در هفته‌های اخیر، ستاد تسهیل و رفع موانع کسب‌وکار مصوبه‌ای را در حمایت از کارفرمایان در حوزه تعهدات بیمه‌ای به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ کرده؛ تصمیمی که بر اساس آن امکان تقسیط بلندمدت بدهی‌های بیمه‌ای فراهم می‌شود و دوره‌ای سه‌ماهه از تنفس در پرداخت نیز پیش‌بینی شده است. این مصوبه در شرایطی مطرح شده که بسیاری از کارشناسان حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی نسبت به پیامدهای مالی آن برای صندوق تأمین‌اجتماعی ابراز نگرانی می‌کنند. از نگاه آنان، اجرای چنین تصمیمی می‌تواند به کاهش محسوس منابع درآمدی این سازمان بینجامد و در نهایت نخستین آثار آن در پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر گروه‌های مستمری‌بگیر نمایان شود. 
بر پایه مصوبه مطرح‌شده در ستاد تسهیل، کارفرمایانی که از پرداخت حق بیمه جاری یا بدهی‌های گذشته خود ناتوان مانده‌اند، می‌توانند با استفاده از مهلت سه‌ماهه تنفس، بدهی‌های بیمه‌ای خود را در اقساط سی‌وشش‌ماهه پرداخت کنند. افزون بر این، سازمان تأمین‌اجتماعی موظف شده است در این دوره هزینه‌های درمانی کارگران شاغل در واحدهای مشمول این مصوبه را نیز تقبل کند. چنین ترتیبی در حالی پیشنهاد شده که هدف اصلی آن حمایت از بنگاه‌های تولیدی در شرایط دشوار اقتصادی و پیامدهای ناشی از وضعیت جنگی عنوان می‌شود. با این حال، برخی ناظران هشدار می‌دهند تعویق گسترده در دریافت حق بیمه‌ها می‌تواند جریان نقدی سازمان را به‌طور جدی مختل کند و در زمانی که تعهدات جاری این صندوق هر ماه افزایش می‌یابد، تراز مالی آن را با دشواری‌های تازه روبه‌رو سازد.
این نگرانی‌ها در حالی تشدید شده که همزمان با رکود و نااطمینانی اقتصادی، بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش ظرفیت فعالیت یا تعدیل نیروی انسانی روبه‌رو شده‌اند. افزایش قابل توجه متقاضیان بیمه بیکاری نیز فشار مضاعفی بر منابع صندوق بیمه بیکاری وارد کرده است. 
برآوردها نشان می‌دهد که سازمان تأمین‌اجتماعی برای ایفای تعهدات ماهانه خود، از جمله پرداخت مستمری بازنشستگان، به درآمدی در حدود 80 هزار میلیارد تومان نیاز دارد. با این حال، برخی تحلیل‌ها حاکی است که در ماه‌های اخیر میزان وصولی‌ها به کمتر از نیمی از این رقم رسیده است. در چنین وضعیتی، هرگونه تعویق گسترده در پرداخت حق بیمه کارفرمایان می‌تواند کسری منابع را تشدید کند و فشار مالی مضاعفی بر این صندوق بزرگ بیمه‌ای وارد آورد.
همزمان، پرسش‌هایی نیز درباره حدود اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع کسب‌وکار در اتخاذ چنین تصمیماتی مطرح شده است.
 در سال‌های گذشته، تصمیمات کلان مرتبط با تعهدات مالی سازمان تأمین‌اجتماعی عموماً در سطح شوراهای عالی یا با پشتوانه مصوبات قانونی اتخاذ می‌شد. اکنون برخی کارشناسان می‌پرسند آیا نهادی با ترکیب فعلی می‌تواند درباره تعهداتی با چنین بار مالی سنگین برای این صندوق تصمیم‌گیری کند؟