در روزگاری که بسیاری از دولت‌های اروپایی زیر فشار افکار عمومی و موج‌های سیاسی نوظهور، سیاست‌های مهاجرتی خود را هرچه سخت‌گیرانه‌تر می‌کنند، مادرید مسیر متفاوتی را برگزیده است؛ مسیری که به تعبیر مقام‌های این کشور، نه صرفاً یک سیاست اجرایی، بلکه نوعی رویکرد حاکمیتی به مسئله مهاجرت به شمار می‌رود. الما سائیز، وزیر مهاجرت اسپانیا، در گفت‌وگویی با یورونیوز از راهبردی دفاع کرد که بر ادغام اجتماعی، همزیستی فرهنگی و به رسمیت شناختن سهم اقتصادی مهاجران استوار است. از نگاه او، تجربه تاریخی اسپانیا ــ کشوری که خود زمانی مهاجر فرست بوده ــ اکنون به درکی متفاوت از پدیده مهاجرت انجامیده است؛ درکی که آن را نه تهدید، بلکه بخشی از پویایی اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌بیند.
کانون این سیاست، طرحی برای قانونی‌سازی وضعیت حدود پانصد هزار مهاجر فاقد مدرک است که هم‌اکنون در خاک اسپانیا زندگی می‌کنند؛ ابتکاری که اوایل امسال به تصویب رسید و به گفته دولت، پاسخی واقع‌گرایانه به وضعیتی است که پیش‌تر نیز در جامعه وجود داشت. سائیز تأکید می‌کند این افراد پیش از این نیز در اقتصاد کشور حضور داشته‌اند، اما در خلأ حقوقی زندگی می‌کردند؛ نه از حقوق شهروندی بهره‌مند بودند و نه تکالیف قانونی روشنی داشتند. بر اساس چارچوب این برنامه، متقاضیان باید دست‌کم پنج ماه در اسپانیا اقامت داشته باشند یا تا پایان سال ۲۰۲۵ درخواست پناهندگی ثبت کرده باشند. به باور دولت، این سیاست هم‌زمان با به رسمیت شناختن واقعیت‌های اجتماعی، امکان تنظیم بهتر بازار کار و افزایش شفافیت اقتصادی را فراهم می‌کند. با این حال، نگرانی‌هایی نیز درباره ظرفیت خدمات عمومی برای پاسخگویی به جمعیتی بزرگ‌تر مطرح شده است؛ نگرانی‌هایی که وزیر مهاجرت در پاسخ به آنها بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اجتماعی متناسب با جمعیت تأکید می‌کند. طرح مادرید در سطح اروپایی نیز بی‌حاشیه نبوده است. کمیسیون اروپا و برخی دولت‌های عضو اتحادیه، به‌ویژه با توجه به پیامدهای احتمالی آن برای نظام شینگن، نسبت به این اقدام ابراز تردید کرده‌اند. نگرانی اصلی آن است که اعطای وضعیت قانونی در یک کشور، به جابه‌جایی مهاجران به دیگر کشورهای عضو بینجامد. با این حال دولت اسپانیا تأکید دارد که این برنامه کاملاً در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا طراحی شده است. بر اساس توضیح مقام‌های مادرید، مجوزهای صادر شده تنها امکان اقامت و کار در اسپانیا را فراهم می‌کنند و به معنای آزادی کامل رفت‌وآمد شغلی در سراسر اتحادیه نیستند. از این منظر، دولت سانچز استدلال می‌کند که قانونی‌سازی مهاجرانی که از پیش در اقتصاد ملی فعال بوده‌اند، در حوزه صلاحیت حاکمیتی کشورها قرار دارد؛ تصمیمی که هدف آن ساماندهی واقعیتی موجود، نه ایجاد موجی تازه از مهاجرت است. در نگاه دولت اسپانیا، این رویکرد بخشی از چشم‌انداز گسترده‌تری است که بر چندجانبه‌گرایی، احترام به حقوق بین‌الملل و دفاع از ارزش‌هایی استوار است که بنیان اتحادیه اروپا را شکل داده‌اند. مقام‌های مادرید معتقدند مدیریت انسانی مهاجرت می‌تواند در کنار کنترل مؤثر مرزها قرار گیرد و حتی به کاهش ورودهای غیرقانونی کمک کند؛ چنان‌که در سال‌های اخیر در برخی مسیرهای حساس، از جمله جزایر قناری، نشانه‌هایی از این روند دیده شده است.