وقتی رکود اقتصادی فرا می‌رسد، نخستین ضربه متوجه بنگاه‌هایی است که هزینه‌های جاری سنگین دارند و بازار فروششان در معرض نوسان دائمی است. در چنین وضعیتی، حرکت طبیعی بسیاری از کارفرمایان به سمت کاهش هزینه‌هاست و یکی از سریع‌ترین و در دسترس‌ترین راه‌ها، تعدیل نیروی انسانی است. با این حال، تجربه نشان داده که این تصمیم، هرچند در کوتاه‌مدت بار مالی را سبک می‌کند، در بلندمدت به بهای آسیب دیدن ساختار سازمانی، از دست رفتن دانش فنی، کاهش انگیزه کارکنان باقی‌مانده و افت کیفیت تولید تمام می‌شود. از این منظر، جلوگیری از موج‌های گسترده تعدیل نیرو نه یک توصیه اخلاقی، بلکه ضرورتی اجتماعی و اقتصادی است که با ثبات معیشت و آرامش روانی جامعه گره خورده است.
با این همه، این هدف زمانی قابل تحقق است که پشتوانه‌ای از حمایت‌های واقعی، هدفمند و قابل اجرا وجود داشته باشد. صرف تأکید بر «عدم تعدیل نیرو» بدون تأمین منابع مالی پایدار برای کارفرمایان، در عمل می‌تواند به تعطیلی خاموش کارگاه‌ها منجر شود؛ وضعیتی که ظاهراً اشتغال را حفظ می‌کند، اما در باطن، بهره‌وری و توان رقابت را فرسوده می‌سازد. کارگاهی که صرفاً برای حفظ نام و لیست بیمه زنده نگه داشته می‌شود، به تدریج از سرمایه انسانی تهی و به واحدی نیمه‌فعال و کم‌اثر تبدیل خواهد شد.
در چنین چارچوبی است که احمد فاطمی، نماینده مجلس، با اشاره به دوره پس از رکود ناشی از جنگ، تأکید می‌کند که یکی از کارآمدترین راه‌ها برای عبور از شرایط فعلی، به‌کارگیری هوشمندانه حمایت‌های دولتی با محوریت کارگاه‌های کوچک و متوسط است؛ واحدهایی که بیشترین سهم اشتغال را بر عهده دارند و در عین حال بیشترین آسیب را از بحران‌ها متحمل می‌شوند. حفظ و تقویت چرخه تولید در این بنگاه‌ها، نه‌تنها مانع تعمیق رکود می‌شود، بلکه از شکل‌گیری بحران‌های ثانویه در بازار کار و سفره خانوار جلوگیری می‌کند. حمایت هدفمند از این واحدها، به‌ویژه در بخش‌هایی که نیروی کار قابل توجهی را به کار گرفته‌اند، هم به حفظ شغل کارگران کمک می‌کند و هم با تداوم جریان تولید، مانع کمبود کالا و جهش‌های بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود. 
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، در ادامه، تولید داخلی را در شرایط جنگ و تنش‌های خارجی یک مزیت راهبردی می‌داند؛ اتکا به تولید ملی، وابستگی به واردات را کاهش داده و از آسیب‌پذیری کشور در برابر فشارهای بیرونی می‌کاهد. در این معنا، حمایت از تولید تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی امنیتی و دفاعی است که با ثبات اقتصادی و اجتماعی پیوند دارد. از همین رو، او بر نقش تسهیلات اعطایی ذیل سامانه «کات» تأکید می‌کند؛ تسهیلاتی که با تأمین نقدینگی و با محوریت بانک‌های دولتی، به بنگاه‌ها امکان می‌دهد هزینه‌های جاری خود را پوشش دهند و بدون توسل به تعدیل نیرو، اشتغال موجود را حفظ کنند.