توسعه بیمهای؛ شاهکلید پایداری صندوقها
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی در ایران بیش از هر عامل دیگری به یک متغیر بنیادین وابسته است: تعداد بیمهپردازان فعال. در ساختار بیمههای اجتماعی، حقبیمهای که امروز از سوی شاغلان پرداخت میشود، پشتوانه پرداخت مستمری و خدمات نسل بازنشسته است. با این حال، در سالهای اخیر مجموعهای از عوامل اقتصادی، جمعیتی و سیاستی، تعادل منابع و مصارف صندوقها را با چالشهایی جدی روبهرو کرده است؛ از کاهش آهنگ توسعه بیمهای و افزایش جمعیت مستمریبگیران گرفته تا مداخلات غیرکارشناسی در سیاستگذاریهای بیمهای. در چنین شرایطی، توسعه پوشش بیمهای و جذب بیمهپردازان جدید به یکی از مهمترین راهبردهای حفظ پایداری مالی این نهادهای اجتماعی تبدیل شده است.
منابعی که از حقبیمه شکل میگیرند
موجودیت و استمرار فعالیت صندوقهای بیمهای در گرو جریان پایدار منابع مالی است؛ منابعی که در اغلب نظامهای بیمه اجتماعی جهان، عمدتاً از محل حقبیمه پرداختی بیمهشدگان تأمین میشود. به بیان ساده، هر بیمهپرداز فعال با پرداخت سهم خود در چرخه بیمهای، به تداوم پرداخت مستمریها و ارائه خدمات درمانی و حمایتی کمک میکند. در ایران نیز این قاعده در سازمان تأمیناجتماعی بهوضوح دیده میشود. این سازمان که بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی کشور محسوب میشود، امروز با پوشش حدود نیمی از جمعیت ایران، گستردهترین شبکه خدمات بیمهای را در اختیار دارد. بخش عمده منابع این سازمان از محل حقبیمهای تأمین میشود که حدود ۱۷ میلیون بیمهپرداز به طور مستمر پرداخت میکنند.
با این حال، همین سازوکار ساده در صورت بروز اختلال در وصول حقبیمه یا کاهش تعداد بیمهپردازان، با چالش مواجه میشود. از یک سو هزینههای صندوقها به صورت طبیعی هر سال افزایش مییابد؛ زیرا جمعیت بازنشستگان و دریافتکنندگان خدمات درمانی رو به رشد است. از سوی دیگر، اگر روند جذب بیمهشدگان جدید متوقف یا کند شود، شکاف میان منابع و مصارف صندوقها به تدریج عمیقتر خواهد شد. به همین دلیل است که کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی، توسعه بیمهای را نه صرفاً یک سیاست رفاهی، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای حفظ تعادل مالی صندوقهای بازنشستگی میدانند.
راهبردی برای خروج از ناترازی
در سالهای اخیر، یکی از مهمترین چالشهایی که بسیاری از صندوقهای بازنشستگی با آن مواجه شدهاند، پیشی گرفتن هزینهها از درآمدها است. افزایش تعهدات جاری، بهویژه پرداخت مستمری و هزینههای درمانی، در مواردی از میزان درآمدهای حاصل از دریافت حقبیمه فراتر رفته است.
این وضعیت که از آن با عنوان «ناترازی مالی صندوقها» یاد میشود، در صورت تداوم میتواند پایداری بلندمدت نظام بیمههای اجتماعی را با مخاطره مواجه کند. زیرا اگر منابع ورودی صندوقها کمتر از تعهدات آنها باشد، ادامه ایفای تعهدات در بلندمدت دشوار خواهد شد.
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین راهکارهای پیشنهادی کارشناسان، افزایش پایه درآمدی صندوقها از طریق جذب افراد فاقد پوشش بیمهای است. به بیان دیگر، هرچه تعداد بیمهپردازان فعال افزایش یابد، منابع مالی پایدارتری در اختیار صندوقها قرار میگیرد.
رابطه میان رشد تعداد بیمهشدگان و افزایش منابع صندوقها رابطهای مستقیم است. افزایش بیمهپردازان به معنای ورود منابع تازه به چرخه مالی صندوقها است؛ منابعی که میتواند بخشی از شکاف میان درآمدها و هزینهها را جبران کند.
البته در کنار این موضوع، برخی روندها نیز در تشدید ناترازیها نقش داشتهاند. از جمله رشد سریع تعداد مستمریبگیران که در مواردی نتیجه بازنشستگیهای زودهنگام و عدم اجرای اصلاحات پارامتریک در نظام بازنشستگی است. در چنین شرایطی، تعداد دریافتکنندگان مستمری با سرعتی بیشتر از بیمهپردازان افزایش مییابد و همین موضوع فشار بیشتری بر منابع صندوقها وارد میکند.
جذب گروههای فاقد بیمه
در پاسخ به این چالش، سازمان تأمیناجتماعی طی سالهای گذشته برنامههایی را برای گسترش پوشش بیمهای و جذب گروههای مختلف اجتماعی طراحی کرده است. هدف اصلی این برنامهها، فراهم کردن امکان بیمهپردازی برای اقشاری است که پیشتر از پوشش بیمهای محروم بودهاند.
در این چارچوب، گروههایی مانند ورزشکاران، هنرمندان، معلمان، رانندگان، کارگران ساختمانی و همچنین فعالان حوزه کسبوکارهای نوین و مشاغل پلتفرمی در دستور کار سیاستهای توسعه بیمهای قرار گرفتهاند. تسهیل شرایط ثبتنام و استفاده از خدمات بیمهای نیز از جمله اقداماتی بوده که در این مسیر انجام شده است. توسعه خدمات غیرحضوری، سادهسازی فرآیندهای اداری و اجرای طرحهای تحول دیجیتال در سازمان تأمیناجتماعی، بخشی از تلاشها برای گسترش دسترسی شهروندان به خدمات بیمهای محسوب میشود.
این اقدامات علاوه بر افزایش عدالت اجتماعی، میتواند به تقویت منابع مالی صندوقها نیز کمک کند؛ زیرا هر بیمهپرداز جدید، به معنای ورود یک جریان مالی پایدار به نظام بیمهای است.
از توسعه بیمهای تا اصلاحات ساختاری
با وجود اهمیت توسعه بیمهای، بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که افزایش تعداد بیمهپردازان به تنهایی نمیتواند تمام مشکلات مالی صندوقهای بازنشستگی را حل کند. در کنار این راهکار، مجموعهای از اصلاحات ساختاری نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
از جمله این اصلاحات میتوان به وصول بهموقع حقبیمهها، مقابله با فرار بیمهای، بهبود مدیریت منابع و مصارف و همچنین تقویت بازدهی سرمایهگذاریهای صندوقها اشاره کرد. در واقع، پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی زمانی محقق میشود که مجموعهای از سیاستهای اصلاحی به صورت همزمان اجرا شود. به عبارت دیگر، توسعه بیمهای باید در کنار مدیریت دقیق هزینهها و اصلاح برخی سازوکارهای قانونی و اجرایی قرار گیرد تا بتواند به کاهش شکاف منابع و مصارف کمک کند.
پیامدهای تصمیمات غیرکارشناسی
در کنار عوامل ساختاری، برخی تصمیمات غیرکارشناسی نیز در شکلگیری وضعیت کنونی صندوقهای بازنشستگی نقش داشتهاند. در مواردی، سیاستگذاریهایی بدون توجه کافی به محاسبات بیمهای اتخاذ شده که نتیجه آن افزایش تعهدات مالی صندوقها بوده است. «غلامحسین عابدیروش» کارشناس بیمههای اجتماعی در گفتوگو با هفتهنامه آتیه نو در این باره میگوید: «تصمیمات غیرکارشناسی و بیتوجهی به محاسبات بیمهای در برخی دورهها، یکی از عوامل شکلگیری وابستگی مالی برخی صندوقها به بودجه عمومی دولت بوده است.»
او معتقد است بخشی از سیاستهای اتخاذ شده در حوزه رفاه اجتماعی نیز به شکل غیرمستقیم بر ناترازی صندوقها اثر گذاشته است. به گفته وی، بیتوجهی به سهم خدمات درمانی ذینفعان صندوقها و عدم ایفای کامل تعهدات دولت در برخی حوزهها، فشار مالی بیشتری بر دوش بیمهگران اجتماعی قرار داده است.
عابدیروش همچنین هزینههای بالای درمان را یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش ناترازیها میداند و تأکید میکند دولتها باید سهم خود در تأمین هزینههای درمانی جامعه تحت پوشش صندوقها را به طور کامل پرداخت کنند.
چالش جمعیتی صندوقها
یکی دیگر از عوامل مهمی که در سالهای اخیر بر وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی اثر گذاشته، تغییرات جمعیتی و افزایش سرعت سالمندی جمعیت است. بر اساس دادههای آماری، ایران در حال تجربه یکی از سریعترین روندهای سالمندی جمعیت در منطقه است. کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی موجب شده است ترکیب جمعیتی کشور به تدریج به سمت افزایش سهم سالمندان حرکت کند.
صندوقهای بازنشستگی اساساً بر پایه یک سازوکار بیننسلی عمل میکنند. در این نظام، حقبیمهای که شاغلان امروز پرداخت میکنند، برای تأمین مستمری بازنشستگان کنونی استفاده میشود. این چرخه زمانی پایدار باقی میماند که تعداد بیمهپردازان فعال به طور قابل توجهی بیشتر از تعداد مستمریبگیران باشد.
منابعی که از حقبیمه شکل میگیرند
موجودیت و استمرار فعالیت صندوقهای بیمهای در گرو جریان پایدار منابع مالی است؛ منابعی که در اغلب نظامهای بیمه اجتماعی جهان، عمدتاً از محل حقبیمه پرداختی بیمهشدگان تأمین میشود. به بیان ساده، هر بیمهپرداز فعال با پرداخت سهم خود در چرخه بیمهای، به تداوم پرداخت مستمریها و ارائه خدمات درمانی و حمایتی کمک میکند. در ایران نیز این قاعده در سازمان تأمیناجتماعی بهوضوح دیده میشود. این سازمان که بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی کشور محسوب میشود، امروز با پوشش حدود نیمی از جمعیت ایران، گستردهترین شبکه خدمات بیمهای را در اختیار دارد. بخش عمده منابع این سازمان از محل حقبیمهای تأمین میشود که حدود ۱۷ میلیون بیمهپرداز به طور مستمر پرداخت میکنند.
با این حال، همین سازوکار ساده در صورت بروز اختلال در وصول حقبیمه یا کاهش تعداد بیمهپردازان، با چالش مواجه میشود. از یک سو هزینههای صندوقها به صورت طبیعی هر سال افزایش مییابد؛ زیرا جمعیت بازنشستگان و دریافتکنندگان خدمات درمانی رو به رشد است. از سوی دیگر، اگر روند جذب بیمهشدگان جدید متوقف یا کند شود، شکاف میان منابع و مصارف صندوقها به تدریج عمیقتر خواهد شد. به همین دلیل است که کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی، توسعه بیمهای را نه صرفاً یک سیاست رفاهی، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای حفظ تعادل مالی صندوقهای بازنشستگی میدانند.
راهبردی برای خروج از ناترازی
در سالهای اخیر، یکی از مهمترین چالشهایی که بسیاری از صندوقهای بازنشستگی با آن مواجه شدهاند، پیشی گرفتن هزینهها از درآمدها است. افزایش تعهدات جاری، بهویژه پرداخت مستمری و هزینههای درمانی، در مواردی از میزان درآمدهای حاصل از دریافت حقبیمه فراتر رفته است.
این وضعیت که از آن با عنوان «ناترازی مالی صندوقها» یاد میشود، در صورت تداوم میتواند پایداری بلندمدت نظام بیمههای اجتماعی را با مخاطره مواجه کند. زیرا اگر منابع ورودی صندوقها کمتر از تعهدات آنها باشد، ادامه ایفای تعهدات در بلندمدت دشوار خواهد شد.
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین راهکارهای پیشنهادی کارشناسان، افزایش پایه درآمدی صندوقها از طریق جذب افراد فاقد پوشش بیمهای است. به بیان دیگر، هرچه تعداد بیمهپردازان فعال افزایش یابد، منابع مالی پایدارتری در اختیار صندوقها قرار میگیرد.
رابطه میان رشد تعداد بیمهشدگان و افزایش منابع صندوقها رابطهای مستقیم است. افزایش بیمهپردازان به معنای ورود منابع تازه به چرخه مالی صندوقها است؛ منابعی که میتواند بخشی از شکاف میان درآمدها و هزینهها را جبران کند.
البته در کنار این موضوع، برخی روندها نیز در تشدید ناترازیها نقش داشتهاند. از جمله رشد سریع تعداد مستمریبگیران که در مواردی نتیجه بازنشستگیهای زودهنگام و عدم اجرای اصلاحات پارامتریک در نظام بازنشستگی است. در چنین شرایطی، تعداد دریافتکنندگان مستمری با سرعتی بیشتر از بیمهپردازان افزایش مییابد و همین موضوع فشار بیشتری بر منابع صندوقها وارد میکند.
جذب گروههای فاقد بیمه
در پاسخ به این چالش، سازمان تأمیناجتماعی طی سالهای گذشته برنامههایی را برای گسترش پوشش بیمهای و جذب گروههای مختلف اجتماعی طراحی کرده است. هدف اصلی این برنامهها، فراهم کردن امکان بیمهپردازی برای اقشاری است که پیشتر از پوشش بیمهای محروم بودهاند.
در این چارچوب، گروههایی مانند ورزشکاران، هنرمندان، معلمان، رانندگان، کارگران ساختمانی و همچنین فعالان حوزه کسبوکارهای نوین و مشاغل پلتفرمی در دستور کار سیاستهای توسعه بیمهای قرار گرفتهاند. تسهیل شرایط ثبتنام و استفاده از خدمات بیمهای نیز از جمله اقداماتی بوده که در این مسیر انجام شده است. توسعه خدمات غیرحضوری، سادهسازی فرآیندهای اداری و اجرای طرحهای تحول دیجیتال در سازمان تأمیناجتماعی، بخشی از تلاشها برای گسترش دسترسی شهروندان به خدمات بیمهای محسوب میشود.
این اقدامات علاوه بر افزایش عدالت اجتماعی، میتواند به تقویت منابع مالی صندوقها نیز کمک کند؛ زیرا هر بیمهپرداز جدید، به معنای ورود یک جریان مالی پایدار به نظام بیمهای است.
از توسعه بیمهای تا اصلاحات ساختاری
با وجود اهمیت توسعه بیمهای، بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که افزایش تعداد بیمهپردازان به تنهایی نمیتواند تمام مشکلات مالی صندوقهای بازنشستگی را حل کند. در کنار این راهکار، مجموعهای از اصلاحات ساختاری نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
از جمله این اصلاحات میتوان به وصول بهموقع حقبیمهها، مقابله با فرار بیمهای، بهبود مدیریت منابع و مصارف و همچنین تقویت بازدهی سرمایهگذاریهای صندوقها اشاره کرد. در واقع، پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی زمانی محقق میشود که مجموعهای از سیاستهای اصلاحی به صورت همزمان اجرا شود. به عبارت دیگر، توسعه بیمهای باید در کنار مدیریت دقیق هزینهها و اصلاح برخی سازوکارهای قانونی و اجرایی قرار گیرد تا بتواند به کاهش شکاف منابع و مصارف کمک کند.
پیامدهای تصمیمات غیرکارشناسی
در کنار عوامل ساختاری، برخی تصمیمات غیرکارشناسی نیز در شکلگیری وضعیت کنونی صندوقهای بازنشستگی نقش داشتهاند. در مواردی، سیاستگذاریهایی بدون توجه کافی به محاسبات بیمهای اتخاذ شده که نتیجه آن افزایش تعهدات مالی صندوقها بوده است. «غلامحسین عابدیروش» کارشناس بیمههای اجتماعی در گفتوگو با هفتهنامه آتیه نو در این باره میگوید: «تصمیمات غیرکارشناسی و بیتوجهی به محاسبات بیمهای در برخی دورهها، یکی از عوامل شکلگیری وابستگی مالی برخی صندوقها به بودجه عمومی دولت بوده است.»
او معتقد است بخشی از سیاستهای اتخاذ شده در حوزه رفاه اجتماعی نیز به شکل غیرمستقیم بر ناترازی صندوقها اثر گذاشته است. به گفته وی، بیتوجهی به سهم خدمات درمانی ذینفعان صندوقها و عدم ایفای کامل تعهدات دولت در برخی حوزهها، فشار مالی بیشتری بر دوش بیمهگران اجتماعی قرار داده است.
عابدیروش همچنین هزینههای بالای درمان را یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش ناترازیها میداند و تأکید میکند دولتها باید سهم خود در تأمین هزینههای درمانی جامعه تحت پوشش صندوقها را به طور کامل پرداخت کنند.
چالش جمعیتی صندوقها
یکی دیگر از عوامل مهمی که در سالهای اخیر بر وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی اثر گذاشته، تغییرات جمعیتی و افزایش سرعت سالمندی جمعیت است. بر اساس دادههای آماری، ایران در حال تجربه یکی از سریعترین روندهای سالمندی جمعیت در منطقه است. کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی موجب شده است ترکیب جمعیتی کشور به تدریج به سمت افزایش سهم سالمندان حرکت کند.
صندوقهای بازنشستگی اساساً بر پایه یک سازوکار بیننسلی عمل میکنند. در این نظام، حقبیمهای که شاغلان امروز پرداخت میکنند، برای تأمین مستمری بازنشستگان کنونی استفاده میشود. این چرخه زمانی پایدار باقی میماند که تعداد بیمهپردازان فعال به طور قابل توجهی بیشتر از تعداد مستمریبگیران باشد.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
