صنعت خودروی ایران، همچون بسیاری از بخش‌های تولیدی، در دوره‌ای قرار گرفته که تاب‌آوری دیگر یک مزیت نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است. درک این وضعیت بدون پذیرفتن واقعیتی بنیادی ممکن نیست: طی سال‌های گذشته کشور درگیر نوعی جنگ تمام‌عیار بوده است؛ جنگی که اگرچه از جنس نبردهای کلاسیک نبود، اما با همان منطق و پیامدهای ملموس پیش رفته است. دشمن کوشید میدان تقابل را از مرزهای نظامی به عمق زیربناهای اقتصادی منتقل کند و بخش‌هایی از صنایع غیرنظامی را زیر فشار قرار دهد تا توان کشور را تحلیل ببرد. با این حال، آنچه اکنون پیش روی ماست، ایستادگی ساختاری در برابر فشاری بی‌سابقه و عبور از مرحله‌ای دشوار است؛ عبوری که طبیعی است خساراتی بر جای گذاشته و اکنون نیازمند بازسازی راهبردی و نه شکلی است. در چنین شرایطی، نخستین الزام، کنار گذاشتن انگاره‌های گذشته و پذیرش واقعیت‌های جدید است. صنعت خودرو نمی‌تواند با همان فرمان قدیمی حرکت کند، زیرا مختصات اقتصادی، صنعتی و حتی فناورانه تغییر کرده است. سیاستگذاری‌های روزمره و واکنشی که تنها به حل مسائل جاری بسنده کند، این صنعت را از مسیر آینده دور می‌سازد. فقدان انسجام در حکمرانی اقتصادی، نبود پیوست صنعتی برای تصمیمات کلان و تعلل در ایجاد سازوکارهای پایدار، تصویری است که از سال‌های اخیر باقی مانده است. امروز دیگر نمی‌توان با تکیه بر ساختاری که سهم دولت در آن به حدود ۸۰ درصد رسیده، انتظار جهش تولیدی داشت. تحول در این صنعت، مستلزم اجماع کلان، هماهنگی میان سطوح سیاستگذاری و پایبندی دستگاه‌ها به اجرای یکدست مصوبات است؛ امری که تا امروز کمتر تحقق یافته و شکاف میان برنامه و اجرا را عمیق‌تر کرده است.
در این میان، بنگاه‌های تولیدی بیش از هر زمان دیگر نیازمند حمایت هدفمند‌اند؛ حمایتی که نه به معنای پناه‌بردن دائمی به دولت، بلکه به معنای فراهم‌کردن حداقلی از ثبات برای تداوم تولید است. هنگامی که راهبردهای اقتصادی بر پایه واقعیت‌های صنعتی طراحی شود، نظارت حاکمیتی باید تضمین کند این سیاست‌ها از مرحله صدور بخشنامه تا سطح کارخانه، بدون گسست اجرا می‌شود. آنچه در عمل مشاهده شده، تنوع برداشت‌ها در استان‌ها و دستگاه‌هاست؛ وضعیتی که مسیر اجرای سیاست‌های کلان را دچار اختلال می‌کند.
تجربه خصوصی‌سازی صنعت خودرو در اواخر سال ۱۴۰۳ و نتایج آن در سال ۱۴۰۴ نمونه‌ای روشن از اهمیت واگذاری امور به بخش خصوصی است. شرکت خصوصی‌شده توانست رشد تولید را تجربه کند، در حالی که شرکت دولتی با افت آشکار تولید مواجه شد. این تفاوت، تنها یک نشانه نیست؛ بلکه تأکیدی است بر اینکه خصوصی‌سازی واقعی، همراه با حکمرانی درست و نظارت اصولی، می‌تواند موتور محرک صنعت باشد. دولت باید بپذیرد که در برخی حوزه‌ها، مدیریت مستقیم نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه مانع اصلاح و پیشرفت است.