مرزهای باز، کار بی‌مرز
آریا بهاروند روزنامه نگار
نزدیک به پنجاه سال است که ایران میزبان میلیون‌ها مهاجر افغانستانی است. چهار موج عمده ورود این مهاجران، عمدتاً تحت تأثیر جنگ، ناامنی و بی‌ثباتی در سرزمین همسایه بوده است. برخلاف بسیاری از کشورها، ایران در این سال‌ها میزبان بدی نبوده. روایت رسمی از نهادهای مسئو نیز نشان می‌دهد که نگاه عمومی جامعه ایرانی به مهاجران، غالباً انسانی، همراه با احترام و با پذیرش همسایگی فرهنگی و زبانی بوده است.
سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به حضور ۹۷ درصدی افغانستانی‌ها در میان نیروی کار خارجی رسمی در ایران، بر سهم تعیین‌کننده آنان در بازار کار تأکید می‌کند. او می‌گوید که اگر نیروی کار غیررسمی را هم لحاظ کنیم، سهم مهاجران در بازار کار به‌مراتب بیشتر است. طبق برخی برآوردها، تا سال ۱۴۰۳، حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دادند؛ نسبتی بی‌سابقه در جهان. نکته حائز اهمیت، بهره‌مندی گسترده مهاجران از خدمات یارانه‌ای در اقتصاد سوبسیدمحور ایران است. در حالی که نظام رفاه عمومی کشور تحت فشار تحریم‌ها و کسری منابع قرار دارد، همچنان بخش بزرگی از مهاجران به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از این خدمات بهره‌مند شده‌اند. این مسئله، به‌زعم مسئولان، نشانگر رویکرد انسانی ایران نسبت به پدیده مهاجرت است. همزمان، ایران یکی از معدود کشورهایی است که در دوره‌های پرچالش اقتصادی، نه‌تنها از اعمال سیاست‌های سختگیرانه علیه مهاجران خودداری کرده، بلکه کوشیده با ارائه حداقل خدمات بهداشتی، آموزشی و اقامتی، زمینه‌های اولیه زیست انسانی را برای آنان فراهم کند. سیاستی که شاید از چشم ناظران بیرونی پنهان مانده باشد، اما در مقایسه با رفتار کشورهای توسعه‌یافته، تفاوتی معنادار دارد.
کار غیررسمی و نظم پنهان
بازار کار ایران اگرچه ساختاری رسمی دارد، اما در بخش‌هایی با پدیده کار غیررسمی روبه‌روست؛ جایی که مهاجران، به‌ویژه افغانستانی‌ها، به‌عنوان نیروی کار ارزان و فاقد بیمه و مالیات، مشغول فعالیتند. حسینی تأکید می‌کند که اشتغال مهاجران تنها زمانی می‌تواند مولد و قانونی باشد که فرایندهای شناسایی، احراز هویت، صدور دفترچه کار و نظارت رعایت شود.
او می‌گوید: «ما نه مخالف حضور نیروی کار خارجی هستیم؛ نه مدافع رهاشدگی. شرط اصلی، ورود از مسیر قانونی و کنترل‌شده است.» طبق آخرین آمارها، تنها ۴۳۳ هزار نفر از اتباع خارجی دارای مجوز رسمی فعالیتند؛ رقمی حدود ۲درصد از کل نیروی کار فعال در کشور.
در مقابل، بخش بزرگی از مهاجران در مشاغل غیررسمی حضور دارند. اگرچه ادعای اشتغال گسترده در مشاغل سخت توسط اتباع افغانستانی رواج دارد، اما آمار رسمی نشان می‌دهد سهم آنان در معدن کمتر از یک درصد است. در بخش‌هایی مانند صنعت ساختمان، کشاورزی، سرایداری، فروشندگی و نگهداری مراکز اقامتی، اما حضور گسترده‌ای دارند؛ حضوری که به دلیل دستمزد پایین‌تر و نداشتن الزامات قانونی، گاه به‌عنوان تهدیدی برای اشتغال نیروی کار ایرانی تلقی می‌شود.
در برخی موارد، استفاده از نیروی کار غیررسمی باعث شکل‌گیری رقابت نابرابر در برخی رسته‌های شغلی شده است. به‌عنوان مثال، اتحادیه سراجان هشدار داده که در صنعت چرم، استفاده گسترده از نیروی کار بدون مجوز باعث کاهش کیفیت تولید و اخلال در قیمت‌گذاری شده است. موارد مشابهی در پوشاک، منسوجات و برخی صنایع خدماتی گزارش شده که در آن‌ها، کارفرمایان به‌دلیل هزینه کمتر، ترجیح داده‌اند از کارگران غیرقانونی استفاده کنند.
از سوی دیگر، شناسایی این نیروی کار نیز با دشواری‌های جدی روبه‌روست. در بازدید مسئولان از مرز دوغارون، یکی از چالش‌های اصلی، نبود مدارک هویتی یا ناقص‌بودن آن‌ها گزارش شده است؛ مسئله‌ای که حتی بازگشت داوطلبانه مهاجران را نیز با مانع مواجه کرده است. مسئولان تأکید می‌کنند که در سمت ایران، ملاحظات انسانی رعایت می‌شود، اما در سوی افغانستان، فرایند پذیرش دچار کندی و بی‌نظمی است.
بازار در دوراهی تعادل
خروج حدود ۸۰۰ هزار مهاجر افغانستانی از ابتدای سال ۱۴۰۴، گرچه چشمگیر است، اما به گفته معاون وزیر کار، تنها ۱۸ درصد کل نیروی کار مهاجران را شامل می‌شود. بنابراین، ادعاهایی مبنی بر بحران نیروی کار در پی این خروج، اغراق‌آمیز است.
او ریشه چالش را نه در مهاجران، بلکه در ساختار معیوب بازار کار ایران می‌بیند: شکاف عمیق میان هزینه معیشت و سطح دستمزد، ناتوانی در جذاب‌کردن مشاغل برای نیروی کار داخلی و خلأ بهره‌وری و مهارت‌آموزی. حسینی می‌گوید که اصلاح مزدی سال ۱۴۰۴، گامی مهم در جهت بازتعادل بازار بوده و اگر این روند طی پنج سال ادامه یابد، بازار کار ایران مجدداً برای نیروی کار داخلی جذاب خواهد شد.
نکته کلیدی در این تحلیل، وابستگی تدریجی برخی مشاغل به نیروی کار مهاجر به‌دلیل خلأهای ساختاری در جذب نیروی بومی است. تا زمانی که تفاوت میان هزینه زندگی و حقوق دریافتی وجود دارد، بازار برای نیروی کار داخلی غیرجذاب باقی می‌ماند و این امر، ناخواسته به جذب نیروی خارجی منجر می‌شود.
همچنین باید به تفاوت فرهنگی و توقعات نسل جدید از محیط کار توجه داشت. نیروی کار امروز انعطاف‌پذیری در ساعت کاری، احترام در محیط کار و تعادل زندگی شغلی-شخصی را از الزامات اولیه می‌داند؛ ویژگی‌هایی که در ساختار سنتی بازار کار ایران کمتر دیده می‌شود.
نهادسازی برای شفافیت
یکی از برنامه‌های در دست اجرا، ایجاد مؤسسات واسط است؛ نهادهایی که مسئولیت ساماندهی، نظارت، آموزش و پشتیبانی حقوقی نیروی کار خارجیِ خوداشتغال را بر عهده می‌گیرند. حسینی می‌گوید: «با این نهادها می‌توان وضعیت مزایا، محل اشتغال و رعایت قوانین کار را رصد کرد.»
اگرچه وقایع اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه، مسیر برخی طرح‌ها را کند کرده، اما وزارت تعاون تأکید دارد که سیاست خود را تغییر نداده است. همچنین با اذعان به فرهنگ متفاوت کار در میان برخی گروه‌های مهاجر، از جمله کار خانوادگی و استفاده از کودکان، مسئولان تأکید می‌کنند که هرگونه فعالیت باید در چارچوب قانون ایران و با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی مدیریت شود.
از سوی دیگر، توافق میان وزارت کشور و وزارت تعاون برای ساماندهی کارفرمایی اتباع، نشان‌دهنده تغییر جهت به‌سوی قانونمندکردن اشتغال مهاجران است. این طرح، هم می‌تواند حقوق مهاجران را به‌رسمیت بشناسد و هم از رقابت ناعادلانه با نیروی کار داخلی بکاهد.
هم‌اکنون، بسیاری از مهاجران افغانستانی در قالب خانوادگی فعالیت دارند. برای مثال، در کارگاه‌های خانگی که معمولاً به‌صورت خانوادگی اداره می‌شوند، کار کودکان امری عادی تلقی می‌شود؛ در حالی که قانون کار ایران به‌صراحت آن را ممنوع می‌داند. بنابراین، رویکرد نهادسازی باید بر آموزش فرهنگی، توانمندسازی اجتماعی و نظارت قانونی متمرکز شود.
پیش‌بینی آینده بازار
با وجود خروج بخشی از اتباع، برآوردها حاکی از آن است که بیش از ۷۰ درصد جمعیت مهاجران افغانستانی همچنان به نوعی در بازار کار ایران فعالند. معاون وزیر کار تأکید دارد که تصور حذف کامل نیروی کار مهاجر، غیرواقعی و ناکارآمد است.
او می‌گوید: «ما در شرایطی هستیم که برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، ممکن است به جذب نیروی کار خارجی نیاز پیدا کنیم. اما این نیاز باید در چارچوب قانون، با شفافیت و تعادل دنبال شود.» وی همچنین با اشاره به تحولات نسلی در بازار کار، خواهان تطبیق سیاست‌های کارفرمایی با نیازهای نیروی کار جدید است؛ نیرویی که انعطاف، امنیت و احترام را بیش از گذشته طلب می‌کند.
حسینی از رسانه‌ها می‌خواهد که در بازتاب واقع‌بینانه موضوع مهاجران، همکاری کنند. به‌زعم او، بسیاری از سوءتفاهم‌ها از کلیشه‌سازی و فقدان داده‌های دقیق ناشی می‌شود. آنچه در نهایت اهمیت دارد، بازاری کارآمد و انسانی است؛ بازاری که بر ستون‌های قانون، انصاف و شناخت متقابل استوار باشد. با ادامه اصلاحات مزدی، ارتقاء بهره‌وری، آموزش‌های مهارتی و سیاست‌گذاری‌های واقع‌بینانه، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن، هم نیروی کار ایرانی از جایگاه واقعی خود برخوردار باشد و هم مهاجران قانونی و قانونمند، به سهم خود در توسعه کشور ادامه دهند.
سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به حضور ۹۷ درصدی افغانستانی‌ها در میان نیروی کار خارجی رسمی در ایران، بر سهم تعیین‌کننده آنان در بازار کار تأکید می‌کند. او می‌گوید که اگر نیروی کار غیررسمی را هم لحاظ کنیم، سهم مهاجران در بازار کار به‌مراتب بیشتر است. طبق برخی برآوردها، تا سال ۱۴۰۳، حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دادند؛ نسبتی بی‌سابقه در جهان. نکته حائز اهمیت، بهره‌مندی گسترده مهاجران از خدمات یارانه‌ای در اقتصاد سوبسیدمحور ایران است. در حالی که نظام رفاه عمومی کشور تحت فشار تحریم‌ها و کسری منابع قرار دارد، همچنان بخش بزرگی از مهاجران به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از این خدمات بهره‌مند شده‌اند. این مسئله، به‌زعم مسئولان، نشانگر رویکرد انسانی ایران نسبت به پدیده مهاجرت است. همزمان، ایران یکی از معدود کشورهایی است که در دوره‌های پرچالش اقتصادی، نه‌تنها از اعمال سیاست‌های سختگیرانه علیه مهاجران خودداری کرده، بلکه کوشیده با ارائه حداقل خدمات بهداشتی، آموزشی و اقامتی، زمینه‌های اولیه زیست انسانی را برای آنان فراهم کند. سیاستی که شاید از چشم ناظران بیرونی پنهان مانده باشد، اما در مقایسه با رفتار کشورهای توسعه‌یافته، تفاوتی معنادار دارد.
کار غیررسمی و نظم پنهان
بازار کار ایران اگرچه ساختاری رسمی دارد، اما در بخش‌هایی با پدیده کار غیررسمی روبه‌روست؛ جایی که مهاجران، به‌ویژه افغانستانی‌ها، به‌عنوان نیروی کار ارزان و فاقد بیمه و مالیات، مشغول فعالیتند. حسینی تأکید می‌کند که اشتغال مهاجران تنها زمانی می‌تواند مولد و قانونی باشد که فرایندهای شناسایی، احراز هویت، صدور دفترچه کار و نظارت رعایت شود.
او می‌گوید: «ما نه مخالف حضور نیروی کار خارجی هستیم؛ نه مدافع رهاشدگی. شرط اصلی، ورود از مسیر قانونی و کنترل‌شده است.» طبق آخرین آمارها، تنها ۴۳۳ هزار نفر از اتباع خارجی دارای مجوز رسمی فعالیتند؛ رقمی حدود ۲درصد از کل نیروی کار فعال در کشور.
در مقابل، بخش بزرگی از مهاجران در مشاغل غیررسمی حضور دارند. اگرچه ادعای اشتغال گسترده در مشاغل سخت توسط اتباع افغانستانی رواج دارد، اما آمار رسمی نشان می‌دهد سهم آنان در معدن کمتر از یک درصد است. در بخش‌هایی مانند صنعت ساختمان، کشاورزی، سرایداری، فروشندگی و نگهداری مراکز اقامتی، اما حضور گسترده‌ای دارند؛ حضوری که به دلیل دستمزد پایین‌تر و نداشتن الزامات قانونی، گاه به‌عنوان تهدیدی برای اشتغال نیروی کار ایرانی تلقی می‌شود.
در برخی موارد، استفاده از نیروی کار غیررسمی باعث شکل‌گیری رقابت نابرابر در برخی رسته‌های شغلی شده است. به‌عنوان مثال، اتحادیه سراجان هشدار داده که در صنعت چرم، استفاده گسترده از نیروی کار بدون مجوز باعث کاهش کیفیت تولید و اخلال در قیمت‌گذاری شده است. موارد مشابهی در پوشاک، منسوجات و برخی صنایع خدماتی گزارش شده که در آن‌ها، کارفرمایان به‌دلیل هزینه کمتر، ترجیح داده‌اند از کارگران غیرقانونی استفاده کنند.
از سوی دیگر، شناسایی این نیروی کار نیز با دشواری‌های جدی روبه‌روست. در بازدید مسئولان از مرز دوغارون، یکی از چالش‌های اصلی، نبود مدارک هویتی یا ناقص‌بودن آن‌ها گزارش شده است؛ مسئله‌ای که حتی بازگشت داوطلبانه مهاجران را نیز با مانع مواجه کرده است. مسئولان تأکید می‌کنند که در سمت ایران، ملاحظات انسانی رعایت می‌شود، اما در سوی افغانستان، فرایند پذیرش دچار کندی و بی‌نظمی است.
بازار در دوراهی تعادل
خروج حدود ۸۰۰ هزار مهاجر افغانستانی از ابتدای سال ۱۴۰۴، گرچه چشمگیر است، اما به گفته معاون وزیر کار، تنها ۱۸ درصد کل نیروی کار مهاجران را شامل می‌شود. بنابراین، ادعاهایی مبنی بر بحران نیروی کار در پی این خروج، اغراق‌آمیز است.
او ریشه چالش را نه در مهاجران، بلکه در ساختار معیوب بازار کار ایران می‌بیند: شکاف عمیق میان هزینه معیشت و سطح دستمزد، ناتوانی در جذاب‌کردن مشاغل برای نیروی کار داخلی و خلأ بهره‌وری و مهارت‌آموزی. حسینی می‌گوید که اصلاح مزدی سال ۱۴۰۴، گامی مهم در جهت بازتعادل بازار بوده و اگر این روند طی پنج سال ادامه یابد، بازار کار ایران مجدداً برای نیروی کار داخلی جذاب خواهد شد.
نکته کلیدی در این تحلیل، وابستگی تدریجی برخی مشاغل به نیروی کار مهاجر به‌دلیل خلأهای ساختاری در جذب نیروی بومی است. تا زمانی که تفاوت میان هزینه زندگی و حقوق دریافتی وجود دارد، بازار برای نیروی کار داخلی غیرجذاب باقی می‌ماند و این امر، ناخواسته به جذب نیروی خارجی منجر می‌شود.
همچنین باید به تفاوت فرهنگی و توقعات نسل جدید از محیط کار توجه داشت. نیروی کار امروز انعطاف‌پذیری در ساعت کاری، احترام در محیط کار و تعادل زندگی شغلی-شخصی را از الزامات اولیه می‌داند؛ ویژگی‌هایی که در ساختار سنتی بازار کار ایران کمتر دیده می‌شود.
نهادسازی برای شفافیت
یکی از برنامه‌های در دست اجرا، ایجاد مؤسسات واسط است؛ نهادهایی که مسئولیت ساماندهی، نظارت، آموزش و پشتیبانی حقوقی نیروی کار خارجیِ خوداشتغال را بر عهده می‌گیرند. حسینی می‌گوید: «با این نهادها می‌توان وضعیت مزایا، محل اشتغال و رعایت قوانین کار را رصد کرد.»
اگرچه وقایع اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه، مسیر برخی طرح‌ها را کند کرده، اما وزارت تعاون تأکید دارد که سیاست خود را تغییر نداده است. همچنین با اذعان به فرهنگ متفاوت کار در میان برخی گروه‌های مهاجر، از جمله کار خانوادگی و استفاده از کودکان، مسئولان تأکید می‌کنند که هرگونه فعالیت باید در چارچوب قانون ایران و با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی مدیریت شود.
از سوی دیگر، توافق میان وزارت کشور و وزارت تعاون برای ساماندهی کارفرمایی اتباع، نشان‌دهنده تغییر جهت به‌سوی قانونمندکردن اشتغال مهاجران است. این طرح، هم می‌تواند حقوق مهاجران را به‌رسمیت بشناسد و هم از رقابت ناعادلانه با نیروی کار داخلی بکاهد.
هم‌اکنون، بسیاری از مهاجران افغانستانی در قالب خانوادگی فعالیت دارند. برای مثال، در کارگاه‌های خانگی که معمولاً به‌صورت خانوادگی اداره می‌شوند، کار کودکان امری عادی تلقی می‌شود؛ در حالی که قانون کار ایران به‌صراحت آن را ممنوع می‌داند. بنابراین، رویکرد نهادسازی باید بر آموزش فرهنگی، توانمندسازی اجتماعی و نظارت قانونی متمرکز شود.
پیش‌بینی آینده بازار
با وجود خروج بخشی از اتباع، برآوردها حاکی از آن است که بیش از ۷۰ درصد جمعیت مهاجران افغانستانی همچنان به نوعی در بازار کار ایران فعالند. معاون وزیر کار تأکید دارد که تصور حذف کامل نیروی کار مهاجر، غیرواقعی و ناکارآمد است.
او می‌گوید: «ما در شرایطی هستیم که برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، ممکن است به جذب نیروی کار خارجی نیاز پیدا کنیم. اما این نیاز باید در چارچوب قانون، با شفافیت و تعادل دنبال شود.» وی همچنین با اشاره به تحولات نسلی در بازار کار، خواهان تطبیق سیاست‌های کارفرمایی با نیازهای نیروی کار جدید است؛ نیرویی که انعطاف، امنیت و احترام را بیش از گذشته طلب می‌کند.
حسینی از رسانه‌ها می‌خواهد که در بازتاب واقع‌بینانه موضوع مهاجران، همکاری کنند. به‌زعم او، بسیاری از سوءتفاهم‌ها از کلیشه‌سازی و فقدان داده‌های دقیق ناشی می‌شود. آنچه در نهایت اهمیت دارد، بازاری کارآمد و انسانی است؛ بازاری که بر ستون‌های قانون، انصاف و شناخت متقابل استوار باشد. با ادامه اصلاحات مزدی، ارتقاء بهره‌وری، آموزش‌های مهارتی و سیاست‌گذاری‌های واقع‌بینانه، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن، هم نیروی کار ایرانی از جایگاه واقعی خود برخوردار باشد و هم مهاجران قانونی و قانونمند، به سهم خود در توسعه کشور ادامه دهند.