در بیانیه نهادهای صنفی کارگری و بازنشستگان کشور تاکید شد
مجلس از حقوق کارگران دفاع کند
نهادهای صنفی کارگری و بازنشستگان کشور، با صدور بیانیهای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نگرانی خود را نسبت به تبعات پیشنهاد واریزشدن حقبیمه سهم کارگران به حساب خزانه دولت اعلام کردند. در این بیانیه که به امضای کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، کانون عالی کارگران بازنشسته، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری استان تهران و کانون کارکنان بازنشسته تامیناجتماعی رسیده و خبرگزاری «ایلنا» آن را منتشر کرده، از نمایندگان خواسته شده تا نسبت به اصلاح بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه سال 97، بهمنظور رفع این نگرانی، اقدام کنند.
در صورت تصویب نهایی این بند که در کمیسیون تلفیق به لایحه پیشنهادی بودجه سال 1397 الحاق شد، سازمان تامیناجتماعی موظف خواهد شد نهبیستوهفتم حقبیمه سهم درمان را با نظارت مجلس شورای اسلامی، به خزانهداری کل کشور واریز کند. در این بیانیه، با هشدار در زمینه مشکلات مالی و نقدینگی سازمان تامیناجتماعی و تلاش برخی جریانها برای استفاده از منابع متعلق به کارگران و بازنشستگان در صندوق تامیناجتماعی برای حل مشکلات سایر بخشهای غیرمرتبط با ماموریتهای این سازمان، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست شده از حقوق و منافع متعلق به نیروهای مولد جامعه در برابر برخی زیادهخواهیها دفاع کنند. امضاکنندگان این بیانیه، همچنین تاکید کردهاند که سازمان تامیناجتماعی، صندوقی بینالنسلی محسوب میشود و تکلیف نسل حاضر، صیانت از آن و انتقال آن به نسل آینده است. «همانگونه که گذشتگان، آن را به ما سپردهاند. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که طی سالهای متمادی، چشمداشت برخی افراد و نهادها به سرمایههای کارگران و بازنشستگانی که صاحبان اصلی این صندوق بیمهای هستند، به یک سیاست دائمی تبدیل شده است.» در این بیانیه، همچنین آمده است: «در آخرین تلاشها از این نوع، بر اساس پیشنهادی غیرکارشناسی، تلاشی برای استفاده از منابع بخش درمان تامیناجتماعی و انتقال آن به خزانهداری کل کشور، در کمیسیون تلفیق تصویب و در صحن علنی مجلس در دستورکار قرار گرفته که اکنون تصمیمگیری در مورد آن در قالب بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که همیشه یار و یاور کارگران و بازنشستگان بودهاند، سپرده شده است. لازم به ذکر است که حدود ۲۲ ماده قانون تامیناجتماعی از مبانی خدمات درمانی و یا 9% سهم درمان سازمان تامیناجتماعی متاثر است که در صورت تصویب این پیشنهاد، عملا اینگونه حمایتهای سازمان تامیناجتماعی، معطل خواهد ماند و برخلاف قانون، در مخاطره قرار خواهد گرفت. چنین اقدامی، عملا به نابودی بخش درمان سازمان تامیناجتماعی، با ۱۱ هزار تخت بیمارستانی، منجر خواهد شد و به این ترتیب، دومین تولیدکننده درمان کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت که پیامدهای جبران ناپذیر آن، کلیت درمان کشور را با بحرانی عمیق روبهرو خواهد کرد.» امضاکنندگان بیانیه، با اشاره به اینکه آمار و ارقام هزینهکرد سازمان تامیناجتماعی در سال ۹۶ -که تمام سهم درمان را در اختیار داشته- حاکی از این است که این سازمان، مبلغی بیش از نهبیستوهفتم سهم قانونی درمانی را در این حوزه هزینه کرده است، افزودهاند: «باتوجه به تعمیق شکاف مداوم منابع و مصارف، چنین تصمیماتی، سازمان تامیناجتماعی را در شرایط دشوارتری قرار داده و نهایتا به ورشکستگی سازمان و ایجاد بحرانی جدی منجر خواهد شد. لذا قاطعانه از نمایندگان آگاه و شریفمان در مجلس درخواست داریم، با برداشت غیرمسئولانه از منابع و تصاحب سرمایههای کارگران و بازنشستگان در این سازمان -که حقالناس به شمار میرود- مخالفت کنید.»