آمریکا و وسوسه مدل اسکاندیناوی
آمریکا کشوری ثروتمند اما نابرابر است؛ جامعه‌ای با قدرت اقتصادی بی‌رقیب، اما با یکی از ضعیف‌ترین نظام‌های رفاه اجتماعی در میان کشورهای توسعه‌یافته. در مقابل، کشورهای اسکاندیناوی هر سال در صدر فهرست‌های جهانی خوشبختی و کیفیت زندگی قرار می‌گیرند و الگویی از نظم اجتماعی مبتنی بر عدالت توزیعی، امنیت اجتماعی و آموزش و درمان رایگان ارائه می‌دهند. این دوگانگی، پرسشی اساسی را به میان می‌کشد: آیا ایالات متحده می‌تواند به کشوری با مدلی شبیه اسکاندیناوی تبدیل شود؟
ریشه این پرسش، بیش از آنکه اقتصادی باشد، فرهنگی و نهادی است. ساختار سیاسی آمریکا به‌طور تاریخی بر استقلال فردی و حداقل مداخله دولت بنا شده و نهادهایش طوری طراحی شده‌اند که تغییرات عمده به‌سختی امکان‌پذیر باشد. فردگرایی، بی‌اعتمادی به دولت و تأکید بر مسئولیت شخصی، عناصر هویتی آمریکایی هستند که در تضاد با سیاست‌های بازتوزیعی گسترده و دولت رفاه قرار دارند. به‌علاوه، نظام فدرال آمریکا و تفویض اختیارات گسترده به ایالت‌ها، اجرای سیاست‌های رفاهی سراسری را دشوار کرده است. این در حالی است که کشورهای اسکاندیناوی، با جمعیتی کمتر، ساختار سیاسی متمرکزتر، پارلمان‌های قدرتمند و اتحادیه‌های سازمان‌یافته، از امکان بیشتری برای اجماع و اجرای سیاست‌های سراسری برخوردارند.
نابرابری گسترده اقتصادی نیز از موانع اصلی است. در آمریکا، ۱۰ درصد ثروتمندترین شهروندان، بیش از دوسوم ثروت کشور را در اختیار دارند. این تمرکز ثروت با نفوذ سیاسی سرمایه‌داران در فرایند قانون‌گذاری همراه شده و اصلاحات اجتماعی را محدود می‌کند. لابی‌های بزرگ حوزه‌هایی چون بیمه، داروسازی، انرژی و بانکداری، در برابر هرگونه تحول رفاهی ایستادگی می‌کنند. در مقابل، مدل نوردیک بر فرهنگ اعتماد اجتماعی و مسئولیت جمعی بنا شده؛ فرهنگی که شهروندان را به حمایت از مالیات‌های بالا برای تأمین خدمات عمومی تشویق می‌کند.
تنوع نژادی و فرهنگی در آمریکا، برخلاف همگنی نسبی جوامع اسکاندیناوی، گاه مانعی برای همبستگی اجتماعی است. برخی آمریکایی‌ها حاضر نیستند مالیات بپردازند تا خدمات رفاهی در اختیار گروه‌هایی قرار گیرد که از نظر نژادی یا مهاجرتی با آن‌ها متفاوت‌اند. این شکاف‌ها، ایجاد یک وفاق ملی بر سر دولت رفاه را دشوار می‌کند. همچنین در حالی‌که بیش از ۶۰ درصد نیروی کار اسکاندیناوی عضو اتحادیه‌ها هستند، این رقم در آمریکا به سختی به ۱۰ درصد می‌رسد و قوانین بسیاری از ایالت‌ها، عملاً اتحادیه‌ها را تضعیف کرده‌اند.
ایالات متحده بدون تردید از ظرفیت اقتصادی برای ساخت یک نظام رفاه فراگیر برخوردار است، اما مانع اصلی نه در بودجه که در ذهنیت‌ها، ساختار قدرت و فضای سیاسی نهفته است. همان‌طور که بسیاری تحلیلگران از جمله جوزف استیگلیتز تأکید کرده‌اند، آمریکا برای آنکه شبیه اسکاندیناوی شود، باید هویت فرهنگی و نهادهای خود را بازسازی کند. این مسیر، تقلیدی سطحی نیست، بلکه مستلزم بازآفرینی ارزش‌هایی چون عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی و مسئولیت متقابل است. تنها در این صورت، رؤیای آمریکایی می‌تواند صورتی تازه و انسانی‌تر بیابد.
ریشه این پرسش، بیش از آنکه اقتصادی باشد، فرهنگی و نهادی است. ساختار سیاسی آمریکا به‌طور تاریخی بر استقلال فردی و حداقل مداخله دولت بنا شده و نهادهایش طوری طراحی شده‌اند که تغییرات عمده به‌سختی امکان‌پذیر باشد. فردگرایی، بی‌اعتمادی به دولت و تأکید بر مسئولیت شخصی، عناصر هویتی آمریکایی هستند که در تضاد با سیاست‌های بازتوزیعی گسترده و دولت رفاه قرار دارند. به‌علاوه، نظام فدرال آمریکا و تفویض اختیارات گسترده به ایالت‌ها، اجرای سیاست‌های رفاهی سراسری را دشوار کرده است. این در حالی است که کشورهای اسکاندیناوی، با جمعیتی کمتر، ساختار سیاسی متمرکزتر، پارلمان‌های قدرتمند و اتحادیه‌های سازمان‌یافته، از امکان بیشتری برای اجماع و اجرای سیاست‌های سراسری برخوردارند.
نابرابری گسترده اقتصادی نیز از موانع اصلی است. در آمریکا، ۱۰ درصد ثروتمندترین شهروندان، بیش از دوسوم ثروت کشور را در اختیار دارند. این تمرکز ثروت با نفوذ سیاسی سرمایه‌داران در فرایند قانون‌گذاری همراه شده و اصلاحات اجتماعی را محدود می‌کند. لابی‌های بزرگ حوزه‌هایی چون بیمه، داروسازی، انرژی و بانکداری، در برابر هرگونه تحول رفاهی ایستادگی می‌کنند. در مقابل، مدل نوردیک بر فرهنگ اعتماد اجتماعی و مسئولیت جمعی بنا شده؛ فرهنگی که شهروندان را به حمایت از مالیات‌های بالا برای تأمین خدمات عمومی تشویق می‌کند.
تنوع نژادی و فرهنگی در آمریکا، برخلاف همگنی نسبی جوامع اسکاندیناوی، گاه مانعی برای همبستگی اجتماعی است. برخی آمریکایی‌ها حاضر نیستند مالیات بپردازند تا خدمات رفاهی در اختیار گروه‌هایی قرار گیرد که از نظر نژادی یا مهاجرتی با آن‌ها متفاوت‌اند. این شکاف‌ها، ایجاد یک وفاق ملی بر سر دولت رفاه را دشوار می‌کند. همچنین در حالی‌که بیش از ۶۰ درصد نیروی کار اسکاندیناوی عضو اتحادیه‌ها هستند، این رقم در آمریکا به سختی به ۱۰ درصد می‌رسد و قوانین بسیاری از ایالت‌ها، عملاً اتحادیه‌ها را تضعیف کرده‌اند.
ایالات متحده بدون تردید از ظرفیت اقتصادی برای ساخت یک نظام رفاه فراگیر برخوردار است، اما مانع اصلی نه در بودجه که در ذهنیت‌ها، ساختار قدرت و فضای سیاسی نهفته است. همان‌طور که بسیاری تحلیلگران از جمله جوزف استیگلیتز تأکید کرده‌اند، آمریکا برای آنکه شبیه اسکاندیناوی شود، باید هویت فرهنگی و نهادهای خود را بازسازی کند. این مسیر، تقلیدی سطحی نیست، بلکه مستلزم بازآفرینی ارزش‌هایی چون عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی و مسئولیت متقابل است. تنها در این صورت، رؤیای آمریکایی می‌تواند صورتی تازه و انسانی‌تر بیابد.