استخدام اتباع غیرمجاز پیگرد دارد
مقابله با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است. براساس قوانین مصرح و تأکید نهادهای اجرایی، به‌کارگیری نیروی کار خارجی بدون مجوز، نه‌تنها جریمه مالی سنگینی برای کارفرمایان در پی دارد، بلکه در مواردی حتی مجازات حبس تا ۱۸۰ روز را نیز به دنبال خواهد داشت. این اقدام در راستای حفظ امنیت اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی کشور و همچنین حمایت از نیروی کار داخلی در شرایطی صورت می‌گیرد که بازار کار ایران با سیلی از بیکاران تحصیل‌کرده مواجه است و هر فرصت شغلی برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد ملی حیاتی تلقی می‌شود.
ماده ۱۲۰ قانون کار به‌روشنی تأکید کرده است که اتباع خارجی تنها در صورتی مجاز به اشتغال در ایران هستند که روادید ورود با حق کار مشخص داشته و طبق مقررات، پروانه کار دریافت کرده باشند. با این حال، بازار کار ایران همچنان صحنه حضور گسترده نیروی کار غیرمجاز، به‌ویژه از کشورهای همسایه، است. این وضعیت نه‌تنها فرصت‌های شغلی را از نیروی کار بومی سلب می‌کند بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای مانند گسترش حاشیه‌نشینی، فشار بر خدمات عمومی و نظام سلامت و اختلال در نظم و نظارت بازار کار را به همراه دارد.
مطابق بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، جریمه روزانه برای هر مورد اشتغال غیرمجاز معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین شده که در سال ۱۴۰۴ این مبلغ به حدود ۱.۷ میلیون تومان رسیده است. در صورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر می‌شود. به موازات این ابزار بازدارنده مالی، ماده ۱۸۱ قانون کار مجازات حبس بین ۹۱ تا ۱۸۰ روز را برای کارفرمایانی که نسبت به مقررات استخدام نیروی کار خارجی بی‌اعتنایی می‌کنند، در نظر گرفته است. این مجازات شامل کسانی است که اتباع فاقد پروانه کار را استخدام کرده، از آن‌ها در مشاغلی خارج از حوزه مجاز بهره‌برداری کنند یا پایان رابطه استخدامی را به وزارت کار گزارش ندهند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که ابعاد اقتصادی و اجتماعی حضور غیرقانونی اتباع خارجی نباید دست‌کم گرفته شود. اشتغال غیرمجاز این افراد با ایجاد رقابت ناعادلانه در بازار کار، منجر به کاهش دستمزدها، تضعیف امنیت شغلی کارگران داخلی و شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی می‌شود. به همین دلیل، دولت و نهادهای ناظر مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده‌اند ضمن شناسایی اتباع دارای وضعیت قانونی، زمینه ساماندهی اشتغال آنان را فراهم کرده و همزمان با کارفرمایان متخلف برخورد قاطع کنند.
در این میان، نهادهای عمومی و خدماتی مانند شهرداری‌ها نیز زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند. تأکید مدیرکل کار استان تهران مبنی بر اینکه شهرداری‌ها به هیچ‌وجه مجاز به استخدام اتباع غیرقانونی نیستند، نشان‌دهنده گستردگی و عمق این معضل است. از نگاه دولت، اشتغال شفاف، قانونمند و مبتنی بر نظام مجوزدهی تنها راه مقابله با تبعات پنهان و آشکار این پدیده است. در غیر این صورت، مجازات‌های حبس و جریمه تنها بخشی از هزینه‌ای خواهد بود که کشور بابت غفلت از نظم در بازار کار پرداخت می‌کند.
ماده ۱۲۰ قانون کار به‌روشنی تأکید کرده است که اتباع خارجی تنها در صورتی مجاز به اشتغال در ایران هستند که روادید ورود با حق کار مشخص داشته و طبق مقررات، پروانه کار دریافت کرده باشند. با این حال، بازار کار ایران همچنان صحنه حضور گسترده نیروی کار غیرمجاز، به‌ویژه از کشورهای همسایه، است. این وضعیت نه‌تنها فرصت‌های شغلی را از نیروی کار بومی سلب می‌کند بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای مانند گسترش حاشیه‌نشینی، فشار بر خدمات عمومی و نظام سلامت و اختلال در نظم و نظارت بازار کار را به همراه دارد.
مطابق بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، جریمه روزانه برای هر مورد اشتغال غیرمجاز معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین شده که در سال ۱۴۰۴ این مبلغ به حدود ۱.۷ میلیون تومان رسیده است. در صورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر می‌شود. به موازات این ابزار بازدارنده مالی، ماده ۱۸۱ قانون کار مجازات حبس بین ۹۱ تا ۱۸۰ روز را برای کارفرمایانی که نسبت به مقررات استخدام نیروی کار خارجی بی‌اعتنایی می‌کنند، در نظر گرفته است. این مجازات شامل کسانی است که اتباع فاقد پروانه کار را استخدام کرده، از آن‌ها در مشاغلی خارج از حوزه مجاز بهره‌برداری کنند یا پایان رابطه استخدامی را به وزارت کار گزارش ندهند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که ابعاد اقتصادی و اجتماعی حضور غیرقانونی اتباع خارجی نباید دست‌کم گرفته شود. اشتغال غیرمجاز این افراد با ایجاد رقابت ناعادلانه در بازار کار، منجر به کاهش دستمزدها، تضعیف امنیت شغلی کارگران داخلی و شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی می‌شود. به همین دلیل، دولت و نهادهای ناظر مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده‌اند ضمن شناسایی اتباع دارای وضعیت قانونی، زمینه ساماندهی اشتغال آنان را فراهم کرده و همزمان با کارفرمایان متخلف برخورد قاطع کنند.
در این میان، نهادهای عمومی و خدماتی مانند شهرداری‌ها نیز زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند. تأکید مدیرکل کار استان تهران مبنی بر اینکه شهرداری‌ها به هیچ‌وجه مجاز به استخدام اتباع غیرقانونی نیستند، نشان‌دهنده گستردگی و عمق این معضل است. از نگاه دولت، اشتغال شفاف، قانونمند و مبتنی بر نظام مجوزدهی تنها راه مقابله با تبعات پنهان و آشکار این پدیده است. در غیر این صورت، مجازات‌های حبس و جریمه تنها بخشی از هزینه‌ای خواهد بود که کشور بابت غفلت از نظم در بازار کار پرداخت می‌کند.