اولین بودجه راهبردی 1395 سازمان تامین‌اجتماعی، که از نظر گردش مالی و هزینه و درآمد بیش از 124 هزار میلیارد تومان مصوب شده است، از چندین نظر با سال‌های گذشته متفاوت است و نکاتی در خود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

1- سرجمع بودجه سال 1394 نسبت به سال قبل از آن 38 درصد افزایش یافته در حالی که بودجه امسال 27 درصد رشد دارد که نشان‌دهنده توقف رشد بودجه و انقباضی بودن این بودجه است. از سویی هم درآمدهای حاصل از حق‌بیمه در سال 1395 حدود 15 درصد افزایش را نشان می‌دهد و این درصد برای سال 1394 نسبت به سال قبل از آن 14 درصد بوده است. بدین ترتیب از لحاظ درآمد حق‌بیمه تفاوت چندانی میان این دو سال مشاهده نمی‌شود و همان هارمونی گذشته خود را حفظ کرده است.

2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سال 1394 نسبت به سال قبل از آن 27 درصد رشد داشته اما این درآمد در سال جاری کاهش داشته و 16 درصد کمتر شده است. از این رو می‌توان استنباط کرد که کسری به‌وجودآمده در تعهدات، تاثیر خود را در منابع سرمایه‌گذاری نشان داده است. هزینه تعهدات قانونی سازمان تامین‌اجتماعی در سال 1394 حدود 34 درصد رشد داشت اما امسال این میزان رشد به 26 درصد رسیده است. به عبارت دیگر در حالی که به طور معمول روند افزایش هزینه‌ها متاثر از نرخ تورم تعیین می‌شود، اما سازمان تامین‌اجتماعی در هزینه‌های خود محدودیت و صرفه‌جویی‌های بیشتری را صورت داده است. صرفه‌جویی در هزینه‌های درمان هم از چنین منطقی پیروی می‌کند و در حالی که سال گذشته این هزینه‌ها 36 درصد رشد داشته، این میزان برای امسال به 16 درصد رسیده است. کل مصارف هم در سال 1394 در مقایسه با سال قبل از آن 36 درصد بالاتر رفته اما در سال جاری در 27 درصد متوقف شده که نشان می‌دهد هزینه‌ها تحت کنترل بیشتری قرار گرفته است.

3- در بودجه امسال هزینه تعهدات قانونی مربوط به نهاد دولت حدود 18 هزار میلیارد در نظر گرفته شده و با این حساب حجم مطالبات سازمان از نهاد دولت از رقم 100 هزار میلیارد تومان تجاوز خواهد کرد. مسئله مهم‌تر این است که بندها و تبصره‌هایی که در رابطه با تسویه بدهی‌های این نهاد به سازمان در بودجه کل کشور و همچنین بودجه سازمان در نظر گرفته شده، یک راه‌حل موقت در تامین نقدینگی است و آنچه اهمیت بیشتری دارد زایش درآمدی در این بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور است. اگر فرض را بر این بگذاریم که تعهدات نهاد دولت در بودجه امسال به‌روزرسانی شود، باز هم احتمال اینکه سازمان با کسری بودجه مواجه شود زیاد است و به همین دلیل سازمان می‌بایست به سمت راه‌حل‌های پایدارتر حرکت کند. چه‌بسا این موضوع یکی از بحث‌هایی مطرح میان مدیران سازمان هم هست اما در مقطع کنونی سازمان به تامین منابع لازم برای مدیریت هزینه‌ها و درآمدها هم نیاز دارد. استقراض از سیستم بانکی کشور راه‌حلی کوتاه‌مدت و موقت است که به‌ناچار از سوی مدیران سازمان برای اداره صندوق و انجام تعهدات در مقابل ذی‌نفعان پیش گرفته شده است. این راه‌حل هرچند خارج از نرم‌های صندوق‌های بازنشستگی است اما باید بپذیریم در شرایط کنونی هیچ راه‌حل جایگزینی باقی نمانده است. در کشورهای پیشرفته شاخص‌هایی وجود دارد که طی آن ارزش دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی هر کشوری را در مقایسه با تولید ناخالص ملی (GDP) اندازه‌گیری می‌کنند. این نسبت در 33 کشور پیشرفته دنیا به طور متوسط 70 درصد تولید ناخالص ملی است. مطالعات نشان می‌دهد که این نسبت در سازمان تامین‌اجتماعی با احتساب مطالبات سازمان از نهاد دولت حدود 7 درصد و بدون در نظر گرفتن مطالبات دولت، 5/3 درصد تولید ناخالص ملی کشور است. بحث امروز ما این است که اگر سازمان تامین‌اجتماعی بخواهد روند طبیعی خدمات‌رسانی خود را داشته باشد لازم است ارزش دارایی‌های آن به 50 درصد GDP کشور برسد. به این معنی که افزایش ذخایر در سازمان تامین‌اجتماعی بسیار حیاتی است و راهکارهای خاص خود را می‌طلبد. سوال این است که راه‌حل پایدار چیست؟ در کشور ایران ارزش پروژه‌های نیمه‌کاره حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین ضروری است تکلیف این پروژه‌ها روشن شود و با تکمیل و راه‌اندازی آن‌ها، اجازه دهیم وارد پرتفوی سازمان تامین‌اجتماعی شوند تا از طریق آن‌ها درآمدزایی صورت بگیرد. سازمان تامین‌اجتماعی یک نهاد اجتماعی است و اگر هم منافعی از این رهگذر عایدش شود مجددا به جیب مردم بازخواهد گشت. امید است بودجه راهبردی مقدمه‌ای باشد بر شکوفایی هرچه بیشتر این سازمان و تقویت جایگاه اجتماعی آن، که به طور قطع متصل به انفال و زمینه‌های استراتژیکی از قبیل میدان‌های نفتی، و مدیریت و منافع حاصل از آن را نصیب ذی‌نفعان خواهد کرد.