حذف صفرها؛ درمان یا تعویق بحران
سید بهاءالدین حسینیهاشمی کارشناس اقتصاد
در حالی که اقتصاد ایران همچنان با تورمهای بالا و ناپایداریهای ساختاری دستوپنجه نرم میکند، بحث اجرای قانون حذف چهار صفر از پول ملی بار دیگر در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور برجسته شده است. با این حال، بسیاری از صاحبنظران معتقدند در شرایط کنونی، این اصلاح پولی بیش از آنکه راهگشای مسائل بنیادین اقتصاد باشد، ممکن است به چالشی تازه در عرصه سیاست پولی و نظام بانکی بدل شود.
در واقع حذف صفرها بهتنهایی قادر به تقویت قدرت خرید شهروندان یا ایجاد منافع واقعی اقتصادی نیست. این اقدام در ماهیت خود یک اصلاح اسمی در نظام پولی به شمار میرود و تا زمانی که اصلاحات عمیق در ساختار اقتصاد صورت نگیرد، اثرات آن پایدار نخواهد بود. تجربههای اقتصادی نشان میدهد اجرای چنین سیاستی زمانی میتواند اثربخش باشد که اقتصاد دستکم برای مدتی معنادار ـ حدود یک تا دو سال ـ دورهای از ثبات نسبی را تجربه کرده باشد؛ ثباتی که بتواند از بازگشت مجدد تورمهای شدید و احیای صفرهای حذفشده جلوگیری کند.
از سوی دیگر، اجرای این طرح با پیچیدگیهای اجرایی قابل توجهی همراه است. فرآیند تعویض اسکناسها، اصلاح نرمافزارها و سامانههای بانکی، بازتنظیم حسابها و اسناد مالی و همچنین تطبیق تدریجی رفتار اقتصادی جامعه با واحد پولی جدید، مسیری زمانبر و پرهزینه به شمار میرود. برآوردها نشان میدهد چنین فرایندی ممکن است دو تا سه سال به طول انجامد. طبیعی است که مدیریت این حجم از تغییرات تنها در بستری از ثبات اقتصادی و آرامش در بازارها امکانپذیر خواهد بود؛ شرایطی که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران با ابهامات جدی همراه است.
مرور تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد موفقیت سیاست حذف صفر از پول ملی بیش از هر چیز به وجود ثبات اقتصادی وابسته است. در اقتصادهایی که با تورم مزمن، کسری بودجه پایدار، ناترازی خارجی و استقراض گسترده دولت مواجه بودهاند، این سیاست یا نتایج پایداری نداشته یا چندین بار تکرار شده است. در مقابل، تجربه ترکیه نشان میدهد حذف صفر زمانی اثرگذار است که تورم مهار، رشد نقدینگی کنترل و توازن نسبی در بودجه برقرار شده باشد. در چنین شرایطی، اصلاح پولی میتواند به تثبیت اقتصاد کمک کند. در غیر این صورت، صفرهای حذفشده ممکن است در مدت کوتاهی بازگردند. هرچند موافقان به سادهتر شدن محاسبات اشاره میکنند، اما در اقتصادی تورمی این مزیت عمدتاً ظاهری است. علاوه بر این، هزینههای اجرایی طرح ـ از چاپ اسکناس تا اصلاح سامانههای بانکی ـ قابل توجه است و باید در کنار منافع احتمالی آن سنجیده شود.
در نهایت باید تأکید کرد که حذف صفرها بهخودیخود عامل ایجاد تورم نیست، اما در اقتصادی که همچنان با فشارهای تورمی مواجه است، بازگشت صفرهای حذفشده میتواند با سرعت بیشتری رخ دهد.
در واقع حذف صفرها بهتنهایی قادر به تقویت قدرت خرید شهروندان یا ایجاد منافع واقعی اقتصادی نیست. این اقدام در ماهیت خود یک اصلاح اسمی در نظام پولی به شمار میرود و تا زمانی که اصلاحات عمیق در ساختار اقتصاد صورت نگیرد، اثرات آن پایدار نخواهد بود. تجربههای اقتصادی نشان میدهد اجرای چنین سیاستی زمانی میتواند اثربخش باشد که اقتصاد دستکم برای مدتی معنادار ـ حدود یک تا دو سال ـ دورهای از ثبات نسبی را تجربه کرده باشد؛ ثباتی که بتواند از بازگشت مجدد تورمهای شدید و احیای صفرهای حذفشده جلوگیری کند.
از سوی دیگر، اجرای این طرح با پیچیدگیهای اجرایی قابل توجهی همراه است. فرآیند تعویض اسکناسها، اصلاح نرمافزارها و سامانههای بانکی، بازتنظیم حسابها و اسناد مالی و همچنین تطبیق تدریجی رفتار اقتصادی جامعه با واحد پولی جدید، مسیری زمانبر و پرهزینه به شمار میرود. برآوردها نشان میدهد چنین فرایندی ممکن است دو تا سه سال به طول انجامد. طبیعی است که مدیریت این حجم از تغییرات تنها در بستری از ثبات اقتصادی و آرامش در بازارها امکانپذیر خواهد بود؛ شرایطی که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران با ابهامات جدی همراه است.
مرور تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد موفقیت سیاست حذف صفر از پول ملی بیش از هر چیز به وجود ثبات اقتصادی وابسته است. در اقتصادهایی که با تورم مزمن، کسری بودجه پایدار، ناترازی خارجی و استقراض گسترده دولت مواجه بودهاند، این سیاست یا نتایج پایداری نداشته یا چندین بار تکرار شده است. در مقابل، تجربه ترکیه نشان میدهد حذف صفر زمانی اثرگذار است که تورم مهار، رشد نقدینگی کنترل و توازن نسبی در بودجه برقرار شده باشد. در چنین شرایطی، اصلاح پولی میتواند به تثبیت اقتصاد کمک کند. در غیر این صورت، صفرهای حذفشده ممکن است در مدت کوتاهی بازگردند. هرچند موافقان به سادهتر شدن محاسبات اشاره میکنند، اما در اقتصادی تورمی این مزیت عمدتاً ظاهری است. علاوه بر این، هزینههای اجرایی طرح ـ از چاپ اسکناس تا اصلاح سامانههای بانکی ـ قابل توجه است و باید در کنار منافع احتمالی آن سنجیده شود.
در نهایت باید تأکید کرد که حذف صفرها بهخودیخود عامل ایجاد تورم نیست، اما در اقتصادی که همچنان با فشارهای تورمی مواجه است، بازگشت صفرهای حذفشده میتواند با سرعت بیشتری رخ دهد.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
