طبق ماده 134 قانون کار جمهوری اسلامی و اصل 29 قانون اساسی، که صراحتا بیان داشته کارگران و مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی می‌توانند در چارچوب اساسنامه تشکیل کانون بدهند و از مهم‌ترین اهداف این تشکل پیگیری معیشت و مطالبات به‌حق جامعه بازنشستگان در حوزه سلامت و درمان است، و با توجه به شعار سال 95 که توسط رهبر معظم انقلاب «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری شد، در همین راستا کانون‌های بازنشستگی وظیفه خود می‌دانند که به‌عنوان یکی از شرکای تامین‌اجتماعی در جهت نیل به اهداف سازمان، با تمرکز بر بهبود معیشت بازنشستگان قدم‌های موثری بردارند. 

ازجمله چالش‌های پیش رو در سازمان، با توجه به تصویب قوانینی که در ادوار مختلف به سازمان تحمیل شده، رسیدن به نقطه سربه‌سری منابع سازمان است. از این رو می‌بایست در مجلس آینده که در خردادماه 95 شروع به فعالیت می‌کند، هنگام تصویب قوانین جدید در رابطه با سازمان با در نظر گرفتن قانون تامین‌اجتماعی، اساسنامه و ماهیت غیردولتی و بین‌نسلی آن و نحوه تحصیل بخش عمده منابع آن از وجوه حق‌بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما، تصمیم‌گیری بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تقویت شود. در غیر این صورت ‌سازمانی که حدود 50 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و در حال حاضر 2 میلیون و 800 هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر دارد، بر اثر قوانین غیرمرتبط و حاصل نشدن مطالبات 100 هزار میلیارد تومانی از نهاد دولت، مانند بعضی از صندوق‌ها که ورشکسته یا در شرف ورشکستگی هستند، دچار بحران خواهد شد. بحرانی که دولت را بیش و پیش از سایر نهادها دچار مشکل خواهد کرد.

با توجه به اصل 29 قانون اساسی کشور که دولت را موظف کرده از محل درآمدهای عمومی حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای تک‌تک افراد کشور تامین کند، می‌توان راهکارهای زیر را برای تقویت این خدمات و حمایت‌ها پیشنهاد داد:

1- تجدید نظر در قوانین مصوب سال‌های گذشته

2- لحاظ کردن و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان و تعریف کردن فرآیند بازپرداخت آن در برنامه ششم توسعه

3- واگذاری قسمتی از منابع نفتی و گازی در مناطق نفتی به‌عنوان تسویه جزئی از دیون دولت به سازمان تامین‌اجتماعی

4- سهیم کردن بازنشستگان در سهام شرکت‌های شستا و به وجود آوردن مشارکت و همکاری کانون‌های بازنشستگی در کارآفرینی و ایجاد اشتغال و تولید ثروت تحت ضوابط معین

5- حضور نماینده کانون عالی بازنشستگان در شورای عالی یا هیئت‌امنای سازمان

از سوی دیگر در اجرای قانون سازمان تامین‌اجتماعی (سازمانی با ساختار درآمد و هزینه‌ای) که در سال 1354 تدوین شده، باید کاهش تصدی‌گری دولت را مدنظر قرار داد و در صورت نیاز به بازنگری این قانون، از مشارکت شرکای اجتماعی سازمان بهره گرفت.

نباید از یاد برد که بازنشستگان امروز بخشی از همان ملتی هستند که با دست خالی و مشت‌های فشرده در معیت امام راحل (س) انقلاب مقدس جمهوری اسلامی ایران را به پیروزی رساندند و وقتی جنگ به زندگی و وطن آن‌ها تحمیل شد با شهامت و شجاعت در سنگرهای نبرد مقابل استکبار جهانی و در سنگر تولید در جهت پایداری و سازندگی ایران اسلامی کوشیدند. در سال‌های گذشته بسیاری از آنان با کوله‌باری از تجربه و تخصص با قوانینی غیرکارشناسی‌شده، تحت عنوان‌های مختلف سخت و زیان‌آور، بازسازی صنایع و... آبرومندانه اخراج و روانه پارک‌ها شدند. در صورتی که می‌شد از تجربه و تخصص این عزیزان فداکار در کارگروه‌های تخصصی، اتاق فکر و کارگاه‌ها و صنایع مشکل‌دار استفاده کرد. نمونه بارز این موضوع کندوکاو و مطالعه در قوانین نیروی کار در صنایع کشورهای صنعتی است که در تلاش‌اند سن بازنشستگی را از 65 به 70 ارتقا دهند، در صورتی که بسیاری از سربازان تولید و صنعت و مقاومت در ایران اسلامی بین 40 تا 50 سالگی به بازنشستگی رسیده‌اند و این خود قابل‌تامل و نیازمند تحلیل کارشناسی است. باید با در نظر گرفتن این موارد راه تکرار اشتباهات گذشته را بست تا هم سازمان از منابع سرشار خود تهی نشود، هم توان خدمات‌رسانی به ذی‌نفعانش را از دست ندهد و هم کشور از توانمندی‌های تخصصی بی‌بهره نشود.