روایت کارگران از روزهای بیم و بیکاری
کارگر یکی از واحدهای «گروه صنعتی سهند» است؛ تکنسینی متخصص در صنایع شیشهسازی که پنج سال پیش، پس از سالها کار در یزد، به امید آیندهای باثباتتر به زادگاه خود بازگشت و در یکی از زیرمجموعههای این مجموعه صنعتی در چند کیلومتری شهر جدید سهند مشغول به کار شد. روزهای نخست برای او نویدبخش ثبات و امنیت بود؛ شغلی تخصصی، حقوق و مزایای قابل قبول، غذا و سرویس رفتوآمد و بهرهمندی از امکانات شهرک صنعتی، تصویری از یک زندگی آرام کارگری ترسیم میکرد. همین شرایط باعث شده بود تصور کند بازگشت به تبریز و پیوستن به این کارخانه، شاید درستترین تصمیم حرفهای زندگیاش بوده است. اکنون اما با تغییر شرایط اقتصادی و افزایش زمزمههای تعدیل نیرو، آن آرامش جای خود را به نگرانی و بیمی داده که تنها به این کارگر محدود نمیشود و روایت آن در میان بسیاری از کارگران دیگر نیز شنیده میشود.
نوشین مقدمپناه روزنامه نگار
1- روایت کارگران از تعدیل
علی که نام واقعیاش چیز دیگریست، پنج سال در شهرک صنعتی سهند تبریز کار کرده و در یکی از محلات قدیمی این شهر ــ محله دوهچی ــ زندگی میکند؛ همان محلهای که پدر و پدربزرگش نیز سالها پیش در آن سکونت داشتند. همه چیز تا مدتی آرام و قابل پیشبینی پیش میرفت؛ کار در کارخانهای که در حوزه صنایع شیشه فعال است، برای او امنیتی نسبی فراهم کرده بود و تصور میکرد بازگشت به تبریز تصمیمی درست بوده است. افزایش ناگهانی هزینههای تولید و بالا رفتن قیمت مواد اولیه، آرامش آن روزها را بهتدریج برهم زد. مدیران کارخانه برای حفظ حاشیه سود، نخستین راه را در کاهش مزایا و امتیازات مزدی کارگران جستوجو کردند؛ تصمیمی که بهتدریج دامنهدار شد و به گفته کارگران، با شروع جنگ به نقطهای بحرانی رسید. نتیجه آن بود که بسیاری از کارگران در آستانه بیکاری قرار گرفتند و دریافتی ماهانه آنها بهطور محسوسی کاهش یافت. این کارگر باسابقه از روزهای پس از جنگ با نگرانی سخن میگوید؛ روزهایی که اضطراب تعدیل نیرو به دغدغه مشترک کارگران شهرک صنعتی تبدیل شده است. او میگوید در برخی واحدهای صنعتی منطقه، بیست تا سی درصد نیروها تعدیل شدهاند و همین خبرها فضای کار را به شدت ناآرام کرده است.
2- تعدیل در صنایع قطعهسازی
ترس علی از بیکاری، ترسی است که در بسیاری از واحدهای صنعتی کشور شنیده میشود؛ کارگران بیم دارند برخی کارفرمایان از شرایط بحرانی اقتصاد و فضای جنگی برای کاهش هزینههای نیروی کار استفاده کنند. در چنین فضایی، کوچکترین نشانه رکود میتواند به موجی از تعدیل نیرو بینجامد. اما برای رضا، کارگر یکی از کارخانههای قطعهسازی در منطقه قلعهحسنخان در غرب تهران، این نگرانی دیگر صرفاً یک احتمال نیست. آنچه علی از آن واهمه دارد، برای بسیاری از کارگران قطعهسازی به واقعیتی روزمره تبدیل شده است. رضا میگوید که در هفتههای اخیر کارفرمایان ناچار شدهاند شمار زیادی از کارگران را به بیمه بیکاری معرفی کنند. به گفته او، کاهش شدید تولید در صنایع مادر، بهویژه فولاد و خودروسازی، زنجیره تولید قطعات را نیز دچار اختلال کرده است. بمباران برخی صنایع فولادی و کمبود ورق آهن، در کنار افت تولید خودروسازان، باعث شده بسیاری از کارخانههای قطعهسازی مواد اولیه کافی برای ادامه تولید نداشته باشند. او میگوید که در کارخانه محل کارش بیش از 60 درصد کارگران پس از فروردینماه و همزمان با حملات متجاوزانه آمریکا و اسرائیل تعدیل شدهاند. اکنون بسیاری از همکاران او در صف دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار دارند و امیدوارند هرچه زودتر این مقرری برایشان برقرار شود. با این حال، حتی دریافت مقرری بیکاری نیز نمیتواند جای درآمد پیشین را بگیرد. رضا توضیح میدهد که بخش عمده دریافتی کارگران از محل مزایا و پاداش تولید ــ همان آکورد ــ تأمین میشد. به گفته او، مجموع حقوق و مزایای ماهانه کارگران در شرایط عادی به حدود چهل میلیون تومان میرسید.
3-آمار مبهم تعدیل کارگران
نرخ تعدیل و بیکارسازی کارگران در هفتههای پس از جنگ افزایش یافته است. در حدود چهل روز اخیر، بنا بر برخی روایتها نزدیک به یک میلیون کارگر شغل خود را از دست دادهاند و به جمع بیکاران پیوستهاند؛ روایتهای دیگری نیز از رقمی فراتر سخن میگویند و تعداد کارگران بیکار شده را بیش از 2 میلیون نفر برآورد میکنند. بخش قابل توجهی از این افراد برای دریافت مقرری به صندوق بیمه بیکاری مراجعه کردهاند و همین مسئله نشانهای از فشار تازه بر سازوکارهای حمایتی بازار کار به شمار میآید. در همین زمینه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که در جریان جنگ و پیامدهای پس از آن، حدود یک میلیون کارگر بهطور مستقیم و 2 میلیون نفر بهطور غیرمستقیم شغل خود را از دست دادهاند. در مقابل، «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر، روایت متفاوتی ارائه میدهد و معتقد است دستکم 2 میلیون کارگر در هفتههای اخیر با معضل عدم تمدید قرارداد یا تعدیل ناگهانی مواجه شدهاند؛ پدیدهای که در بسیاری از واحدهای تولیدی به شکلی خاموش، اما گسترده در حال وقوع است. صرفنظر از اختلاف ارقام، بزرگی مسئله انکارناپذیر است. در اقتصادی که شمار بیمهشدگان تأمین اجتماعی اندکی بیش از ۱۶ میلیون نفر برآورد میشود، بیکاری حتی یک تا 2 میلیون کارگر میتواند پیامدهایی گسترده بر جای بگذارد. چنین رخدادی نهتنها معیشت و آینده شغلی میلیونها خانوار را در معرض بحران قرار میدهد، بلکه با قطع حق بیمهها، منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی را نیز با کاهش جدی روبهرو میکند و همزمان فشار بر صندوق بیمه بیکاری را به شکل کمسابقهای افزایش میدهد.
4- ریشههای موج تعدیل
دلایل این تعدیلهای گسترده چیست؟ آیا همه بنگاههایی که در ماههای اخیر به اخراج یا تعلیق نیروی کار روی آوردهاند، مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ آسیب دیدهاند یا بخشی از این تصمیمها ریشه در عوامل دیگری دارد؟ «احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، در گفتوگو با آتیهنو، تصویری چندلایه از ماجرا ترسیم میکند. به گفته او، گروهی از صنایع بزرگ همچون برخی واحدهای فولادی، پتروشیمی بندرامام و شماری از داروسازیهای غرب تهران، مستقیماً هدف حملات قرار گرفتند و ناگزیر به توقف فعالیت و تعلیق قراردادهای کارگران شدند. این دسته از کارفرمایان، به تعبیر او، چارهای جز بیکار کردن نیروها نداشتند. بخش دیگری از واحدها، مانند کارخانههای قطعهسازی و لولهسازی، بهطور غیرمستقیم از جنگ آسیب دیدند. اختلال در زنجیره تأمین و کمبود مواد اولیه، تولید را متوقف یا محدود کرد و همین امر آنان را به سمت تعدیل بخشی یا تمام نیروی کار سوق داد. با این حال، سهرابی تأکید میکند همه تعدیلها از این جنس نیست. در برخی کارگاهها، هیچ آسیب مستقیمی متوجه تولید نبوده و تعدیلها بیشتر ناشی از سودجویی و سوءاستفاده از فضای بحرانی کشور است؛ قراردادهایی که تمدید نمیشود و کارگرانی که بیآنکه راهحلی دیگر آزموده شود، کنار گذاشته میشوند.
او ارتباط دادن موج اخراجها به افزایش ۶۰ و ۴۵ درصدی دستمزد مصوب شورای عالی کار را نیز رد میکند و یادآور میشود که بخشنامه مزد در ۳۱ فروردین ابلاغ شد؛ حال آنکه بسیاری از تعدیلها پیش از اجرای رسمی دستمزد جدید رخ داده بود.
5- بستههای حمایتی دولت
۱۲ اردیبهشت، سیدمالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تشریح وضعیت بازار کار از مجموعهای از فشارهای کمسابقه بر تولید سخن گفت. به گفته او، از زمستان ۱۴۰۳ عواملی همچون ناترازی انرژی و وقوع جنگهای کوتاهمدت، بخش مهمی از ظرفیت تولیدی کشور را با اختلال مواجه کرده و آثار آن بهطور مستقیم در بازار کار نمایان شده است. با این حال، دولت تلاش کرده با تزریق منابع حمایتی، بخشی از این تکانهها را مهار کند. حسینی توضیح داد که در فاصله آبان تا دیماه ۱۴۰۴، با وجود شرایط پرتنش اقتصادی، بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد به متقاضیان پرداخت شد؛ تسهیلاتی که به گفته او به ایجاد حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار فرصت شغلی انجامید و توانست بخشی از فشار بر بازار کار را کاهش دهد. همچنین در هفتم فروردین امسال، نخستین جلسه تخصیص اعتبارات در شرایط جنگی برگزار شد و تاکنون ۲۲ استاندار سهم ۴۰ درصدی استانهای خود را برای توزیع منابع اشتغال ارسال کردهاند.
علی که نام واقعیاش چیز دیگریست، پنج سال در شهرک صنعتی سهند تبریز کار کرده و در یکی از محلات قدیمی این شهر ــ محله دوهچی ــ زندگی میکند؛ همان محلهای که پدر و پدربزرگش نیز سالها پیش در آن سکونت داشتند. همه چیز تا مدتی آرام و قابل پیشبینی پیش میرفت؛ کار در کارخانهای که در حوزه صنایع شیشه فعال است، برای او امنیتی نسبی فراهم کرده بود و تصور میکرد بازگشت به تبریز تصمیمی درست بوده است. افزایش ناگهانی هزینههای تولید و بالا رفتن قیمت مواد اولیه، آرامش آن روزها را بهتدریج برهم زد. مدیران کارخانه برای حفظ حاشیه سود، نخستین راه را در کاهش مزایا و امتیازات مزدی کارگران جستوجو کردند؛ تصمیمی که بهتدریج دامنهدار شد و به گفته کارگران، با شروع جنگ به نقطهای بحرانی رسید. نتیجه آن بود که بسیاری از کارگران در آستانه بیکاری قرار گرفتند و دریافتی ماهانه آنها بهطور محسوسی کاهش یافت. این کارگر باسابقه از روزهای پس از جنگ با نگرانی سخن میگوید؛ روزهایی که اضطراب تعدیل نیرو به دغدغه مشترک کارگران شهرک صنعتی تبدیل شده است. او میگوید در برخی واحدهای صنعتی منطقه، بیست تا سی درصد نیروها تعدیل شدهاند و همین خبرها فضای کار را به شدت ناآرام کرده است.
2- تعدیل در صنایع قطعهسازی
ترس علی از بیکاری، ترسی است که در بسیاری از واحدهای صنعتی کشور شنیده میشود؛ کارگران بیم دارند برخی کارفرمایان از شرایط بحرانی اقتصاد و فضای جنگی برای کاهش هزینههای نیروی کار استفاده کنند. در چنین فضایی، کوچکترین نشانه رکود میتواند به موجی از تعدیل نیرو بینجامد. اما برای رضا، کارگر یکی از کارخانههای قطعهسازی در منطقه قلعهحسنخان در غرب تهران، این نگرانی دیگر صرفاً یک احتمال نیست. آنچه علی از آن واهمه دارد، برای بسیاری از کارگران قطعهسازی به واقعیتی روزمره تبدیل شده است. رضا میگوید که در هفتههای اخیر کارفرمایان ناچار شدهاند شمار زیادی از کارگران را به بیمه بیکاری معرفی کنند. به گفته او، کاهش شدید تولید در صنایع مادر، بهویژه فولاد و خودروسازی، زنجیره تولید قطعات را نیز دچار اختلال کرده است. بمباران برخی صنایع فولادی و کمبود ورق آهن، در کنار افت تولید خودروسازان، باعث شده بسیاری از کارخانههای قطعهسازی مواد اولیه کافی برای ادامه تولید نداشته باشند. او میگوید که در کارخانه محل کارش بیش از 60 درصد کارگران پس از فروردینماه و همزمان با حملات متجاوزانه آمریکا و اسرائیل تعدیل شدهاند. اکنون بسیاری از همکاران او در صف دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار دارند و امیدوارند هرچه زودتر این مقرری برایشان برقرار شود. با این حال، حتی دریافت مقرری بیکاری نیز نمیتواند جای درآمد پیشین را بگیرد. رضا توضیح میدهد که بخش عمده دریافتی کارگران از محل مزایا و پاداش تولید ــ همان آکورد ــ تأمین میشد. به گفته او، مجموع حقوق و مزایای ماهانه کارگران در شرایط عادی به حدود چهل میلیون تومان میرسید.
3-آمار مبهم تعدیل کارگران
نرخ تعدیل و بیکارسازی کارگران در هفتههای پس از جنگ افزایش یافته است. در حدود چهل روز اخیر، بنا بر برخی روایتها نزدیک به یک میلیون کارگر شغل خود را از دست دادهاند و به جمع بیکاران پیوستهاند؛ روایتهای دیگری نیز از رقمی فراتر سخن میگویند و تعداد کارگران بیکار شده را بیش از 2 میلیون نفر برآورد میکنند. بخش قابل توجهی از این افراد برای دریافت مقرری به صندوق بیمه بیکاری مراجعه کردهاند و همین مسئله نشانهای از فشار تازه بر سازوکارهای حمایتی بازار کار به شمار میآید. در همین زمینه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که در جریان جنگ و پیامدهای پس از آن، حدود یک میلیون کارگر بهطور مستقیم و 2 میلیون نفر بهطور غیرمستقیم شغل خود را از دست دادهاند. در مقابل، «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر، روایت متفاوتی ارائه میدهد و معتقد است دستکم 2 میلیون کارگر در هفتههای اخیر با معضل عدم تمدید قرارداد یا تعدیل ناگهانی مواجه شدهاند؛ پدیدهای که در بسیاری از واحدهای تولیدی به شکلی خاموش، اما گسترده در حال وقوع است. صرفنظر از اختلاف ارقام، بزرگی مسئله انکارناپذیر است. در اقتصادی که شمار بیمهشدگان تأمین اجتماعی اندکی بیش از ۱۶ میلیون نفر برآورد میشود، بیکاری حتی یک تا 2 میلیون کارگر میتواند پیامدهایی گسترده بر جای بگذارد. چنین رخدادی نهتنها معیشت و آینده شغلی میلیونها خانوار را در معرض بحران قرار میدهد، بلکه با قطع حق بیمهها، منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی را نیز با کاهش جدی روبهرو میکند و همزمان فشار بر صندوق بیمه بیکاری را به شکل کمسابقهای افزایش میدهد.
4- ریشههای موج تعدیل
دلایل این تعدیلهای گسترده چیست؟ آیا همه بنگاههایی که در ماههای اخیر به اخراج یا تعلیق نیروی کار روی آوردهاند، مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ آسیب دیدهاند یا بخشی از این تصمیمها ریشه در عوامل دیگری دارد؟ «احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، در گفتوگو با آتیهنو، تصویری چندلایه از ماجرا ترسیم میکند. به گفته او، گروهی از صنایع بزرگ همچون برخی واحدهای فولادی، پتروشیمی بندرامام و شماری از داروسازیهای غرب تهران، مستقیماً هدف حملات قرار گرفتند و ناگزیر به توقف فعالیت و تعلیق قراردادهای کارگران شدند. این دسته از کارفرمایان، به تعبیر او، چارهای جز بیکار کردن نیروها نداشتند. بخش دیگری از واحدها، مانند کارخانههای قطعهسازی و لولهسازی، بهطور غیرمستقیم از جنگ آسیب دیدند. اختلال در زنجیره تأمین و کمبود مواد اولیه، تولید را متوقف یا محدود کرد و همین امر آنان را به سمت تعدیل بخشی یا تمام نیروی کار سوق داد. با این حال، سهرابی تأکید میکند همه تعدیلها از این جنس نیست. در برخی کارگاهها، هیچ آسیب مستقیمی متوجه تولید نبوده و تعدیلها بیشتر ناشی از سودجویی و سوءاستفاده از فضای بحرانی کشور است؛ قراردادهایی که تمدید نمیشود و کارگرانی که بیآنکه راهحلی دیگر آزموده شود، کنار گذاشته میشوند.
او ارتباط دادن موج اخراجها به افزایش ۶۰ و ۴۵ درصدی دستمزد مصوب شورای عالی کار را نیز رد میکند و یادآور میشود که بخشنامه مزد در ۳۱ فروردین ابلاغ شد؛ حال آنکه بسیاری از تعدیلها پیش از اجرای رسمی دستمزد جدید رخ داده بود.
5- بستههای حمایتی دولت
۱۲ اردیبهشت، سیدمالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تشریح وضعیت بازار کار از مجموعهای از فشارهای کمسابقه بر تولید سخن گفت. به گفته او، از زمستان ۱۴۰۳ عواملی همچون ناترازی انرژی و وقوع جنگهای کوتاهمدت، بخش مهمی از ظرفیت تولیدی کشور را با اختلال مواجه کرده و آثار آن بهطور مستقیم در بازار کار نمایان شده است. با این حال، دولت تلاش کرده با تزریق منابع حمایتی، بخشی از این تکانهها را مهار کند. حسینی توضیح داد که در فاصله آبان تا دیماه ۱۴۰۴، با وجود شرایط پرتنش اقتصادی، بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد به متقاضیان پرداخت شد؛ تسهیلاتی که به گفته او به ایجاد حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار فرصت شغلی انجامید و توانست بخشی از فشار بر بازار کار را کاهش دهد. همچنین در هفتم فروردین امسال، نخستین جلسه تخصیص اعتبارات در شرایط جنگی برگزار شد و تاکنون ۲۲ استاندار سهم ۴۰ درصدی استانهای خود را برای توزیع منابع اشتغال ارسال کردهاند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
