سازمان تامین‌اجتماعی با ابلاغ دستور اداری به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور، نحوه دریافت حق‌بیمه بر مبنای دستمزدهای سال 95 را مشخص کرد. این دستور اداری در اجرای مصوبه شورای عالی کار، شورای عالی تامین‌اجتماعی و ماده 35 قانون تامین‌اجتماعی تنظیم و براساس آن میزان افزایش حداقل و حداکثر دستمزد سنواتی مبنای کسر حق‌بیمه در سال 1395 و همچنین دستمزد مقطوع بیش از 270 فعالیت مشمول دستمزد مقطوع، کارگران ساختمانی و رانندگان تعیین شده است. در این دستور اداری آمده است: «حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین‌اجتماعی به استثنای رانندگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع در سال 1395 مبلغ روزانه 270 هزار و 722 ریال اعلام می‌شود. همچنین سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1394، معادل 14 درصد افزایش می‌یابد، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.» همچنین پرداخت کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از سوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت الزامی عنوان شده است. علاوه بر این دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون تامین‌اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین‌شهری معادل 351 هزار و 940 ریال، بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری معادل 297 هزار و 800 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت‌بار و مینی‌بوس درون‌شهری معادل 270 هزار و 722 ریال تعیین شده است. همچنین حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق‌بیمه در سال جاری 7 برابر حداقل و  معادل یک‌میلیون و 895 هزار و 54 ریال تعیین شد.

 افزایش حداقل‌ها به معنای افزایش درآمد نیست

این دستورالعمل در حالی از سوی بزرگ‌ترین سازمان بیمه اجتماعی کشور صادر شده که حق‌بیمه‌های پرداختی بیمه‌شدگان کماکان مهم‌ترین منبع درآمد این سازمان است و بنا بر آمارها حدود 80 درصد منابع سازمان تامین‌اجتماعی از محل پرداخت حق‌بیمه‌ها تامین می‌شود. در همین رابطه، مدیرکل اسبق تامین‌اجتماعی استان تهران به آتیه‌نو می‌گوید: «هرچقدر نسبت تعداد ورودی‌های سازمان به خروجی‌ها کم باشد، به این دلیل که تعداد خروجی‌ها زیاد است، طبیعتا سازمان از محل افزایش حداقل‌ها شاهد افزایش ورودی‌ها نخواهد بود، بلکه در تحلیل نهایی هزینه‌های سازمان بالاتر می‌رود چراکه با افزایش حداقل دستمزد، میزان حداقل مستمری پرداختی به مستمری‌بگیران و نیز مقرری پرداختی به بیمه‌شدگان مشمول قانون بیمه بیکاری هم افزایش می‌یابد.» علی برین مسئله مهم دیگر را اعلام غیرواقعی حقوق و دستمزد عنوان کرده و می‌افزاید: «در برخی از کارگاه‌ها، ارقام دستمزدها به صورت واقعی درج نمی‌شود و به صورت حداقلی به سازمان تامین‌اجتماعی منعکس می‌شود که در این صورت هم افزایش دستمزدها به معنای درآمد آنچنانی برای این سازمان نیست.» میزان افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان از دیگر مولفه‌های اثرگذار بر تراز مالی بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور است که همه‌ساله در نسبتی مشخص با حداقل دستمزد تعیین می‌شود. علی برین یادآور می‌شود: «اگر بپذیریم که بخش زیادی از بازنشستگان حقوق حداقلی دریافت می‌کنند، در آن صورت باید گفت افزایش حقوق و مستمری‌های آن‌ها تنها مصارف سازمان بیمه‌گر را بالا می‌برد و تاثیر آنچنانی بر منابع نخواهد داشت.»