در روزهای ۱۷ و ۱۸ فوریه ۲۰۲۶، «قانون حقوق اشتغال ۲۰۲۵» به طور رسمی اجرایی شد؛ قانونی که بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار آن را مهم‌ترین بازنگری در نظام کار بریتانیا طی پنج دهه اخیر می‌دانند. این اصلاحات با هدف پایان دادن به رویه‌های ناعادلانه استخدام، افزایش امنیت شغلی و تقویت حمایت از کارگران طراحی شده است. یکی از مهم‌ترین تغییرات، حذف دوره انتظار دوساله برای برخورداری از حمایت در برابر اخراج غیرمنصفانه است. پیش از این، کارکنان برای استفاده از این حق قانونی مجبور بودند دو سال در یک شرکت کار کنند، اما اکنون از نخستین روز استخدام تحت حمایت کامل قانون قرار دارند. کارفرمایان برای اخراج موظف به ارائه دلایل موجه و طی فرآیند قانونی مشخص هستند، اقدامی که امنیت روانی و شغلی کارکنان را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
 پایان استخدام‌های لرزان
قانون جدید، رویه «اخراج و استخدام مجدد» را عملاً غیرقانونی کرده است. شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند کارکنان را اخراج کنند و آنها را مجبور به پذیرش قرارداد با حقوق و مزایای کمتر کنند. تنها در صورت اثبات ورشکستگی کامل شرکت امکان تغییر اساسی در قرارداد فراهم است و در غیر این صورت، کارفرمایان با جریمه‌های سنگین و الزام به بازگرداندن کارگر مواجه می‌شوند. علاوه بر این، محدودیت قراردادهای «ساعت صفر» اصلاح شده است. کارکنان پس از حدود ۱۲ هفته می‌توانند درخواست ساعات تضمین‌شده کنند و در صورتی که شیفت‌شان در لحظه آخر لغو شود، مستحق دریافت کامل دستمزد آن شیفت خواهند بود. این اصلاحات پیش‌بینی‌پذیری شغلی را افزایش می‌دهد و امکان سوءاستفاده احتمالی کارفرمایان را محدود می‌کند.
 تقویت حقوق صنفی و امنیت بیمه‌ای
در حوزه حقوق صنفی، قدرت اتحادیه‌ها تقویت شده است. نمایندگان اتحادیه‌ها امکان دسترسی رسمی به محیط‌های کاری برای ارتباط مستقیم با کارکنان دارند و بسیاری از محدودیت‌های پیشین بر حق اعتصاب کاهش یافته است. جایگاه قانونی اعتصاب اکنون شفاف‌تر است و کارکنان و اتحادیه‌ها می‌توانند بدون ترس از پیامدهای غیرقانونی، حقوق صنفی خود را پیگیری کنند. علاوه بر این، قانون مرخصی استعلاجی اصلاح شده و پرداخت حقوق بیماری از روز نخست آغاز می‌شود و شرط حداقل درآمد حذف شده است. در حالی که اتحادیه‌ها این تحولات را «طلوع عدالت» می‌دانند، برخی کارفرمایان نسبت به افزایش هزینه‌ها و کاهش انگیزه استخدام هشدار داده‌اند. دولت معتقد است امنیت شغلی بیشتر، بهره‌وری بالاتر و ثبات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.