با گذشت 3 ماه از اجرای توافق هسته‌ای، ایران همچنان امکان دسترسی به 100 میلیارد دلار دارایی‌های رفع توقیف‌شده خارجی را ندارد و امیدوار است سیستم مالی آمریکا به پرداخت صورت‌حساب‌ها کمک کند. از سوی دیگر حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، نیز در سفر به اروپا قراردادهایی به ارزش 50 میلیارد دلار امضا کرد که هنوز مراحل مربوط به نقل‌وانتقال‌های مالی آن با توجه به پیچیدگی‌های ناشی از بر جا ماندن برخی تحریم‌های آمریکا انجام نشده است.

پیش از این نیز برخی تحلیلگران هشدار داده بودند که باقی‌ماندن برخی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، روند همکاری شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی با ایران را دشوارتر می‌کند. به گفته آن‌ها، این شرکت‌ها و بانک‌ها که نگران منافع خود در آمریکا و مواجه شدن با مجازات‌های سنگین هستند، در مورد ورود به بازار ایران احتیاط زیادی به خرج می‌دهند.

 

 اتفاقی که نیفتاده است

این نکته‌ای است که ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، نیز به آن اشاره کرده است. او می‌گوید بانک‌های اروپایی نگران قوانین آمریکا هستند و انتظار می‌رود خزانه‌داری آمریکا خط‌مشی‌هایی در مورد تسهیل همکاری بانک‌های خارجی با ایران ارائه دهد. سیف در گفت‌وگو با تلویزیون بلومبرگ این نکته را خاطرنشان کرد که ایران هنوز از اجرای توافق هسته‌ای منفعت مالی به دست نیاورده و همکاری سیستم مالی آمریکا در این زمینه ضروری است.

به گزارش بلومبرگ، رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از عمل نکردن آمریکا به تعهداتش در چارچوب برجام و خودداری از ایجاد گشایش در روابط بانکی ایران در مورد اثرات برجام گفت: «تقریبا هیچ‌چیز اتفاق نیفتاده است. ما قادر نیستیم از پول‌های خود در خارج استفاده کنیم.»

سیف در گفت‌وگو با المانیتور نیز تصریح کرد: «ایران انتظار دارد دولت آمریکا امکان دسترسی محدود کشورش به دلار را برای تسهیل مبادلات مالی با کشورهای دیگر فراهم کند و به اجرای کامل توافق هسته‌ای پایبند باشد.» او گفت در توافق هسته‌ای بر اجرای موثر بندهای این توافق به‌گونه‌ای که فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ایران تسهیل شود، تاکید شده است و این بدان معناست که مبادلات مالی ایران باید از طریق یک نهاد مالی آمریکایی تسویه شود، هرچند لزوما پول در آن بانک آمریکایی باقی نماند.»

توافق هسته‌ای امیدواری‌ها را در مورد سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی به ایران پس از سال‌ها رشد منفی یا اندک، کاهش ارزش ریال و ایزوله از بازارهای جهانی افزایش داد.

با این حال همکاری شرکت‌های بین‌المللی تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفته که از سال‌های 1990 علیه ایران به اجرا درآمده‌اند. همچنین بسیاری از بانک‌های اروپایی در دوران تحریم‌ها به دلیل نقل‌وانتقال پول به ایران جریمه ‌شده‌اند و توافقنامه‌هایی را امضا کرده‌اند که به موجب آن تا سال‌ها از همکاری با ایران منع شده‌اند.

 

 سیاست دوگانه آمریکا

با وجود اینکه مقامات دولت اوباما بارها اعلام کرده‌اند دسترسی ایران به دارایی‌های رفع‌توقیف‌شده خارجی را مسدود نکرده‌اند، آدام ژوبین، از مقامات خزانه‌داری آمریکا، هشدار می‌دهد که برخی بانک‌های غیرآمریکایی از دامنه تحریم‌های آمریکا علیه ایران آگاه نیستند.

روزنامه انگلیسی گاردین طی گزارشی نوشت: «نمایندگان دولت آمریکا به بنگاه‌های اقتصادی اروپایی توصیه می‌کنند قبل از اینکه وارد معاملات پساتحریم با ایران شوند، ابتدا به تکالیف خود عمل کنند.»

به گفته کیوان هریس، استاد دانشگاه کالیفرنیا، بیش از نیمی از اقتصاد ایران توسط نهادهای شبه‌خصوصی اداره می‌شود که با سازمان‌های دولتی مرتبط هستند و همچنان تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارند. بنابراین چگونه یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند از جریمه شدن از سوی دولت آمریکا به دلیل معامله با شرکت‌های وابسته به نهادهای تحت تحریم بگریزد؟ برای مثال، تجار آلمانی نگران‌اند که هزینه‌های انجام بررسی‌های لازم برای اطمینان از عدم ارتباط شرکت‌های طرف همکاری با نهادهای تحت تحریم، برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و تامین‌کنندگان کالا بیش‌ازحد بالا باشد.

گاردین در ادامه گزارش خود نوشت: «در جریان نشست هیئتی از خزانه‌داری آمریکا که ماه گذشته در فرانکفورت برگزار شد و در آن نمایندگان تجاری آلمان و مسئولان وزارت امور خارجه ایران حضور داشتند، خزانه‌داری آمریکا پیشنهاد کرد که هرکس برای خود وکلایی استخدام کند. یکی از حاضران در جلسه گفت: این برای کسی که به‌طور مثال تنها می‌خواهد تحویل کالای یک میلیون دلاری داشته باشد، ناامیدکننده است».

توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی درهای اقتصاد ایران را به روی صنایع بسیاری از کشورها باز کرده است. برای مثال  صنایع خودروسازی، مهندسی مکانیک، انرژی، تکنولوژی، و ساخت‌وساز آلمان امیدوارند هرچه زودتر از ظرفیت‌های بازار ایران استفاده کنند. اما «شبکه پیچیده مقررات آمریکا و اتحادیه اروپا» بدان معناست که شرکت‌های آلمانی همچنان مشکلاتی برای یافتن بانک‌های مایل به ارائه خدمات مالی برای معاملات با ایران دارند. هرچند چند بانک مهم اروپایی ازجمله کی‌بی‌سی بلژیک، دی‌زد بانک آلمان، و ارسته گروپ اتریش، معاملات با ایران را از سر گرفته‌اند، اما ممکن است سال‌ها طول بکشد تا ایران بتواند از نظر موسسات بزرگ‌تر مالی‌ای که دارای فعالیت‌های عمده‌ای در آمریکا هستند مجددا اعتبار خود را به دست آورد. براساس مفاد برجام، نظام بانکی ایران دیگر برای همکاری با موسسات مالی غیرآمریکایی تحت محدودیت‌های بین‌المللی قرار ندارد. اما بانک‌های جهان همچنان احتیاط می‌کنند، زیرا جریمه‌های تحمیل‌شده از سوی خزانه‌داری آمریکا بر بانک‌هایی نظیر بی‌ان‌پی پاریباس بدان معناست که ایران کشوری بسیار پرریسک برای بانک‌های بزرگ است.

 

دیداری برای تسهیل مراودات مالی ایران

رئیس‌کل بانک مرکزی ایران که برای شرکت در نشست مشترک بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در راس هیئتی متشکل از معاونت‌های ارزی و اقتصادی این بانک به آمریکا سفر کرده بود، در واشنگتن با جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دیدار کرد. به گزارش ایسنا، شبکه خبری بی‌بی‌سی به نقل از بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشت: «جک لو در این دیدار تاکید کرد که آمریکا تا زمانی که ایران به تعهدات خود براساس برجام عمل کند، با حسن‌نیت به اجرای تعهدات مرتبط با تحریم‌ها ادامه خواهد داد.» این دیدار پشت درهای بسته انجام شد و جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده است. گفته می‌شود دولت آمریکا زیر نظر وزارت خزانه‌داری و جک لو، در حال طراحی شیوه‌ای است که به موسسات مالی در خارج از آمریکا اجازه می‌دهد برای تجارت مشروع با ایران به دلار دسترسی پیدا کنند. مقام‌های دولت آمریکا اخیرا گفته‌اند که بحث درباره ارائه چنین تسهیلاتی در وزارت خزانه‌داری آمریکا در جریان است اما هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم دو هفته پیش ‌گفته بود که دولت آمریکا به طور جدی این موضوع را بررسی می‌کند که به ایران امکان استفاده از دلار آمریکا برای مبادلات تجاری را بدهد. جک لو در یک سخنرانی در نشست سازمان غیرانتفاعی CEIP اظهار کرده بود که پس از توافق هسته‌ای تاریخی ژوئیه 2015 میان ایران و قدرت‌های غربی، تهران به تعهداتش پایبند مانده و اکنون نوبت آمریکاست که به قولش عمل کند. وی هشدار داد: «باید نسبت به این خطر که استفاده بیش‌ازحد از تحریم‌ها موقعیت رهبری ما در اقتصاد جهانی و اثرگذاری در تحریم‌ها را تضعیف می‌کند آگاه باشیم.» وزیر خزانه‌داری آمریکا عنوان کرد: «اگر حوزه‌های قضایی و شرکت‌های خارجی احساس کنند آمریکا تحریم‌ها را بدون توجیه کافی یا با دلایل نادرست به کار می‌گیرد نباید از اینکه آن‌ها به دنبال راه‌هایی برای اجتناب از تجارت با آمریکا یا معامله به دلار آمریکا بروند متعجب شویم.»

 منابع: بلومبرگ وگاردین