مشاغل بی‌نظارت؛ تهدیدی برای عدالت
محسن باقری فعال کارگری
رسمی‌سازی اقتصاد و تحت پوشش قرار دادن کارگران غیررسمی‌در قوانین کار و تأمین‌اجتماعی باید یکی از اهداف کلان و راهبردی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. این فرایند نه‌تنها به نفع کارگرانی است که در ساختار بی‌ضابطه اقتصاد غیررسمی‌استثمار می‌شوند و از حقوق پایه محروم‌اند، بلکه با افزایش ورودی‌های بیمه‌ای، به بهبود وضعیت مالی صندوق تأمین‌اجتماعی نیز کمک می‌کند. ورود تدریجی این گروه‌ها به چتر حمایت قانون، هم عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند و هم از بحران‌های پیش‌رو در نظام رفاهی کشور جلوگیری خواهد کرد.
در حال حاضر، سهم مشاغل غیررسمی‌در اقتصاد ایران بسیار قابل توجه است. بر اساس بررسی‌های معاونت اشتغال وزارت تعاون، در بهار امسال حدود ۵۶ درصد مشاغل کشور در بخش غیررسمی‌تعریف شده‌اند؛ عددی که عمق مسئله را نشان می‌دهد. این دسته از مشاغل، طیف متنوعی از دستفروشان، کارگران خدماتی و مشاغل فصلی تا فعالان اینترنتی و استارت‌آپ‌ها را در بر می‌گیرد. ویژگی مشترک این گروه‌ها، عدم برخورداری از قرارداد رسمی، دستمزدهای کمتر از حداقل قانونی، نبود بیمه اجتماعی و فقدان هرگونه نظارت قانونی است. در چنین فضایی، بهره‌کشی مزدی و زمانی رایج است و حقوقی مانند اضافه‌کاری، تعطیلی رسمی یا مرخصی‌های قانونی، جایی در تجربه کاری این افراد ندارد.
تخمین دقیق تعداد شاغلان غیررسمی‌همواره محل بحث بوده است. در میانه دهه نود شمسی، علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، از وجود حدود ۱۰ میلیون شاغل غیررسمی‌در کشور خبر داد و به سهم بالای زنان در این جمعیت اشاره کرد. طی سال‌های بعد، آمارهای متفاوتی از سوی مقام‌های رسمی‌و تشکل‌های کارگری منتشر شد، اما آنچه در همه آن‌ها مشترک است، تأیید وجود میلیون‌ها کارگر فاقد بیمه و حمایت قانونی در کشور است. در تازه‌ترین اظهارنظر در بهمن ۱۴۰۳، احمد میدری، وزیر فعلی تعاون، از وجود ۶ میلیون شاغل بدون بیمه خبر داد که ۲ میلیون نفر از آن‌ها در حوزه مشاغل اینترنتی فعالیت می‌کنند؛ گروهی که به‌طور فزاینده‌ای در حال گسترش‌اند و تاکنون بیرون از چتر قانون مانده‌اند. در میان این جمعیت، زنان - به‌ویژه زنان سرپرست خانوار - سهم قابل توجهی دارند. آمارهای غیررسمی از حضور حدود ۲ میلیون زن در بازار کار غیررسمی خبر می‌دهند که اغلب در کارگاه‌های کوچک، بی‌نام‌ونشان، بدون نظارت قانونی و با دستمزدهای بسیار پایین‌تر از مصوب شورای عالی کار مشغولند. این زنان نه بیمه دارند، نه قرارداد، نه امیدی به بازنشستگی و نه تکیه‌گاهی در صورت ازکارافتادگی. شرایطی که نه‌تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه آینده اقتصاد و نظام حمایتی کشور را نیز تهدید می‌کند. از همین رو، گام برداشتن به‌سوی رسمی‌سازی این بخش از اقتصاد، ضرورتی است انکارناپذیر؛ ضرورتی که هم به نفع کارگران و هم به نفع نظام رفاهی کشور است.
در حال حاضر، سهم مشاغل غیررسمی‌در اقتصاد ایران بسیار قابل توجه است. بر اساس بررسی‌های معاونت اشتغال وزارت تعاون، در بهار امسال حدود ۵۶ درصد مشاغل کشور در بخش غیررسمی‌تعریف شده‌اند؛ عددی که عمق مسئله را نشان می‌دهد. این دسته از مشاغل، طیف متنوعی از دستفروشان، کارگران خدماتی و مشاغل فصلی تا فعالان اینترنتی و استارت‌آپ‌ها را در بر می‌گیرد. ویژگی مشترک این گروه‌ها، عدم برخورداری از قرارداد رسمی، دستمزدهای کمتر از حداقل قانونی، نبود بیمه اجتماعی و فقدان هرگونه نظارت قانونی است. در چنین فضایی، بهره‌کشی مزدی و زمانی رایج است و حقوقی مانند اضافه‌کاری، تعطیلی رسمی یا مرخصی‌های قانونی، جایی در تجربه کاری این افراد ندارد.
تخمین دقیق تعداد شاغلان غیررسمی‌همواره محل بحث بوده است. در میانه دهه نود شمسی، علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، از وجود حدود ۱۰ میلیون شاغل غیررسمی‌در کشور خبر داد و به سهم بالای زنان در این جمعیت اشاره کرد. طی سال‌های بعد، آمارهای متفاوتی از سوی مقام‌های رسمی‌و تشکل‌های کارگری منتشر شد، اما آنچه در همه آن‌ها مشترک است، تأیید وجود میلیون‌ها کارگر فاقد بیمه و حمایت قانونی در کشور است. در تازه‌ترین اظهارنظر در بهمن ۱۴۰۳، احمد میدری، وزیر فعلی تعاون، از وجود ۶ میلیون شاغل بدون بیمه خبر داد که ۲ میلیون نفر از آن‌ها در حوزه مشاغل اینترنتی فعالیت می‌کنند؛ گروهی که به‌طور فزاینده‌ای در حال گسترش‌اند و تاکنون بیرون از چتر قانون مانده‌اند. در میان این جمعیت، زنان - به‌ویژه زنان سرپرست خانوار - سهم قابل توجهی دارند. آمارهای غیررسمی از حضور حدود ۲ میلیون زن در بازار کار غیررسمی خبر می‌دهند که اغلب در کارگاه‌های کوچک، بی‌نام‌ونشان، بدون نظارت قانونی و با دستمزدهای بسیار پایین‌تر از مصوب شورای عالی کار مشغولند. این زنان نه بیمه دارند، نه قرارداد، نه امیدی به بازنشستگی و نه تکیه‌گاهی در صورت ازکارافتادگی. شرایطی که نه‌تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه آینده اقتصاد و نظام حمایتی کشور را نیز تهدید می‌کند. از همین رو، گام برداشتن به‌سوی رسمی‌سازی این بخش از اقتصاد، ضرورتی است انکارناپذیر؛ ضرورتی که هم به نفع کارگران و هم به نفع نظام رفاهی کشور است.