جایگاه وام ۴۴ میلیونی در اقتصاد جنگی
مهتاب زرین کلک روزنامه نگار
سال ۱۴۰۴ بهدرستی یکی از سختترین سالها برای اقتصاد و کسبوکارها توصیف میشود؛ سالی که همزمان با وقوع دو جنگ، کمبود انرژی، ناترازیهای گسترده و اختلال مکرر اینترنت، فشار کمسابقهای بر بنگاهها وارد شد. حتی پیش از تشدید تنشها نیز هشدارهای کارشناسان درباره احتمال ابرتورم، چشمانداز دشوار سال جدید را ترسیم کرده بود. با آغاز حملات دشمنان و افزایش محدودیتها، مشکلات تولید از تأمین مواد اولیه و نقدینگی تا تورم افسارگسیخته و تعطیلیهای پیاپی شدت گرفت. در همین حال، روند صعودی بیکاری و کاهش منابع سازمان تأمیناجتماعی، ضرورت مداخله حمایتی دولت را بیش از پیش برجسته کرده است.
فشار سنگین بازارکار
برایند بحرانهای متعدد سال ۱۴۰۴ تأثیری مستقیم و عمیق بر بازار کار برجای گذاشته؛ بهطوریکه بنا بر اظهارات رسمی، حداقل یکمیلیون نفر در معرض بیکاری قرار گرفتهاند. این روند نهتنها نرخ بیکاری را به سطحی نگرانکننده سوق میدهد بلکه زنجیرهای از پیامدها را در پی دارد؛ از کاهش قدرت خرید و تهدید امنیت معیشتی خانوادهها گرفته تا افت تولید، تضعیف صادرات و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت. استمرار این وضعیت، اقتصاد را در چرخهای معیوب از رکود و کاهش اشتغال گرفتار میکند؛ چرخهای که خروج از آن بدون سیاستهای فعال حمایتی دشوار خواهد بود.
در چنین شرایطی، بار قابلتوجهی متوجه سازمان تأمیناجتماعی است؛ نهادی که باید بهعنوان بازوی دولت در شرایط بحران، بیمه بیکاری را تأمین کند. اما کاهش شدید تعداد بیمهپردازان فعال، افت منابع ورودی و افزایش تعهدات جاری، تابآوری مالی سازمان را محدود کرده است. این ساختار، پیشتر نیز با تنگنای نقدینگی روبهرو بود و اکنون با انباشت بیکاری و تقاضای فزاینده برای حمایت، بیش از هر زمان نیازمند تسویه بدهیهای دولت و بهرهمندی از سازوکارهای حمایتی است. به همین دلیل، موفقیت سیاستهای دولت به میزان توجه به این گره نهادی و توان تقویت شبکههای حمایتی وابسته است.
جزئیات طرح حمایتی
وزارت اقتصاد چند روزی است اجرای طرحی را آغاز کرده که هدف آن پشتیبانی از بنگاههای اقتصادیِ آسیبدیده از شرایط جنگی اخیر است؛ طرحی که بر اساس آن، واحدهای دارای دو تا پنجاه کارگرِ بیمهپرداز میتوانند در سامانه «کات» نامنویسی کنند و از بسته تسهیلات دولت برخوردار شوند. مطابق جزئیات منتشرشده، برای هر کارگر رقمی معادل ۴۴ میلیون تومان در قالب تسهیلات بانکی پیشبینی شده که بازپرداخت آن در دو تا چهار قسط و حداکثر طی شش ماه انجام میگیرد.
دولت برای تعیین نرخ بهره، شرط حفظ اشتغال را ملاک قرار داده است؛ بهگونهای که بنگاههایی که تا پایان خرداد هیچ تعدیل نیرویی نداشته باشند، از نرخ سود ۱۸ درصدی بهرهمند میشوند و در صورت حفظ حداقل هشتاد درصد نیرو، نرخ بهره ۲۳ درصد اعمال خواهد شد. با این حال، در صورت تعدیل نیروی بیش از این سقفها، علاوه بر الزام به پرداخت سود ۲۳ درصدی، جریمهای معادل ۳۵ درصد نیز منظور میشود؛ رویکردی که بهنوعی در پی ایجاد پیوند میان منابع حمایتی و پایداری اشتغال است.
این طرح که بر پایه جلسات کارشناسی و ارزیابیهای میدانی شکل گرفته، در گام نخست تنها بنگاههایی را هدف گرفته که مستقیماً از جنگ آسیب دیدهاند. اکنون پرسش اصلی آن است که آیا در فضای مضطرب و پرچالش کنونی، این بسته میتواند نقشی مؤثر در حفظ توان تولید و جلوگیری از ریزش گسترده اشتغال ایفا کند یا نه؛ پرسشی که پاسخ آن، بیش از هر چیز، به کیفیت اجرا و میزان همراهی نهادهای مالی وابسته خواهد بود.
محدودیت منابع مالی دولت
هادی حقشناس، اقتصاددان و استاندار گیلان، در گفتوگو با آتیهنو تأکید میکند که ارزیابی هر طرح حمایتی بدون توجه به متغیرهای کلان اقتصادی ممکن نیست. بهگفته او، دولت در قالب بسته جدید، امکان دسترسی بنگاههای آسیبدیده به منابع جبرانی را فراهم کرده و استفاده از این تسهیلات نیز اختیاری است؛ بنگاهها بر اساس نیاز و محاسبه اقتصادی خود تصمیم میگیرند.
او یادآور میشود که حتی پیش از وقوع جنگ نیز کسبوکارها از مسیر شبکه بانکی تأمین مالی میشدند و اکنون نیز بانکها در چارچوب ضوابط، آمادگی پرداخت وام را دارند؛ هرچند با محدودیت منابع مواجهاند. به باور حقشناس، بخشی از منابع این طرح بهطور طبیعی از سوی دولت پشتیبانی میشود، اما نمیتوان واقعیتهای تورمی اقتصاد را نادیده گرفت.
بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم پایان سال گذشته حدود ۵۲ درصد اعلام شده و پیشبینیها از تداوم تورم میانگین ۵۰ درصدی دستکم در نیمه نخست امسال حکایت دارد. در چنین فضایی، مفهوم «قیمت پول» نیز تغییر میکند. حقشناس توضیح میدهد وقتی دولت منابع خود را با نرخ ۲۳ درصد در اختیار تولیدکننده میگذارد، عملاً تسهیلاتی ارزانتر از سطح عمومی تورم عرضه کرده است. به بیان دیگر، هزینه واقعی این پول کمتر از نرخ تورم جاری است و همین امر میتواند برای بنگاهی که قادر به تداوم تولید است، مزیت نسبی ایجاد کند.
حمایت از بنگاههای کوچک
حقشناس در ادامه تصریح میکند که در اقتصادی با تورم بالا، هر کالایی که کمتر از نرخ تورم افزایش قیمت داشته باشد، در عمل ارزانتر محسوب میشود. این قاعده درباره پول نیز صادق است. بنابراین وامی که با نرخ بهره ۱۸ تا ۲۳ درصد پرداخت میشود، هنگام بازپرداخت افزایشی متناسب با تورم ندارد و از این منظر میتواند برای تولیدکننده سودآور باشد؛ مشروط بر آنکه منابع به فعالیت مولد اختصاص یابد.
او البته تأکید میکند که کاهش بیشتر نرخ سود، در صورت امکان، مطلوبتر است؛ اما نه از مسیر چاپ پول پرقدرت یا استقراض بیضابطه، زیرا چنین رویکردی خود به تشدید تورم میانجامد. به گفته این اقتصاددان، دولت در شرایط کنونی توان پرداخت تسهیلاتی با نرخی بسیار پایینتر را ندارد و همین سطح نیز تقریباً نصف نرخ تورم برآورد میشود.
در پاسخ به این پرسش که چرا دامنه طرح به بنگاههای حداکثر ۵۰ نفر محدود شده و صنایع بزرگ را دربرنمیگیرد، حقشناس به محدودیت منابع بانکی اشاره میکند و میگوید که حمایت از واحدهای کوچک، بهمثابه تقویت حلقههای ابتدایی زنجیره تولید است. اگر این بخش تثبیت شود، صنایع بزرگ نیز منتفع خواهند شد؛ چنانکه در صنعت خودرو، حل مشکل قطعهسازان میتواند به بهبود وضعیت خودروسازان بینجامد. از این منظر، جهتگیری طرح، تلاشی برای بیشینهسازی اثر منابع محدود در گستره اقتصاد است.
قطع بیمه به بهانه صرفهجویی
بهنام ملکی، اقتصاددان، در ارزیابی بسته حمایتی دولت برای بنگاههای آسیبدیده از جنگ، معتقد است نخست باید ماهیت و وضعیت متفاوت کسبوکارها را در نظر گرفت. او در گفتوگو با رسانهها توضیح میدهد که بنگاههایی که در جریان جنگ اخیر آسیب دیدهاند، بهطور کلی در سه گروه قابل دستهبندیاند. به گفته او، نخستین گروه واحدهایی هستند که بهطور مستقیم در معرض اصابت موشک یا بمب قرار گرفته و خسارت فیزیکی دیدهاند. در چنین شرایطی، تسهیلاتی که دولت به ازای هر کارگر و به میزان ۴۴ میلیون تومان در نظر گرفته، میتواند تا حدی نقش مُسکن ایفا کند و از بروز آشفتگی در وضعیت نیروی انسانی جلوگیری کند؛ با این حال این رقمها برای حل مشکلات عمیقتر و ساختاری این بنگاهها کفایت چندانی ندارد.
به گفته ملکی، گروه دوم بنگاههایی هستند که بهطور مستقیم هدف حملات قرار نگرفتهاند اما فضای جنگی و اختلالات اقتصادی بر فعالیت آنها اثر گذاشته است. او میگوید چنین بستههایی میتواند تا اندازهای به استمرار فعالیت این واحدها کمک کند، اما محدودیت منابع مالی و احتمال ورود طرح به پیچوخمهای اداری، نگرانیهایی را نیز ایجاد میکند. از نگاه او، هرگاه مداخلات دولتی بهصورت غیرسیستماتیک انجام شود، خطر شکلگیری رانت، پیچیدگی اداری و حتی انحراف منابع افزایش مییابد؛ پدیدهای که در صورت تداوم میتواند کارایی سیاستهای حمایتی را کاهش دهد.
این اقتصاددان در عین حال به گروه سومی از بنگاهها اشاره میکند؛ واحدهای کوچکی که اساساً فاقد نظام بیمهای منظم هستند. به گفته او، در برخی موارد صاحبان کسبوکار برای کاهش هزینهها از بیمه کردن نیروی کار خودداری کرده و دستمزدهای حداقلی پرداخت میکنند. طبیعی است چنین واحدهایی از شمول بسیاری از حمایتهای رسمی خارج بمانند و حتی در صورت برخورداری از کمکهای عمومی، ابهام در سازوکار توزیع منابع میتواند هزینههای پنهانی برای اقتصاد و ساختار تولید کشور ایجاد کند.
جبران خسارت تولیدکنندگان
در کنار اجرای بستههای حمایتی مالی، بدیهی است که دغدغه اصلی دولت، بازگرداندن واحدهای تولیدی آسیبدیده به مدار فعالیت باشد؛ چرا که توقف تولید، صرفاً یک اختلال بنگاهی نیست، بلکه حلقههای اشتغال، معیشت و امنیت اقتصادی را نیز متأثر میکند. بر همین اساس، در واپسین روزهای فروردینماه سال جاری، نوزدهمین نشست کارگروه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» با حضور شماری از وزرا و مسئولان و به ریاست رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست، راهکارهای حمایت از بیکاران ناشی از شرایط جنگی، تسریع در تأمین و تدارک کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی، تسهیل در ترخیص اقلام ضروری، پیشگیری از کمبود در بازار، نظارت مؤثر بر قیمتها و نیز تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ مجموعهای از تدابیر که هدف آن، جلوگیری از تعمیق رکود و صیانت از معیشت عمومی عنوان شد. با این حال، در فضایی که پیامدهای جنگ، نوسانات شدید ارزی و رکود فراگیر بر محیط کسبوکار سایه افکنده و بنگاهها با فهرستی بلند از تنگناهای مالی و عملیاتی روبهرو هستند، صرف تصمیمگیریهای مقطعی کفایت نمیکند. بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، مالی و نهادی کشور و همافزایی واقعی میان دولت و مجلس، ضرورتی انکارناپذیر است. کارشناسان تأکید دارند حمایت فوری و هدفمند از کارگران و کارفرمایان میتواند از گسترش بیکاری جلوگیری کرده و زمینه بازگشت تدریجی ثبات را فراهم آورد.
افزایش مزد در روزهای بحران
در کنار حمایت از تولیدکنندگان، دولت ناگزیر است صیانت از نیروی کار را نیز در کانون تصمیمگیریهای خود قرار دهد. بر همین مبنا، در میانه شرایط جنگی و آشفتگی اقتصادی، بر اجرای افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق پافشاری کرد؛ تصمیمی که با وجود فشار هزینهها، در منطق سیاستی دولت نوعی تضمین حداقلی برای معیشت کارگران تلقی میشود.
این در حالی است که برخی انجمنها، تشکلهای کارفرمایی و فعالان بخش خصوصی پیشنهاد داده بودند اجرای مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ به طور موقت متوقف شود تا پس از عبور از فضای جنگی و بازگشت نسبی ثبات، دستورالعملی پایدار تدوین گردد. آنان حتی خواستار سازوکاری نظارتپذیر شدند که امکان توافق دوجانبه میان کارفرما و نیروی انسانی را برای تعیین مزد فراهم کند. با وجود این درخواستها، دولت با تأکید بر مسئولیت اجتماعی خود، افزایش حداقل مزد را بخشی از سپر حمایتی در برابر فشار معیشتی ناشی از بحران دانست.
تمهیدات حمایتی در جنگ ۴۰ روزه
در جریان جنگ ۴۰ روزهای که از نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، تجربه اختلال گسترده در فعالیتهای اقتصادی نشان داد بخش قابلتوجهی از مشاغلِ فاقد امکان دورکاری با کاهش درآمد یا توقف فعالیت روبهرو میشوند؛ وضعیتی که میتواند به «فرسایش خاموش معیشت» بینجامد. بر همین اساس، مجموعهای از تدابیر حمایتی با هدف تثبیت اشتغال، صیانت از تولید و جلوگیری از تعمیق رکود به اجرا درآمد.
این اقدامات شامل پرداخت تسهیلات جدید به بنگاههای کوچک و متوسط آسیبدیده، تمدید مجوزهای کسبوکار در شرایط اضطرار، تأمین حداقل دستمزد نیروی کار برای برخی واحدها و حمایت از کارگران روزمزد فاقد درآمد پایدار بود. همچنین تعویق اقساط وامها، تسهیل مقررات مربوط به چکهای برگشتی، بهرهگیری از رویههای ویژه گمرکی و تسریع در ترخیص کالاها و تأمین اقلام اساسی در دستور کار قرار گرفت.
در کنار این موارد، تسویه خسارات بیمهای و گسترش پوشش بیمهای مرتبط با جنگ، تداوم خدمات بانکی، رسیدگی به امور سرمایهگذاران، کاهش بار مالیاتی فعالان اقتصادی و تمدید مهلتهای مالیاتی، بهعنوان بخشی از بسته جامع ثباتبخش اقتصادی اجرا شد.
فشار سنگین بازارکار
برایند بحرانهای متعدد سال ۱۴۰۴ تأثیری مستقیم و عمیق بر بازار کار برجای گذاشته؛ بهطوریکه بنا بر اظهارات رسمی، حداقل یکمیلیون نفر در معرض بیکاری قرار گرفتهاند. این روند نهتنها نرخ بیکاری را به سطحی نگرانکننده سوق میدهد بلکه زنجیرهای از پیامدها را در پی دارد؛ از کاهش قدرت خرید و تهدید امنیت معیشتی خانوادهها گرفته تا افت تولید، تضعیف صادرات و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت. استمرار این وضعیت، اقتصاد را در چرخهای معیوب از رکود و کاهش اشتغال گرفتار میکند؛ چرخهای که خروج از آن بدون سیاستهای فعال حمایتی دشوار خواهد بود.
در چنین شرایطی، بار قابلتوجهی متوجه سازمان تأمیناجتماعی است؛ نهادی که باید بهعنوان بازوی دولت در شرایط بحران، بیمه بیکاری را تأمین کند. اما کاهش شدید تعداد بیمهپردازان فعال، افت منابع ورودی و افزایش تعهدات جاری، تابآوری مالی سازمان را محدود کرده است. این ساختار، پیشتر نیز با تنگنای نقدینگی روبهرو بود و اکنون با انباشت بیکاری و تقاضای فزاینده برای حمایت، بیش از هر زمان نیازمند تسویه بدهیهای دولت و بهرهمندی از سازوکارهای حمایتی است. به همین دلیل، موفقیت سیاستهای دولت به میزان توجه به این گره نهادی و توان تقویت شبکههای حمایتی وابسته است.
جزئیات طرح حمایتی
وزارت اقتصاد چند روزی است اجرای طرحی را آغاز کرده که هدف آن پشتیبانی از بنگاههای اقتصادیِ آسیبدیده از شرایط جنگی اخیر است؛ طرحی که بر اساس آن، واحدهای دارای دو تا پنجاه کارگرِ بیمهپرداز میتوانند در سامانه «کات» نامنویسی کنند و از بسته تسهیلات دولت برخوردار شوند. مطابق جزئیات منتشرشده، برای هر کارگر رقمی معادل ۴۴ میلیون تومان در قالب تسهیلات بانکی پیشبینی شده که بازپرداخت آن در دو تا چهار قسط و حداکثر طی شش ماه انجام میگیرد.
دولت برای تعیین نرخ بهره، شرط حفظ اشتغال را ملاک قرار داده است؛ بهگونهای که بنگاههایی که تا پایان خرداد هیچ تعدیل نیرویی نداشته باشند، از نرخ سود ۱۸ درصدی بهرهمند میشوند و در صورت حفظ حداقل هشتاد درصد نیرو، نرخ بهره ۲۳ درصد اعمال خواهد شد. با این حال، در صورت تعدیل نیروی بیش از این سقفها، علاوه بر الزام به پرداخت سود ۲۳ درصدی، جریمهای معادل ۳۵ درصد نیز منظور میشود؛ رویکردی که بهنوعی در پی ایجاد پیوند میان منابع حمایتی و پایداری اشتغال است.
این طرح که بر پایه جلسات کارشناسی و ارزیابیهای میدانی شکل گرفته، در گام نخست تنها بنگاههایی را هدف گرفته که مستقیماً از جنگ آسیب دیدهاند. اکنون پرسش اصلی آن است که آیا در فضای مضطرب و پرچالش کنونی، این بسته میتواند نقشی مؤثر در حفظ توان تولید و جلوگیری از ریزش گسترده اشتغال ایفا کند یا نه؛ پرسشی که پاسخ آن، بیش از هر چیز، به کیفیت اجرا و میزان همراهی نهادهای مالی وابسته خواهد بود.
محدودیت منابع مالی دولت
هادی حقشناس، اقتصاددان و استاندار گیلان، در گفتوگو با آتیهنو تأکید میکند که ارزیابی هر طرح حمایتی بدون توجه به متغیرهای کلان اقتصادی ممکن نیست. بهگفته او، دولت در قالب بسته جدید، امکان دسترسی بنگاههای آسیبدیده به منابع جبرانی را فراهم کرده و استفاده از این تسهیلات نیز اختیاری است؛ بنگاهها بر اساس نیاز و محاسبه اقتصادی خود تصمیم میگیرند.
او یادآور میشود که حتی پیش از وقوع جنگ نیز کسبوکارها از مسیر شبکه بانکی تأمین مالی میشدند و اکنون نیز بانکها در چارچوب ضوابط، آمادگی پرداخت وام را دارند؛ هرچند با محدودیت منابع مواجهاند. به باور حقشناس، بخشی از منابع این طرح بهطور طبیعی از سوی دولت پشتیبانی میشود، اما نمیتوان واقعیتهای تورمی اقتصاد را نادیده گرفت.
بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم پایان سال گذشته حدود ۵۲ درصد اعلام شده و پیشبینیها از تداوم تورم میانگین ۵۰ درصدی دستکم در نیمه نخست امسال حکایت دارد. در چنین فضایی، مفهوم «قیمت پول» نیز تغییر میکند. حقشناس توضیح میدهد وقتی دولت منابع خود را با نرخ ۲۳ درصد در اختیار تولیدکننده میگذارد، عملاً تسهیلاتی ارزانتر از سطح عمومی تورم عرضه کرده است. به بیان دیگر، هزینه واقعی این پول کمتر از نرخ تورم جاری است و همین امر میتواند برای بنگاهی که قادر به تداوم تولید است، مزیت نسبی ایجاد کند.
حمایت از بنگاههای کوچک
حقشناس در ادامه تصریح میکند که در اقتصادی با تورم بالا، هر کالایی که کمتر از نرخ تورم افزایش قیمت داشته باشد، در عمل ارزانتر محسوب میشود. این قاعده درباره پول نیز صادق است. بنابراین وامی که با نرخ بهره ۱۸ تا ۲۳ درصد پرداخت میشود، هنگام بازپرداخت افزایشی متناسب با تورم ندارد و از این منظر میتواند برای تولیدکننده سودآور باشد؛ مشروط بر آنکه منابع به فعالیت مولد اختصاص یابد.
او البته تأکید میکند که کاهش بیشتر نرخ سود، در صورت امکان، مطلوبتر است؛ اما نه از مسیر چاپ پول پرقدرت یا استقراض بیضابطه، زیرا چنین رویکردی خود به تشدید تورم میانجامد. به گفته این اقتصاددان، دولت در شرایط کنونی توان پرداخت تسهیلاتی با نرخی بسیار پایینتر را ندارد و همین سطح نیز تقریباً نصف نرخ تورم برآورد میشود.
در پاسخ به این پرسش که چرا دامنه طرح به بنگاههای حداکثر ۵۰ نفر محدود شده و صنایع بزرگ را دربرنمیگیرد، حقشناس به محدودیت منابع بانکی اشاره میکند و میگوید که حمایت از واحدهای کوچک، بهمثابه تقویت حلقههای ابتدایی زنجیره تولید است. اگر این بخش تثبیت شود، صنایع بزرگ نیز منتفع خواهند شد؛ چنانکه در صنعت خودرو، حل مشکل قطعهسازان میتواند به بهبود وضعیت خودروسازان بینجامد. از این منظر، جهتگیری طرح، تلاشی برای بیشینهسازی اثر منابع محدود در گستره اقتصاد است.
قطع بیمه به بهانه صرفهجویی
بهنام ملکی، اقتصاددان، در ارزیابی بسته حمایتی دولت برای بنگاههای آسیبدیده از جنگ، معتقد است نخست باید ماهیت و وضعیت متفاوت کسبوکارها را در نظر گرفت. او در گفتوگو با رسانهها توضیح میدهد که بنگاههایی که در جریان جنگ اخیر آسیب دیدهاند، بهطور کلی در سه گروه قابل دستهبندیاند. به گفته او، نخستین گروه واحدهایی هستند که بهطور مستقیم در معرض اصابت موشک یا بمب قرار گرفته و خسارت فیزیکی دیدهاند. در چنین شرایطی، تسهیلاتی که دولت به ازای هر کارگر و به میزان ۴۴ میلیون تومان در نظر گرفته، میتواند تا حدی نقش مُسکن ایفا کند و از بروز آشفتگی در وضعیت نیروی انسانی جلوگیری کند؛ با این حال این رقمها برای حل مشکلات عمیقتر و ساختاری این بنگاهها کفایت چندانی ندارد.
به گفته ملکی، گروه دوم بنگاههایی هستند که بهطور مستقیم هدف حملات قرار نگرفتهاند اما فضای جنگی و اختلالات اقتصادی بر فعالیت آنها اثر گذاشته است. او میگوید چنین بستههایی میتواند تا اندازهای به استمرار فعالیت این واحدها کمک کند، اما محدودیت منابع مالی و احتمال ورود طرح به پیچوخمهای اداری، نگرانیهایی را نیز ایجاد میکند. از نگاه او، هرگاه مداخلات دولتی بهصورت غیرسیستماتیک انجام شود، خطر شکلگیری رانت، پیچیدگی اداری و حتی انحراف منابع افزایش مییابد؛ پدیدهای که در صورت تداوم میتواند کارایی سیاستهای حمایتی را کاهش دهد.
این اقتصاددان در عین حال به گروه سومی از بنگاهها اشاره میکند؛ واحدهای کوچکی که اساساً فاقد نظام بیمهای منظم هستند. به گفته او، در برخی موارد صاحبان کسبوکار برای کاهش هزینهها از بیمه کردن نیروی کار خودداری کرده و دستمزدهای حداقلی پرداخت میکنند. طبیعی است چنین واحدهایی از شمول بسیاری از حمایتهای رسمی خارج بمانند و حتی در صورت برخورداری از کمکهای عمومی، ابهام در سازوکار توزیع منابع میتواند هزینههای پنهانی برای اقتصاد و ساختار تولید کشور ایجاد کند.
جبران خسارت تولیدکنندگان
در کنار اجرای بستههای حمایتی مالی، بدیهی است که دغدغه اصلی دولت، بازگرداندن واحدهای تولیدی آسیبدیده به مدار فعالیت باشد؛ چرا که توقف تولید، صرفاً یک اختلال بنگاهی نیست، بلکه حلقههای اشتغال، معیشت و امنیت اقتصادی را نیز متأثر میکند. بر همین اساس، در واپسین روزهای فروردینماه سال جاری، نوزدهمین نشست کارگروه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» با حضور شماری از وزرا و مسئولان و به ریاست رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست، راهکارهای حمایت از بیکاران ناشی از شرایط جنگی، تسریع در تأمین و تدارک کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی، تسهیل در ترخیص اقلام ضروری، پیشگیری از کمبود در بازار، نظارت مؤثر بر قیمتها و نیز تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ مجموعهای از تدابیر که هدف آن، جلوگیری از تعمیق رکود و صیانت از معیشت عمومی عنوان شد. با این حال، در فضایی که پیامدهای جنگ، نوسانات شدید ارزی و رکود فراگیر بر محیط کسبوکار سایه افکنده و بنگاهها با فهرستی بلند از تنگناهای مالی و عملیاتی روبهرو هستند، صرف تصمیمگیریهای مقطعی کفایت نمیکند. بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، مالی و نهادی کشور و همافزایی واقعی میان دولت و مجلس، ضرورتی انکارناپذیر است. کارشناسان تأکید دارند حمایت فوری و هدفمند از کارگران و کارفرمایان میتواند از گسترش بیکاری جلوگیری کرده و زمینه بازگشت تدریجی ثبات را فراهم آورد.
افزایش مزد در روزهای بحران
در کنار حمایت از تولیدکنندگان، دولت ناگزیر است صیانت از نیروی کار را نیز در کانون تصمیمگیریهای خود قرار دهد. بر همین مبنا، در میانه شرایط جنگی و آشفتگی اقتصادی، بر اجرای افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق پافشاری کرد؛ تصمیمی که با وجود فشار هزینهها، در منطق سیاستی دولت نوعی تضمین حداقلی برای معیشت کارگران تلقی میشود.
این در حالی است که برخی انجمنها، تشکلهای کارفرمایی و فعالان بخش خصوصی پیشنهاد داده بودند اجرای مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ به طور موقت متوقف شود تا پس از عبور از فضای جنگی و بازگشت نسبی ثبات، دستورالعملی پایدار تدوین گردد. آنان حتی خواستار سازوکاری نظارتپذیر شدند که امکان توافق دوجانبه میان کارفرما و نیروی انسانی را برای تعیین مزد فراهم کند. با وجود این درخواستها، دولت با تأکید بر مسئولیت اجتماعی خود، افزایش حداقل مزد را بخشی از سپر حمایتی در برابر فشار معیشتی ناشی از بحران دانست.
تمهیدات حمایتی در جنگ ۴۰ روزه
در جریان جنگ ۴۰ روزهای که از نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، تجربه اختلال گسترده در فعالیتهای اقتصادی نشان داد بخش قابلتوجهی از مشاغلِ فاقد امکان دورکاری با کاهش درآمد یا توقف فعالیت روبهرو میشوند؛ وضعیتی که میتواند به «فرسایش خاموش معیشت» بینجامد. بر همین اساس، مجموعهای از تدابیر حمایتی با هدف تثبیت اشتغال، صیانت از تولید و جلوگیری از تعمیق رکود به اجرا درآمد.
این اقدامات شامل پرداخت تسهیلات جدید به بنگاههای کوچک و متوسط آسیبدیده، تمدید مجوزهای کسبوکار در شرایط اضطرار، تأمین حداقل دستمزد نیروی کار برای برخی واحدها و حمایت از کارگران روزمزد فاقد درآمد پایدار بود. همچنین تعویق اقساط وامها، تسهیل مقررات مربوط به چکهای برگشتی، بهرهگیری از رویههای ویژه گمرکی و تسریع در ترخیص کالاها و تأمین اقلام اساسی در دستور کار قرار گرفت.
در کنار این موارد، تسویه خسارات بیمهای و گسترش پوشش بیمهای مرتبط با جنگ، تداوم خدمات بانکی، رسیدگی به امور سرمایهگذاران، کاهش بار مالیاتی فعالان اقتصادی و تمدید مهلتهای مالیاتی، بهعنوان بخشی از بسته جامع ثباتبخش اقتصادی اجرا شد.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
