بحران صندوق‌های بازنشستگی تقریباً در همه کشورها با نسخه‌هایی مشابه همراه می‌شود؛ افزایش سن بازنشستگی، کاهش مزایا یا فشار بیشتر بر بیمه‌پردازان رسمی. همین مسئله سبب شده هر بحثی درباره اصلاحات بازنشستگی، پیش از آنکه به راه‌حل اقتصادی تبدیل شود، به منبعی برای نگرانی اجتماعی بدل شود. بااین‌حال تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد اصلاحات الزاماً به معنای تحمیل هزینه به نیروی کار نیست. گاهی می‌توان به‌جای کوچک کردن سهم بازنشستگان، دامنه مشارکت در نظام بیمه‌ای را گسترش داد و منابع تازه‌ای برای صندوق‌ها ایجاد کرد. تجربه اروگوئه در آمریکای لاتین یکی از مهم‌ترین نمونه‌های چنین رویکردی است؛ الگویی که به‌جای تنبیه بیمه‌پردازان رسمی، اقتصاد غیررسمی را وارد چرخه حمایت اجتماعی کرد.
اروگوئه در آغاز دهه ۲۰۰۰ با وضعیتی پیچیده روبه‌رو بود. جمعیت کشور به‌سرعت در حال سالمند شدن بود و صندوق‌های بازنشستگی با فشار مالی فزاینده مواجه بودند. بخش بزرگی از نیروی کار نیز بیرون از ساختار رسمی اقتصاد فعالیت می‌کرد؛ از دست‌فروشان و کارگران ساختمانی تا مشاغل خانگی و نیروهای مستقل. این گروه‌ها نه مالیات مؤثری پرداخت می‌کردند و نه سهمی در تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی داشتند. نتیجه آن بود که بار اصلی تأمین مالی نظام بازنشستگی بر دوش کارگران رسمی و دولت قرار گرفته بود؛ وضعیتی که استمرار آن می‌توانست به بحران اجتماعی و مالی گسترده‌تری منجر شود. دولت اروگوئه به‌جای حرکت به‌سوی سیاست‌های ریاضتی، مسیر دیگری را انتخاب کرد. راهبرد اصلی، افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان در نظام بیمه‌ای بود، نه افزایش فشار بر بیمه‌پردازان موجود. سال ۲۰۰۷ طرحی با عنوان «مالیات یکپارچه» به اجرا درآمد؛ مدلی که با هدف جذب شاغلان غیررسمی طراحی شده بود. سازوکار این طرح ساده اما مؤثر بود. صاحبان مشاغل خرد و نیروهای فاقد قرارداد رسمی می‌توانستند با پرداخت مبلغی ثابت و محدود، هم مالیات خود را بپردازند و هم تحت پوشش بیمه درمانی و بازنشستگی قرار گیرند. دولت برای تشویق ورود این گروه‌ها، بخشی از سهم بیمه را در سال‌های نخست کاهش داد و امکان ورود تدریجی به نظام رسمی را فراهم ساخت. نتایج این سیاست طی کمتر از یک دهه آشکار شد. نرخ پوشش تأمین اجتماعی در اروگوئه به بیش از ۸۰ درصد رسید و صدها هزار شاغل غیررسمی وارد چرخه بیمه‌پردازی شدند. افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان، منابع مالی تازه‌ای را به صندوق‌های بازنشستگی تزریق کرد و فشار بر بودجه عمومی را کاهش داد. اهمیت این تجربه در آن بود که اصلاحات بدون شوک اجتماعی گسترده انجام شد. نه مستمری‌ها کاهش یافت و نه سن بازنشستگی به شکل ناگهانی افزایش پیدا کرد. دولت توانست از مسیر توسعه پوشش بیمه‌ای، پایداری مالی صندوق‌ها را تقویت کند و هم‌زمان دامنه حمایت اجتماعی را نیز گسترش دهد. اقتصاد ایران نیز امروز با واقعیتی مشابه روبه‌روست. میلیون‌ها نفر در قالب مشاغل آزاد، سکوهای اینترنتی، فعالیت‌های خدماتی و کسب‌وکارهای خرد خارج از پوشش پایدار بیمه‌ای قرار دارند. همین شکاف، ظرفیت بزرگی از منابع بالقوه را بیرون از چرخه تأمین‌اجتماعی نگه داشته است. تجربه اروگوئه نشان می‌دهد اصلاحات موفق الزاماً از مسیر فشار بر کارگران رسمی عبور نمی‌کند.