کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از علل تداوم تورم ساختاری در اقتصاد ایران، ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی و واقعیت‌های زیرساختی است. هنگامی که دولت از یک‌سو بر ضرورت انضباط پولی تأکید می‌ورزد و از سوی دیگر قادر به تضمین حداقل‌های زیرساختی تولید نیست، پیامی متناقض به بازار مخابره می‌شود. حاصل چنین ناهمخوانی‌ای، شکل‌گیری انتظارات تورمی و کاهش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی است.
در مقابل، هر زمان که زیرساخت‌های انرژی تقویت شده و وقفه‌های تولید کاهش یافته است، آثار سیاست‌های پولی نیز ملموس‌تر بوده است. ثبات در حوزه انرژی، افق برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را بلندمدت‌تر می‌سازد و این امر خود یکی از شروط بنیادین برای مهار پایدار نقدینگی به شمار می‌آید. زمانی که بنگاه‌های تولیدی با قطع برق، محدودیت در تأمین گاز یا نوسان در دسترسی به سوخت روبه‌رو می‌شوند، هزینه‌های تولید به‌طور ناگهانی افزایش می‌یابد و این شوک هزینه‌ای، آثار سیاست‌های انقباضی پولی را خنثی می‌کند. در چنین شرایطی، حتی اگر بانک مرکزی در آمار و ارقام موفق به مهار رشد نقدینگی شود، تورم از مسیر دیگری ــ یعنی کاهش عرضه و افزایش هزینه‌های تولید ــ بار دیگر بروز می‌یابد. در نتیجه جامعه اثر ملموسی از سیاست مهار نقدینگی احساس نخواهد کرد. یکی از خطاهای رایج در عرصه سیاست‌گذاری، نگاه جزیره‌ای به متغیرهای اقتصادی است. سیاست پولی تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که با سیاست‌های حوزه انرژی و زیرساخت هماهنگ باشد. نمی‌توان از بخش تولید انتظار ثبات قیمت داشت، در حالی که انرژی مورد نیاز آن ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی است. هنگامی که تولیدکننده نمی‌داند در ماه آینده برق یا گاز در اختیار خواهد داشت یا خیر، طبیعی است که افق برنامه‌ریزی او کوتاه شود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و نقدینگی به‌جای ورود به بخش مولد اقتصاد، به سمت دارایی‌های غیرمولد و فعالیت‌های سفته‌بازانه سوق پیدا می‌کند.
این جابه‌جایی نقدینگی دقیقاً در تعارض با اهداف اعلامی دولت و بانک مرکزی قرار دارد. در واقع، بی‌ثباتی در حوزه انرژی به‌طور غیرمستقیم تقاضا برای پول غیرمولد را افزایش می‌دهد و فرایند مهار نقدینگی را دشوارتر می‌سازد. از منظر انتظارات تورمی نیز، مسئله انرژی نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند. هر بار که جامعه با خاموشی یا محدودیت در تأمین انرژی مواجه می‌شود، این تصور تقویت می‌گردد که دولت در مدیریت اقتصاد کلان با ناترازی جدی روبه‌رو است و همین برداشت، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد.
مهار نقدینگی بیش از آنکه یک دستورالعمل صرفاً بانکی باشد، پروژه‌ای مبتنی بر اعتمادسازی است. جامعه زمانی به کاهش تورم باور می‌کند که نشانه‌های ثبات را در زیست روزمره خود ببیند و ثبات انرژی، ملموس‌ترین جلوه این اطمینان است. اگر دولت بتواند پایداری تأمین برق و گاز را حتی در اوج مصرف تضمین کند، سیاست‌های انقباضی پولی نیز پذیرفتنی می‌شوند. در غیر این صورت، مهار نقدینگی به سیاستی ناقص بدل خواهد شد؛ زیرا بدون رفع ناترازی انرژی، کنترل پایدار تورم امکان‌پذیر نیست.