خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین و فراگیرترین تشکل تخصصی حوزه صنعت و معدن کشور، که برآیند هم‌افزایی شبکه‌ای از تشکل‌های تخصصی همگن استانی و ملی است، در طول سال‌های گذشته اقدامات متنوعی را در کارنامه فعالیت‌های خود در دفاع از کیان و جایگاه فعالان بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب‌وکار ایشان به ثبت رسانده است. این تشکل بدون برخورداری از حمایت‌های قانونی و مالی ویژه و خاص، با اتکا به حمایت و پشتیبانی اعضایش، در طول دوره فعالیتی خود و نیز سال گذشته، علاوه بر ایجاد ارتباط مستقیم با دولت، مجلس و قوه قضاییه جهت پیگیری خواسته‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی، نسبت به تحکیم ارتباط و جذب نخبگان و تولیدکنندگان اقدامات مناسبی به انجام رساند.

ارائه پیشنهادهای اصلاحی درخصوص لوایح و طرح‌های قانونی و بخش‌نامه‌های مرتبط با بخش تولید از قبل برنامه پنج‌ساله، مالیات، بودجه، رفع موانع تولید و نیز حضور فعال و عضویت در جلسات شوراهای مشورتی، سیاست‌گذاری و نظارتی و نیز کمیسیون‌های تخصصی به طور مستمر در دستور کار این تشکل قرار داشته است. نمایندگان خانه در کلیه جلسات سعی در اثربخشی حضور خود داشته و دارند و چه‌بسا چنانچه وضعیت را به‌گونه‌ای دیده‌اند که امکان اثرگذاری مثبت برایشان فراهم نیست و مدیریت جلسات به گونه صوری است،‌ ضمن اعتراض از حضور در جلسات بعدی خودداری کرده‌اند. برای سال جاری نیز برنامه این تشکل تداوم اقدامات نیمه‌تمام قبلی در توسعه فعالیت‌ها و جذب بیشتر ذی‌نفعان زیر چتر انجمن‌های تخصصی عضو خانه‌های صنعت و معدن استان‌هاست. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر فضای کشور در شرایط پسابرجام ماموریت مهم این تشکل در کمک به راه‌اندازی واحدهای راکد، بازگرداندن ظرفیت‌های کاهش‌یافته تولید، بازسازی و نوسازی خطوط واحدهای تولیدی، ایجاد بازارهای بین‌المللی برای محصولات ایرانی، برندسازی برای کالای «ساخت ایران» و بسیاری اقدامات دیگر است. گویا هنوز برخی نهادهای حاکمیتی به واگذاری تصدی‌های قابل‌واگذاری خود به بخش غیردولتی با اولویت تشکل‌ها اعتقاد چندانی ندارند و به اشکال مختلف از تلاش برای کوچک شدن بدنه اجرایی ناکارآمد کنونی طفره می‌روند. باید پذیرفت که با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات مطرح موجود باید ساختار دولت به جایگاه واقعی خود یعنی سیاست‌گذاری، نظارت و اجرای وظایف حاکمیتی آن هم با کسب مشارکت عمومی ذی‌نفعان بازگردد و تصدی‌گری را وانهد! تشکل‌های کارفرمایی در مقام نمایندگی کارفرمایان از سوی شرکای اجتماعی خود یعنی نهادهای دولتی و تشکل‌های کارگری بعضا متهم به دفاع از کارفرمایان متخلف می‌شوند. رواج این نوع از ادبیات انتقادی نه‌تنها دردی از مشکلات اقتصادی کشور درمان نمی‌کند بلکه گرهی بر گره‌های قبلی می‌افزاید. البته باید بپذیریم که گاه برخی مدیران تشکل‌های کارفرمایی نیز به دلیل عدم دسترسی کافی به داده‌ها و تعدد مشکلات اعضایشان تبحر و اطلاعات کافی و به‌روز برای فائق آمدن بر مشکلات موجود در روابط کار و تعامل مثبت با دولت و تشکل‌های کارگری را ندارند. اینکه دولت و مجلس بپذیرند که تشکل‌ها برآیند و نماینده قانونی ذی‌نفعان هستند و باید هرگونه اتخاذ تصمیم و عملی در حوزه اقتصاد کلان با کسب نظر و جلب مشارکت این تشکل‌ها صورت پذیرد اقدام مهمی است که می‌تواند به‌عنوان یک تکلیف قانونی و یک اعتقاد درونی از سوی مدیران و کارکنان نهادهای حاکمیتی نمود عینی پیدا کند.