دکتر نوربخش: اقدام دولت دوازدهم و مجلس دهم، در تاریخ ثبت خواهد شد
آغاز فصلی تازه برای نیروهای مولد
لایحه بودجه دولت، امسال بیشتر از ادوار گذشته، در مجلس و میان نمایندگان، دست به دست شد. همین چند روز پیش بود که نمایندگان، برای اولینبار در تاریخ بودجهریزی کشور، کلیات بودجه را رد کردند و آن را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند. نمایندگان، 20 ایراد به لایحه کمیسیون تلفیق گرفته بودند که یکی از آنها بیتوجهی به مطالبات سازمان تامیناجتماعی در بودجه است. نمایندگان میگفتند لایحه با قوانین برنامه ششم توسعه، مغایرتهایی دارد که باید برطرف شود. حالا بعد از دو روز، به نظر میرسد که ایرادها برطرف شده؛ چرا که نمایندگان بالاخره صبح چهارشنبه، موافقت خود را با کلیات لایحه اعلام کردند. گرچه میشود حدس زد آنچه که در روزهای آینده از بررسیهای نمایندگان در صحن علنی بیرون میآید، باز هم تغییراتی خواهد داشت، با این حال نمایندگان مجلس دیروز با پرداخت دستکم 50 هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به تامیناجتماعی موافقت کردند. ماجرا از این قرار است که کمیسیون تلفیق، الحاقیه جدیدی به بند «و» تبصره «5» لایحه بودجه اضافه کرده که ناظر بر تهاتر بدهیهای زنجیرهای دولت به بخش غیردولتی با اولویت سازمان تامیناجتماعی است. این یعنی سازمان تامیناجتماعی، به دو صورت نقدی و تهاتری 50 هزار میلیارد از مطالبات خود را دریافت میکند؛ مطالباتی که رقم دقیق و قطعی آن، هنوز محاسبه نشده و آنچه که قرار است نصیب تامیناجتماعی شود، بهصورت علیالحساب و بخشی از طلب قطعیشده 85 هزار میلیارد تومانی تا پایان سال 94 است. جدا از اینکه نمایندگان با پرداخت این حجم از طلبهای تامیناجتماعی پس از سالها موافقت کردهاند، حال بحث بر سر این است که آیا اعداد و ارقام را تصویب نهایی میکنند یا نه و آیا در عمل پرداختیها به تامیناجتماعی مطابق مصوبه نمایندگان انجام میشود یا خیر، با این حال همین که نمایندگان تا این حد به موضوع مطالبات تامیناجتماعی ورود کرده، برای فعالان و مسئولان حوزه رفاه و تامیناجتماعی تازگی دارد و مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی، آن را اقدامی بیسابقه در تاریخ حیات این سازمان و رابطهاش با دولت و مجلس میداند. هفته گذشته دکتر سیدتقی نوربخش، در نشستی خبری خود با اصحاب رسانه، برنامههای تامیناجتماعی در آستانه سیوسومین سالگرد انقلاب اسلامی را تشریح کرد. واردات تلفنهمراه، در یکی از شرکتهای زیرمجموعه شستا، پرداخت «عیدی» مستمریبگیران و تسهیلات بیمه بیکاری، مواردی بودند که نوربخش در این نشست به آنها اشاره کرد، اما شاید مهمترین بخش صحبتهای او آنجا بود که از برنامه دولت و مجلس، برای بازپرداخت طلبهای تامیناجتماعی گفت.
تسویه 50 هزار میلیارد تومانی بدهیهای دولت
نوربخش، درباره مصوبههای جدید دولت و مجلس درخصوص تسویه مطالبات سازمان تامیناجتماعی، گفت: «با موافقت دولت بدهیهای سازمان تامیناجتماعی و شرکتهای تابعه به نظام بانکی با مطالبات این سازمان از دولت، تا سقف 50هزار میلیارد تومان تهاتر خواهد شد که اقدامی بیسابقه در نظام بودجهریزی کشور و حیات تامیناجتماعی است.» وی با بیان اینکه براساس مصوبه مذکور، 23 هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به تامیناجتماعی به صورت نقدی تسویه میشود، از تصویب این مصوبه بودجه در کمیسیون تلفیق و موافقت دولت با آن خبر داد. نوربخش، اقدام دیگر دولت و مجلس را تصویب الحاقیه دوم به بخش درآمدی بودجه دانست و گفت: «هر چقدر از مطالبات در بند «و» تبصره 5 پرداخت شود، از مبلغ 50 هزار میلیارد تومان کسر خواهد شد و مابقی بدهی در مکانیسمی مشخص، در قالب تهاتر تسویه میشود.» به گفته نوربخش، اگر این تبصرهها به تصویب نهایی شورای نگهبان برسند، در آن صورت دولت دوازدهم، تنها دولتی خواهد بود که تا این اندازه نسبت به پرداخت بدهی خود به سازمان تامیناجتماعی اقدام کرده و مجلس دهم نیز تنها مجلسی شناخته میشود که به تامیناجتماعی مساعدت نشان داده و همگی بیانگر دورانی تازه در رابطه دولت، مجلس و تامیناجتماعی است.
بودجه 98 هزار میلیاردی تامیناجتماعی
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی، به بودجه سال آینده این سازمان هم اشاره کرد و گفت: «در سند بودجه سال آینده سازمان تامیناجتماعی، 98هزار و 684 میلیارد تومان برای منابع درنظر گرفته شده و به همین اندازه هم برای مصارف، پیشبینی کردهایم که هماینک سند آن در هیئتمدیره درحال بررسی است و به زودی نهایی خواهد شد.» نوربخش، با بیان اینکه سازمان تامیناجتماعی، تنها نهاد درآمد-هزینهای در کشور است، در توضیح راهبردهای بودجهای بخشهای بیمهای، درمانی، سرمایهگذاری و اداری و مالی این سازمان، گفت: «سیاست کلی سازمان تامیناجتماعی، تجهیز منابع، برای ایفای تعهدات به ذینفعان بدون وابستگی به بودجه عمومی کشور است و در همین راستا اولویت با حقبیمههاست.»
استراتژیهای خروج از بنگاهداری
نوربخش، راهبرد برونسپاری را راهبرد اصلی تامیناجتماعی خواند و گفت: «کاهش تصدیگری و استفاده صحیح از بنگاههای اقتصادی، دو سیاست اصلی سازمان تامیناجتماعی برای استفاده صحیح از منابع برای سال آینده است. سازمان تامیناجتماعی، باید مانند دیگر سازمانهای بیمهگر اجتماعی، برای اینکه از منابع حاصل از حقبیمه استفاده مطلوب کند، باید سبد سرمایهگذاریهای خود را بهینه کند و از بنگاهداری خارج شود.» وی افزود: «سازمان تامیناجتماعی، اقداماتی بسیارجدی را برای خروج از بنگاهداری آغاز کرده است. با توجه به ظرفیت بازار سرمایه و سرمایهگذاران داخلی و خارجی، سازمان تامیناجتماعی برنامهریزیهای منسجمی در این زمینه انجام داده است که ضمن حفظ سهم خود، از بنگاهداری خارج میشود.»
طلب دو هزار میلیاردی دارویی تامیناجتماعی
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی، در بخش دیگری از صحبتهای خود، به مطالبات داروخانهها و تعهدات تامیناجتماعی به مراکز درمانی دانشگاهی پرداخت و گفت: «سازمان تامیناجتماعی، دو هزار میلیارد تومان طلب دارویی دارد که هزار میلیارد تومان آن، مربوط به بیمارستانهای دانشگاهی و مراکز دولتی و هزار میلیارد تومان نیز بدهی نهادهای عمومی و بخش خصوصی است.» نوربخش با بیان اینکه سازمان تامیناجتماعی، شوکهای نقدینگی را بدون هیچگونه سود و مطالبهای تحمل کرده، افزود: «کل صنعت داروسازی ایران، حدود 12 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و قطعا دو هزار میلیارد تومان در این بازار، رقم بزرگی است و فشار نقدینگی سنگینی بر تولیدکنندگان و شرکتهای توزیعکننده دارو وارد میکند. با این حال، سازمان تامیناجتماعی، این فشار را تحمل کرده و هیچگونه ادعایی هم بابت دریافت سود از طلبهای خود ندارد.» نوربخش، از اجرای برنامهای ویژه برای پرداخت بدهیهای تامیناجتماعی به مراکز درمانی خبر داد و گفت: «براساس مکانیسم تعیینشده برای همکاری وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، 300 میلیارد تومان اوراق به سازمان تامیناجتماعی داده میشود و سازمان نیز این اوراق را به دانشگاهها میدهد تا مطالبات دارویی آنها را تسویه کند. علاوه بر این، 300 میلیارد تومان دیگر نیز به صورت نقدی به دانشگاهها بابت مطالبات داروییشان اختصاص میدهیم.» وی با بیان اینکه این مکانیزم از سه ماه گذشته عملیاتی شده و طی روزهای آینده به نتیجه میرسد، افزود: «با این برنامه، در مجموع 600 میلیارد تومان از طلب 800 میلیاردی دانشگاههای علوم پزشکی تسویه میشود.» وی درباره پرداخت مطالبات داروخانههای بخش خصوصی هم گفت: «سازمان تامیناجتماعی تا مردادماه، مطالبات داروخانهها را پرداخت کرده و حدود سهماه نیز از برنامه پرداختی عقب است که دلیل آن، زمانبربودن بررسی اسناد و عملنکردن سازمان برنامه به وعدههای خود برای پرداخت 600 میلیارد تومانی مابهالتفاوت نرخ ارز است.»
2100 میلیارد تومان عیدی به بازنشستگان
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی، برنامه پرداخت عیدی مستمریبگیران این سازمان را نیز اعلام کرد و گفت: «رقم عیدی مستمریبگیران را همانند سالهای گذشته، دولت تعیین میکند و سازمان تامیناجتماعی نیز موظف به پرداخت آن است. پیشبینی میشود امسال حدود 2100 میلیارد تومان عیدی پرداخت کنیم و قطعا بعد از مشخصشدن رقم عیدی، قبل از پایان سال، بر اساس برنامه زمانبندی و طبق حروف الفبا، عیدیها را پرداخت میکنیم.» نوربخش، بیمه بیکاری و حمایت از نیروهای مولد را مهمترین مزیت بیمهای سازمان تامیناجتماعی بعد از مستمریها دانست و گفت: «تا اکنون، حتی یکروز نیز تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری نداشتهایم. از روزهای آینده نیز مشوقهای جدید بیمهای برای کارفرمایان اجرایی خواهد شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاددهنده آن بوده است.» وی در توضیح این طرح جدید اظهار کرد: «براساس طرح جدید که با همکاری مراکز کاریابی انجام میشود، سازمان تامیناجتماعی، درصدی از دستمزد کسانی را که بیمه بیکاری دریافت میکنند و مجددا دعوت به کار شوند، پرداخت میکند. هدف این است که هزینه تمامشده حقوق و دستمزد برای کارفرمایان کمتر شود و حمایتهای لازم از آنها صورت گیرد.»
نظام ارجاع؛ کریدور کاهش هزینهها
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی، درباره اعتبار دفترچههای درمانی گفت: «در طرح تحول نظام سلامت، قدرت دفترچههای تامیناجتماعی و بیمه سلامت، به طور قطع افزایش پیدا کرده و مردم و بیمهشدگان، مبالغ کمتری را بابت فرانشیز در مراکز ملکی و غیرملکی پرداخت میکنند. در این نکته تردیدی نیست که یکی از دلایل افزایش فشار به سازمانهای بیمهگر در طرح تحول نظام سلامت، همین کاهش پرداخت از جیب مردم است.» به گفته نوربخش، علیرغم دستاوردهای انکارنشدنی طرح تحول نظام سلامت، غفلت از اجرای درست و اصولی برخی مواد قانونی، منجر به افزایش هزینهها، بهخصوص برای سازمانهای بیمهگر شده است.» وی افزود: «در قوانین، برنامهای مانند اجرای نظام ارجاع، کریدوری الزامی برای کاهش هزینهها دانسته شده اما این الزام، محقق نشده و هزینههای بیشتری را بر نظام سلامت تحمیل کرده که باید نسبت به اجرای آن و دیگر ابزارهای کنترل مالی، در جهت پایداری طرح اقدام شود.»