بازگشت مسکن کارگری به دستور کار ملی

پرونـــده وِیـــــژه هفتـــه کـــارگر

بازگشت مسکن کارگری به دستور کار ملی

 مسکن برای جامعه کارگری در ایران، از دیرباز فراتر از یک کالای اقتصادی صرف، به رکن بنیادی امنیت اجتماعی و ثبات معیشتی بدل شده است؛ رکنی که طی پنج دهه، میان افق‌های بلندِ سیاست‌گذاری و واقعیت سختگیر بازار مسکن در نوسان بوده است. با وجود تصریح اصل سی‌ویکم قانون اساسی بر تکلیف دولت در فراهم‌سازی سرپناهی مناسب برای اقشار کم‌درآمد، دست‌یابی بسیاری از خانوارهای کارگری به حداقلی‌ترین شکل تملک، همچنان در حد آرزو باقی مانده است. تجربه طرح‌های متعدد ساخت مسکن ــ از وعده‌های صد هزار واحدی تا هدف‌گذاری‌های میلیونی ــ بارها نشان داده است که فاصله میان اعلام برنامه و تحقق میدانی، به یکی از محوری‌ترین نقدها در سیاست مسکن تبدیل شده است. اکنون دولت چهاردهم با رویکردی واقع‌بینانه‌تر و با اتکای هم‌زمان به ظرفیت‌های وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنایع بزرگ و تعاونی‌ها، مسیری تازه برای تولید ده‌ها هزار واحد و طراحی الگوهای متنوع مسکن کارگری در پهنه‌های صنعتی کشور گشوده است.

پایه ساخت ۱۰۰ هزار واحد
تأمین زمین برای طرح‌های مسکن کارگری، که همواره گلوگاه اصلی تولید مسکن در ایران بوده است، سرانجام در آذر سال گذشته به نقطه عطفی تازه رسید. سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان بازوی عملیاتی وزارت راه و شهرسازی، موفق شد ۱۰۰ هزار قطعه زمین را برای اجرای برنامه‌های جدید تأمین کند؛ اقدامی که می‌تواند قفل بسیاری از طرح‌های نیمه‌جان تولید مسکن را بگشاید. در دهه‌های اخیر، جهش افسارگسیخته قیمت زمین، سهم آن در بهای تمام‌شده و فشار روزافزون بر خانوارهای کارگری، سیاست‌گذار را ناگزیر ساخته بود که با نگاه تازه‌ای به ظرفیت اراضی دولتی و صنعتی وارد میدان شود.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه اخیر تأکید کرد که اگرچه منابع مالی دولت با ناترازی‌ها و محدودیت‌های جدی روبه‌روست، اما در سراسر کشور ظرفیت‌های بالقوه‌ای نهفته است که با هم‌افزایی میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز صنایع بزرگ قابل فعال‌سازی است. او این اقدام را نقطه آغاز مرحله‌ای تازه از «همکاری نهادی و صنعتی در مقیاس ملی» دانست؛ مرحله‌ای که نه صرفاً بر وام بانکی، بلکه بر سازماندهی مالی صنایع و مشارکت واقعی آن‌ها تکیه دارد.
هم‌زمان احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر داد که بخش مهمی از زمین‌های تأمین‌شده به واحدهای صنعتی بزرگ اختصاص یافته و مجموعه‌هایی همچون مس سرچشمه، کشتیرانی جمهوری اسلامی و تعدادی از شرکت‌های فولادی – به‌ویژه آن‌ها که زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی هستند – عملیات ساخت مسکن کارگری را آغاز کرده‌اند. به گفته او، موج دوم مشارکت نیز در راه است و صنایع متوسط در شهرهایی چون ساوه و شاهرود با پیوستن به این طرح، دامنه اجرایی آن را گسترده‌تر کرده‌اند.
بر اساس گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اسفند ۱۴۰۴، ظرفیت‌سازی برای ساخت بیش از ۱۸۳ هزار واحد ویژه کارگران و کارکنان شاغل در صنایع در هشت استان کشور انجام شده است. این برنامه در چارچوب اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و با هدف ارتقای رفاه جامعه کارگری طراحی شده و تفاهم‌نامه شهریورماه میان دو وزارتخانه، بنیان حقوقی و اجرایی این حرکت را تثبیت کرده است. مطابق مفاد آن، وزارت راه و شهرسازی مسئولیت شناسایی اراضی مناسب، هدایت طراحی‌های شهرسازی و آماده‌سازی را بر عهده دارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استفاده از شبکه صنایع، معادن و تعاونی‌های کارگری، مأمور معرفی متقاضیان و مدیریت فازهای اجرایی پروژه‌هاست. آنچه اکنون پیشِ‌روست، ارزیابی دقیق از وضعیت پروژه‌های آغازشده در استان‌های هدف، شناسایی چالش‌ها و رصد میزان پیشرفت است.

مسکن کارگری در استان‌های صنعتی
بررسی تازه‌ترین داده‌های تجمیع‌شده از وضعیت اجرای پروژه‌های مسکن کارگری در کشور نشان می‌دهد که این طرح ملی در هشت استان خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، کرمان، کرمانشاه، یزد و هرمزگان در گستره‌ای از مراحل شناسایی، تهیه طرح‌های آماده‌سازی، تأمین و تحویل زمین تا آغاز عملیات اجرایی و ساخت، پیش می‌رود. الگوی کلی اجرای طرح، حکایت از آن دارد که مشارکت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی – چه در قالب تفاهم‌نامه‌های استانی و چه به‌صورت پروژه‌های موردی – ستون اصلی پیشبرد این برنامه را تشکیل می‌دهد؛ هم در تأمین زمین و هم در مدیریت جریان ساخت.
در این میان، استان کرمان با اختلافی چشمگیر، پیشتاز طرح است و بیشترین ظرفیت تعریف‌شده را در اختیار دارد؛ جایگاهی که کاملاً با نقشه صنعتی و معدنی کشور هم‌خوانی دارد. پس از کرمان، استان‌های یزد و هرمزگان در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند و این تمرکز، گویای آن است که برنامه‌ریزی طرح مسکن کارگری به‌صورت هدفمند متناسب با پراکندگی صنایع پیشران انجام شده است. در مقابل، استان‌هایی مانند خراسان رضوی، خوزستان، کرمانشاه، فارس و سمنان با ظرفیت‌های محدودتر، سهم کوچک‌تری را در مجموع واحدپذیری به خود اختصاص داده‌اند.
از نظر روند اجرا، پروژه‌ها در وضعیت  متفاوتی قرار دارند؛ برخی درگیر بررسی‌های اداری، بخشی در مرحله تأمین زمین و اخذ مجوزها، و گروهی نیز در آستانه یا در میانه عملیات اجرایی است. در خراسان رضوی، پروژه خواف پس از طی مراحل آماده‌سازی، وارد اجرای فونداسیون شده و نسبت به دیگر استان‌ها پیشرفت محسوسی دارد. در خوزستان نیز بخش قابل توجهی از پروژه‌ها در مرحله بررسی کارشناسی قرار گرفته‌اند؛ عمدتاً به دلیل ضرورت بازنگری در الگوهای ساخت از چهار طبقه به دو طبقه و توجه به ملاحظات فنی و اجرایی.
در سمنان، پروژه شاهرود با تأمین زمین و انجام کلنگ‌زنی وارد فاز اجرای عملیات شده است. پروژه‌های فارس نیز با وجود آماده‌بودن زمین، به دلیل وجود معارض، منتظر تکمیل اقدامات حقوقی هستند. کرمان، به‌عنوان قطب اصلی طرح، میزبان بیشترین پروژه‌هاست که بیشتر آن‌ها در روند تصویب طرح‌های آماده‌سازی قرار دارند، هرچند برخی با موانع زیست‌محیطی و خدماتی روبه‌رو شده‌اند. در کرمانشاه، پروژه شهید حشمتی هم‌زمان با طی مراحل اداری، وارد گودبرداری و آرماتوربندی شده و شتاب اجرایی مناسبی دارد. یزد نیز با چندین پروژه فعال، از جمله طرح ۶۰۰ واحدی اتاق تعاون که حدود ۵۰ درصد اسکلت آن اجرا شده، در زمره استان‌های پیشرو قرار می‌گیرد.

کانون‌های تازه مسکن کارگری
طرح مسکن کارگری در برخی استان‌های صنعتی کشور وارد مرحله‌ای تازه از ظرفیت‌سازی و اجرای عملیاتی شده است؛ روندی که نشان می‌دهد پیوند میان بخش صنعت و سیاست‌های تأمین مسکن، به تدریج در حال شکل‌گیری یک الگوی اجرایی پایدار است. در این میان، استان خراسان رضوی با تمرکز بر شهرستان خواف و حوزه معدنی سنگان، یکی از مهم‌ترین کانون‌های پیشبرد این طرح به شمار می‌رود. بر اساس تفاهم‌نامه‌های منعقده با مجموعه‌هایی چون اوپال پارسیان، سنگ‌آهن احیاء سپاهان، فولاد سنگان، توسعه فراگیر سناباد و فولاد شرق کاوه، ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای ساخت مسکن کارگری در این منطقه به ۷۰۰۷ واحد می‌رسد. در بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها زمین مورد نیاز تحویل شده و عملیات آماده‌سازی سایت‌ها در جریان است. در پروژه فولاد سنگان، علاوه بر طی مراحل آماده‌سازی، عملیات اجرایی فونداسیون نیز آغاز شده که نشانه‌ای از ورود طرح به مرحله عملیاتی ساخت محسوب می‌شود. هم‌زمان، در برخی پروژه‌ها نیز موضوعاتی همچون تهاتر زمین با صنایع و هماهنگی‌های حقوقی و اجرایی با سازمان ملی زمین و مسکن در دست پیگیری قرار دارد.
در استان خوزستان نیز چند پروژه در شهرهایی مانند اهواز، بهبهان و بندر ماهشهر تعریف شده است. برخی از این طرح‌ها، از جمله پروژه تعاونی مسکن کارگران ساختمانی بهبهان، وارد مرحله اجرا شده‌اند. با این حال، در مواردی نیز چالش‌هایی مرتبط با عدم ایفای کامل تعهدات از سوی صنایع مشارکت‌کننده مشاهده می‌شود. در چنین شرایطی، دستگاه‌های اجرایی استان با هدف جلوگیری از توقف طرح‌ها، رایزنی برای رفع موانع را دنبال می‌کنند و حتی در موارد محدودی، فرآیند بازپس‌گیری زمین‌های تحویلی به دلیل عدم آغاز ساخت در دستور کار قرار گرفته است.
در استان سمنان، پروژه مسکن کارگری شاهرود با ظرفیت حدود ۱۵۰۰ واحد، پس از تأمین زمین و انجام مراسم کلنگ‌زنی، وارد فاز اجرایی شده و مهم‌ترین پروژه این استان در چارچوب طرح مسکن کارگری به شمار می‌آید. در فارس نیز پروژه نی‌ریز با مشارکت مجتمع فولاد غدیر تعریف شده است؛ زمینی به وسعت ۹ هکتار برای این طرح تأمین و تحویل شده و ظرفیت آن ساخت حدود ۹۰۰ واحد مسکونی برآورد شده است. با رفع معارض موجود در بخشی از اراضی، انتظار می‌رود عملیات اجرایی این پروژه نیز در آینده نزدیک آغاز شود.

پیشروی طرح در 3 استان
پروژه‌های مسکن کارگری در برخی استان‌های کشور وارد مرحله‌ای شده‌اند که می‌توان آن را گذار از برنامه‌ریزی به اجرا دانست؛ مرحله‌ای که در آن تأمین زمین، تصویب طرح‌های آماده‌سازی و آغاز عملیات ساختمانی به‌تدریج در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. در استان کرمانشاه، دو پروژه «شهید حشمتی» و «شهید کشفی» با ظرفیت مجموع یک‌هزار و ۸۰ واحد مسکونی تعریف شده‌اند که هر دو از مرحله تأمین زمین عبور کرده و اکنون در فرآیند تصویب طرح‌های آماده‌سازی قرار دارند. در این میان، پروژه شهید حشمتی با آغاز هم‌زمان عملیات گودبرداری و آرماتوربندی، حتی پیش از تکمیل برخی مراحل اداری، نشانه‌هایی از شتاب اجرایی را بروز داده است؛ امری که می‌تواند الگویی برای تسریع در پیشبرد پروژه‌های مشابه به شمار آید.
در سوی دیگر، استان یزد به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق هم‌افزایی میان صنایع بزرگ و دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن کارگری شناخته می‌شود. در این استان پروژه‌هایی با مشارکت مجموعه‌هایی همچون چادرملو، سنگ‌آهن مرکزی ایران، فولاد آلیاژی ایران و اتحادیه تولیدکنندگان کاشی و سرامیک تعریف شده و بخشی از آن‌ها وارد مرحله ساخت شده‌اند. پروژه اتاق تعاون شحنه، که پیشرفت اسکلت آن به حدود ۵۰ درصد رسیده، از جمله طرح‌های پیشرو در این استان به شمار می‌آید. در مجموع نیز برنامه‌ریزی برای ساخت حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی با هدف تأمین مسکن کارگران شاغل در صنایع استان انجام شده است.
تمرکز اصلی طرح در شهرهای صنعتی بافق و میبد با ظرفیت هرکدام حدود ۱۵ هزار واحد است و چادرملو اردکان با ۱۲ هزار واحد در رتبه بعد قرار دارد. پروژه‌های کوچک‌تر یزد سهم محدودتری دارند. در هرمزگان نیز با مشارکت صنایع بزرگ، ساخت حدود ۱۱‌هزار‌و۵۰۰ واحد در مرحله آماده‌سازی زمین پیش می‌رود. 

پیشرفت مسکن کارگری در کرمان
​​​​​​​طرح تأمین مسکن کارگران در استان کرمان به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای حوزه کار و تولید در کشور دانست. گستره پروژه‌ها از سیرجان تا زرند، از رفسنجان تا بم و بروات، و از بافت تا شهربابک امتداد دارد و در برخی نقاط، ظرفیت‌هایی در مقیاس ۵۰ هزار واحد پیش‌بینی شده است. در بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها، زمین مورد نیاز تأمین شده و طرح‌های آماده‌سازی در مسیر تصویب قرار دارند؛ تصویری که بیانگر بلوغ نسبی برنامه‌ریزی و ورود هم‌زمان چند شهر به فاز اجرایی است. با وجود این، برخی شهرها همچون راور با ملاحظات محیط‌زیستی و محدودیت‌های ناشی از دستگاه‌های خدمات‌رسان مواجه‌اند و در شهربابک، موضوع فاصله از مرکز شهر و ضرورت ایجاد زیرساخت‌های پایه نیازمند تصمیم‌سازی میان دستگاه‌های مسئول است.
بررسی ظرفیت‌های واحدپذیری نشان می‌دهد بیشترین تمرکز در سیرجان و بم و بروات شکل گرفته و همین امر جهت‌گیری طرح را به سمت پهنه‌های صنعتی و جمعیتی استان تثبیت کرده است. شهرهای زرند، بافت و شهربابک سهم محدودتری دارند و پروژه راور نیز به دلیل موانع زیست‌محیطی فاقد ظرفیت مصوب است. مجموع این تلاش‌ها بیانگر برنامه‌ریزی برای ایجاد حدود ۱۰۷ هزار واحد مسکونی کارگری در استان کرمان است؛ برنامه‌ای که می‌تواند چهره سکونتی قطب صنعتی جنوب‌شرق کشور را دگرگون کند.


ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه