توانمندسازی ناقص زنان سرپرست خانوار
طیبه سیاوشی نماینده اسبق مجلس و فعال حوزه زنان
در سالهای اخیر، همزمان با افزایش روزافزون تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران، طرحها و برنامههای متعددی برای توانمندسازی اقتصادی این قشر اجرا شده است؛ اما همچنان بسیاری از این زنان از استقلال مالی برخوردار نیستند و وابسته به نهادهای حمایتی باقی ماندهاند. این واقعیت نشان میدهد چرخهای که باید از آموزش آغاز و به بازار فروش و پشتیبانی مالی ختم شود، در میانه راه متوقف مانده است.
بیشتر زنان سرپرست خانوار، پیش از این خانهدار بودهاند و پس از فوت همسر، طلاق، یا بیماری و اعتیاد همسر، ناچار به تأمین معیشت خانواده شدهاند. بسیاری از آنها فاقد مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار رسمی هستند و به ناچار به نهادهایی چون کمیته امداد، بهزیستی یا مؤسسات خیریه مراجعه میکنند. بخشی از این زنان وارد دورههای آموزشی میشوند، اما این آموزشها اغلب بدون نظارت مؤثر، بدون پیوند واقعی با بازار و بدون ارزیابی دقیق از اثربخشی ادامه مییابد.
در برخی مناطق، آموزشهایی چون کشت زعفران، بستهبندی محصولات غذایی یا تولید محصولات خانگی داده شده، اما چالش اصلی آنجاست که زنان پس از تولید، مسیر روشنی برای فروش محصول ندارند. فیلترینگ شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام نیز که بستری مؤثر برای فروش خانگی بود، مانعی جدی ایجاد کرده است. گرچه معاونت امور زنان تلاش کرده با همکاری پلتفرمهایی مانند دیجیکالا یا «با سلام» فرصت فروش دیجیتال ایجاد کند، اما این مسیر نیازمند زیرساخت، آموزش دیجیتال، سواد رسانهای و اینترنت پایدار است که در دسترس همه زنان نیست.
از سوی دیگر، اغلب پروژههای توانمندسازی به سازمانهای مردمنهاد یا خیریهها واگذار شده؛ بدون آنکه ساختار نظارتی مناسبی بر کیفیت، استمرار و نتیجهبخشی آنها وجود داشته باشد. همین موضوع موجب شده در بسیاری از موارد، بودجهها مصرف شود، اما خروجی محسوسی در استقلال اقتصادی زنان مشاهده نشود. در این میان، تجربه کشور ترکیه میتواند آموزنده باشد. این کشور با همکاری سازمان ملل و اتحادیه اروپا، پروژههای موفقی را در زمینه آموزش، بهداشت و کارآفرینی زنان اجرا کرده است. در این طرحها، چرخه توانمندسازی از مهارتآموزی آغاز میشود، اما در همان نقطه متوقف نمیماند بلکه با ایجاد بازار فروش تضمینی، شبکه توزیع، دسترسی به حملونقل ارزان و حمایت مالی، زنان را تا مرحله استقلال اقتصادی واقعی همراهی میکند. ترکیه نشان داده که با طراحی یک نظام یکپارچه و پایدار، میتوان زنان را از وابستگی به یارانه و کمکمعیشت، به جایگاه تولیدکننده فعال رساند.
در ایران نیز این مسیر نیازمند نگاهی ملی، منسجم و شفاف است. دفاتر امور زنان در استانداریها میتوانند با اختیارات جدید، به محور هماهنگی میان نهادهایی چون کمیته امداد، بهزیستی، ادارات تعاون و سمنها تبدیل شوند و ضمن نظارت بر آموزشها، حلقههای گمشده در زنجیره توانمندسازی را پر کنند.
بیشتر زنان سرپرست خانوار، پیش از این خانهدار بودهاند و پس از فوت همسر، طلاق، یا بیماری و اعتیاد همسر، ناچار به تأمین معیشت خانواده شدهاند. بسیاری از آنها فاقد مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار رسمی هستند و به ناچار به نهادهایی چون کمیته امداد، بهزیستی یا مؤسسات خیریه مراجعه میکنند. بخشی از این زنان وارد دورههای آموزشی میشوند، اما این آموزشها اغلب بدون نظارت مؤثر، بدون پیوند واقعی با بازار و بدون ارزیابی دقیق از اثربخشی ادامه مییابد.
در برخی مناطق، آموزشهایی چون کشت زعفران، بستهبندی محصولات غذایی یا تولید محصولات خانگی داده شده، اما چالش اصلی آنجاست که زنان پس از تولید، مسیر روشنی برای فروش محصول ندارند. فیلترینگ شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام نیز که بستری مؤثر برای فروش خانگی بود، مانعی جدی ایجاد کرده است. گرچه معاونت امور زنان تلاش کرده با همکاری پلتفرمهایی مانند دیجیکالا یا «با سلام» فرصت فروش دیجیتال ایجاد کند، اما این مسیر نیازمند زیرساخت، آموزش دیجیتال، سواد رسانهای و اینترنت پایدار است که در دسترس همه زنان نیست.
از سوی دیگر، اغلب پروژههای توانمندسازی به سازمانهای مردمنهاد یا خیریهها واگذار شده؛ بدون آنکه ساختار نظارتی مناسبی بر کیفیت، استمرار و نتیجهبخشی آنها وجود داشته باشد. همین موضوع موجب شده در بسیاری از موارد، بودجهها مصرف شود، اما خروجی محسوسی در استقلال اقتصادی زنان مشاهده نشود. در این میان، تجربه کشور ترکیه میتواند آموزنده باشد. این کشور با همکاری سازمان ملل و اتحادیه اروپا، پروژههای موفقی را در زمینه آموزش، بهداشت و کارآفرینی زنان اجرا کرده است. در این طرحها، چرخه توانمندسازی از مهارتآموزی آغاز میشود، اما در همان نقطه متوقف نمیماند بلکه با ایجاد بازار فروش تضمینی، شبکه توزیع، دسترسی به حملونقل ارزان و حمایت مالی، زنان را تا مرحله استقلال اقتصادی واقعی همراهی میکند. ترکیه نشان داده که با طراحی یک نظام یکپارچه و پایدار، میتوان زنان را از وابستگی به یارانه و کمکمعیشت، به جایگاه تولیدکننده فعال رساند.
در ایران نیز این مسیر نیازمند نگاهی ملی، منسجم و شفاف است. دفاتر امور زنان در استانداریها میتوانند با اختیارات جدید، به محور هماهنگی میان نهادهایی چون کمیته امداد، بهزیستی، ادارات تعاون و سمنها تبدیل شوند و ضمن نظارت بر آموزشها، حلقههای گمشده در زنجیره توانمندسازی را پر کنند.