تحولات پنج سال گذشته بازار کار اروپا تصویری پیچیده و چندلایه از کیفیت رشد دستمزدها و توان واقعی خانوارها ترسیم می‌کند؛ تصویری که نشان می‌دهد افزایش اسمی حقوق‌ها الزاماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست. جهش عمومی تورم، نظم سنتی میان کشورها را برهم زده و حتی اقتصادهای بزرگ و صنعتی را در موقعیتی قرار داده که طی آن دستمزد واقعی کارگران کاهش یافته است. آمار یورواستات و تحلیل‌های یورونیوز نشان می‌دهد اروپا با شکافی تازه روبه‌رو است؛ شکافی میان کشورهایی که به لطف اثر «جبران عقب‌ماندگی» توانسته‌اند رشد واقعی مثبت ثبت کنند و کشورهایی که با وجود ثبات ساختاری، در برابر تورم سنگین سال‌های اخیر عقب نشسته‌اند. مطالعه نقشه دستمزدهای ۳۰ کشور اروپایی نشان می‌دهد روندها نه‌تنها هم‌جهت نیستند، بلکه گاه کاملاً خلاف انتظار حرکت می‌کنند؛ جایی که اقتصادهای کوچک‌تر و غیر یورویی صدرنشین رشد واقعی شده و قدرت‌های بزرگ صنعتی قعر جدول را پر کرده‌اند. این روند تناقض‌نما پیام مهمی برای سیاست‌گذاران دارد: سطح بالای دستمزد لزوماً به معنای تاب‌آوری بیشتر نیست و هماهنگ‌سازی رشد حقوق‌ها با تورم به چالشی اساسی در بازار کار اروپا تبدیل شده است.

برندگان خارج‌یورو
تحلیل روند پنج‌ساله رشد دستمزدها نشان می‌دهد کشورهایی که خارج از منطقه یورو قرار داشته‌اند عملکردی بسیار بهتر از بسیاری از اعضای یورو داشته‌اند. بلغارستان نمونه روشن این الگو است؛ کشوری که با وجود برخورداری از یکی از پایین‌ترین سطوح دستمزد ساعتی در کل اتحادیه، توانسته جهشی قابل‌توجه در دستمزد واقعی ثبت کند. نرخ افزایش ۳۷.۴ درصدی طی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ نه تنها در میان همسایگانش بی‌رقیب است، بلکه به اروپایی‌ها یادآوری می‌کند سطح اولیه دستمزد تا چه اندازه بر روند افزایش آن اثرگذار است. اجرای قانون پیوند حداقل‌دستمزد با ۵۰ درصد متوسط دستمزد ناخالص نیز نقشی ساختاری در تقویت توان خرید کارگران بلغاری داشته است.
پس از بلغارستان، صربستان، کرواسی و لیتوانی هر یک با رشد بالای ۲۰ درصد دستمزد واقعی، توانسته‌اند وضعیت کارگران خود را به شکل ملموسی بهبود دهند. این کشورها در آغاز دوره مورد بررسی عضو منطقه یورو نبودند؛ عاملی که امکان اتخاذ سیاست‌های مستقل‌تری برای تنظیم بازار کار و مقابله با تورم را فراهم کرد. هم‌زمان رومانی، مجارستان و لهستان نیز با ثبت رشد ۱۵ تا ۲۰ درصد، تصویر روشن‌تری از شرق اروپا ارائه می‌دهند؛ جایی که دستمزدهای پایین‌تر زمینه جهش سریع‌تر را مهیا کرده است.
حتی در دل منطقه یورو هم نمونه‌هایی از رشد قابل‌قبول دیده می‌شود. اسلوونی با ۱۴.۴ درصد، لتونی با ۱۰.۶ درصد و یونان با ۸.۶ درصد نشان داده‌اند امکان هماهنگی رشد اسمی دستمزد و نرخ تورم هنوز وجود دارد. نیمی از کشورهای اروپایی اما در محدوده تغییرات منفی ۵ تا مثبت ۵ درصد نوسان داشته‌اند؛ دامنه‌ای که از یکسو نشان‌دهنده فشار تورمی و از سوی دیگر بیانگر محدودیت قدرت چانه‌زنی نیروی کار در بسیاری از این کشورها است.

سقوط 4 قدرت بزرگ
تصور عمومی این است که اقتصادهای بزرگ اروپا از ثبات بیشتری برخوردارند و شوک‌های اقتصادی کمتر توان فرسایش قدرت خرید مردم را دارند. اما داده‌های اخیر تصویر متفاوتی ترسیم می‌کند. هر چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا طی پنج سال گذشته کاهش دستمزد واقعی را تجربه کرده‌اند؛ اتفاقی که از یکسو ناشی از تورم سنگین و از سوی دیگر نتیجه کندی رشد اسمی دستمزدها است.
ایتالیا با کاهش ۹.۲ درصدی دستمزد واقعی بدترین عملکرد را نه تنها میان اقتصادهای بزرگ بلکه در کل اروپا ثبت کرده است. اسپانیا نیز با افت ۵.۹ درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد. آلمان و فرانسه با کاهش‌های ۳.۲ و ۳.۳ درصدی اندکی بهتر عمل کرده‌اند، اما همچنان پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا ایستاده‌اند. این افت‌ها نشان می‌دهد حتی کشورهایی با سیستم رفاهی قدرتمند و بازار کار ساخت‌یافته نیز نتوانسته‌اند افزایش دستمزدها را به‌سرعتی هماهنگ با تورم سامان دهند.