نقشه راه مشارکت برای نجات طبیعت
محمد ابراهیم اللهآبادی روزنامه نگار
در روزگاری که بحرانهای محیطزیستی در ایران، از خشکسالیهای مزمن و فرسایش منابع آب گرفته تا تخریب زیستگاهها، آلودگی هوا و انباشت پسماند، به یکی از گرهگاههای اصلی توسعه پایدار بدل شدهاند، نگاهها بیش از گذشته به نقش جامعه در حفاظت از طبیعت معطوف شده است. بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که بدون مشارکت فعال و سازمانیافته مردم، هیچ سیاست محیطزیستی به سرانجام مؤثر نخواهد رسید. در چنین بستری، «سند مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست» بهعنوان تلاشی برای عبور از رویکردهای صرفاً دولتی و حرکت به سوی حکمرانی مشارکتی تدوین شده است؛ سندی که میکوشد نقش شهروندان، تشکلهای مدنی و گروههای اجتماعی را در کنار دولت تعریف، شفاف و نظاممند کند. محمد الموتی، دبیر شبکه ملی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی، این سند را نخستین تجربه تدوین یک نقشه جامع مشارکت مردمی در یک نهاد حاکمیتی میداند؛ نقشه راهی که اکنون در آستانه نهایی شدن قرار دارد و میتواند مسیر تازهای پیش روی آینده محیط زیست کشور بگشاید.
***
به تازگی خبری مبنی بر تدوین سند مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست منتشر شده است. این سند در چه مرحلهای قرار دارد و اساساً با چه هدفی تدوین شده است؟
این سند در واقع در چارچوب اجرای بند ۸ اصل سوم قانون اساسی تدوین شده است؛ بندی که بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی و اجتماعی کشور تأکید دارد. در سال ۱۳۹۸ پیشنهادی به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کردیم مبنی بر اینکه این سازمان میتواند نخستین دستگاه دولتی باشد که این اصل قانون اساسی را به شکلی عملیاتی به اجرا درمیآورد. پیشنهاد ما این بود که سازمان حفاظت محیط زیست برای تمامی بخشهای خود سندی تهیه کند تا مشخص شود هر بخش در چه حوزههایی میتواند با جامعه همکاری داشته باشد. منظور از جامعه نیز صرفاً سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی نیستند، بلکه حتی شهروندان عادی نیز میتوانند در این فرآیند ایفای نقش کنند؛ چرا که طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی میشود. بر همین اساس مقرر شد معاونتها و دفاتر مختلف سازمان مشخص کنند که در انجام مأموریتهای خود در چه حوزههایی امکان مشارکت با مردم وجود دارد. به عبارت دیگر، هر واحد باید توضیح میداد که برای اجرای برنامههای خود با کدام گروههای اجتماعی میتواند همکاری داشته باشد و چه میزان از مأموریتها قابلیت واگذاری یا انجام به صورت مشارکتی دارند. این فرآیند حدود ۹ تا ۱۰ ماه به طول انجامید و در نهایت سندی نسبتاً مفصل تهیه شد. البته در همان مقطع با شیوع کرونا مواجه شدیم و روند کار متوقف ماند، اما در عمل بخش عمده سند آماده شده بود.
ساختار سند به این صورت است که تمامی دفاتر و بخشهای سازمان حفاظت محیط زیست، از ستاد مرکزی گرفته تا واحدهای تخصصی، مأموریتهای خود را در قالب جدولهایی مشخص تنظیم کردهاند. در این جداول آمده است که کدام مأموریتها صرفاً در زمره وظایف حاکمیتی دولت قرار میگیرند و کدام مأموریتها میتوانند با مشارکت مردم انجام شوند. حتی میزان مشارکت نیز مشخص شده است؛ به این معنا که در برخی موارد مشارکت ممکن است در حد یک درصد باشد و در برخی مأموریتها حتی امکان برونسپاری کامل وجود داشته باشد. این سند در دولت سیزدهم چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما با آغاز به کار دولت چهاردهم دوباره در دستور کار قرار گرفت. شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از این موضوع حمایت کردند و پس از آن اداره کل مشارکتهای مردمی سازمان فرآیند بهروزرسانی سند را آغاز کرد. به دلیل فاصله زمانی چند ساله، تصمیم گرفته شد متن سند بار دیگر برای دفاتر مختلف ارسال شود تا در صورت تعریف مأموریتهای جدید یا نیاز به اصلاحات، تغییرات لازم اعمال شود. حدود یک ماه پیش نیز در جلسه شورای راهبردی سازمان اعلام شد که این سند تقریباً به مرحله نهایی رسیده است.
در مجموع میتوان گفت این سند نخستین تجربه در نظام اداری کشور است که طی آن یک نهاد حاکمیتی به شکلی دقیق و جزئی مشخص میکند در کدام حوزهها میتواند با بخشهای غیردولتی برای حفاظت از محیط زیست، احیای منابع طبیعی، آموزش عمومی و ارتقای آگاهی اجتماعی همکاری کند.
با توجه به فشارهای گستردهای که در دهههای گذشته بر محیط زیست کشور وارد شده، فکر میکنید چنین سندی تا چه اندازه میتواند در عمل به حفاظت از طبیعت کمک کند؟
نکته مهم این است که ما در قانون اساسی دو اصل بسیار مهم در حوزه محیط زیست داریم؛ یکی بند ۸ اصل سوم و دیگری اصل ۵۰. هر دو از قوانین بالادستی کشور به شمار میآیند، اما در طول بیش از چهار دهه گذشته قانون اجرایی مشخصی برای آنها تدوین نشده است. یکی از پیشنهادهای ما این بوده که همانگونه که برای اصل ۴۴ قانون اساسی قانون اجرایی تنظیم شد، برای اصل ۵۰ نیز قانون اجرایی تدوین شود تا موضوع حفاظت از محیط زیست به شکلی عملیاتی و ساختاری در کشور به اجرا درآید. با این حال، فرآیند قانونگذاری معمولاً زمانبر است و ممکن است با موانع گوناگونی نیز مواجه شود. از این رو، یکی از راههایی که برای پر کردن این خلأ پیشبینی شد، تدوین همین سند مشارکت بود تا دستکم در درون سازمان حفاظت محیط زیست مشخص شود که کدام مأموریتها میتوانند با مشارکت جامعه انجام شوند.
اگر این سند به عنوان یک سند رسمی از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شود، به نظر من یکی از مشکلات جدی که در سالهای گذشته وجود داشت تا حد زیادی برطرف خواهد شد. آن مشکل، سلیقهای بودن مشارکتها بود. در بسیاری از موارد مشخص نبود که مدیران در چه حوزههایی باید از ظرفیت مردم بهره بگیرند و همین مسئله موجب میشد مشارکتها گاه محدود یا پراکنده باقی بمانند. اما با ابلاغ این سند، مدیران و کارشناسان سازمان دقیقاً خواهند دانست که در اجرای مأموریتهای خود در چه حوزههایی باید از مشارکت تشکلها و مردم بهره ببرند. از سوی دیگر، تشکلهای مردمنهاد نیز خواهند دانست که در چه حوزههایی میتوانند مطالبهگری کنند و نقش فعالتری ایفا نمایند. به بیان دیگر، این سند در عمل میتواند همچون نقشه راهی برای ساماندهی مشارکت اجتماعی در حفاظت از محیط زیست عمل کند.
نکته مهم دیگر آن است که این سند کارکرد آموزشی قابل توجهی نیز دارد. هنگامی که مردم بدانند در کدام مأموریتها میتوانند مشارکت داشته باشند، حس مسئولیت و تعلق آنها نسبت به محیط زیست افزایش مییابد. از سوی دیگر، با ابلاغ رسمی این سند، امکان اعمال سلیقههای فردی نیز کاهش پیدا میکند؛ به این معنا که همکاری با تشکلها دیگر صرفاً بر اساس علاقه یا تشخیص شخصی مدیران نخواهد بود. در واقع، این سند میتواند به تدریج زمینه شکلگیری یک جریان ملی در حوزه آموزش، آگاهیرسانی و مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست را فراهم آورد.
یکی از نگرانیهایی که در حوزه مشارکتهای مردمی مطرح میشود، احتمال سوءاستفاده برخی افراد از این فضاست. آیا در تدوین این سند برای چنین مواردی نیز تدابیری در نظر گرفته شده است؟
این نگرانی قابل درک است. در هر ساختاری ممکن است افرادی تلاش کنند از عنوان مشارکت مردمی سوءاستفاده کنند. با این حال، در تدوین این سند برای چنین مسائلی نیز پیشبینیهایی صورت گرفته است. یکی از بخشهای مفصل سند به معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی اختصاص دارد. در این بخش، افزون بر توسعه مشارکت، موضوع «دیدبانی اجتماعی» و «مطالبهگری» نیز به شکل جدی مورد توجه قرار گرفته است. در واقع در کنار گسترش مشارکت مردمی، سازوکارهای نظارت اجتماعی نیز تقویت خواهد شد. برای نمونه، توسعه سامانههای شفافیت در دستور کار قرار دارد تا تشکلهای مردمنهاد بتوانند گزارشهای دیدهبانی خود را ثبت و منتشر کنند. به بیان دیگر، همانگونه که مشارکت افزایش مییابد، نظارت مردمی نیز تقویت خواهد شد. در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار تشکل مردمنهاد در حوزه محیط زیست فعال هستند و نزدیک به دو هزار گروه مردمی نیز در این عرصه فعالیت دارند. افزون بر این، شبکهای از خانههای محیط زیست نیز در شهرها و مناطق مختلف شکل گرفته است. هنگامی که چنین شبکه گستردهای در حوزه دیدهبانی محیط زیست فعال باشد، احتمال سوءاستفاده به میزان قابل توجهی کاهش مییابد. البته هیچ سیستمی نمیتواند به طور کامل مانع تخلف شود، اما با تقویت شفافیت و نظارت اجتماعی میتوان احتمال بروز چنین مواردی را تا حد زیادی کاهش داد. در این سازوکار حتی شهروندان عادی نیز میتوانند در صورت مشاهده تخریب یا آسیب به محیط زیست، گزارش خود را ارائه دهند. همین مسئله سبب میشود حفاظت از محیط زیست از یک وظیفه صرفاً دولتی فراتر رود و به مسئولیتی اجتماعی و فراگیر تبدیل شود.
***
به تازگی خبری مبنی بر تدوین سند مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست منتشر شده است. این سند در چه مرحلهای قرار دارد و اساساً با چه هدفی تدوین شده است؟
این سند در واقع در چارچوب اجرای بند ۸ اصل سوم قانون اساسی تدوین شده است؛ بندی که بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی و اجتماعی کشور تأکید دارد. در سال ۱۳۹۸ پیشنهادی به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کردیم مبنی بر اینکه این سازمان میتواند نخستین دستگاه دولتی باشد که این اصل قانون اساسی را به شکلی عملیاتی به اجرا درمیآورد. پیشنهاد ما این بود که سازمان حفاظت محیط زیست برای تمامی بخشهای خود سندی تهیه کند تا مشخص شود هر بخش در چه حوزههایی میتواند با جامعه همکاری داشته باشد. منظور از جامعه نیز صرفاً سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی نیستند، بلکه حتی شهروندان عادی نیز میتوانند در این فرآیند ایفای نقش کنند؛ چرا که طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی میشود. بر همین اساس مقرر شد معاونتها و دفاتر مختلف سازمان مشخص کنند که در انجام مأموریتهای خود در چه حوزههایی امکان مشارکت با مردم وجود دارد. به عبارت دیگر، هر واحد باید توضیح میداد که برای اجرای برنامههای خود با کدام گروههای اجتماعی میتواند همکاری داشته باشد و چه میزان از مأموریتها قابلیت واگذاری یا انجام به صورت مشارکتی دارند. این فرآیند حدود ۹ تا ۱۰ ماه به طول انجامید و در نهایت سندی نسبتاً مفصل تهیه شد. البته در همان مقطع با شیوع کرونا مواجه شدیم و روند کار متوقف ماند، اما در عمل بخش عمده سند آماده شده بود.
ساختار سند به این صورت است که تمامی دفاتر و بخشهای سازمان حفاظت محیط زیست، از ستاد مرکزی گرفته تا واحدهای تخصصی، مأموریتهای خود را در قالب جدولهایی مشخص تنظیم کردهاند. در این جداول آمده است که کدام مأموریتها صرفاً در زمره وظایف حاکمیتی دولت قرار میگیرند و کدام مأموریتها میتوانند با مشارکت مردم انجام شوند. حتی میزان مشارکت نیز مشخص شده است؛ به این معنا که در برخی موارد مشارکت ممکن است در حد یک درصد باشد و در برخی مأموریتها حتی امکان برونسپاری کامل وجود داشته باشد. این سند در دولت سیزدهم چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما با آغاز به کار دولت چهاردهم دوباره در دستور کار قرار گرفت. شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از این موضوع حمایت کردند و پس از آن اداره کل مشارکتهای مردمی سازمان فرآیند بهروزرسانی سند را آغاز کرد. به دلیل فاصله زمانی چند ساله، تصمیم گرفته شد متن سند بار دیگر برای دفاتر مختلف ارسال شود تا در صورت تعریف مأموریتهای جدید یا نیاز به اصلاحات، تغییرات لازم اعمال شود. حدود یک ماه پیش نیز در جلسه شورای راهبردی سازمان اعلام شد که این سند تقریباً به مرحله نهایی رسیده است.
در مجموع میتوان گفت این سند نخستین تجربه در نظام اداری کشور است که طی آن یک نهاد حاکمیتی به شکلی دقیق و جزئی مشخص میکند در کدام حوزهها میتواند با بخشهای غیردولتی برای حفاظت از محیط زیست، احیای منابع طبیعی، آموزش عمومی و ارتقای آگاهی اجتماعی همکاری کند.
با توجه به فشارهای گستردهای که در دهههای گذشته بر محیط زیست کشور وارد شده، فکر میکنید چنین سندی تا چه اندازه میتواند در عمل به حفاظت از طبیعت کمک کند؟
نکته مهم این است که ما در قانون اساسی دو اصل بسیار مهم در حوزه محیط زیست داریم؛ یکی بند ۸ اصل سوم و دیگری اصل ۵۰. هر دو از قوانین بالادستی کشور به شمار میآیند، اما در طول بیش از چهار دهه گذشته قانون اجرایی مشخصی برای آنها تدوین نشده است. یکی از پیشنهادهای ما این بوده که همانگونه که برای اصل ۴۴ قانون اساسی قانون اجرایی تنظیم شد، برای اصل ۵۰ نیز قانون اجرایی تدوین شود تا موضوع حفاظت از محیط زیست به شکلی عملیاتی و ساختاری در کشور به اجرا درآید. با این حال، فرآیند قانونگذاری معمولاً زمانبر است و ممکن است با موانع گوناگونی نیز مواجه شود. از این رو، یکی از راههایی که برای پر کردن این خلأ پیشبینی شد، تدوین همین سند مشارکت بود تا دستکم در درون سازمان حفاظت محیط زیست مشخص شود که کدام مأموریتها میتوانند با مشارکت جامعه انجام شوند.
اگر این سند به عنوان یک سند رسمی از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شود، به نظر من یکی از مشکلات جدی که در سالهای گذشته وجود داشت تا حد زیادی برطرف خواهد شد. آن مشکل، سلیقهای بودن مشارکتها بود. در بسیاری از موارد مشخص نبود که مدیران در چه حوزههایی باید از ظرفیت مردم بهره بگیرند و همین مسئله موجب میشد مشارکتها گاه محدود یا پراکنده باقی بمانند. اما با ابلاغ این سند، مدیران و کارشناسان سازمان دقیقاً خواهند دانست که در اجرای مأموریتهای خود در چه حوزههایی باید از مشارکت تشکلها و مردم بهره ببرند. از سوی دیگر، تشکلهای مردمنهاد نیز خواهند دانست که در چه حوزههایی میتوانند مطالبهگری کنند و نقش فعالتری ایفا نمایند. به بیان دیگر، این سند در عمل میتواند همچون نقشه راهی برای ساماندهی مشارکت اجتماعی در حفاظت از محیط زیست عمل کند.
نکته مهم دیگر آن است که این سند کارکرد آموزشی قابل توجهی نیز دارد. هنگامی که مردم بدانند در کدام مأموریتها میتوانند مشارکت داشته باشند، حس مسئولیت و تعلق آنها نسبت به محیط زیست افزایش مییابد. از سوی دیگر، با ابلاغ رسمی این سند، امکان اعمال سلیقههای فردی نیز کاهش پیدا میکند؛ به این معنا که همکاری با تشکلها دیگر صرفاً بر اساس علاقه یا تشخیص شخصی مدیران نخواهد بود. در واقع، این سند میتواند به تدریج زمینه شکلگیری یک جریان ملی در حوزه آموزش، آگاهیرسانی و مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست را فراهم آورد.
یکی از نگرانیهایی که در حوزه مشارکتهای مردمی مطرح میشود، احتمال سوءاستفاده برخی افراد از این فضاست. آیا در تدوین این سند برای چنین مواردی نیز تدابیری در نظر گرفته شده است؟
این نگرانی قابل درک است. در هر ساختاری ممکن است افرادی تلاش کنند از عنوان مشارکت مردمی سوءاستفاده کنند. با این حال، در تدوین این سند برای چنین مسائلی نیز پیشبینیهایی صورت گرفته است. یکی از بخشهای مفصل سند به معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی اختصاص دارد. در این بخش، افزون بر توسعه مشارکت، موضوع «دیدبانی اجتماعی» و «مطالبهگری» نیز به شکل جدی مورد توجه قرار گرفته است. در واقع در کنار گسترش مشارکت مردمی، سازوکارهای نظارت اجتماعی نیز تقویت خواهد شد. برای نمونه، توسعه سامانههای شفافیت در دستور کار قرار دارد تا تشکلهای مردمنهاد بتوانند گزارشهای دیدهبانی خود را ثبت و منتشر کنند. به بیان دیگر، همانگونه که مشارکت افزایش مییابد، نظارت مردمی نیز تقویت خواهد شد. در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار تشکل مردمنهاد در حوزه محیط زیست فعال هستند و نزدیک به دو هزار گروه مردمی نیز در این عرصه فعالیت دارند. افزون بر این، شبکهای از خانههای محیط زیست نیز در شهرها و مناطق مختلف شکل گرفته است. هنگامی که چنین شبکه گستردهای در حوزه دیدهبانی محیط زیست فعال باشد، احتمال سوءاستفاده به میزان قابل توجهی کاهش مییابد. البته هیچ سیستمی نمیتواند به طور کامل مانع تخلف شود، اما با تقویت شفافیت و نظارت اجتماعی میتوان احتمال بروز چنین مواردی را تا حد زیادی کاهش داد. در این سازوکار حتی شهروندان عادی نیز میتوانند در صورت مشاهده تخریب یا آسیب به محیط زیست، گزارش خود را ارائه دهند. همین مسئله سبب میشود حفاظت از محیط زیست از یک وظیفه صرفاً دولتی فراتر رود و به مسئولیتی اجتماعی و فراگیر تبدیل شود.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
