جنگ پیش از آنکه در میدان‌های نبرد تعریف شود، در مناسبات اقتصادی و در ترازنامه بنگاه‌ها خود را آشکار می‌کند. در چنین شرایطی، نقش دولت، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. هم‌افزایی این سه ضلع می‌تواند با ترکیبی از سیاستگذاری هوشمند، تقویت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها و توسعه دیپلماسی اقتصادی، مسیرهای تازه‌ای برای تجارت و جابه‌جایی کالا بگشاید و از فشار بر بازار کار و تعدیل نیروی انسانی جلوگیری کند. تجربه بسیاری از اقتصادها در دوره‌های بحران نشان داده که عبور از تنگناهای جنگی تنها با اتکا به تصمیم‌های هماهنگ و نگاه بلندمدت ممکن می‌شود.
شرایط جنگی به‌طور طبیعی مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده را پیش روی بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهد و بدیهی است که راه‌حل این چالش‌ها نیز برای همه یکسان نیست. میزان وابستگی بنگاه‌ها به بازارهای خارجی در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. هرچه واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه، دریافت خدمات تخصصی یا فروش محصولات خود وابستگی بیشتری به بازارهای بیرونی، به‌ویژه کشورهای غیرهمسایه داشته باشند، آسیب‌پذیری آن‌ها نیز بیشتر خواهد بود. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نیز چنین الگویی به‌روشنی دیده شده است؛ بنگاه‌هایی که به شبکه‌های بین‌المللی تأمین و صادرات وابسته‌اند، همزمان با اختلال در تأمین مواد اولیه، محدودیت در صادرات کالا و فشارهای ناشی از تورم و افزایش هزینه‌ها مواجه شده‌اند و در نتیجه با مشکل نقدینگی و کاهش ظرفیت فعالیت روبه‌رو شده‌اند.
در مقابل، بنگاه‌هایی که پیوند کمتری با بازارهای دوردست دارند، طبیعتاً وضعیت باثبات‌تری را تجربه می‌کنند. در بخش خدمات نیز دامنه فعالیت بسیاری از واحدها محدود شده است، زیرا در شرایط جنگی خانوارها هزینه‌های غیرضروری و تفریحی خود را کاهش می‌دهند. از این رو، صنایعی مانند رستوران‌داری، هتلداری و حمل‌ونقل هوایی با کاهش تقاضا و افت درآمد مواجه می‌شوند. در چنین میان‌مایه‌ای از فشار اقتصادی، فعالیت‌های کشاورزی به دلیل اتکای بیشتر به منابع داخلی و پیوند مستقیم با نیازهای اساسی جامعه، کمترین آسیب را متحمل می‌شوند.
مدیریت این وضعیت مستلزم تقسیم مسئولیت میان دولت، بنگاه‌ها و اتاق‌های بازرگانی است. بنگاه‌ها با مدیریت هزینه و صیانت از سرمایه انسانی، و دولت با توزیع عادلانه منابع، تسهیل واردات و رفع بوروکراسی، در کنار دیپلماسی اقتصادی و شناسایی مسیرهای تازه تجاری، می‌توانند بازگشت بنگاه‌های آسیب‌دیده به تولید را تسریع کنند.
هزینه نیروی انسانی در بسیاری از بنگاه‌های کشور سهمی محدود از قیمت تمام‌شده دارد و به‌طور متوسط حدود هفت درصد برآورد می‌شود؛ رقمی که نشان می‌دهد حفظ اشتغال، حتی در شرایط دشوار، امکان‌پذیر است.