بانک مرکزی ایران در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی را با هدف مهار رشد نقدینگی و تقویت انضباط پولی در دستور کار قرار داده است. با این حال، اقتصاددانان تأکید می‌کنند که کنترل نقدینگی فرآیندی تدریجی است و آثار آن در کوتاه‌مدت نمایان نمی‌شود. برآوردهای سیاستی نشان می‌دهد در صورت تداوم رویکردهای کنونی و رعایت ملاحظات بودجه‌ای، پیامدهای این اقدامات طی شش تا هفت ماه آینده به‌تدریج در آمارهای کل‌های پولی و شاخص‌های رسمی نمایان خواهد شد. در این چارچوب، بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی به شمار می‌رود. این سیاست که با هدف محدودسازی خلق اعتبار بی‌ضابطه در شبکه بانکی طراحی شده، از طریق ابلاغ مقررات جدید و اعمال نظارت سختگیرانه‌تر بر ترازنامه بانک‌ها دنبال می‌شود. همچنین افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در مهرماه سال جاری از جمله ابزارهایی بوده که برای تقویت قدرت تنظیم‌گری پولی به کار گرفته شده و انتظار می‌رود به کنترل مؤثرتر رشد نقدینگی در بخش بانکی کمک کند. در عین حال، ارزیابی نتایج سیاست‌های پولی همواره با فاصله زمانی همراه است. آمارهای مربوط به پایه پولی و نقدینگی معمولاً با وقفه‌ای حدود یک تا یک‌ونیم‌ماهه منتشر می‌شود؛ تأخیری که ناشی از فرآیند گردآوری اطلاعات از شبکه بانکی، تلفیق ترازنامه بانک‌ها با ترازنامه بانک مرکزی و انطباق داده‌ها با استانداردهای آماری بین‌المللی است. از این رو تحلیل دقیق روندهای پولی نیازمند تکمیل چرخه انتشار داده‌های رسمی است. با وجود این اقدامات، تحولات مالی دولت همچنان نقش مهمی در مسیر نقدینگی ایفا می‌کند. در سال ۱۴۰۳ افزایش انتشار اوراق بدهی دولت و خرید بخش عمده‌ای از این اوراق توسط بانک‌ها از عوامل مهم رشد نقدینگی بود. حدود ۷۰ درصد اوراق منتشرشده دولت توسط بانک‌ها خریداری شد و واریز منابع حاصل از آن به حساب ذی‌نفعان به افزایش حجم نقدینگی انجامید. همچنین میزان خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها در این سال نسبت به سال قبل حدود ۳۷۷ درصد افزایش یافت. علاوه بر این، مجموعه‌ای از عوامل دیگر نیز بر روند نقدینگی اثرگذار بود. آزادسازی بخشی از سپرده قانونی برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، خرید طلا توسط بانک مرکزی که هرچند ذخایر این بانک را تقویت کرد اما به دلیل پرداخت ریالی آثار پولی داشت، و نیز بازپرداخت بخشی از بدهی‌های ارزی سنوات گذشته دولت به‌صورت ریالی، از جمله متغیرهایی بودند که بر رشد نقدینگی در سال گذشته اثر گذاشتند.
با این همه، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که کنترل پایدار نقدینگی بدون انضباط مالی دولت امکان‌پذیر نیست. تداوم کسری بودجه و تأمین آن از مسیر انتشار اوراق و خرید این اوراق توسط بانک‌ها همچنان یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ روندی که در سال‌های اخیر ادامه داشته و مهار آن نیازمند هماهنگی جدی میان سیاست‌های پولی و مالی است.