز از ساعت پنج عصر تا دوازده شب نیز برق قطع می‌شود. اگر این محدودیت‌ها را با معیار شیفت کاری محاسبه کنیم، معادل حدود ۱۹ روز تعطیلی در یک ماه خواهد بود و از یک ماه ۳۱ روزه، تنها ۱۱ یا ۱۲ روز کاری واقعی باقی می‌ماند؛ یعنی بیش از ۶۰ درصد زمان و فرصت تولید از بین می‌رود.»
او ادامه داد: «چنانچه یک واحد صنعتی بخواهد در روز جمعه هم فعالیت کند، که جزو تعطیلات رسمی آن نیست، ناچار است دستمزد کارکنان را به‌صورت دوبرابر پرداخت کند. این شرایط برای بسیاری از واحدهای تولیدی به معنای فشار مضاعف مالی و عملیاتی است و عملاً چرخه تولید را مختل می‌کند.»
این فعال اقتصادی افزود: «سال گذشته چالشی در کشور مطرح شد که موضوع آن افزایش تعطیلات رسمی بود. این مسئله که از حدود دو سال پیش آغاز شده بود، در سال گذشته به اوج خود رسید و وارد مرحله بررسی در مجلس شورای اسلامی شد. دولت سیزدهم نیز پیگیر این موضوع بود و بحث اصلی بر سر این بود که آیا پنج‌شنبه‌ها نیز به جمعه اضافه و تعطیل شود یا خیر.»
خالقی گفت: «ما مدت زیادی بر روی این مسئله کار کردیم و بارها هشدار دادیم که در شرایط اقتصادی کنونی کشور، افزایش تعطیلات چه معنایی دارد. آیا این تصمیم باعث بهبود بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های اقتصادی بهتر یا بهبود معیشت مردم خواهد شد؟ برخی طرفداران این طرح، دلایل اجتماعی از جمله تقویت روابط خانوادگی را مطرح کرده‌اند، اما از منظر اقتصادی دلایل قانع‌کننده‌ای وجود نداشت.»
او همچنین به عدم همخوانی تعطیلات رسمی ایران با سایر کشورهای دنیا اشاره کرد و افزود: «تلفیق این تعطیلات مشکلات بسیاری بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند، ما که تنها جمعه را تعطیل داریم، با اضافه کردن پنج‌شنبه عملاً سه روز از هفته را با جهان تبادل کاری نخواهیم داشت. این تصمیم از دیدگاه مصالح ملی، به وضوح به زیان اقتصاد کشور بود.»
خالقی تأکید کرد: «این روند به نوعی یک «خودزنی اقتصادی» محسوب می‌شود. در حالی که کارکنان دولت با تعطیلی‌ها به خانه می‌روند یا سفر می‌کنند، بخش خصوصی نمی‌تواند چنین کند. یک واحد تولیدی اگر دو یا سه روز در هفته تعطیل شود، دیگر توان ادامه فعالیت اقتصادی را نخواهد داشت. افزون بر این، تعطیلی دستگاه‌های دولتی باعث توقف امور بین‌المللی می‌شود؛ برای مثال، اگر چهارشنبه و پنج‌شنبه و جمعه تعطیل باشد، تنها دو روز از هفته برای کار با جهان باقی می‌ماند، در حالی که رقبای ما پنج روز در هفته فعال هستند.»
خالقی ادامه داد: «تعطیلات تحمیلی باعث می‌شود بخش خصوصی نتواند به تعهدات خود عمل کند، در حالی که بانک‌ها و سازمان‌های دولتی همچنان در موعد مقرر، اقساط، مالیات و بیمه را مطالبه می‌کنند. اگر گمرک تعطیل باشد، کالاها معطل مانده و هزینه دموراژ بر دوش فعالان اقتصادی می‌افتد. با اعطای اختیار به استان‌ها برای تعیین تعطیلات، وضعیت به گونه‌ای شده که هر استان روزی را تعطیل می‌کند و عملاً نوعی «نوبت‌بندی تعطیلات» در کشور شکل گرفته که به آشفتگی بیشتر دامن می‌زند.»
وی افزود: «این وضعیت علاوه بر مشکلات تولید، به افزایش تورم و کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود. اگرچه خوشبختانه طرح افزایش تعطیلات رسمی به نتیجه نرسید، اما همین تعطیلات اجباری ناشی از کمبود انرژی گاه به تعطیلی ۱۹ روزه واحدهای تولیدی در ماه منجر می‌شود. به نظر می‌رسد دولت باید با کاهش هزینه‌ها، کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار خود، اصلاحات جدی انجام دهد. داشتن تعداد زیادی نیروی انسانی و دستگاه‌های عریض و طویل، لزوماً به بهبود خدمات منجر نمی‌شود؛ بلکه گاه مانع‌تراشی نیز می‌کند.»