در فضای جنگی و شرایط پرتنش منطقه‌ای، یکی از نخستین دغدغه‌های افکار عمومی به موضوع تأمین و دسترسی به کالاهای اساسی بازمی‌گردد؛ دغدغه‌ای که ریشه در تجربه‌های پیشین بحران‌های اقتصادی و نوسانات بازار دارد. با این حال بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد ساختار تأمین کالا در کشور طی سال‌های گذشته به گونه‌ای طراحی شده که در برابر شوک‌ها و اختلال‌های احتمالی از انعطاف‌پذیری نسبی برخوردار باشد. ارزیابی‌ها از وضعیت ذخایر کالاهای اساسی نیز حاکی از آن است که سطح این ذخایر در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و در حال حاضر نشانه‌ای از کمبود فوری در بازار مشاهده نمی‌شود. در کنار این ذخایر، روند ورود کالا به کشور همچنان ادامه دارد و شبکه تأمین از مسیرهای مختلف فعال است؛ موضوعی که می‌تواند در حفظ ثبات بازار و کاهش نگرانی‌های عمومی نقش مهمی ایفا کند. یکی از ویژگی‌های ساختار تأمین کالا در ایران، تنوع مبادی وارداتی است. برخلاف تصور رایجی که بنادر جنوبی را تنها درگاه ورود کالا می‌داند، کشور از شبکه‌ای گسترده از مسیرهای دریایی و زمینی برخوردار است که امکان ورود کالا از جهات مختلف را فراهم می‌کند. این تنوع جغرافیایی، به‌ویژه در شرایط بحران، می‌تواند به عنوان یک مزیت راهبردی عمل کند و از تمرکز ریسک در یک مسیر خاص جلوگیری نماید. در کنار واردات، تولید داخلی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری بازار کالاهای اساسی دارد. در برخی اقلام راهبردی از جمله گندم، سطح تولید داخلی به مرحله‌ای رسیده که بخش مهمی از نیاز مصرفی کشور از داخل تأمین می‌شود و با آغاز فصل برداشت در مناطق جنوبی، انتظار می‌رود ورود محصول جدید به بازار به تقویت ثبات عرضه در ماه‌های پیش رو کمک کند. با وجود این ظرفیت‌ها، شرایط جنگی ایجاب می‌کند سیاست‌گذاران اقتصادی با رویکردی پیش‌دستانه به شناسایی و رفع گلوگاه‌های احتمالی در زنجیره تأمین بپردازند. یکی از مهم‌ترین این گلوگاه‌ها به فرآیندهای تأمین ارز برای واردات کالا مربوط می‌شود که در برخی موارد با پیچیدگی‌های اداری و زمان‌بر بودن همراه است. در چنین شرایطی می‌توان با فعال‌تر کردن سازوکار واردات بدون انتقال ارز با منشأ ارز غیربانکی و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های تجاری و بازرگانان، سرعت گردش واردات کالاهای اساسی را افزایش داد. همچنین تسهیل موقت برخی محدودیت‌های حقوقی و مالیاتی که در شرایط عادی برای کنترل جریان ارز و تجارت طراحی شده‌اند، می‌تواند به فعالان اقتصادی امکان دهد در شرایط اضطراری نقش مؤثرتری در تأمین کالا ایفا کنند و از ایجاد اختلال در بازار جلوگیری شود. در کنار این اقدامات، توسعه مسیرهای متنوع حمل‌ونقل و تقویت تعاملات تجاری با شرکای اقتصادی نیز از جمله راهکارهایی است که می‌تواند تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور را افزایش دهد. استفاده بیشتر از مسیرهای شمالی از طریق دریای خزر، مسیرهای زمینی با کشورهای همسایه و کریدورهای شرقی، امکان تداوم جریان تجارت را حتی در شرایط محدودیت‌های لجستیکی فراهم می‌کند.