چرا حوادث کار همچنان تکرار میشوند
حوادث کار در ایران همچنان یکی از تلخترین و در عین حال قابلپیشگیریترین واقعیتهای بازار کار به شمار میرود؛ واقعیتی که هر سال جان کارگران را میگیرد و خانوادههایی را با رنجهای جبرانناپذیر روبهرو میکند. با وجود آنکه بخش عمدهای از این حوادث بر پایه استانداردهای شناختهشده ایمنی قابل مهار است، چرخه تکرار همچنان ادامه دارد. پرسش اساسی این است که گلوگاه اصلی کجاست: ضعف قوانین، پایینبودن هزینه جریمهها یا ناکارآمدی نظارتها؟ حمید حاجاسماعیلی، فعال بازار کار، در گفتوگو با آتیهنو بر این باور است که مسأله را باید فراتر از متن قانون و حتی سازوکارهای نظارتی جستوجو کرد. او تأکید میکند آموزش و فرهنگسازی حلقه مفقودهای است که بدون آن، هیچ ماده قانونی و هیچ ابزار بازدارندهای اثر پایدار نخواهد داشت. به گفته او، مادامی که رعایت استانداردهای ایمنی به یک باور درونی و فرهنگ مشترک میان دولت، کارفرما و کارگر تبدیل نشود، آمار حوادث نیز چهرهای کاهشی به خود نخواهد گرفت.
بازار کار آشفته امروز
حاجاسماعیلی تحلیل خود را با ترسیم تصویری از وضعیت کنونی بازار کار آغاز میکند. به باور او، بازار کار ایران در سالهای اخیر هم محدودتر شده، هم دستخوش تغییرات جدی بوده و هم نوعی بههمریختگی را تجربه کرده است؛ شرایطی که بخشی از آن به تحولات سیاسی و تنشهای منطقهای بازمیگردد. چنین فضایی بر کیفیت اشتغال و سطح نظارت نیز اثر گذاشته است.
کارگاههای ساختمانی همچنان در صدر آمار حوادث قرار دارند. او یادآور میشود که ساختوساز در ایران حجمی غیرمتعارف دارد و بخش مهمی از آن به سوداگری و واسطهگری پیوند خورده است. سودآوری این حوزه، انگیزه ورود گسترده سرمایهها را فراهم کرده، اما همزمان نظارت کیفی و ایمنی را به حاشیه رانده است. رکود مقطعی ساختوساز شاید از شدت برخی حوادث کاسته باشد، اما ساختار پرریسک این بخش همچنان پابرجاست.
معادن نیز به گفته این فعال بازار کار دومین کانون پرخطر محسوب میشوند. واگذاری گسترده معادن به بخش خصوصی طی دهههای اخیر، بدون آنکه سازوکار نظارتی متناسبی تقویت شود، زمینه بروز مشکلات جدی را فراهم کرده است. موقعیت جغرافیایی معادن که اغلب در مناطق دورافتاده قرار دارند، ضعف نظارت میدانی را تشدید کرده و استفاده نکردن از فناوریهای روز، خطرپذیری را افزایش داده است.
حاجاسماعیلی تأکید میکند ایران در زمره کشورهایی با نرخ بالای حوادث کار قرار دارد، هرچند نبود نظام جامع پژوهش و ثبت دادهها ارائه آمار دقیق را دشوار کرده است. بسیاری از حوادث خفیفتر هرگز ثبت نمیشوند و تنها مواردی که به تشکیل پرونده رسمی میانجامند در آمارها دیده میشوند. کارگاههای غیررسمی نیز عملاً بیرون از چتر نظارت مؤثر فعالیت میکنند و همین امر تصویر واقعی را مخدوش میسازد.
ضعف نظارت و اجرا
پرسش درباره پایینبودن هزینه جریمهها در مقایسه با هزینه تأمین ایمنی، بحث دیگری است که در این گفتوگو مطرح میشود. حاجاسماعیلی یادآور میشود فصل چهارم قانون کار بهطور اختصاصی به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار پرداخته و آییننامههای متعددی نیز برای رشتههای مختلف تدوین شده است. به لحاظ متن قانون، کمبودی وجود ندارد.
با این حال، او معتقد است کارآمدی قانون به اجرای دقیق و نظارت مستمر وابسته است؛ حوزهای که با چالشهای جدی روبهروست. ماده ۶۶ قانون تأمیناجتماعی امکان رجوع به کارفرمای مقصر را پیشبینی کرده، اما در عمل به دلیل ضعف شناسایی و گزارش حوادث، کارکرد بازدارنده قدرتمندی نداشته است. بسیاری از حوادث یا بهموقع کشف نمیشوند یا رسیدگی به آنها با تأخیر و ملاحظات گوناگون همراه است. حاجاسماعیلی به نکتهای ساختاری اشاره میکند: سازمان تأمیناجتماعی مستقیماً مجری حفاظت فنی و بهداشت کار نیست و تنها پس از وقوع حادثه و در چارچوب بیمهای ورود میکند. چنین وضعیتی موجب میشود نقش بازدارندگی پیشینی کمرنگ بماند. نفوذ و ارتباطات برخی کارفرمایان، دشواری پیگیری حقوقی برای کارگران و ناهماهنگی میان نهادهای مرتبط نیز به تضعیف اثر نظارتها انجامیده است.
او درباره عملکرد برخی شرکتهای فعال در حوزه HSE نیز انتقادهایی جدی مطرح میکند. به گفته وی، بخشی از این شرکتها بیش از آنکه بر تخصص حرفهای تکیه کنند، بر اخذ مجوز و قراردادهای صوری تمرکز دارند. آزمایشهای بدو استخدام و معاینات ادواری گاه شکلی تشریفاتی به خود میگیرد و پروندههای پزشکی بدون آنکه نقش واقعی در پیشگیری داشته باشند، صرفاً تکمیل میشوند. چنین روندی نهتنها کمکی به ارتقای ایمنی نمیکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار میسازد.
راهکار بنیادین پیشگیری
حاجاسماعیلی در جمعبندی تحلیل خود بر یک محور کلیدی تأکید میکند: آموزش و فرهنگسازی باید به اولویتی فراتر از قانون و نظارت تبدیل شود. او باور دارد هیچ سازوکار حقوقی بدون نهادینهشدن فرهنگ ایمنی به نتیجه پایدار نمیرسد.
فرهنگسازی به معنای آن است که رعایت استانداردهای ایمنی به یک ارزش مشترک و باور درونی تبدیل شود؛ ارزشی که هم کارفرما و هم کارگر نسبت به آن احساس مسئولیت کنند. آموزشهای مستمر در سطوح حاکمیتی، مدیریتی و کارگاهی میتواند زمینه این تحول را فراهم کند.
این فعال بازار کار ضعف را منحصر به یک ضلع نمیداند. دولت در حوزه سیاستگذاری و نظارت با چالش روبهروست، کارفرمایان گاه ایمنی را هزینهای اضافی تلقی میکنند و کارگران نیز به دلیل نبود آگاهی یا قدرت پیگیری، نقش مطالبهگر فعالی ایفا نمیکنند. همکاری هدفمند این سه ضلع، شرط اساسی کاهش حوادث است.
بازار کار آشفته امروز
حاجاسماعیلی تحلیل خود را با ترسیم تصویری از وضعیت کنونی بازار کار آغاز میکند. به باور او، بازار کار ایران در سالهای اخیر هم محدودتر شده، هم دستخوش تغییرات جدی بوده و هم نوعی بههمریختگی را تجربه کرده است؛ شرایطی که بخشی از آن به تحولات سیاسی و تنشهای منطقهای بازمیگردد. چنین فضایی بر کیفیت اشتغال و سطح نظارت نیز اثر گذاشته است.
کارگاههای ساختمانی همچنان در صدر آمار حوادث قرار دارند. او یادآور میشود که ساختوساز در ایران حجمی غیرمتعارف دارد و بخش مهمی از آن به سوداگری و واسطهگری پیوند خورده است. سودآوری این حوزه، انگیزه ورود گسترده سرمایهها را فراهم کرده، اما همزمان نظارت کیفی و ایمنی را به حاشیه رانده است. رکود مقطعی ساختوساز شاید از شدت برخی حوادث کاسته باشد، اما ساختار پرریسک این بخش همچنان پابرجاست.
معادن نیز به گفته این فعال بازار کار دومین کانون پرخطر محسوب میشوند. واگذاری گسترده معادن به بخش خصوصی طی دهههای اخیر، بدون آنکه سازوکار نظارتی متناسبی تقویت شود، زمینه بروز مشکلات جدی را فراهم کرده است. موقعیت جغرافیایی معادن که اغلب در مناطق دورافتاده قرار دارند، ضعف نظارت میدانی را تشدید کرده و استفاده نکردن از فناوریهای روز، خطرپذیری را افزایش داده است.
حاجاسماعیلی تأکید میکند ایران در زمره کشورهایی با نرخ بالای حوادث کار قرار دارد، هرچند نبود نظام جامع پژوهش و ثبت دادهها ارائه آمار دقیق را دشوار کرده است. بسیاری از حوادث خفیفتر هرگز ثبت نمیشوند و تنها مواردی که به تشکیل پرونده رسمی میانجامند در آمارها دیده میشوند. کارگاههای غیررسمی نیز عملاً بیرون از چتر نظارت مؤثر فعالیت میکنند و همین امر تصویر واقعی را مخدوش میسازد.
ضعف نظارت و اجرا
پرسش درباره پایینبودن هزینه جریمهها در مقایسه با هزینه تأمین ایمنی، بحث دیگری است که در این گفتوگو مطرح میشود. حاجاسماعیلی یادآور میشود فصل چهارم قانون کار بهطور اختصاصی به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار پرداخته و آییننامههای متعددی نیز برای رشتههای مختلف تدوین شده است. به لحاظ متن قانون، کمبودی وجود ندارد.
با این حال، او معتقد است کارآمدی قانون به اجرای دقیق و نظارت مستمر وابسته است؛ حوزهای که با چالشهای جدی روبهروست. ماده ۶۶ قانون تأمیناجتماعی امکان رجوع به کارفرمای مقصر را پیشبینی کرده، اما در عمل به دلیل ضعف شناسایی و گزارش حوادث، کارکرد بازدارنده قدرتمندی نداشته است. بسیاری از حوادث یا بهموقع کشف نمیشوند یا رسیدگی به آنها با تأخیر و ملاحظات گوناگون همراه است. حاجاسماعیلی به نکتهای ساختاری اشاره میکند: سازمان تأمیناجتماعی مستقیماً مجری حفاظت فنی و بهداشت کار نیست و تنها پس از وقوع حادثه و در چارچوب بیمهای ورود میکند. چنین وضعیتی موجب میشود نقش بازدارندگی پیشینی کمرنگ بماند. نفوذ و ارتباطات برخی کارفرمایان، دشواری پیگیری حقوقی برای کارگران و ناهماهنگی میان نهادهای مرتبط نیز به تضعیف اثر نظارتها انجامیده است.
او درباره عملکرد برخی شرکتهای فعال در حوزه HSE نیز انتقادهایی جدی مطرح میکند. به گفته وی، بخشی از این شرکتها بیش از آنکه بر تخصص حرفهای تکیه کنند، بر اخذ مجوز و قراردادهای صوری تمرکز دارند. آزمایشهای بدو استخدام و معاینات ادواری گاه شکلی تشریفاتی به خود میگیرد و پروندههای پزشکی بدون آنکه نقش واقعی در پیشگیری داشته باشند، صرفاً تکمیل میشوند. چنین روندی نهتنها کمکی به ارتقای ایمنی نمیکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار میسازد.
راهکار بنیادین پیشگیری
حاجاسماعیلی در جمعبندی تحلیل خود بر یک محور کلیدی تأکید میکند: آموزش و فرهنگسازی باید به اولویتی فراتر از قانون و نظارت تبدیل شود. او باور دارد هیچ سازوکار حقوقی بدون نهادینهشدن فرهنگ ایمنی به نتیجه پایدار نمیرسد.
فرهنگسازی به معنای آن است که رعایت استانداردهای ایمنی به یک ارزش مشترک و باور درونی تبدیل شود؛ ارزشی که هم کارفرما و هم کارگر نسبت به آن احساس مسئولیت کنند. آموزشهای مستمر در سطوح حاکمیتی، مدیریتی و کارگاهی میتواند زمینه این تحول را فراهم کند.
این فعال بازار کار ضعف را منحصر به یک ضلع نمیداند. دولت در حوزه سیاستگذاری و نظارت با چالش روبهروست، کارفرمایان گاه ایمنی را هزینهای اضافی تلقی میکنند و کارگران نیز به دلیل نبود آگاهی یا قدرت پیگیری، نقش مطالبهگر فعالی ایفا نمیکنند. همکاری هدفمند این سه ضلع، شرط اساسی کاهش حوادث است.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
