آموزش عمومی در ایران سال‌هاست آرام و تدریجی از معنای بنیادین خود فاصله می‌گیرد؛ مسیری که هر بار با نامی تازه معرفی می‌شود اما در نهایت به یک مقصد مشترک می‌رسد: کاهش نقش دولت و افزایش سهم خانواده‌ها در تامین هزینه‌های آموزش. احیای دوباره مدارس هیأت‌امنایی نیز بیش از آنکه یک اصلاح آموزشی باشد، ادامه روندی است که آموزش را به‌تدریج از «حق عمومی» به «خدمت قابل خرید» نزدیک می‌کند. مدافعان این سیاست‌ها از مشارکت مردمی و ارتقای کیفیت سخن می‌گویند، اما تجربه دو دهه گذشته نشان داده هر جا تأمین مالی مدرسه به خانواده‌ها وابسته شده، شکاف آموزشی نیز عمیق‌تر شده است و فرصت‌های برابر بیش از گذشته آسیب دیده‌اند.
مفهوم آموزش عمومی اساساً بر برابری فرصت‌ها استوار است؛ یعنی همه کودکان، فارغ از طبقه اجتماعی و وضعیت اقتصادی، بتوانند در فضایی مشترک و با کیفیتی قابل قبول تحصیل کنند. مدرسه عمومی قرار نیست محل تفکیک طبقات باشد، بلکه باید امکان تجربه زیست مشترک اجتماعی را فراهم کند. چنین مدرسه‌ای جایی است که فرزندان طبقات مختلف جامعه در کنار یکدیگر آموزش می‌بینند و احساس تعلق مشترک به جامعه شکل می‌گیرد. مدارس هیئت‌امنایی اما در عمل این منطق را تغییر می‌دهند، زیرا کیفیت خدمات آموزشی را به توان اقتصادی والدین پیوند می‌زنند. هرچه خانواده‌ها مرفه‌تر باشند، مدرسه امکانات بیشتری خواهد داشت و هرچه فقیرتر باشند، کیفیت آموزش نیز افت می‌کند. چنین روندی فقط یک تغییر اداری نیست؛ تغییری تدریجی در ماهیت آموزش عمومی و تبدیل آرام مدرسه به نهادی وابسته به منطق بازار است.
گزارش‌های رسمی نیز طی سال‌های اخیر تصویر امیدوارکننده‌ای ارائه نکرده‌اند. توسعه الگوهای مختلف خصوصی‌سازی آموزشی نه‌تنها کیفیت آموزش را به شکل پایدار افزایش نداده، بلکه فاصله میان دانش‌آموزان برخوردار و محروم را بیشتر کرده است. افت کیفیت آموزش عمومی، کاهش اعتماد اجتماعی به مدرسه و تضعیف مرجعیت تربیتی نظام آموزشی، بخشی از پیامدهای همین رویکرد به شمار می‌رود. جامعه‌ای که کیفیت آموزش را به درآمد خانوار گره می‌زند، ناگزیر با بازتولید نابرابری روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا مدرسه نخستین محل شکل‌گیری فرصت‌های برابر است و تضعیف آن مستقیماً آینده عدالت اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تاکید بر «مشارکت بیشتر» نیز زمانی معنا دارد که مشارکت، مفهومی فراتر از تامین مالی داشته باشد. سازوکار حضور والدین در اداره مدارس سال‌هاست وجود دارد و مسئله اصلی، نبود مشارکت نیست؛ مسئله، عقب‌نشینی تدریجی دولت از مسئولیتی است که قانون اساسی بر عهده آن گذاشته است. کاهش سرانه مدارس، فرسودگی فضاهای آموزشی، کمبود معلم و انتقال بخشی از هزینه‌ها به خانواده‌ها نشانه همین تغییر نگاه است.