پایداری صندوق‌های بازنشستگی، در گرو وصول مستمر حق‌بیمه و تقویت جریان بیمه‌پردازی است؛ زیرا بخش اعظم منابع این صندوق‌ها از دل پرداخت‌های کارفرمایان و بیمه‌شدگان تأمین می‌شود و هرگونه اختلال در این چرخه، تعادل منابع و مصارف را برهم می‌زند. دولت‌ها طی دهه‌های گذشته برای حمایت از گروه‌های شاغل و غیرشاغلی که نیازمند چتر بیمه‌ای بوده‌اند، قوانین حمایتی متعددی وضع کرده‌اند؛ قوانینی که امکان پوشش بیمه‌ای اقشار مختلف را فراهم و بخشی از حق‌بیمه آنان را از محل بودجه عمومی پرداخت کرده است. این حمایت‌ها در ظاهر دو سود هم‌زمان دارند: توسعه بیمه‌های اجتماعی در اجرای اصول قانون اساسی و تقویت درآمدهای پایدار صندوق‌ها. اما این چرخه زمانی مفید است که دولت سهم خود را به‌موقع ایفا کند؛ در غیر این صورت، معوقات انباشته‌شده به تدریج به چالشی ساختاری بدل می‌شود.
سازمان تأمین‌اجتماعی اگرچه همواره استمرار خدمات بیمه‌ای و درمانی را—حتی در شرایط تأخیر دولت—حفظ کرده، با واقعیتی روبه‌روست که نیازمند بازنگری قانونی است. قوانین حمایتی موجود در حوزه بیمه‌های اجتماعی در مواردی سبب شده‌اند که تعهدات دولت به سازمان انباشته شود و فشار مضاعفی بر منابع عملیاتی وارد آید. به همین دلیل، اصلاح این قوانین باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که پوشش بیمه‌ای اقشار نیازمند ادامه یابد، اما پرداخت دولت از مسیرهای شفاف و قابل پیگیری انجام شود و بدهی‌های مزمن به چرخه منابع صندوق‌ها بازنگردد.
در سال‌های گذشته نمونه‌هایی مشاهده شد که برخی کارگاه‌ها با حداقل مستندات از معافیت‌ها و کمک‌دولت استفاده می‌کردند؛ روندی که اکنون با سخت‌گیری بیشتر، از جمله الزام به ارائه جواز کسب و مدارک تولیدی بودن، تا حدی اصلاح شده است. با این حال، مسئله دیگری که همچنان باقی است به صحت اشتغال بیمه‌شدگان این کارگاه‌ها و سازوکار بازرسی بازمی‌گردد. تأخیر در پرداخت سهم ۲۰ درصدی دولت برای این دسته از کارگاه‌ها، مشکل دیگری است که تأمین منابع نقدی صندوق را دشوار و فرآیند برنامه‌ریزی را مختل می‌کند. فرایند وصول مطالبات از دولت نیز پیچیدگی‌های اداری خاص خود را دارد و همین موضوع، لزوم بازنگری مقررات را دوچندان می‌کند.
بازنگری هوشمندانه در قوانین، نه‌تنها امکان شناسایی واقعی مشاغل و کارگاه‌های شایسته حمایت را فراهم می‌آورد، بلکه از هدررفت منابع در حمایت از واحدهای غیرمشمول جلوگیری می‌کند. ساختار قانونی فعلی بر پایه نرخ ۳۰ درصد حق‌بیمه شکل گرفته است؛ سهمی که در کارگاه‌های مشمول کمک‌دولت، بخش کارفرمایی آن باید از سوی دولت پرداخت شود. هرگونه تأخیر در این بخش به کاهش منابع صندوق می‌انجامد، در حالی که سازمان همچنان مکلف به ارائه خدمات است. بررسی دقیق اشتغال واقعی، تطبیق فعالیت کارگاه‌ها با مجوزهای صادره و راستی‌آزمایی مستمر، باید به اصول دائمی نظام نظارتی تبدیل شود.  واهد شد.