درست در آغاز سال نو، خبری نگران‌کننده شیرینی این ایام را به کام گروهی از رانندگان تاکسی در تهران تا حدی تلخ کرد. خبری که جمعی از رانندگان تاکسی پایتخت را نگران وضعیت پوشش بیمه‌ای خود و خانواده‌هایشان ساخت. خبر عجیب بود.برخی سایت‌های خبری از قول منابع آگاه اعلام کردند که ۹ میلیارد تومان از پول حق‌بیمه رانندگان تاکسی در تهران گم شده است. این خبر آنقدر غیرقابل‌باور بود که بلافاصله واکنش‌های زیادی را در جامعه و به‌تبع آن در میان مسئولان برانگیخت. از انکار گم شدن پول تا بحث در خصوص سابقه پیچ‌وخم‌های موضوع بیمه رانندگان تاکسی در سال‌های گذشته. خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد پای مراجع قضایی هم به موضوع باز شد. هرچند به نظر می‌رسد پایان‌بندی داستان طور دیگری رقم خورده و سازمان تامین‌اجتماعی یک‌بار دیگر بنا به وظایف محوله، که ارائه خدمت به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در هر شرایطی است و از همه مهم‌تر از نظر رسالت‌های اخلاقی خود، چتر حمایتی خود را بر سر این گروه گسترانیده و اقداماتی را برای رفع مشکلات بیمه‌ای آن‌ها تدارک دیده اما مرور آنچه اتفاق افتاده، خود حکایت جالب‌توجهی دارد.

 

 کلاه‌برداری با پول رانندگان تاکسی

ماجرا به چهار ماه قبل بازمی‌گردد. یعنی زمانی که تعدادی از رانندگان تاکسی متوجه شدند حق‌بیمه‌های آن‌ها که از قرار معلوم به‌صورت گروهی و از طریق «شرکت تعاونی تاکسیرانی» باید به حساب سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شده بنا به دلایلی سر از جای دیگری درآورده است. پرداخت هزینه‌های بالای درمانی از جیب عده‌ای از رانندگان که اعتبار دفترچه‌های درمانی آنان پایان‌ یافته و تمدید نشده بود و نگرفتن پاسخی قانع‌کننده در خصوص چرایی این موضوع از سوی شرکت تعاونی کارگزار، کافی بود تا سرانجام کاسه صبر تاکسیرانان لبریز شود و عده‌ای از آن‌ها در روزهای ابتدایی سال راهی خیابان ملک شوند، یعنی همان جایی که شرکت مورد نظر قرار دارد. این عده اما در کمال ناباوری متوجه شدند که دفتر شرکت مذکور تخلیه شده و از مالکان هم خبری نیست. اعتراض‌ها بالا می‌گیرد و همه نگاه‌ها متوجه سازمان تاکسیرانی شهر تهران می‌شود. اما میثم مظفر، مدیرعامل این سازمان که خود نیز در میان معترضان حضور یافته بود، در واکنش، هرگونه ارتباط میان این سازمان با شرکت مورد نظر را رد کرد. تاکسیرانان متضرر که حداقل 2 هزار نفرشان از شرکت یادشده شکایت کرده‌اند استدلال می‌کنند رانندگان و شرکت‌های تاکسیرانی با اعتبار و معرفی سازمان تاکسیرانی به این شرکت تعاونی معرفی شده‌اند و درنتیجه حالا هم سازمان تاکسیرانی باید در این مورد پاسخ روشنی ارائه دهد. در همین رابطه رضا قاضی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان تاکسیرانی شهر تهران، هم با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی طرف دعوا نیست و این شرکت تعاونی دارای مجوزهای لازم از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده، از همکاری این سازمان با سازمان تامین‌اجتماعی برای پیگیری قضایی موضوع عدم پرداخت حق‌بیمه تاکسیران‌ها خبر داده است.

 

 پرداخت حق‌السهم نهاد دولت به تامین‌اجتماعی

در شرایطی که سکوت شرکت تعاونی تاکسیرانی، شائبه بروز تخلف در این فرآیند را تقویت می‌کند، باید گفت ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در واکنش، احتمال دیگری را مطرح کرده که تنها ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند. هرچند معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان تاکسیرانی شهر تهران تایید کرده که این سازمان از آذرماه پی برده که حق‌بیمه سهم رانندگان به حساب تامین‌اجتماعی واریز نمی‌نشده و حتی از نامه‌نگاری در این خصوص هم خبر داده، اما علی‌رضا محجوب از زاویه دیگری به موضوع پرداخته و با غیرواقعی دانستن اخبار مطرح‌شده در مورد گم شدن 9 میلیارد تومان حق‌بیمه رانندگان تاکسی، پای بدهی نهاد دولت که به اعتقاد وی 115 هزار میلیارد تومان است را به میان آورده و عدم اعمال تخفیف این نهاد بر موضوع حق‌بیمه رانندگان تاکسی به مدت چند ماه را سبب‌ساز مشکل دانسته است. دبیرکل خانه کارگر در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت اظهار داشته: «تعاونی موردنظر حق‌بیمه رانندگان تاکسی را جمع‌آوری کرده و به تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کرده است، اما این سازمان به دلیل آنکه سهم دولت برای حق‌بیمه رانندگان پرداخت نشده، پیگیری بیمه رانندگان را متوقف کرده و آنچه امروز اختلاف ایجاد کرده موضوع جریمه 4 درصد دیرکرد است.» محجوب با اشاره به بدهی سنگین نهاد دولت به سازمان تامین‌اجتماعی بابت حق‌بیمه تاکسیرانان افزوده است: «سهم مورد تعهد نهاد دولت در پرداخت حق‌بیمه رانندگان تاکسی با اینکه در بودجه نیز آمده و تاکنون چندین بار وعده پرداخت آن داده شده، اما هنوز مبلغی به تامین‌اجتماعی پرداخت نشده است.»

 

 مراجعه رانندگان تاکسی به شعب تامین‌اجتماعی

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی اما با رد موضوع اختلاف نهاد دولت و سازمان تامین‌اجتماعی بر سر پرداخت حق‌السهم دولت در حق‌بیمه رانندگان، تخلف صورت گرفته را به روش‌های پرداخت حق‌بیمه رانندگان تاکسی مربوط می‌داند و در گفتگو با آتیه‌نو می‌گوید: «در حال حاضر رانندگان به دو شیوه می‌توانند 5/13 درصد حق‌بیمه سهم خود را پرداخت کنند. یک روش این است که افراد به طور مستقیم به شعب تامین‌اجتماعی مراجعه و حق‌بیمه سهم خود را پرداخت کنند و حالت دوم هم پرداخت آن به صورت گروهی و از طریق کارگزاری‌هاست.» تضییع حق یا آنچه حالا با عنوان گم شدن 9 میلیارد تومان حق‌بیمه رانندگان معروف شده هم دقیقا ناظر بر روش دوم است و شامل حال آن دسته از رانندگانی شده که به صورت گروهی اقدام به پرداخت حق‌بیمه از طریق واسطه‌هایی مانند شرکت‌های تعاونی کرده‌اند. سیروس نصیری با بیان اینکه در روش مراجعه مستقیم تاکسیرانان به شعب تامین‌اجتماعی، تاکنون مشکلی به وجود نیامده در توضیح علل وقوع این مشکل می‌گوید: «در شیوه پرداخت گروهی، شرکت یا مجموعه واسطه موظف است حق‌بیمه دریافتی را به اداره درآمد شعب سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند اما در برخی موارد مشاهده شده که تعدادی از کارگزاران بنا به دلایلی حق‌بیمه‌ها را پرداخت نمی‌کنند و یا این کار را با تاخیر انجام می‌دهند که با توجه به مشکلات بیمه‌ای برخی از رانندگان، کار به شکایت و مراجع قانونی کشیده شده است.» وی با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی به استناد اسناد و مجوزهای حقوقی و قانونی لازم از مراجع ذی‌ربط با این کارگزاران همکاری دارد اضافه می‌کند: «در این مورد به‌خصوص، تخلف صورت گرفته و با توجه به اینکه کارگزار مورد نظر در انجام تعهدات خود اهمال داشته، کارشناسان این سازمان در حوزه‌های حقوقی و قضایی پیگیر وضعیت زیان‌دیدگان هستند.» اما فارغ از پیگیری‌های حقوقی و قضایی، اقدامات بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی ایران به همین‌جا ختم نمی‌شود و حوزه‌های فنی این سازمان به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات احتمالی مشابه، راهبردهای دیگری را هم در دستور کار دارند که عبارت است از تدارک و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای حذف واسطه‌های پرداخت حق‌بیمه رانندگان تاکسی. سیروس نصیری با بیان اینکه با اتخاذ چنین راهبردی راه بر مشکلات این‌چنینی بسته می‌شود و از تضییع حقوق بیمه‌شدگان جلوگیری به عمل خواهد آمد، می‌گوید: «در حوزه فنی تصمیمات جدیدی اتخاذ شده و قرار است سیستم پرداخت گروهی به کلی حذف شود و رانندگان تاکسی درون‌شهری بتوانند به‌صورت غیرحضوری و یا با مراجعه به واحدهای فنی شعب سازمان در سراسر کشور به صورت فردی حق‌بیمه خود را پرداخت کنند.» وی می‌گوید: «از ابتدای تیرماه سال جاری به بعد سازمان تامین‌اجتماعی هیچ‌گونه حق‌بیمه‌ای از کارگزاران دریافت نمی‌کند و بیمه‌شدگان نیز مکلف‌اند قبل از پایان مهلت مذکور به شعب تامین‌اجتماعی مراجعه و اقدامات لازم برای تغییر وضعیت بیمه‌پردازی خود را انجام دهند. علاوه بر این مقرر شده است الزامی در خصوص انجام معاینات پزشکی در نظر گرفته نشود و شعب حق‌بیمه‌ها را دریافت و قراردادها را صادر کنند تا از نظر بیمه‌ای مشکلی برای این بیمه‌شدگان پیش نیاید و مابقی اقدامات نیز در فرصت مناسب چنانچه فرد تمایل داشته باشد انجام گیرد.» وی اضافه می‌کند متقاضیان پس از ارائه درخواست و تبدیل وضعیت، با رعایت ماده 39 قانون تامین‌اجتماعی حق‌بیمه خود را به‌صورت ماهانه پرداخت می‌کنند. مدیرکل فنی امور بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه بروز چنین تخلفی به‌هیچ‌وجه به سازمان تامین‌اجتماعی ارتباطی ندارد بلکه متوجه شرکت مورد بحث، کارگزار و بیمه‌شدگانی است که مطابق با ماده 39 قانون تامین‌اجتماعی حق‌بیمه خود را پرداخت می‌کنند، از احتمال بیشتر بودن تعداد کارگزارانی خبر می‌دهد که در مقیاس کشوری به صورت دقیق و به‌روز تعهدات خود را انجام نداده‌اند. نصیری اضافه می‌کند: «سازمان تامین‌اجتماعی متوجه اهمیت تضییع حقوق این گروه از رانندگان است و در جهت احقاق حق آن‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.» وی از صدور دستورالعمل مربوطه به‌تمامی شعب سازمان در سراسر کشور نیز خبر می‌دهد و خاطرنشان می‌کند: «به‌زودی اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد پذیرفت و شعب نیز این آمادگی را دارند که در صورت مراجعه رانندگان به صورت فردی قراردادهای بیمه‌ای را با آن‌ها منعقد کنند.»