چالش‌های طولانی اصلاح قانون کار
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار
در طول دو دهه گذشته، اصلاح قانون کار ایران به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات حوزه کار تبدیل شده است. تلاش برای بازنگری در قانون کار نزدیک به ۲۰ سال طول کشیده و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. اصلاح قانون کار در ایران همواره با انتقاد و پیشنهادهای مختلف از سوی کارگران و کارفرمایان مواجه بوده و هدف اصلی آن بهبود شرایط کاری و رفع ابهامات قانونی است. فعالان کارگری و کارفرمایی بر این باورند که هرگونه تغییر باید با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و در نظر گرفتن منافع هر دو طرف انجام شود تا امنیت شغلی و حمایت‌های قانونی حفظ شود.
قانون کار ایران که از سال ۱۳۶۹ تصویب شده، در طول سال‌ها با تغییرات جزئی همراه بوده، اما تحولات اجتماعی و اقتصادی جدید نیاز به بازنگری اساسی در آن را برجسته کرده است. در سال‌های اخیر، اصلاح قانون کار به دلیل مسائل متعددی مانند افزایش پیچیدگی‌های روابط کار، نیاز به پاسخگویی به شرایط جدید و رفع ابهامات حقوقی مطرح شده است. تلاش‌های گذشته شامل اقدامات مجلس پنجم برای خارج کردن کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون و اصلاح برخی مواد توسط دولت بوده است، اما نتیجه همواره با اعتراض طرفین مواجه شده است. در سال ۱۴۰۲، پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی مواد قانون کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به دولت ارسال شد. با این حال، نمایندگان کارگری معتقدند اصلاحات پیشنهادی، حقوق کارگران را کاهش داده و حمایت‌های قانونی آنها را محدود می‌کند. از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایان نیز معتقدند اصلاح باید مبتنی بر کارشناسی دقیق و تعامل با شرکای اجتماعی باشد تا تغییرات به نفع هر دو طرف و حتی دولت باشد.
آهنی‌ها خاطرنشان کرد که جلسات متعددی با کارگران برگزار شده، اما لایحه نهایی که به مجلس رفت، با نظر طرفین تفاوت داشت و اعتراض‌ها منجر به بازگرداندن آن به وزارت کار شد. مواد ۲۱ و ۲۷ قانون کار از جمله محورهای اصلی اصلاحات پیشنهادی هستند. ماده ۲۱ به شرایط خاتمه قرارداد کار می‌پردازد و شامل مواردی مانند فوت، بازنشستگی، ازکارافتادگی، پایان مدت قرارداد موقت و استعفای کارگر است. اصلاحات پیشنهادی شامل تجدیدنظر در کمیته‌های انضباطی و نحوه خاتمه قرارداد در دوران مرخصی زایمان است. ماده ۲۷ به اخراج کارگران مربوط می‌شود و تبصره جدید به کارفرما اجازه می‌دهد در صورت قصور کارگر، پس از تذکرات کتبی و نظر شورای اسلامی کار یا هیات تشخیص، قرارداد را فسخ کند. اصلاحات این ماده همچنین بر عدم تبعیض در تمدید قرارداد به دلیل جنسیت، مذهب، زبان، ازدواج و بارداری تأکید دارد.
واضح است که اصلاح قانون کار، اگر به شفاف‌سازی و رفع ابهامات کمک کند، می‌تواند به نفع کارگران و کارفرمایان باشد و روند امنیت شغلی و حمایت اجتماعی را تقویت کند.
قانون کار ایران که از سال ۱۳۶۹ تصویب شده، در طول سال‌ها با تغییرات جزئی همراه بوده، اما تحولات اجتماعی و اقتصادی جدید نیاز به بازنگری اساسی در آن را برجسته کرده است. در سال‌های اخیر، اصلاح قانون کار به دلیل مسائل متعددی مانند افزایش پیچیدگی‌های روابط کار، نیاز به پاسخگویی به شرایط جدید و رفع ابهامات حقوقی مطرح شده است. تلاش‌های گذشته شامل اقدامات مجلس پنجم برای خارج کردن کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون و اصلاح برخی مواد توسط دولت بوده است، اما نتیجه همواره با اعتراض طرفین مواجه شده است. در سال ۱۴۰۲، پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی مواد قانون کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به دولت ارسال شد. با این حال، نمایندگان کارگری معتقدند اصلاحات پیشنهادی، حقوق کارگران را کاهش داده و حمایت‌های قانونی آنها را محدود می‌کند. از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایان نیز معتقدند اصلاح باید مبتنی بر کارشناسی دقیق و تعامل با شرکای اجتماعی باشد تا تغییرات به نفع هر دو طرف و حتی دولت باشد.
آهنی‌ها خاطرنشان کرد که جلسات متعددی با کارگران برگزار شده، اما لایحه نهایی که به مجلس رفت، با نظر طرفین تفاوت داشت و اعتراض‌ها منجر به بازگرداندن آن به وزارت کار شد. مواد ۲۱ و ۲۷ قانون کار از جمله محورهای اصلی اصلاحات پیشنهادی هستند. ماده ۲۱ به شرایط خاتمه قرارداد کار می‌پردازد و شامل مواردی مانند فوت، بازنشستگی، ازکارافتادگی، پایان مدت قرارداد موقت و استعفای کارگر است. اصلاحات پیشنهادی شامل تجدیدنظر در کمیته‌های انضباطی و نحوه خاتمه قرارداد در دوران مرخصی زایمان است. ماده ۲۷ به اخراج کارگران مربوط می‌شود و تبصره جدید به کارفرما اجازه می‌دهد در صورت قصور کارگر، پس از تذکرات کتبی و نظر شورای اسلامی کار یا هیات تشخیص، قرارداد را فسخ کند. اصلاحات این ماده همچنین بر عدم تبعیض در تمدید قرارداد به دلیل جنسیت، مذهب، زبان، ازدواج و بارداری تأکید دارد.
واضح است که اصلاح قانون کار، اگر به شفاف‌سازی و رفع ابهامات کمک کند، می‌تواند به نفع کارگران و کارفرمایان باشد و روند امنیت شغلی و حمایت اجتماعی را تقویت کند.