دوئل اقتصاددانان بر سر صندوقها
تصور کنید هر ماه بخشی از دستمزدتان برای روزهای کهنسالی کنار گذاشته شود. اکنون پرسش بنیادین این است: چه نهادی باید سرنوشت این اندوخته را رقم زند؟ دولت با وعده امنیت و همبستگی اجتماعی، یا بازار با نوید بازدهی بیشتر و کارایی رقابتی؟ این پرسش، یکی از جدیترین منازعات اقتصاد سیاسی در نیمقرن اخیر را شکل داده؛ جدالی میان حامیان «بیمه پایه همگانی» و طرفداران «خصوصیسازی صندوقهای بازنشستگی». هر دو سوی این مناظره، با استدلالهایی پرطنین از عدالت، کارایی و آیندهنگری سخن میگویند، اما تجربههای جهانی نشان داده حقیقت بسیار پیچیدهتر از یک انتخاب ساده میان دولت و بازار است.
بازار یا دیوانسالاری؟
مدافعان بازار آزاد با بدبینی آشکار به مدیریت دولتی مینگرند. از دید آنان، سپردن منابع عظیم بازنشستگی به دستگاههای دیوانسالارانه، اغلب به تخصیص ناکارآمد سرمایه و مصرف سیاسی منابع میانجامد. در چنین روایتی، دولت نه یک مدیر اقتصادی کارآمد، بلکه نهادی کند و مستعد اتلاف منابع معرفی میشود؛ نهادی که ممکن است ذخایر بازنشستگی را صرف پوشش کسری بودجه یا طرحهای کمبازده کند.
راهحل این جریان روشن است: خصوصیسازی کامل صندوقها. بر اساس این الگو، هر فرد صاحب یک حساب بازنشستگی شخصی است و میتواند مدیریت آن را به شرکتهای حرفهای سرمایهگذاری بسپارد. رقابت میان این شرکتها، بهزعم مدافعان بازار، باعث افزایش کارایی و خلق بازدهی بیشتر خواهد شد. نمونه شاخص چنین الگویی در سال ۱۹۸۱ در شیلی شکل گرفت. خوزه پینیرا، معمار این اصلاحات، نظام بازنشستگی دولتی را منحل کرد و کارگران را ملزم ساخت ۱۰ درصد از حقوق خود را به حسابهای فردی در شرکتهای خصوصی واریز کنند. در سالهای نخست، همزمان با رونق بازارهای مالی، این طرح موفق به نظر میرسید. بازدهی سرمایهگذاریها بالا بود و بسیاری از اقتصاددانان این مدل را نمونهای الهامبخش از اصلاحات ساختاری میدانستند. حتی بانک جهانی نیز در دهههای بعد، این تجربه را بهعنوان الگویی برای اصلاح نظامهای بازنشستگی در کشورهای دیگر توصیه کرد.
سراب خصوصیسازی و قمار
در سوی دیگر این مناقشه، اقتصاددانان نهادگرا و مدافعان دولت رفاه ایستادهاند. از نگاه آنان، بازنشستگی یک حق اجتماعی است؛ نه کالایی برای معامله در بازار سرمایه. بنابراین سپردن سرنوشت مالی دوران سالمندی به نوسانات بازار، در حقیقت انتقال ریسک از جامعه به فرد است.
منتقدان خصوصیسازی میگویند بازارهای مالی ذاتاً بیثباتاند. بحرانهای اقتصادی میتوانند در مدت کوتاهی ارزش داراییها را بهشدت کاهش دهند. در چنین شرایطی، کارگری که یک عمر حق بیمه پرداخت کرده است ممکن است در دوران سالمندی با مستمری ناچیز روبهرو شود.
افزون بر این، ساختار بازار سرمایه همواره به نفع گروههای پردرآمد عمل میکند. کارگرانی که دستمزد پایین دارند یا دورههایی از بیکاری را تجربه میکنند، معمولاً نمیتوانند سرمایه کافی برای بهرهگیری از سود مرکب جمعآوری کنند. نتیجه آن است که شکافهای درآمدی در دوران سالمندی نیز بازتولید میشود.
نمونه شیلی که زمانی نماد موفقیت خصوصیسازی تلقی میشد، بعدها به یکی از مهمترین نمونههای انتقادی تبدیل شد. با گذشت چند دهه، روشن شد که کارمزدهای بالای شرکتهای مدیریت دارایی بخش قابل توجهی از سود سرمایهگذاری را جذب کرده است. در نتیجه بسیاری از بازنشستگان با مستمریهایی روبهرو شدند که حتی هزینههای پایه زندگی را پوشش نمیداد. این وضعیت در نهایت به اعتراضات گسترده اجتماعی انجامید و بحث درباره بازگشت نقش دولت در نظام بازنشستگی را دوباره در مرکز سیاستگذاری قرار داد.
راه میانه در جهان
امروزه بسیاری از اقتصاددانان برجسته معتقدند هر دو رویکرد افراطی با محدودیتهای جدی روبهرو هستند. تجربهها نشان داده است دولتها در مدیریت مستقیم سرمایهها همواره کارآمد نیستند، همانگونه که بازارهای مالی نیز نمیتوانند امنیت اجتماعی را بهتنهایی تضمین کنند. به همین دلیل، رویکرد غالب در اصلاح نظامهای بازنشستگی در جهان به سمت مدلهای «چندلایه» حرکت کرده است. در این الگو، دولت وظیفه دارد یک بیمه پایه و حداقل درآمد سالمندی را برای همه شهروندان تضمین کند تا خطر فقر در دوران کهنسالی کاهش یابد. در کنار آن، حسابهای سرمایهگذاری فردی با مدیریت بخش خصوصی ایجاد میشود تا افراد بتوانند با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، سطح رفاه خود را در دوران بازنشستگی افزایش دهند.
این ترکیب در واقع تلاشی برای جمع کردن دو منطق متفاوت است: امنیت اجتماعی دولت و کارایی اقتصادی بازار. تجربه کشورهایی که چنین الگوهایی را اجرا کردهاند نشان میدهد پایداری نظامهای بازنشستگی زمانی تقویت میشود که میان این دو منبع قدرت تعادلی سنجیده برقرار گردد.
بازار یا دیوانسالاری؟
مدافعان بازار آزاد با بدبینی آشکار به مدیریت دولتی مینگرند. از دید آنان، سپردن منابع عظیم بازنشستگی به دستگاههای دیوانسالارانه، اغلب به تخصیص ناکارآمد سرمایه و مصرف سیاسی منابع میانجامد. در چنین روایتی، دولت نه یک مدیر اقتصادی کارآمد، بلکه نهادی کند و مستعد اتلاف منابع معرفی میشود؛ نهادی که ممکن است ذخایر بازنشستگی را صرف پوشش کسری بودجه یا طرحهای کمبازده کند.
راهحل این جریان روشن است: خصوصیسازی کامل صندوقها. بر اساس این الگو، هر فرد صاحب یک حساب بازنشستگی شخصی است و میتواند مدیریت آن را به شرکتهای حرفهای سرمایهگذاری بسپارد. رقابت میان این شرکتها، بهزعم مدافعان بازار، باعث افزایش کارایی و خلق بازدهی بیشتر خواهد شد. نمونه شاخص چنین الگویی در سال ۱۹۸۱ در شیلی شکل گرفت. خوزه پینیرا، معمار این اصلاحات، نظام بازنشستگی دولتی را منحل کرد و کارگران را ملزم ساخت ۱۰ درصد از حقوق خود را به حسابهای فردی در شرکتهای خصوصی واریز کنند. در سالهای نخست، همزمان با رونق بازارهای مالی، این طرح موفق به نظر میرسید. بازدهی سرمایهگذاریها بالا بود و بسیاری از اقتصاددانان این مدل را نمونهای الهامبخش از اصلاحات ساختاری میدانستند. حتی بانک جهانی نیز در دهههای بعد، این تجربه را بهعنوان الگویی برای اصلاح نظامهای بازنشستگی در کشورهای دیگر توصیه کرد.
سراب خصوصیسازی و قمار
در سوی دیگر این مناقشه، اقتصاددانان نهادگرا و مدافعان دولت رفاه ایستادهاند. از نگاه آنان، بازنشستگی یک حق اجتماعی است؛ نه کالایی برای معامله در بازار سرمایه. بنابراین سپردن سرنوشت مالی دوران سالمندی به نوسانات بازار، در حقیقت انتقال ریسک از جامعه به فرد است.
منتقدان خصوصیسازی میگویند بازارهای مالی ذاتاً بیثباتاند. بحرانهای اقتصادی میتوانند در مدت کوتاهی ارزش داراییها را بهشدت کاهش دهند. در چنین شرایطی، کارگری که یک عمر حق بیمه پرداخت کرده است ممکن است در دوران سالمندی با مستمری ناچیز روبهرو شود.
افزون بر این، ساختار بازار سرمایه همواره به نفع گروههای پردرآمد عمل میکند. کارگرانی که دستمزد پایین دارند یا دورههایی از بیکاری را تجربه میکنند، معمولاً نمیتوانند سرمایه کافی برای بهرهگیری از سود مرکب جمعآوری کنند. نتیجه آن است که شکافهای درآمدی در دوران سالمندی نیز بازتولید میشود.
نمونه شیلی که زمانی نماد موفقیت خصوصیسازی تلقی میشد، بعدها به یکی از مهمترین نمونههای انتقادی تبدیل شد. با گذشت چند دهه، روشن شد که کارمزدهای بالای شرکتهای مدیریت دارایی بخش قابل توجهی از سود سرمایهگذاری را جذب کرده است. در نتیجه بسیاری از بازنشستگان با مستمریهایی روبهرو شدند که حتی هزینههای پایه زندگی را پوشش نمیداد. این وضعیت در نهایت به اعتراضات گسترده اجتماعی انجامید و بحث درباره بازگشت نقش دولت در نظام بازنشستگی را دوباره در مرکز سیاستگذاری قرار داد.
راه میانه در جهان
امروزه بسیاری از اقتصاددانان برجسته معتقدند هر دو رویکرد افراطی با محدودیتهای جدی روبهرو هستند. تجربهها نشان داده است دولتها در مدیریت مستقیم سرمایهها همواره کارآمد نیستند، همانگونه که بازارهای مالی نیز نمیتوانند امنیت اجتماعی را بهتنهایی تضمین کنند. به همین دلیل، رویکرد غالب در اصلاح نظامهای بازنشستگی در جهان به سمت مدلهای «چندلایه» حرکت کرده است. در این الگو، دولت وظیفه دارد یک بیمه پایه و حداقل درآمد سالمندی را برای همه شهروندان تضمین کند تا خطر فقر در دوران کهنسالی کاهش یابد. در کنار آن، حسابهای سرمایهگذاری فردی با مدیریت بخش خصوصی ایجاد میشود تا افراد بتوانند با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، سطح رفاه خود را در دوران بازنشستگی افزایش دهند.
این ترکیب در واقع تلاشی برای جمع کردن دو منطق متفاوت است: امنیت اجتماعی دولت و کارایی اقتصادی بازار. تجربه کشورهایی که چنین الگوهایی را اجرا کردهاند نشان میدهد پایداری نظامهای بازنشستگی زمانی تقویت میشود که میان این دو منبع قدرت تعادلی سنجیده برقرار گردد.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
