یک هفته پس از آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران رسمی در سال 94، اکنون خبر می‌رسد که رئیس‌جمهور دستوری صادر کرده که مطابق آن نهادهای ذی‌ربط دولتی موظف به کاهش نرخ بیکاری تا تک‌رقمی شدن آن هستند.

طبق گزارش مرکز آمار ایران  نرخ بیکاری در سال 94 به میزان 11 درصد ثبت ‌شده است. براساس گزارش این مرکز، نرخ بیکاری در سال 93 معادل 6/10 درصد بوده که میزان بیکاری سال 94 رشد 4/0 درصدی نسبت به آن داشته است. نتایج این طرح نشان می‌دهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور 24 میلیون و 701 هزار و 177 نفر است که از این تعداد 2 میلیون و 729 هزار و 92 نفر بیکارند. نرخ بیکاری سال 94 در مناطق شهری کشور 2/12 و در نقاط روستایی 1/8 درصد گزارش شده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان 15 تا 24ساله معادل 1/26 درصد است که برای مردان این گروه 3/22 و زنان 8/42 درصد اعلام شده است.

اگرچه انتشار این آمار با واکنش‌های انتقادی هم مواجه شد و برخی میزان واقعی بیکاران را تا مرز 5 میلیون نفرتخمین زدند، اما متعاقب انتشار این گزارش بود که عادل آذر، رئیس مرکز آمار، هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی، شرکت کرد و توضیحات لازم را داد. در این میان محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی، با انتشار مطلبی در سایت شخصی خود نوشت که تعداد بیکاران واقعی حدود 5 میلیون نفر است. جلالپور در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگار آتیه‌نو گفت که مرکز آمار ایران هر فردی را که یک ساعت در هفته مشغول به کار باشد جزو شاغلان می‌داند و از سوی دیگر هم حجم بزرگی از تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی آماده ورود به بازار کار هستند لیکن چون خبری از اشتغال نیست به نوعی مشغول ادامه تحصیلات تکمیلی می‌شوند. طبق محاسبه جلالپور اگر این افراد را هم به تعداد بیکاران اضافه کنیم می‌توان به عددی حدود 5 میلیون نفر رسید.

غلام‌رضا کاتب، رئیس فراکسیون اشتغال مجلس، هم آماری مشابه جلالپور ارائه می‌دهد و می‌گوید: «افراد با یک ساعت کار در هفته نمی‌توانند گذران معیشت کنند و دولت باید شاخص سنجش بیکاری را تغییر دهد.» کاتب هفته گذشته این سخنان را در همان برنامه تلویزیونی به زبان آورد که عادل آذر، رئیس مرکز آمار، هم در آن حضور داشت و مستقیما شنونده سخنان این نماینده مجلس بود. با این حال عادل آذر هم استدلال‌های خود را داشت. او خطاب به شهروندان گفت که آمار بیکاری برای خوشایند یا ناخوشایندی دولت استخراج نمی‌شود و ملاک، خوداظهاری شهروندان است. او در عین حال که متوسط نرخ بیکاری را زیاد بالا ندانست، در بخشی از گفته‌هایش به اهمیت نرخ بیکاری جوانان اشاره کرد و آن را بحران اشتغال جوانان ارزیابی کرد.

 

 دولت چه می‌کند؟

رسیدن بیکاری جوانان به مرز 27 درصد مسئله‌ای نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. سال گذشته علی ربیعی، وزیر کار، خبر داده بود که طی 5 سال آینده حدود 5 میلیون جوان تازه‌نفس به بازار کار سرازیر می‌شوند و باید برای حدود 8 میلیون ایرانی جویای کار تا 5 سال آینده شغل ایجاد شود. ناگفته پیداست که ایجاد شغل در چنین سطحی سرمایه‌گذاری بزرگی می‌خواهد که از توان دولت خارج است. با این حال یکی از معاونان علی ربیعی هفته گذشته هم به انتشار اخبار درباره نرخ بیکاری به‌خصوص میان قشر جوان و تحصیل‌کرده واکنش نشان داد و با اعلام اینکه نظام جامع اطلاعات بازار کار ایجاد می‌شود، گفت: «براساس دستور رئیس‌جمهور، نرخ بیکاری باید تا سال آینده تک‌رقمی شود.»

عیسی منصوری با اعلام اینکه تا ۶ ماه آینده نظام جامع اطلاعات بازار کار ایجاد می‌شود گفت: «زمینه‌های ایجاد این نظام از ابتدای امسال آغاز شده است.» معاون وزیر کار که سخنانش در خبرگزاری مهر منتشر شد، اظهار داشت: «در دولت یازدهم اولویت رشد فراگیر اقتصادی همراه با اشتغال و کاهش فقر است.»

 

 نرخ بیکاری تک‌رقمی دست‌یافتنی است؟

البته از برخی جهات می‌توان از نرخ بیکاری 11 درصدی دفاع کرد. هرچند تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری ایده‌آل است و در صورت تحقق، امتیازی مهم برای کشور به حساب می‌آید، لیکن باید توجه داشت که سال گذشته یکی از سخت‌ترین شرایط مالی کشور بوده. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، از سال گذشته با عنوان «سال سخت مالی» یاد کرده بود و علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم در توصیف آن از عبارت «خشکسالی مالی» استفاده کرد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، از کاهش درآمد نفتی دولت از بالای 100 میلیارد دلار در سال‌های گذشته به حدود 20 میلیارد دلار در سال 94 خبر داد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، هم به تمام نهادهای دولتی فرمان آماده‌باش اقتصادی داد تا آثار کاهش شدید درآمد کشور از محل نفت را به حداقل ممکن برسانند. درنتیجه همین سازوکارها بود که بهمن بیکاری به راه نیفتاد. نرخ بیکاری در طول سال 93، 6/10 درصد ثبت شد و سال 94 به 11 درصد رسید. به عبارت دیگر در سال خشکسالی مالی نرخ بیکاری تنها حدود 4 دهم درصد افزایش یافت که با توجه به کارنامه اقتصادی سایر کشورهای نفتی مانند ونزوئلا و عربستان و... قابل‌قبول است. کشوری مانند ونزوئلا دچار ابر تورم و گسترش بیکاری و گرانی شد. عربستان با کسری بودجه شدید روبرور شد و حتی کشوری مانند روسیه هم که در شمار تولیدکنندگان مهم نفتی است از ترکش‌های سقوط نفت در امان نماند و تکانه‌های شدید اقتصادی و تورم را تجربه کرد. ایران اما وضعیتی نسبتا متفاوت داشت. از نیمه دوم سال که تحریم‌ها علیه ایران لغو شد، به‌تدریج به صادرات نفتش اضافه شد و از آن طرف هم دولت برنامه انضباط سخت مالی را در دستور کار قرار داد، به گونه‌ای که برای اولین‌بار طی دوران پس از انقلاب مجموع نرخ صادرات از مجموع نرخ واردات پیشی گرفت (صادرات 42 میلیارد دلار و واردات 41 میلیارد دلار).

دست یافتن به چنین رکوردی نشان از موفقیت دولت در مهار پیامدهای کاهش شدید قیمت نفت دارد. هرچند هنوز هم وجود بیکاری 11 درصدی یک معضل به شمار می‌آید و نرخ بیکاری جوانان هم طبق گفته رئیس مرکز آمار ایران یک بحران است، با این حال کاهش نرخ بیکاری صرفا در گرو سرمایه‌گذاری مالی است و راهکارهای دیگر هم می‌طلبد. انطباق نیروی کار با نیاز بازار یکی از مشکلاتی است که همواره مقامات وزارت کار بدان اشاره کرده‌اند. عیسی منصوری، معاون وزیر کار، هم به این اشکال اشاره‌ای کرده و می‌گوید: «دستور رئیس‌جمهوری برای تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری باید عملیاتی شود. یکی از راهکارها هم تطابق میان تعداد نیروی ماهر و نیاز صنایع است.» او می‌گوید: «اکنون نبود تطابق میان تعداد نیروی ماهر و نیاز صنایع از مشکلات اشتغال‌زایی است.» منصوری ادامه داد: «به‌عنوان نمونه در منطقه‌ای تعداد نیروهای ماهر در مقایسه با نیاز صنایع آن منطقه کمتر از ۱۰ درصد است. روند سیاست و قانون‌گذاری کشور کمتر به ظرفیت‌های اشتغال توجه دارد؛ بنابراین باید به ظرفیت‌هایی که خروجی آن نوآوری و کارآفرینی است توجه شود.» معاون وزیر کار اضافه کرد: «براساس تجربه دو دهه اخیر در دنیا و تجربه ۱۵ساله در ایران، رشد اقتصادی همیشه همراه با اشتغال‌زایی نبوده است. زمانی که طرح‌های عمرانی اجرا و ظرفیت بخش خصوصی فعال شود، اشتغال ایجاد خواهد شد.» وی تاکید کرد: «یکی از ظرفیت‌هایی که در مقایسه با دیگر زمینه‌ها سرعت دو و نیم برابری اشتغال‌زایی دارد طرح‌هایی با محوریت گردشگری است. »