اختلاف فزاینده میان پایتخت‌های اروپایی بر سر میزان انعطاف‌پذیری قانون هوش مصنوعی به یکی از جدی‌ترین آزمون‌های اخیر اتحادیه اروپا تبدیل شده؛ آزمونی که شکاف میان ضرورت صیانت از چارچوب واحد و نیاز صنایع بزرگ به آزادی عمل بیشتر را آشکار کرده است. تلاش برلین برای متقاعد کردن بروکسل به کاهش محدودیت‌ها در حوزه‌هایی همچون ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات پزشکی، موجی از مخالفت‌ را برانگیخته؛ مخالفتی که اکنون با حمایت گروهی متشکل از 10 کشور، وزن سیاسی تازه‌ای یافته است. این کشورها هشدار داده‌اند خروج بخشی از محصولات از شمول قانون جامع هوش مصنوعی و واگذاری نظارت به مقررات بخشی، مسیری به سوی مقررات‌زدایی خواهد گشود؛ نه آنگونه که حامیان می‌گویند، ساده‌سازی. واکنش‌ها نشان می‌دهد ترس از تضعیف چارچوب واحد، در برابر فشار صنایع برای سبک‌سازی بار نظارتی، به نقطه جوش رسیده است.
تمرکز آلمان بر اصلاحات پیشنهادی، بیش از هر چیز بازتابی از نگرانی بنگاه‌های بزرگ صنعتی این کشور است که هوش مصنوعی را موتور آینده رقابت‌پذیری می‌دانند اما از همپوشانی قوانین گلایه دارند. خواست برلین آن است که الزامات مربوط به هوش مصنوعی در حوزه‌هایی که پیشاپیش از قوانین تخصصی پیروی می‌کنند، از قانون افقی حذف شود؛ خواستی که به‌صورت غیررسمی با منافع شرکت‌هایی همچون زیمنس و بوش پیوند خورده است.
 استدلال حامیان این است که اعمال همزمان قانون جامع و مقررات بخشی، تعهدات دوگانه‌ای ایجاد می‌کند که نه‌تنها بار اداری صنایع را افزایش می‌دهد بلکه عدم قطعیت حقوقی در پروژه‌های پرخطر را تشدید می‌کند.
 سندی از شورای اتحادیه اروپا به تاریخ ۱۵ آوریل نشان می‌دهد آلمان به ‌صراحت خواستار رفع این همپوشانی‌ها شده و گروه‌های لابی صنعت نیز هشدار داده‌اند که تضاد میان قوانین می‌تواند بر پویایی فناوری ضربه بزند و مانع شکل‌گیری نوآوری‌های پرکاربرد شود.
اما در سوی دیگر این جدل، منتقدانی قرار دارند که نگران‌اند این رویکرد راه را برای تجزیه قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا هموار کند. آنها می‌گویند اگر هر بخش مسئولیت نظارت را به‌طور مستقل بر عهده گیرد، انسجام چارچوب افقی از میان می‌رود و مجموعه‌ای از نظام‌های پراکنده جای آن را می‌گیرد؛ نظام‌هایی که ممکن است در برابر فشارهای بخشی تسلیم‌پذیرتر باشند و استانداردهای مشترک را فرسوده کنند. مذاکره‌کنندگان پارلمان اروپا از جمله «براندو بنیفی» و «سرگئی لاگودینسکی»، به‌ صراحت نسبت به پیامدهای چنین مسیری هشدار داده‌اند و تأکید کرده‌اند که باید گزینه‌های میانه‌ای جست‌وجو شود که هم از انسجام مقررات پاسداری کند و هم پاسخگوی نیاز صنایع باشد. این دوگانگی نشان می‌دهد مسئله فراتر از یک مناقشه فنی است و به پرسش بنیادین نقش اروپا در تنظیم آینده فناوری گره خورده است.
با نزدیک‌شدن نشست سفرای عضو اتحادیه اروپا و سپس آغاز مذاکرات سه‌جانبه میان پارلمان، شورا و کمیسیون، سرنوشت بازنگری در قانون هوش مصنوعی بیش از هر زمان دیگری مبهم به نظر می‌رسد.