تجربه جنگ‌های بزرگ قرن بیستم و بحران‌های ژئوپلیتیک معاصر نشان می‌دهد کشورهایی توانسته‌اند فشارهای جنگی را مهار کنند که از اقتصادی برخوردار بوده‌اند با تاب‌آوری بالا و بخش خصوصی فعال. در چنین مقاطع، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در خط مقدم جبهه اقتصاد قرار می‌گیرند؛ جایی که تولید کالاهای اساسی، مواد اولیه، حمل‌ونقل، شبکه توزیع و حتی تأمین مالی بخش اعظم اقتصاد، در عمل بر دوش بخش خصوصی است. هرگونه اختلال در فعالیت این بخش می‌تواند بلافاصله به کاهش تولید، جهش قیمت‌ها، افت اشتغال و تضعیف ثبات اجتماعی بینجامد. از همین رو، حمایت از بنگاه‌های تولیدی در دوره جنگ نه صرفاً سیاستی کوتاه‌مدت، بلکه بخشی از راهبرد کلان حفظ پایداری اقتصاد تلقی می‌شود.
از منظر اقتصادی، جنگ سه نوع فشار هم‌زمان بر بنگاه‌ها وارد می‌کند: افزایش ریسک و نااطمینانی تصمیمات سرمایه‌گذاری و تولید، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و مسیرهای صادرات و حمل‌ونقل، و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از بی‌ثباتی ارزی و مالی. اگر این فشارها بدون مداخله سیاستی باقی بمانند، به سرعت ظرفیت تولید را فرسوده و بنگاه‌ها را به تعطیلی می‌کشانند. بنابراین دولت‌ها در شرایط جنگی معمولاً مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را برای حفظ فعالیت‌های اقتصادی به کار می‌گیرند: اعطای تسهیلات اضطراری، تثبیت نسبی سیاست‌های ارزی و تجاری، تأمین مواد اولیه، تعلیق برخی تعهدات بیمه‌ای و مالیاتی، و کاهش مقررات زائد.
اثربخشی این سیاست‌ها اما، به نحوه ارتباط و هماهنگی دولت با بخش خصوصی بستگی دارد. در این نقطه، نهادهای نمایندگی بخش خصوصی نقشی حیاتی می‌یابند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی، می‌تواند یکی از محورهای اصلی حکمرانی اقتصادی برای تقویت تاب‌آوری ملی باشد. شبکه گسترده فعالان اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران امکان رصد مستمر وضعیت تولید و تجارت را فراهم می‌سازد و اطلاعات آن قادر است سیاست‌گذاران را به تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه‌تر رهنمون سازد.
نقش اتاق ایران در این چارچوب چندسویه است: احصای دقیق چالش‌های بنگاه‌ها و انتقال نظام‌مند آن‌ها به مراجع تصمیم‌گیر، ارائه پیشنهادهای سیاستی مبتنی بر تجربه فعالان اقتصادی، هماهنگی میان تشکل‌ها برای حفظ زنجیره‌های تأمین، و شناسایی مسیرهای جایگزین تجاری در شرایط محدودیت بین‌المللی. هرچه تعامل میان دولت و بخش خصوصی نهادینه‌تر و مشورتی‌تر شود، ضریب موفقیت سیاست‌های اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. اتاق ایران می‌تواند در این میانه همچون یک واسط مؤثر عمل کند؛ هم منتقل‌کننده مطالبات بخش خصوصی باشد و هم تسهیل‌کننده بسیج ظرفیت‌های تولید ملی در دوران بحران.