در روزهایی که آسمان هرمزگان غبارگرفته از اندوه، دلهره و بوی باروت بود، کمتر کسی تصور می‌کرد نهادی که مأموریتش پاسداری از معیشت و آرامش روانی میلیون‌ها نفر است، بتواند در دل چنین طوفانی، چراغ خدمات خود را بی‌وقفه روشن نگه دارد. حادثه تلخ و تروریستی مدرسه میناب، که جمعی از همکاران سازمان را در عزای فرزندان و نزدیکانشان نشاند، تنها آزمونی انسانی نبود؛ محکی برای سنجش ظرفیت نهادی تأمین‌اجتماعی در مواجهه با بحران نیز بود. با وجود این سوگ بزرگ، آنچه رخ داد نه عقب‌نشینی، که نوعی ایستادگی حرفه‌ای و اخلاقی بود؛ گویی لباس خدمت‌رسانی از تن کارکنان اداره کل تأمین‌اجتماعی هرمزگان حتی زیر بار فقدان و تهدید هم بیرون نمی‌آید.
هم‌زمان، آغاز جنگ تحمیلی سوم در واپسین ماه سال و یکی از پرترافیک‌ترین مقاطع کاری سازمان، فشار مضاعفی بر این اداره کل وارد کرد. از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا هفدهم فروردین ۱۴۰۵، علی‌رغم یک هفته تعطیلی ناشی از اعلام عزای عمومی و در کنار تعطیلات نوروز، چرخه خدمات در همه شعب استان متوقف نشد. برخی شعب در محدوده مستقیم حملات دشمن قرار داشتند و شعبه جزیره ابوموسی، عملاً در خط مقدم، زیر آماج مداوم حملات بود؛ با این حال، همکاران اجازه ندادند حتی یک روز خدمت به ذی‌نفعان قطع شود و این استمرار، به‌تنهایی پیامی روشن درباره فرهنگ سازمانی در هرمزگان بود.
این روحیه، در اعداد و عملکرد نیز دیده شد. تنها در همین بازه زمانی کوتاه، بیش از ۵۸۰ درخواست برقراری مستمری و ۲۰۰ درخواست ترک کار ثبت و ۳۳۵ حکم برقراری مستمری صادر شد و حدود سه‌هزار و صد سند معوقه به سرانجام رسید؛ آن‌هم در شرایطی که در شعبه میناب، همکاران داغدار، میان سوگ شخصی و تکلیف اداری، راه دشوار مسئولیت‌پذیری را برگزیدند. هم‌زمان با تأکید بر استمرار خدمات، به حساسیت وصول حق بیمه به‌عنوان منبع اصلی تأمین مالی تعهدات بیمه‌ای و درمانی نیز توجه شد و با برنامه‌ریزی دقیق، تقریباً تمام کارگاه‌های بزرگ استان در فضایی تعاملی ترغیب شدند تا لیست بیمه خود را ارسال و حق بیمه را پرداخت کنند.
در سطح میدانی، حدود ۳۰ کارگاه عمدتاً بزرگ و ۷۰ واحد وابسته و زیرمجموعه آن‌ها مستقیماً هدف حملات دشمن قرار گرفتند و آسیب دیدند. در برابر این وضعیت، اداره کل تأمین‌اجتماعی هرمزگان رویکرد همراهی را بر سخت‌گیری ترجیح داد؛ با توافق بر پرداخت حق بیمه با کسری از مبلغ اولیه و به‌صورت اقساطی، صدور ۴۴۵ مفاصاحساب برای پیمانکاران و حضور فعال در جلسات استانداری، کمیته رفع موانع تولید، قرارگاه اقتصادی و سایر مراجع تصمیم‌گیری، هم از منافع سازمان صیانت شد و هم مسیر تداوم فعالیت اقتصادی هموار گردید. حاصل این ترکیب از قاطعیت و مدارا، رضایت مراجعان و تقویت سرمایه اعتماد عمومی به تأمین‌اجتماعی در هرمزگان بود؛ سرمایه‌ای که در روزهای بحران، ارزش آن چند برابر می‌شود.