افت درآمدهای بیمهای در سایه رکود و جنگ
نوشین مقدمپناه روزنامه نگار
در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار جنگ و نااطمینانیهای ناشی از آن قرار گرفته، سازمان تأمیناجتماعی نیز با کاهش معنادار منابع مالی روبهرو شده است؛ وضعیتی که میتواند تعادل مالی بزرگترین صندوق بیمهای کشور را با چالشهای تازهای مواجه کند. بر اساس اعلام رسمی این سازمان، درآمدهای ماهانه ناشی از وصول حق بیمهها پس از جنگ خردادماه سال گذشته به طور متوسط حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم پیشبینیشده در بودجه بوده است. این کاهش در حالی رخ داد که تأمیناجتماعی ماهانه متعهد به پرداخت بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بابت مستمری بازنشستگان، مقرری بیمه بیکاری، حمایتهای کوتاهمدت و هزینههای درمانی میلیونها بیمهشده و مستمریبگیر است. اهمیت این شکاف درآمدی زمانی آشکارتر میشود که بدانیم جمعیت تحت پوشش این سازمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربر میگیرد. با این حال، روابط عمومی سازمان تأمیناجتماعی در توضیح وضعیت موجود تأکید کرده که با وجود کاهش منابع، خدماترسانی به ذینفعان بدون وقفه ادامه دارد و تاکنون خللی در انجام تعهدات سازمان ایجاد نشده است. این گزارش ضمن مرور ابعاد کاهش درآمدهای بیمهای، به ساختار منابع مالی سازمان، گستره تعهدات آن در قبال جامعه کارگری و بازنشستگان و پیامدهای احتمالی تداوم این روند برای پایداری مالی صندوق میپردازد.
شکاف بین منابع و مصارف
کاهش منابع ریالی سازمان تأمیناجتماعی در ماههای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای حوزه رفاه و بیمههای اجتماعی تبدیل شده است. این سازمان که بزرگترین نهاد بیمهای کشور به شمار میآید، بخش عمده منابع مالی خود را از محل حق بیمههایی تأمین میکند که با مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان پرداخت میشود. در کنار این منبع، سود حاصل از سرمایهگذاریها و نیز وصول مطالبات سالیانه از دولت از دیگر منابع مالی سازمان محسوب میشوند. با این حال، ماهیت این منابع به گونهای است که همه آنها قابلیت نقدشوندگی سریع و ماهانه ندارند.
بر اساس توضیحات ارائه شده در اطلاعیه روابط عمومی تأمیناجتماعی که ۲۶ فروردین ماه منتشر شد، بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۴ از حیث منابع و مصارف حدود یک هزار و 500 هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ رقمی که تقریباً معادل یکچهارم بودجه عمومی کشور است. با وجود این، درآمد پیشبینیشده ماهانه از محل حق بیمهها که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، پس از جنگ خردادماه سال گذشته به طور متوسط با کاهش قابل توجهی مواجه شده و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم مورد انتظار تحقق یافته است.
این در حالی است که سازمان تأمیناجتماعی هر ماه موظف به انجام تعهدات گستردهای در قبال جامعه تحت پوشش خود است. پرداخت مستمری بیش از 5 میلیون بازنشسته و مستمریبگیر، تأمین مقرری بیمه بیکاری، ارائه حمایتهای کوتاهمدت و همچنین تأمین هزینههای درمانی بیمهشدگان در شبکهای متشکل از بیش از ۴۲۰ مرکز درمانی ملکی و حدود ۵۸ هزار مرکز طرف قرارداد، تنها بخشی از این مسئولیتهاست. مجموع این تعهدات ماهانه به طور متوسط به حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که در برخی مقاطع سال، از جمله ماه پایانی سال و همزمان با پرداخت عیدی و سایر مزایا، حتی تا حدود ۵۰ درصد افزایش مییابد.
با وجود این فشار مالی، مسئولان سازمان تأکید کردهاند که تاکنون هیچ وقفهای در پرداختها یا ارائه خدمات به بیمهشدگان و مستمریبگیران ایجاد نشده است. با این حال، ادامه روند کاهش منابع میتواند در میانمدت ضرورت توجه جدیتر سیاستگذاران به پایداری مالی این صندوق بزرگ بیمهای را برجستهتر کند.
میان تعهد و تنگنای نقدینگی
در بزنگاهی که اقتصاد ملی زیر فشار جنگهای پیدرپی و اختلالات زنجیرهای تولید نفس کم میآورد، صندوق بزرگ تأمیناجتماعی با پرسشی بنیادین روبهروست: راه یا بیراهه؟ چشماندازی که مقابل مدیران رفاه و تصمیمسازان قرار گرفته، آمیزهای است از کاهش پیشرانهای درآمدی و انباشت تعهدات صُلب؛ ترکیبی دشوار که اگر تدبیر نبیند، به شکافی ساختاری بدل میشود. پس از جنگ رمضان و در ماههای منتهی به اسفند، منابع ریالی سازمان ماه به ماه حدود ۳۰ همت کمتر از انتظار نشست؛ اکنون در پی جنگ چهلروزه و تعطیلی فراگیر کارگاهها، این کاهش میتواند ابعاد تازهای بیابد. ارقام اولیه، تصویر روشنی ارائه میدهد: تنها در خوزستان دستکم صد هزار کارگر از چرخه کار خارج شدهاند؛ در اصفهان، حمله به فولاد مبارکه و زنجیرههای وابسته، بیکاری چندصدهزار نفر را دامن زده است؛ پیامد روشن این رخدادها، افت محسوس وصول حقبیمه و هجوم همزمان به صندوق بیمه بیکاری است.
در نقطه مقابل، مصارف صندوق متوقف نمیشود: میانگین ماهانه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری بازنشستگان و ازکارافتادگان، مقرری بیکاری، حمایتهای کوتاهمدت و پوشش درمان در شبکهای متراکم از مراکز ملکی و طرفقرارداد. در همین میانه، مصوبه ۲۵ اسفند ستاد تسهیل کسبوکار—تنفس سهماهه بیمهای و تقسیط ۳۶ ماهه برای کارفرمایانِ در مضیقه—و تکلیف استمرار پوشش بیمهای تا خرداد ۱۴۰۵ حتی بدون پرداخت کارفرما، گرچه با نیت صیانت از تولید صادر شد، اما عملاً ریسک نقدینگی و ناپایداری جریان ورودی حقبیمه را به دوش سازمان گذاشت. چنین تصمیماتی اگر با پشتوانه مالی و سازوکار جبران بهموقع همراه نشود، مسیر را به زیان پایداری صندوق منحرف میکند.
روابط عمومی تأمیناجتماعی در اطلاعیه اخیر خود بر یک تمایز حکمرانی تأکید میگذارد: قیاس این سازمان با نهادهای درآمدی دولت، از اساس خطاست؛ تأمیناجتماعی نهادی عمومی غیردولتی است که مأموریت آن نه وصول مالیات بلکه تضمین استمرار مزایا و خدمات بیمهای است؛ مأموریتی که ستون فقرات آن بر دریافت حقبیمه استوار است و وابستگی مستقیمی به بودجه عمومی ندارد. به تصریح همان اطلاعیه، هرچند بهمنماه ۱۴۰۴ نشانههایی از بهبود وصول لیستها و پرداختها ثبت شد، اما اسفندماه، زیر ضرب تحولات جنگی و اختلالات بانکی و اینترنتی، افت محسوسی را تجربه کرد و تا نیمه فروردین ادامه یافت.
صورتمسأله روشن است: افت پایدار ورودیها، افزایش مطالبهگری خروجیها و محدودیت نقدشوندگی درآمدهای سرمایهگذاری. راه اما همچنان گشوده است اگر مجموعه سیاستها همسو شوند: طراحی بستههای حمایتی مشروط برای بنگاهها با تعلیق محدود و هدفمند حقبیمه در کنار سازوکار «تضمین جبران»؛ تسریع در تهاتر بدهیهای متقابل دولت و سازمان؛ تقویت ابزارهای وصول هوشمند و کاهش فرار بیمهای؛ تنظیمگری پلهای نرخها برای بنگاههای جنگزده همراه با حمایت فعال از بازاشتغال؛ و در نهایت، انضباط در سمت مصارف با اولویتدهی به تعهدات حیاتی. در این بزنگاه، راه از بیراهه با یک معیار ساده جدا میشود: هر سیاستی که جریان پایدار منابع را همراه با صیانت از پوشش بیمهای حفظ کند، راه است؛ و هر آنچه شکاف منابع و مصارف را عمیقتر سازد، بیراهه.
دولت وارد میدان شود
در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار جنگ، رکود و اختلال در فعالیت بسیاری از بنگاههای تولیدی قرار گرفته، صندوق تأمیناجتماعی نیز با فشار مضاعف مالی روبهرو شده است؛ فشاری که اگر با حمایت سیاستگذار جبران نشود، میتواند پایداری این صندوق بیننسلی را با چالشهای جدی مواجه کند. بر اساس اصول حقوقی و ساختار حکمرانی کشور، در چنین شرایطی دولت نقش محوری در حفظ تعادل مالی صندوقهای بیمهای دارد؛ بهویژه آنکه اصل ۲۹ قانون اساسی، تأمین اجتماعی و برخورداری از خدمات بیمهای و بازنشستگی را حقی عمومی دانسته و مسئولیت تحقق آن را بر عهده دولت گذاشته است.
در عمل نیز تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد در دورههای بحران و جنگ، دولتها برای جلوگیری از فروپاشی نظامهای بیمهای و حفظ امنیت معیشتی شهروندان، به صورت مستقیم وارد میدان میشوند. در ایران نیز با توجه به فشارهای اقتصادی و کاهش توان مالی بسیاری از کارفرمایان، ضرورت چنین مداخلهای بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی یا فعالیت خود را متوقف کردهاند یا با ظرفیت محدود به کار ادامه میدهند و در نتیجه امکان پرداخت منظم حق بیمه برای بسیاری از آنان دشوار شده است. در چنین فضایی، یکی از مهمترین اقداماتی که میتواند به ثبات صندوق کمک کند، پرداخت بدهیهای انباشته دولت به سازمان تأمیناجتماعی است؛ بدهیهایی که به گفته فعالان کارگری و کارشناسان حوزه رفاه، رقمی در حدود هزار هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این بدهی طی سالهای طولانی شکل گرفته و پرداخت آن میتواند بخش مهمی از مشکلات نقدینگی سازمان را برطرف کند.
انتظار میرود دولت در این مقطع حساس با اتخاذ سیاستی فعال، هم در مسیر پرداخت بدهیهای گذشته گام بردارد و هم سازوکاری برای تسویه منظم تعهدات جاری خود در قبال این سازمان طراحی کند.
راهکار عبور از بحران
برای بررسی دقیقتر راهکارهای عبور از شرایط کنونی، سراغ اکبر شوکت، فعال کارگری و عضو اسبق هیأت امنای سازمان تأمیناجتماعی رفتیم؛ فردی که سالها از نزدیک با مسائل این صندوق درگیر بوده و از منظر کارگران و بیمهشدگان به تحولات آن نگاه میکند.
شوکت با اشاره به شرایط خاص کشور میگوید وضعیت فعلی را باید در زمره دورههای اضطراری دانست. به گفته او، بسیاری از کارفرمایان در ماههای اخیر توان پرداخت حق بیمه را از دست دادهاند و تعطیلی یا نیمهتعطیلی کارگاهها موجب شده شمار قابل توجهی از کارگران برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به سازمان مراجعه کنند. این روند در کنار رکود اقتصادی و پیامدهای تحریمها فشار مضاعفی بر صندوق وارد کرده است.
او معتقد است یکی از نخستین اقداماتی که میتواند از شدت بحران بکاهد، پرداخت سریع بخشی از بدهیهای دولت به سازمان تأمیناجتماعی است. به گفته شوکت، تداوم وعدههای پرداخت در ماههای آینده نمیتواند پاسخگوی نیاز فوری صندوق باشد و در شرایط کنونی لازم است بخش قابل توجهی از این بدهیها در کوتاهترین زمان ممکن تسویه شود. این فعال کارگری همچنین نسبت به شیوه تسویه بدهیها هشدار میدهد. به اعتقاد او، واگذاری سهام شرکتهایی که امکان نقد شدن سریع ندارند، نمیتواند مشکل نقدینگی سازمان را حل کند؛ بهویژه آنکه در شرایط رکود بازار سرمایه، ارزش واقعی این داراییها نیز با تردید همراه است. به همین دلیل او پیشنهاد میکند پرداخت بدهیها یا به شکل نقدی انجام شود یا سازمان اختیار انتخاب داراییهای قابل نقد شدن را داشته باشد. از نگاه شوکت، یکی دیگر از راهکارهای مؤثر حمایت مستقیم دولت از کارفرمایان آسیبدیده از جنگ است. او پیشنهاد میکند دولت به جای پرداخت کمکهای نقدی پراکنده، سهم حق بیمه کارگران این واحدها را برای چند ماه تقبل کند. چنین اقدامی میتواند هم به حفظ اشتغال کمک کند و هم جریان منابع سازمان تأمیناجتماعی را تا حدی پایدار نگه دارد.
بدهی دولت و معمای پایداری صندوقها
صندوقهای بیمهای زمانی میتوانند پایدار بمانند که میان منابع ورودی و تعهدات خروجی آنها توازن برقرار باشد. هرگونه اختلال در این تعادل، در بلندمدت به شکل کسری منابع، فشار مالی و کاهش توان خدماترسانی ظاهر میشود. یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر این توازن، رابطه مالی دولت با صندوقهای بیمهای است. در بسیاری از کشورها، دولتها در کنار دریافت حق بیمه از کارگران و کارفرمایان، سهمی از منابع مالی صندوقها را نیز تقبل میکنند یا در دورههای بحران با تزریق منابع، از پایداری آنها حمایت میکنند. این حمایتها، بهویژه در دورههای رکود اقتصادی، جنگ یا بحرانهای اجتماعی اهمیت بیشتری مییابد؛ زیرا در چنین زمانهایی درآمدهای بیمهای کاهش مییابد، در حالی که هزینهها افزایش پیدا میکند.
اگر تعهدات مالی دولت نسبت به صندوقهای بیمهای به موقع پرداخت نشود، این نهادها ناگزیر با کمبود نقدینگی روبهرو میشوند و برای انجام تعهدات خود با دشواری بیشتری مواجه خواهند شد. از همین رو بسیاری از کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند تنظیم دقیق رابطه مالی میان دولت و صندوقهای بیمهای، یکی از مهمترین پیششرطهای حفظ ثبات نظام تأمین اجتماعی است؛ ثباتی که مستقیماً با امنیت معیشتی میلیونها شهروند پیوند دارد.
شکاف بین منابع و مصارف
کاهش منابع ریالی سازمان تأمیناجتماعی در ماههای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای حوزه رفاه و بیمههای اجتماعی تبدیل شده است. این سازمان که بزرگترین نهاد بیمهای کشور به شمار میآید، بخش عمده منابع مالی خود را از محل حق بیمههایی تأمین میکند که با مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان پرداخت میشود. در کنار این منبع، سود حاصل از سرمایهگذاریها و نیز وصول مطالبات سالیانه از دولت از دیگر منابع مالی سازمان محسوب میشوند. با این حال، ماهیت این منابع به گونهای است که همه آنها قابلیت نقدشوندگی سریع و ماهانه ندارند.
بر اساس توضیحات ارائه شده در اطلاعیه روابط عمومی تأمیناجتماعی که ۲۶ فروردین ماه منتشر شد، بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۴ از حیث منابع و مصارف حدود یک هزار و 500 هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ رقمی که تقریباً معادل یکچهارم بودجه عمومی کشور است. با وجود این، درآمد پیشبینیشده ماهانه از محل حق بیمهها که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، پس از جنگ خردادماه سال گذشته به طور متوسط با کاهش قابل توجهی مواجه شده و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم مورد انتظار تحقق یافته است.
این در حالی است که سازمان تأمیناجتماعی هر ماه موظف به انجام تعهدات گستردهای در قبال جامعه تحت پوشش خود است. پرداخت مستمری بیش از 5 میلیون بازنشسته و مستمریبگیر، تأمین مقرری بیمه بیکاری، ارائه حمایتهای کوتاهمدت و همچنین تأمین هزینههای درمانی بیمهشدگان در شبکهای متشکل از بیش از ۴۲۰ مرکز درمانی ملکی و حدود ۵۸ هزار مرکز طرف قرارداد، تنها بخشی از این مسئولیتهاست. مجموع این تعهدات ماهانه به طور متوسط به حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که در برخی مقاطع سال، از جمله ماه پایانی سال و همزمان با پرداخت عیدی و سایر مزایا، حتی تا حدود ۵۰ درصد افزایش مییابد.
با وجود این فشار مالی، مسئولان سازمان تأکید کردهاند که تاکنون هیچ وقفهای در پرداختها یا ارائه خدمات به بیمهشدگان و مستمریبگیران ایجاد نشده است. با این حال، ادامه روند کاهش منابع میتواند در میانمدت ضرورت توجه جدیتر سیاستگذاران به پایداری مالی این صندوق بزرگ بیمهای را برجستهتر کند.
میان تعهد و تنگنای نقدینگی
در بزنگاهی که اقتصاد ملی زیر فشار جنگهای پیدرپی و اختلالات زنجیرهای تولید نفس کم میآورد، صندوق بزرگ تأمیناجتماعی با پرسشی بنیادین روبهروست: راه یا بیراهه؟ چشماندازی که مقابل مدیران رفاه و تصمیمسازان قرار گرفته، آمیزهای است از کاهش پیشرانهای درآمدی و انباشت تعهدات صُلب؛ ترکیبی دشوار که اگر تدبیر نبیند، به شکافی ساختاری بدل میشود. پس از جنگ رمضان و در ماههای منتهی به اسفند، منابع ریالی سازمان ماه به ماه حدود ۳۰ همت کمتر از انتظار نشست؛ اکنون در پی جنگ چهلروزه و تعطیلی فراگیر کارگاهها، این کاهش میتواند ابعاد تازهای بیابد. ارقام اولیه، تصویر روشنی ارائه میدهد: تنها در خوزستان دستکم صد هزار کارگر از چرخه کار خارج شدهاند؛ در اصفهان، حمله به فولاد مبارکه و زنجیرههای وابسته، بیکاری چندصدهزار نفر را دامن زده است؛ پیامد روشن این رخدادها، افت محسوس وصول حقبیمه و هجوم همزمان به صندوق بیمه بیکاری است.
در نقطه مقابل، مصارف صندوق متوقف نمیشود: میانگین ماهانه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری بازنشستگان و ازکارافتادگان، مقرری بیکاری، حمایتهای کوتاهمدت و پوشش درمان در شبکهای متراکم از مراکز ملکی و طرفقرارداد. در همین میانه، مصوبه ۲۵ اسفند ستاد تسهیل کسبوکار—تنفس سهماهه بیمهای و تقسیط ۳۶ ماهه برای کارفرمایانِ در مضیقه—و تکلیف استمرار پوشش بیمهای تا خرداد ۱۴۰۵ حتی بدون پرداخت کارفرما، گرچه با نیت صیانت از تولید صادر شد، اما عملاً ریسک نقدینگی و ناپایداری جریان ورودی حقبیمه را به دوش سازمان گذاشت. چنین تصمیماتی اگر با پشتوانه مالی و سازوکار جبران بهموقع همراه نشود، مسیر را به زیان پایداری صندوق منحرف میکند.
روابط عمومی تأمیناجتماعی در اطلاعیه اخیر خود بر یک تمایز حکمرانی تأکید میگذارد: قیاس این سازمان با نهادهای درآمدی دولت، از اساس خطاست؛ تأمیناجتماعی نهادی عمومی غیردولتی است که مأموریت آن نه وصول مالیات بلکه تضمین استمرار مزایا و خدمات بیمهای است؛ مأموریتی که ستون فقرات آن بر دریافت حقبیمه استوار است و وابستگی مستقیمی به بودجه عمومی ندارد. به تصریح همان اطلاعیه، هرچند بهمنماه ۱۴۰۴ نشانههایی از بهبود وصول لیستها و پرداختها ثبت شد، اما اسفندماه، زیر ضرب تحولات جنگی و اختلالات بانکی و اینترنتی، افت محسوسی را تجربه کرد و تا نیمه فروردین ادامه یافت.
صورتمسأله روشن است: افت پایدار ورودیها، افزایش مطالبهگری خروجیها و محدودیت نقدشوندگی درآمدهای سرمایهگذاری. راه اما همچنان گشوده است اگر مجموعه سیاستها همسو شوند: طراحی بستههای حمایتی مشروط برای بنگاهها با تعلیق محدود و هدفمند حقبیمه در کنار سازوکار «تضمین جبران»؛ تسریع در تهاتر بدهیهای متقابل دولت و سازمان؛ تقویت ابزارهای وصول هوشمند و کاهش فرار بیمهای؛ تنظیمگری پلهای نرخها برای بنگاههای جنگزده همراه با حمایت فعال از بازاشتغال؛ و در نهایت، انضباط در سمت مصارف با اولویتدهی به تعهدات حیاتی. در این بزنگاه، راه از بیراهه با یک معیار ساده جدا میشود: هر سیاستی که جریان پایدار منابع را همراه با صیانت از پوشش بیمهای حفظ کند، راه است؛ و هر آنچه شکاف منابع و مصارف را عمیقتر سازد، بیراهه.
دولت وارد میدان شود
در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار جنگ، رکود و اختلال در فعالیت بسیاری از بنگاههای تولیدی قرار گرفته، صندوق تأمیناجتماعی نیز با فشار مضاعف مالی روبهرو شده است؛ فشاری که اگر با حمایت سیاستگذار جبران نشود، میتواند پایداری این صندوق بیننسلی را با چالشهای جدی مواجه کند. بر اساس اصول حقوقی و ساختار حکمرانی کشور، در چنین شرایطی دولت نقش محوری در حفظ تعادل مالی صندوقهای بیمهای دارد؛ بهویژه آنکه اصل ۲۹ قانون اساسی، تأمین اجتماعی و برخورداری از خدمات بیمهای و بازنشستگی را حقی عمومی دانسته و مسئولیت تحقق آن را بر عهده دولت گذاشته است.
در عمل نیز تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد در دورههای بحران و جنگ، دولتها برای جلوگیری از فروپاشی نظامهای بیمهای و حفظ امنیت معیشتی شهروندان، به صورت مستقیم وارد میدان میشوند. در ایران نیز با توجه به فشارهای اقتصادی و کاهش توان مالی بسیاری از کارفرمایان، ضرورت چنین مداخلهای بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی یا فعالیت خود را متوقف کردهاند یا با ظرفیت محدود به کار ادامه میدهند و در نتیجه امکان پرداخت منظم حق بیمه برای بسیاری از آنان دشوار شده است. در چنین فضایی، یکی از مهمترین اقداماتی که میتواند به ثبات صندوق کمک کند، پرداخت بدهیهای انباشته دولت به سازمان تأمیناجتماعی است؛ بدهیهایی که به گفته فعالان کارگری و کارشناسان حوزه رفاه، رقمی در حدود هزار هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این بدهی طی سالهای طولانی شکل گرفته و پرداخت آن میتواند بخش مهمی از مشکلات نقدینگی سازمان را برطرف کند.
انتظار میرود دولت در این مقطع حساس با اتخاذ سیاستی فعال، هم در مسیر پرداخت بدهیهای گذشته گام بردارد و هم سازوکاری برای تسویه منظم تعهدات جاری خود در قبال این سازمان طراحی کند.
راهکار عبور از بحران
برای بررسی دقیقتر راهکارهای عبور از شرایط کنونی، سراغ اکبر شوکت، فعال کارگری و عضو اسبق هیأت امنای سازمان تأمیناجتماعی رفتیم؛ فردی که سالها از نزدیک با مسائل این صندوق درگیر بوده و از منظر کارگران و بیمهشدگان به تحولات آن نگاه میکند.
شوکت با اشاره به شرایط خاص کشور میگوید وضعیت فعلی را باید در زمره دورههای اضطراری دانست. به گفته او، بسیاری از کارفرمایان در ماههای اخیر توان پرداخت حق بیمه را از دست دادهاند و تعطیلی یا نیمهتعطیلی کارگاهها موجب شده شمار قابل توجهی از کارگران برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به سازمان مراجعه کنند. این روند در کنار رکود اقتصادی و پیامدهای تحریمها فشار مضاعفی بر صندوق وارد کرده است.
او معتقد است یکی از نخستین اقداماتی که میتواند از شدت بحران بکاهد، پرداخت سریع بخشی از بدهیهای دولت به سازمان تأمیناجتماعی است. به گفته شوکت، تداوم وعدههای پرداخت در ماههای آینده نمیتواند پاسخگوی نیاز فوری صندوق باشد و در شرایط کنونی لازم است بخش قابل توجهی از این بدهیها در کوتاهترین زمان ممکن تسویه شود. این فعال کارگری همچنین نسبت به شیوه تسویه بدهیها هشدار میدهد. به اعتقاد او، واگذاری سهام شرکتهایی که امکان نقد شدن سریع ندارند، نمیتواند مشکل نقدینگی سازمان را حل کند؛ بهویژه آنکه در شرایط رکود بازار سرمایه، ارزش واقعی این داراییها نیز با تردید همراه است. به همین دلیل او پیشنهاد میکند پرداخت بدهیها یا به شکل نقدی انجام شود یا سازمان اختیار انتخاب داراییهای قابل نقد شدن را داشته باشد. از نگاه شوکت، یکی دیگر از راهکارهای مؤثر حمایت مستقیم دولت از کارفرمایان آسیبدیده از جنگ است. او پیشنهاد میکند دولت به جای پرداخت کمکهای نقدی پراکنده، سهم حق بیمه کارگران این واحدها را برای چند ماه تقبل کند. چنین اقدامی میتواند هم به حفظ اشتغال کمک کند و هم جریان منابع سازمان تأمیناجتماعی را تا حدی پایدار نگه دارد.
بدهی دولت و معمای پایداری صندوقها
صندوقهای بیمهای زمانی میتوانند پایدار بمانند که میان منابع ورودی و تعهدات خروجی آنها توازن برقرار باشد. هرگونه اختلال در این تعادل، در بلندمدت به شکل کسری منابع، فشار مالی و کاهش توان خدماترسانی ظاهر میشود. یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر این توازن، رابطه مالی دولت با صندوقهای بیمهای است. در بسیاری از کشورها، دولتها در کنار دریافت حق بیمه از کارگران و کارفرمایان، سهمی از منابع مالی صندوقها را نیز تقبل میکنند یا در دورههای بحران با تزریق منابع، از پایداری آنها حمایت میکنند. این حمایتها، بهویژه در دورههای رکود اقتصادی، جنگ یا بحرانهای اجتماعی اهمیت بیشتری مییابد؛ زیرا در چنین زمانهایی درآمدهای بیمهای کاهش مییابد، در حالی که هزینهها افزایش پیدا میکند.
اگر تعهدات مالی دولت نسبت به صندوقهای بیمهای به موقع پرداخت نشود، این نهادها ناگزیر با کمبود نقدینگی روبهرو میشوند و برای انجام تعهدات خود با دشواری بیشتری مواجه خواهند شد. از همین رو بسیاری از کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند تنظیم دقیق رابطه مالی میان دولت و صندوقهای بیمهای، یکی از مهمترین پیششرطهای حفظ ثبات نظام تأمین اجتماعی است؛ ثباتی که مستقیماً با امنیت معیشتی میلیونها شهروند پیوند دارد.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
